المستخلص
الورقةُ الثالثة — العدّ
تُقرِّر هذه الورقة نتيجتين واقعيتين ورصديتين: الأولى أنّ جهاز العدّ في هذا الجنس من المصادر الإفتائية هو متعدّدُ الوحدات، ممتنعُ التحويل الداخلي. والثانية أنّ إمكان الإحصاء وقابليةَ الحصر العددي هي عنصرٌ داخلٌ في تكييف الحق لا خارجٌ عنه. وسندُهما ثلاثةُ مسوحٍ شاملة أجريت على الإصدار المجمَّد (WEC-432/1.0) من مدونة الاستحقاق الوقفي، وقوامُه ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا من فتاوى دار الإفتاء المصرية بين (١٣١٣ و١٤٠٠هـ). وحصيلة المسوح: لفظُ «المستفيد» لا يرد في المدونة، ولفظُ «المنتفع» يرد في سجلَّين في غير معنى الفئة. على حين يرد المفهومان الأصليان: «المستحق» في مئةٍ وستةٍ وستين سجلًا و«الموقوف عليه» في مئةٍ وثلاثين.
ثم إنّ مسحًا عدديًا مستقلًا عن ألفاظ العدّ يُظهر عدًّا رصديًا للمتلقين في سبعةَ عشرَ سجلًا؛ وحدتُه الأساسية هي «الاسمُ المعيَّن» ونطاقُه الحاكم هو «وقفٌ مفرد»، ولا يوجد فيه رقم واحد يجمع المتلقين في مقامٍ إحصائي يتجاوزه الوقف الواحد.
ويُضاف إلى ذلك تحريرُ المسألة الفقهية الحنفية في «حدّ الإحصاء»، التي نزّلها المفتون المصريون فجعلوا العدد المفصل والقدرة على الحصر شرطًا بنيويًا في أصل صحة الحق وإنشائه.
واختُبرت الحجّةُ بإحلال مؤسسة الغرض الألمانية محلَّ الوقف: فلا يتمايز الوقفُ في جهاز العدّ عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض. وأمّا شرطُ إمكان الإحصاء وقابلية الحصر في بنية الحق فينهار به الإحلال؛ ويُقيَّد بحدّه المقارن: فنظير العائلة الثالثة يملك مناطًا خارجَ الوثيقة يتبدّل بالواقع، فالباقي هو أن يكون المناطُ عددًا وأن يبلغ أثرُه صحّةَ الإنشاء الشرعي. أما انتقالُ وحدة العدّ إلى فئةٍ برنامجية فتبقى فرضيةً معروضة لم تُفتح مصادرُها بعد.
الكلمات المفتاحية: وحدة العدّ؛ حدّ الإحصاء؛ الاستحقاق الوقفي؛ النَّفَر المشروط؛ المقروئية؛ الفئة الإحصائية؛ الجراية؛ مصر.
التصريح
- نوعُ المساهمة: اختبارٌ منفَّذ في حدٍّ واحد من الأطروحة، ومفهومٌ وفرضية فيما وراءه:
فالمنفَّذُ ثلاثةُ مسوحٍ على مدونةٍ معلَنة الحجم والحدود والبصمة. وهي الإصدارُ المجمَّد WEC-432/1.0، وقوامُه ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا. الأولُ مسحٌ لألفاظ جهة التلقي، والثاني مسحٌ لألفاظ العدّ والإحصاء، والثالث مسحٌ عدديٌّ مستقلٌّ عن الألفاظ، يلتقط الأرقام المرسومة والألفاظ العددية جميعًا.
وثمرتُها ثلاثُ نتائج مقرَّرة: أولاها غيابُ لفظ «المستفيد» عن المدونة بتمامها، وثانيتُها انحصارُ العدّ الرصدي فيها في صنفٍ واحد، هو تحقُّقُ الوجود داخل الوقف المفرد، وثالثتُها انتفاءُ الرقم المجمَّع الذي يتجاوز هذا النطاق. ويُضاف إليها تدقيقٌ حسابيٌّ لجدول إحصاء الأزهر سنة ١٨٧٥. ويُضاف تحريرٌ لمسألة «حدّ الإحصاء» في الفقه الحنفي بمصادرها. أما الدعوى الأوسع فليست مختبَرةً هنا، وهي انتقالُ وحدة العدّ إلى فئةٍ برنامجية في جهاز التخطيط. فتُقرأ بوصفها فرضيةً معروضةً بمكذِّبها. ولا تُستعمل فيها ألفاظُ النتيجة، على ما يقتضيه بروتوكولُ الاستدلال المشترك في رتبته الثالثة.
