ورقة · 14 قسماً
حين صار الغرضُ برنامجًا: انتقال سلطة تعريف المنفعة والمستفيد في الوقف المصري، من الإذن القضائي السابق إلى القرار الإداري والرقابة اللاحقة، 1936–1973
بندر، بمساعدة الورّاق
30 أكتوبر 2026
السؤال: كيف أعادت إصلاحاتُ الوقف المصرية -بين ١٩٥٣ و١٩٧٣- توزيعَ سلطة تعريف الغرض الوقفي، وتعيينِ المستفيد، وتغييرِ المصرف، ومراجعةِ القرار؟
الأقسام
- الملخص
- 1. المدخل: وقفٌ واحد، وبوابتان للقرار
- 2. سلطة التخصيص الخيري: المفهوم وحدوده
- 3. تصميم البحث: تتبع مؤسسي وترميز متعدد الأبعاد
- 4. خطُّ الأساس قبل 1953: الغرضُ قاعدةٌ سابقةٌ على الإدارة
- 5. من 1953 إلى 1959: مركزة المبادرة ثم انتقال بوابة القرار
- 6. ما بقي من الرقابة: قرار إداري أولي ودعوى إلغاء لاحقة
- 7. الجهاز الإداري للتخصيص وقراراته الكبرى (1959–1967)
- 8. من 1971 إلى 1973: تفكيكُ حامل القرار وعودةُ الشرط إلى النص
- 9. خريطة الوقائع: ما الذي تثبته العينة وما لا تثبته؟
- 10. القضايا القابلة للاختبار والتفسيرات المنافسة
- 11. الخاتمة: من يعرّف الخير، ومن يبدأ مراجعته؟
- ثبت المصادر والمراجع
- الملحق المنهجي: بروتوكول الترميز وسجل القيود