ورقة · 14 قسماً

حين صار الغرضُ برنامجًا: انتقال سلطة تعريف المنفعة والمستفيد في الوقف المصري، من الإذن القضائي السابق إلى القرار الإداري والرقابة اللاحقة، 1936–1973

بندر، بمساعدة الورّاق

30 أكتوبر 2026

السؤال: كيف أعادت إصلاحاتُ الوقف المصرية -بين ١٩٥٣ و١٩٧٣- توزيعَ سلطة تعريف الغرض الوقفي، وتعيينِ المستفيد، وتغييرِ المصرف، ومراجعةِ القرار؟

الأقسام

  1. الملخص
  2. 1. المدخل: وقفٌ واحد، وبوابتان للقرار
  3. 2. سلطة التخصيص الخيري: المفهوم وحدوده
  4. 3. تصميم البحث: تتبع مؤسسي وترميز متعدد الأبعاد
  5. 4. خطُّ الأساس قبل 1953: الغرضُ قاعدةٌ سابقةٌ على الإدارة
  6. 5. من 1953 إلى 1959: مركزة المبادرة ثم انتقال بوابة القرار
  7. 6. ما بقي من الرقابة: قرار إداري أولي ودعوى إلغاء لاحقة
  8. 7. الجهاز الإداري للتخصيص وقراراته الكبرى (1959–1967)
  9. 8. من 1971 إلى 1973: تفكيكُ حامل القرار وعودةُ الشرط إلى النص
  10. 9. خريطة الوقائع: ما الذي تثبته العينة وما لا تثبته؟
  11. 10. القضايا القابلة للاختبار والتفسيرات المنافسة
  12. 11. الخاتمة: من يعرّف الخير، ومن يبدأ مراجعته؟
  13. ثبت المصادر والمراجع
  14. الملحق المنهجي: بروتوكول الترميز وسجل القيود