- قاعدةُ انتقاء العينة واتجاه انحيازها:
مصدرُ البيّنة الأول الإصدارُ المجمَّد من مدونة الاستحقاق، وقاعدةُ حصره وطبقاتُ قُمعه في §٣ وملحق ب. والمسوحُ الثلاثة أُجريت على المدونة كاملةً لا على عينةٍ منها. فلا انتقاءَ في هذا الطرف. وأما الشواهدُ المعروضة في المتن فمنتقاةٌ بشرطَين. أولهما أن يحمل النصُّ وحدةَ عدٍّ صريحة لا مستنبَطة. والثاني أن يكون سؤالُه ناشئًا عن نزاعٍ واقع. وهذا انتقاءٌ على قابلية الإثبات، واتجاهُ انحيازه معلوم: ترجيحُ صورة النظام الوقفي بوصفه نظامًا محكمَ القيد. فالنصُّ لا يُنتَج إلا حين بلغ النزاعُ جهةً تسجّله. والأوقافُ التي أُهمل فيها القيد أو ضاع فيها الدفتر لا تظهر في مدونة الفتاوى أصلًا. ولازمُ ذلك أن ما تُظهره هذه الوقائع إتاحةُ الضبط لمن سلك طريق التقاضي، لا شيوعُه في جملة الأوقاف. ويرتفع بهذا الانحياز طرفُ الوقف وحده. إذ لا يقابله في طرف الجهاز الإحصائي مدونةٌ نظيرة، بل رقمان منقولان عن مصدرٍ ثانوي. فالفارقُ المعروض بين النظامَين حدٌّ أعلى لا تقدير.
- شرطُ التكذيب، ونتيجتُه بعد التنفيذ:
صِيغ المكذِّبُ قبل المسح على هذه الصورة: أن يوجد في مدونة الاستحقاق رقمٌ واحد يَعُدُّ المتلقين بوصفهم جمهورًا مرصودًا. والمرادُ عددٌ مستخرَجٌ من عدٍّ للأشخاص، لا نصابٌ مشروطٌ في حجة، ولا مقامٌ لقسمةٍ على الرؤوس. كما لا يكون عددًا لأوراقٍ ومستندات. وقد نُفِّذ الاختبار على المدونة كلِّها بإجراءَين متغايرَي المدخل، ونتيجتُه أن المكذِّب تحقّق في صورةٍ مقيَّدة. فالمسحُ اللفظي لصيغ العدّ لم يُخرِج ما يستوفي صورة المكذِّب. أما المسحُ العددي المستقل فقد أخرج سبعةَ عشرَ سجلًا تُقرِّر فيها جهةٌ عددَ من يوجد فعلًا من الموقوف عليهم في تاريخٍ معلوم. فتُخفَض الدعوى إلى حدّ المحسوب: العدّ الرصدي حاضرٌ في المدونة. ووحدتُه الاسمُ المعيَّن، ونطاقُه وقفٌ مفرد، وغرضُه إثباتُ الاستحقاق أو نفيُه. والذي لم يوجد رقمٌ يجمع المتلقين في مقامٍ يتجاوز الوقف الواحد إلى رواقٍ أو مؤسسةٍ أو قطاع. وحدُّ هذه النتيجة أن المصدر جنسٌ واحد من الوثائق. فشهادتُه على الفتوى الوقفية لا على سائر أجناس الكتابة الإدارية.
- أقوى تفسير منافس:
التفسيرُ المنافس القائم هو أن ضِيق العدّ الرصدي في المدونة أثرٌ لجنس الوثيقة لا لبنية النظام. فالفتوى تُجيب عن نازلةٍ في وقفٍ بعينه. فلا يُنتظَر أن تحمل مسحًا سكانيًا. وهذا تفسيرٌ قائم لا يستبعده تصميم هذه الورقة، والتصريحُ به ألزمُ من الاحتراز عليه. وفي المادة ما يضيّقه من ثلاثة أوجه، مبسوطةً في القسم الثاني عشر مع محكِّه المستقبلي وحدِّ ما يبقى قائمًا بعده.
- ونتيجة اختبار المنافس الجماعي، وأثرُها في حجم الدعوى:
اختُبر على أربعة محاور التفسيرُ القائل إنّ ما تقيسه سلاسلُ هذا البرنامج تحيُّزُ المدونة لا تحوُّلُ البنية. وحصيلتُه في الملحق المشترك. وموقعُ هذه الورقة منه ثلاثةُ أوجه، مبسوطةً في القسم الثاني عشر: نجاةُ النتيجة المركزية بغياب لفظ «المستفيد» غيابًا مطلقًا في العقود التسعة كلِّها، وامتناعُ دعوى الصعود اللفظي فلا تُقال، وخفضُ ارتفاعِ نصيب صنف تحقُّق الوجود بعد سنة ١٩٤٦ إلى قرينةٍ تُقرَّر ولا يُرجَّح تفسيرُها.
- موقعُ الورقة من مصفوفة متغيّرات البرنامج:
المتغيّرُ التابع في هذه الورقة وحدةُ عدّ جهة التلقي بأبعادها الثلاثة: موضوعُ العدّ، ووحدتُه، ونطاقُ تجميعه. ومكذِّبُها وجودُ رقمٍ يَعُدّ المتلقين جمهورًا مرصودًا. وقد تحقّق في صورةٍ مقيَّدة على ما تقدّم. والدليلُ الذي تنفرد به عن أخواتها الثلاث خمسةٌ: المسوحُ الثلاثة اللفظية والعددية، وغيابُ لفظ «المستفيد» في العقود التسعة كلِّها. ويُضاف إحصاءُ الأزهر سنة ١٨٧٥ وتدقيقُه الحسابي، والمسألةُ الحنفية في «حدّ الإحصاء» بمصادرها، وكشوفُ الحساب التفصيلية. وتمامُ المصفوفة في الملحق المشترك.
وتقاطعُها مع الورقة الأولى مقرَّرٌ لا مطويّ: فالورقةُ الأولى تعدّ الواقعةَ وتحكم على مرجع جوابها، وهذه تعدّ اللفظَ والرقم في المتن، والمصدرُ واحد. فلا يُقرأ توافقُ الورقتين تثبيتًا مضاعفًا، ولا يقع التثبيتُ المضاعف إلا بمصدرٍ من خارج المدونة.
إفصاحٌ منهجي
أُعدَّت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» في استرجاع النصوص، وتنفيذ المسوح على المدونة، وبناء الجداول. والتصميمُ وتعريفُ وحدات التحليل وتقديرُ درجات الدليل والصياغةُ من مسؤولية المؤلف وحده. وتلتزم الورقة ستة قيود مقرَّرة سلفًا. فكلُّ رقم طولٍ يُحتسَب على النصّ المنقّى لا على الحقل المسجَّل المعطوب. ويُستبعَد كلُّ رقمٍ لم تتضح وحدتُه ولا مقامُه. ويُوسَم المنقولُ عن مصدرٍ لم يُعايَن أصلُه قرينةً ثانوية. وتُفصَل طبقةُ محرِّر الجامع عن طبقة السؤال والجواب. ويُفصَل ما تنتجه المدونةُ عمّا لا تنتجه. وتُقصَر النتيجةُ المركزية على ما أثبتته المسوحُ المنفَّذة. أما التفصيلُ التشريعي وقناةُ المطالبة فمقرُّهما ورقة «هل صار الإحسان حقًا؟». ويُستدعيان هنا من جهة أثرهما على وحدة العدّ وحدها.
١ · المدخل: مؤسستان، وأربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام
في سنة ١٨٧٥م (الموافقة عند علي مبارك لسنة ١٢٩٣هـ) ضُبط عددُ الشيوخ المدرسين والطلبة والمجاورين بأروقة الأزهر؛ فبلغ الشيوخُ ثلاثَ مئةٍ وواحدًا وستين (٣٦١)، وبلغ المجاورون الطلبةُ عشرةَ آلافٍ وسبعَ مئةٍ وثمانين (١٠,٧٨٠)، موزعين على خمسَ عشرةَ حارةً وثمانيةٍ وثلاثين رواقًا١.
وفي السنة نفسها بلغ عددُ المجاورين بالجامع الأحمدي بطنطا ثلاثةَ آلافٍ وثمانَ مئةٍ وأربعةً وسبعين مجاورًا (٣,٨٧٤) بحسب رقمٍ نقله إبراهيم البيومي غانم عن فذلكةٍ إحصائية محفوظة٢. ويذكر غانم في حاشية الموضع نفسه رقمًا رابعًا بلفظه: «أما في مطلع القرن العشرين فقد بلغ عدد الجامع الأحمدى ٤٠٠ طالب»٣.
تبدو الأرقامُ الأربعة ظاهريًا من جنسٍ إحصائي واحد: أشخاصٌ يتعلمون في مؤسساتٍ تعليمية دينية موقوفة. غير أن المقارنة الحسابية المباشرة بينها تسقط عند أول سؤال؛ فالنزولُ من ثلاثة آلافٍ وثمانِ مئةٍ وأربعةٍ وسبعين (٣,٨٧٤) مجاورًا إلى أربع مئة (٤٠٠) طالب في المؤسسة الواحدة وفي ظرف خمسٍ وعشرين سنة لا يحتمل قراءةً تاريخية واحدة: فيحتمل أن يكون انحسارًا حقيقيًا في الإقبال. ويحتمل أن يكون أثرًا لتغيُّر الوحدة؛ فالرقمُ الأول يعدّ «المجاورين» والثاني يعدّ «الطلبة». والمجاورُ في عرف الأزهر والأحمدي مقيمٌ في الرواق يستحق جرايةً وسكنًا، والطالبُ في جدول المعارف مقيَّدٌ في مؤسسةٍ تعليمية. ولا يفصل بين القراءتين إلا جسرُ تحويلٍ يثبت تعريف كلٍّ من اللفظين في مصدره، وهو غير متاحٍ في النسخة المتداولة.
ويكشف الجدولُ الأول قيدًا أدقّ حين يُدقَّق حسابُه من داخله؛ فتفصيلُ الشيوخ على المذاهب الأربعة يقصر عن إجماليّهم بستةٍ وثلاثين شيخًا (بينما يستغرق تفصيلُ المجاورين إجماليَّهم بالضبط)؛ ومقتضى ذلك أن الخلل محصورٌ في صفٍّ واحد من الجدول. وتفصيلُ الحساب واحتمالاه وقيدُ استعمال الإجمالي في ملحق (د).
ثم يزيد النصُّ نفسُه قيدًا ثالثًا على قارئه، وهو أنفسُ ما فيه؛ إذ يقول علي مبارك بعد سوق الأرقام إن ما في كتاب النتيجة الإحصائية للمدارس والمكاتب بالقطر المصري يقرب من ذلك: «وهو أمر تقريبى، وإلا فبالأزهر طلبة غير مكتوبين به، وفى دفاتره مكتوبون لا يحضرون الدروس بل يحترفون»٤. فالمسافةُ بين «المقيَّد المكتوب» و«الحاضر الميداني» مقرَّرةٌ في المصدر نفسه سنة ١٨٧٥، بجهتَيها معًا: (حاضرٌ غيرُ مكتوب، ومكتوبٌ غيرُ حاضر). وليست هذه ملاحظةً استدركها باحثٌ متأخر على جدولٍ قديم، بل هي تحفُّظُ ونقدُ صاحب الجدول على جدوله؛ إذ يزيد عليه فيصحّح رقمًا بعينه، مقرّرًا أن ما ورد من أن الحنابلة ثلاثةٌ هو خلافُ الموجود الميداني، وأنه ليس بالأزهر منذ سنوات إلا مدرسٌ حنبليٌّ واحد. فالمصدرُ يحمل عدًّا، ويحمل نقدَ ذلك العدّ، ويحمل تصويبَ خانةٍ منه في آن واحد.
من هنا تنطلق جملة هذه الورقة الثالثة: لم تكن المشكلة أن المنتفع لم يكن معدودًا، بل أن كلّ جهازٍ عدَّه بوصفٍ ومفهومٍ مختلف. وحين تغيَّر الوصفُ والإنشاء تغيَّر ما تستطيع المؤسسة أن تراه فيه وما تستطيع أن تفعل به: فالاسمُ الفردي الذي يحمل نصيبًا في قسمةٍ وقفية ليس هو «التلميذ» المقيد في جدول المعارف، والرغيفُ المصروف والجراية ليست شخصًا مجردًا، وقرارُ إقامة ناظرٍ ليس منتفعًا أصلًا. ومع ذلك، تُرصُّ هذه الأعداد في سرديةٍ واحدة عن اتساع عدد المستفيدين، فتُفقَد الفروقُ التي أنشأت الرقم ابتداءً.
الحواشي
-
علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الثانية المنقّحة، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، عشرون جزءًا، ص ٣٦. ونصُّه: «وقد ضبط عدد الشيوخ المدرسين والطلبة والمجاورين بالأروقة فى هذه المدرسة سنة خمس وسبعين وثمانمائة وألف للميلاد (الموافقة لسنة ألف ومائتين وثلاث وتسعين من الهجرة) فكان عدد الشيوخ ثلاثمائة وواحدا وستين شيخا، منهم مائة وسبعة وأربعون شافعية، وتسعة وتسعون مالكية، وستة وسبعون حنفية، وثلاثة حنبلية، ومن المجاورين الطلبة عشرة آلاف وسبعمائة وثمانون فى خمس عشرة حارة وثمانية وثلاثين رواقا، منهم خمسة آلاف وستمائة وأحد وخمسون شافعية، وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون مالكية، وألف ومائتان وثمانية وسبعون حنفية، وخمسة وعشرون حنبلية، وقد زاد عددهم فى أواخر سنة خمس وسبعين وثمانمائة وألف نحو خمسمائة وأربعة وستين طالبا». ومجموعُ تفصيل الشيوخ ٣٢٥ والإجماليُّ ٣٦١، فالفرقُ ٣٦. ومجموعُ تفصيل المجاورين ١٠٧٨٠ وهو عينُ الإجمالي. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، قسم «تحليل بيانات الوقفيات»، والترقيمُ الظاهر في النسخة المعايَنة ٢٣٠. ونصُّ المتن: «فقد بلغ عدد المجاورين به في سنة ١٢٩٢ هـ / ١٨٧٥ م - على سبيل المثال - ٣٨٧٤ مجاورًا». وحاشيتُه تحيل إلى «الكتاب رقم (٣٧٠) بمكتب وزارة التربية والتعليم بالقاهرة»، وعنوانُه فيها «فذلكة إحصائية عمومية للمدارس والكتاتيب بالقطر المصري من سنة ١٨٤٧م (طبع بمطبعة المدارس الملكية: ١٩٤٢م) ص ٣٠٣»، وفي رسم هذه الألفاظ في النسخة الرقمية تصحيفٌ ظاهر يُثبَت ولا يُصحَّح بالحدس. وفي الحاشية نفسها: «أما في مطلع القرن العشرين فقد بلغ عدد الجامع الأحمدى ٤٠٠ طالب، بينما كان عدد طلبة الجامع الأزهر حوالي سبعة آلاف طالب، زاد بعد ذلك إلى ١٥ ألف طالب في سنة ١٩١٨م». وعبارةُ المصدر «عدد الجامع الأحمدى ٤٠٠ طالب» بغير لفظ «طلبة»، وتقديرُ المضاف من هذه الورقة لا من غانم. وينبَّه إلى أن جملة المتن تنقطع في النسخة المعايَنة عند قوله «وفى تلك السنة كان عدد مجاورى»، فلا يُعرف منها رقمُ الأزهر لتلك السنة. وينبَّه كذلك إلى أن غانم يقابل سنة ١٨٧٥م بسنة ١٢٩٢هـ وأن علي مبارك يقابلها بسنة ١٢٩٣هـ. ويقابل رقمَ غانم عن الأزهر مطلعَ القرن العشرين تقديرٌ معاصرٌ له من خارج المدونة، أُثبت هنا قيدًا على المنقول لا شاهدًا لدعوى. فقد نشرت مجلة المنار مادّةً بعنوان «الجامع الأزهر»، العدد ٣٠، ٧ يناير ١٩٠١م، ص ٧٤٣–٧٤٥، غيرَ منسوبةٍ إلى كاتب، وحقلُ كاتب المقال في النسخة المعايَنة فارغ، تلخّص فيها مقالةً لصاحب جريدة «بسه أخبار» الهندية عن زيارته للأزهر. ونصُّ موضع العدّ فيها: «قدرت الذين يتعلمون فيه بعشرة آلاف والاساتذة بمائة او يزيدون (الصواب اهم مائة) ومن الطلبة يبتدئ من ٧ سنين الى سبعين سنة». وفي هذا الموضع ثلاثةُ قيود على استعمال أرقام هذا الجنس. الأول أنّ الفعل «قدرت» يجعله تقديرًا لا رصدًا، فلا يقابَل برقم علي مبارك المضبوط سنة ١٨٧٥. والثاني أنّ المحرِّر يعترض على الرقم في متنه بقوله «الصواب اهم مائة»، فتصويبُ العدد داخل موضع نشره ليس خاصّةً لعلي مبارك وحده بل عادةٌ في هذا الجنس من الكتابة. والثالث أنّ وحدة «الطالب» فيه تستوعب من ابن السبع إلى ابن السبعين، وهو شاهدٌ لفظيٌّ على ما يتقرّر في القسم الثامن من عدم تكافؤ الوحدات. ولا يُبنى على هذا التقدير حسابٌ، ولا يُدخَل في مقارنةٍ مع أرقام المدونة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢. ↩
-
علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة، ص ٣٦، عقب الأرقام مباشرة: «ويقرب من ذلك ما فى كتاب النتيجة الإحصائية للمدارس والمكاتب بالقطر المصرى وهو أمر تقريبى، وإلا فبالأزهر طلبة غير مكتوبين به، وفى دفاتره مكتوبون لا يحضرون الدروس بل يحترفون، أيضا شامل لأولاد المكاتب، وقوله إن الحنابلة ثلاثة هو خلاف الموجود به، فإنه ليس به من عدة سنوات إلى الآن إلا مدرس واحد حنبلى». ↩
٢ · العدد بوصفه مؤسسة: موقع الورقة من الدراسات السابقة
عالجت دراساتُ تاريخ الإحصاء وسوسيولوجيا التكميم الرقمَ الإحصائي بوصفه نتيجةَ عملٍ تصنيفي يحدّد ما الذي يمكن جمعه ومقارنته، فيربط ألان ديروزيير (Alain Desrosières) بناء الفئات الإحصائية بمنطق الدولة وتقنيات المعرفة معًا، ويفسّر ثيودور بورتر (Theodore Porter) جاذبية الأرقام بقدرتها على إظهار القرار في صورةٍ غير شخصية قابلة للنقل عبر المسافات الإدارية. ويصف إسبلاند وستيفنز (Espeland & Stevens) التوحيدَ القياسي بأنه تحويل صفاتٍ مختلفة إلى مقياسٍ مشترك يتيح المقارنة ويحذف من الأشياء بعض خصوصيتها، والإحالةُ إليها جملةً إلى أطروحاتها العامة، إذ لم تُعايَن طبعاتُها في مادة هذه الورقة٥.
وتقترب الورقة من مفهوم المقروئية (Legibility) عند جيمس سكوت (James C. Scott)، مع تعديلَين معلنَين: الأول أن المركزية لا تبدأ من فراغٍ محليٍّ غير قابل للقراءة؛ فالمادةُ الوقفية تكشف نظمًا دقيقة للقيد والقسمة والانتظار. والثاني أن قابلية القراءة تُفصَل عن تكافؤ الوحدات، فقد يكون النظامان مقروءَين معًا وتبقى وحدتاهما غيرَ قابلتين للتحويل٦. فالجديدُ ليس القراءةَ بذاتها، بل تغيُّرَ نطاقها ووحدةِ حسابها: (من وقفٍ أو رواق إلى مؤسسةٍ ومديريةٍ وقطاع).
وفي الحالة المصرية، أعادت دراساتٌ حديثة بناء تاريخ التعداد والتخطيط بوصفه تاريخًا للصراع على تعريف الموارد والعمل والسكان، ويضع عملُ ملك لبيب (Malak Labib) سياساتِ التكميم في مصر في صلتها بالدين العام وببناء معرفةٍ قابلة للاستعمال الحكومي. ثم في صلتها بعدّ العمال وصياغةِ مفاهيم البطالة الناقصة٧. وتُقرأ هذه الإحالة في حدّها، إذ لم تُعايَن الطبعتان، فلا تحمل هذه الورقة عنهما تأريخًا بعقدٍ بعينه. غير أن هذه الدراسات تركّزت على السكان والعمل والموارد. أما هذه الورقة فتنتقل إلى جهة التلقي الخيري، وتسأل: كيف جرى عدُّ من يتلقى ريعًا أو جرايةً أو تعليمًا. وتسأل: ما الفرق بين أن يُعدَّ بوصفه مستحقًا وأن يُعدَّ بوصفه منتسبًا أو عضوَ فئة.
وأقربُ سابقةٍ –في هذا البرنامج البحثي- تهدّد دعوى الجدّة هنا هي ورقة «حين صار الوقف مقروءًا»؛ ومِفصلُ الافتراق عنها محدَّد: تلك الورقة تابعت انتقال وحدة الحساب من الوقف المفرد إلى مجال الأصول والإيرادات المجمَّع (فموضوعُها بنيةُ الإنتاج). وهذه الورقة تدرس مقروئية جهة التلقي (فموضوعُها الأشخاصُ والحصص والخدمات). ولازمُ هذا الفرق أن زيادة الأرقام لا تعني حتمًا زيادة المعرفة بالمنتفع؛ فقد يزداد عددُ الجداول وينقص ما تحمله عن هويته ومركزه القانوني المخصوص.
ويلزم هنا تقييدٌ صريح على دعوى الفجوة: لم يُجرَ في هذه الورقة مسحٌ منهجي لدراسات التكميم الخيري في العالم العربي؛ فدعوى الفجوة تُقال في حدود ما شمله المسح، ولا تُرفع إلى دعوى خلوٍّ عام في الميدان.
الحواشي
-
Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers (1998); Theodore M. Porter, Trust in Numbers (1995); Wendy Nelson Espeland and Mitchell L. Stevens, "Commensuration as a Social Process," Annual Review of Sociology 24 (1998): 313–343; idem, "A Sociology of Quantification," European Journal of Sociology 49, no. 3 (2008): 401–436. والإحالةُ إلى الأعمال جملةً، ولم تُعايَن طبعاتُها هنا. ↩
-
James C. Scott, Seeing Like a State (New Haven: Yale University Press, 1998). والإحالةُ إلى العمل جملةً. ↩
-
Malak Labib, Recenser l'Égypte (Cairo: IFAO, RAPH 47, 2024); idem, "An Unlimited Supply of Labor?" International Labor and Working-Class History 108 (2025): 1–17. والإحالةُ إلى العملَين جملةً إلى أطروحتهما العامة، ولم تُعايَن طبعتاهما. فلا يُسنَد إليهما في هذه الورقة تأريخٌ بعقدٍ بعينه، وإنما يُذكر موضوعُهما العام. ↩
٣ · المفهوم والمنهج: واقعة عدّ جهة التلقي
٣-١. تعريفُ وحدة التحليل والتفكيكُ بين التلقي والإنتاج
وحدة التحليل الصغرى في هذه الورقة «واقعةُ عدّ جهة التلقي»؛ ومفهومُها المنهجيُّ هو: «كلُّ واقعةٍ تنتج فيها جهةٌ عددًا لأشخاصٍ أو لمنافعَ موجَّهةٍ إلى أشخاص، وفق قاعدة إدراجٍ، وزمنٍ، ونطاقٍ معلومة؛ بقصد القسمة أو المحاسبة أو التنظيم أو التقرير أو التخطيط».
وتُفصَل هذه الوحدة عن «واقعة عدّ بنية الإنتاج» (التي يكون موضوعُها الوقف ذاته، المؤسسة، الوثيقة، أو الموظف)؛ لأن أرقام بنية الإنتاج وإن كانت تُعين على تفسير البيئة التي أنتجت عدّ المنتفع، إلا أنها لا تدخل في مقام المستفيد نفسه.
وتُرمَّز الواقعة باثني عشر حقلًا، تفصيلُها بأسئلة ترميزها في الجدول (م١) من ملحق (أ). فلا تكتمل المقارنة بمجرد وجود رقم. بل يلزم تحديد مقامه وقاعدة إدراجه وزمنه.
٣-٢. مصادرُ البيّنة وسقفُ التغطية الأرشيفية
مصدر البيّنة الأول مدونةُ الاستحقاق الوقفي في إصدارها المجمَّد (WEC-432/1.0)، وهي حصرٌ آليٌّ كامل لمجموعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المنشورة. وقاعدةُ إدراجها تشغيلية معلَنة: ذكرُ «وقف» أو «واقف» أو «موقوف» في مفتتح النصّ مع مصطلحٍ استحقاقيٍّ من معجمٍ مغلق، أو وقفيةُ العنوان. تليها مراجعةٌ يدوية على مرحلتين. فاستقرّ الإصدارُ المجمَّد على ثلاثِ مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًا بمعرفاتٍ ثابتة على صيغة F432-NNNNN. وعليه أُجريت المسوحُ المنشورة هنا. وإليه تُنسَب أرقامُها كلُّها إلا ما صُرِّح بطبقته. وطبقاتُ القُمع ومعدّلُ الخطأ في الاتجاهين ودقّةُ الترميز على عينةٍ من ستين سجلًا، ذلك كلُّه في ملحق ب. وسجلُّه الكامل ببصماته في ملفّ قُمع المدونة الموحّد٨. وتمتدّ المدونة من ١٣١٣هـ إلى ١٤٠٠هـ، وخمسةُ نصوصٍ منها بلا تاريخٍ في ترويستها. وبطرح هذه الخمسة تبقى ثلاثُ مئةٍ وإحدى وتسعون نصًّا داخلةً في العدّ الزمني بالمفتاح المصحَّح المبيَّن أدناه. ويلزم تمييزُ المفتاحين: بمفتاح الترويسة خمسةٌ بلا سنة فالمقامُ ثلاثُ مئةٍ وإحدى وتسعون، وبالسنة المستخرَجة من المتن ستةٌ بلا سنة فالمقامُ ثلاثُ مئةٍ وتسعون. فهما مقاما مفتاحين، لا رقمان متنازعان.
ومصدر البيّنة الثاني نصوصٌ وصفية وإحصائية معايَنة، منها: الخططُ التوفيقية في وصف الأزهر وأروقته وإحصائه سنة ١٨٧٥، ومنها: قسمان من كتاب غانم، أحدُهما في تحليل بيانات الوقفيات والآخر في وصف سجلات تقارير النظار، وثالثُهما: كتبُ الفقه الحنفي في مسألة حدّ الإحصاء.
وسلَّم الدرجات أربعُ درجاتٍ يُوسَم بها كلُّ شاهد، مبيَّنةٌ في ملحق د. ويحكم الوسمَ قيدان. الأول أن صمت المصدر يُكتب «غير معلوم»، فلا يُقرأ دليلًا لصالح الأطروحة. والثاني أن الفذلكة الإحصائية لم تُفتح في أصلها. فكلُّ رقمٍ منقولٍ عنها يبقى في درجة المنقول ولا يرقى إلى المعايَن.
٣-٣. الضوابطُ التقنية: فصلُ الطبقات وتصحيحُ المفاتيح
فصلُ الطبقة التحريرية شرطٌ في كل عدٍّ يُنشَر ههنا؛ فالسجلُّ في هذه المجموعة ثلاثُ طبقات لا طبقةٌ واحدة: أولاها: عنوانٌ من صنع محرِّر الجامع، وثانيتُها: كتلةُ «المبادئ»، وهي تلخيصُه لأثر الفتوى، وثالثتُها: السؤالُ والجواب، وهما لغةُ السائل والمفتي. ولازمُ خلط الطبقات أن يُنسَب إلى المفتي لفظُ محرِّرٍ متأخر؛ فتُقطَع كتلةُ العنوان والمبادئ عن كتلة السؤال والجواب، ويُنشَر كلُّ عدٍّ بعمودَين. وأثرُ هذا الفصل ليس هامشيًا، فينزل «المستحق» من مئةٍ وأربعةٍ وسبعين سجلًا إلى مئةٍ وستةٍ وستين، وينزل «الموقوف عليه» من مئةٍ وأربعةٍ وأربعين إلى مئةٍ وثلاثين، وتنزل ورودةُ «إحصاء» من ورودتَين إلى ورودةٍ واحدة.
وبروتوكولُ المطابقة اللفظية معلَن قبل القراءة، وصيغتُه في ملحق (ب). وحدُّه اللفظيُّ ليس تفصيلًا إجرائيًا؛ فمطابقةُ «نفر» بلا حدٍّ لفظي ترفع العددَ من ثلاثَ عشرةَ ورودةً إلى ما يزيد على مئة. وقد وقع ذلك في تجربةٍ أولى، فصُحِّح قبل البناء عليه. فالفرقُ بين العدّين ليس فرقًا في الدقة، بل هو الفرق بين قياس ظاهرةٍ وقياس وهم، وتفصيلُ الإجراء وحادثتِه في ملحق (د).
والمفتاحُ الزمني مصحَّحٌ في هذه النسخة: فالحقلُ الآليُّ للسنة الميلادية معطوبٌ في مئةٍ وسبعةَ عشرَ سجلًا، تُحسَب فيها السنةُ بإزاحةٍ ثابتة لا تُستخرَج، ويُهمِل في خمسةَ عشرَ سجلًا تاريخًا ميلاديًا صريحًا في الترويسة. فالمفتاحُ المعتمد هنا مبنيٌّ من الترويسة نفسها: السنةُ الميلادية المنصوصة فيها حيث وُجدت، وإلا فالسنةُ محوَّلةٌ عن شهرها الهجري وسنتها بالتقويم الجدولي. وأرقامُ ذلك كلِّها في ملحق (ب). وتُثبَت في المتن التواريخُ الهجرية لأنها المنصوصة، ولا يُضاف إليها تاريخٌ ميلادي إلا حيث نصّت عليه الترويسة.
والاختباراتُ المنفَّذة ثلاثة، وما لم يُنفَّذ فليس شرطَ تكذيبٍ لهذه الورقة: فالشرطُ المعلَن غيرُ المختبَر وعدُ بحثٍ لا اختبارَ تكذيب؛ فيُقصر هذا المقام على ما أُجري فعلًا، وتُنقل البنودُ الأخرى إلى بوابة الترقية في آخر الورقة.
فالاختبار الأول مسحُ ألفاظ جهة التلقي في المدونة كلها، وموضعُه القسم الرابع. والثاني مسحُ ألفاظ العدّ والإحصاء فيها كلِّها. والثالث مسحٌ عدديٌّ مستقلٌّ عن ألفاظ العدّ، وهو بديلُ المكذِّب المصرَّح به. وموضعُ الأخيرين القسم الخامس.
الحواشي
-
الإصدارُ المجمَّد WEC-432/1.0، وفيه ٣٩٦ نصًا، وبيانُه يحمل بصمةَ ملفّ الإصدار وبصمةَ النصوص مجتمعةً وبصمةَ الأصل الحاكم الذي عليه تثبت المعرِّفات. والسجلاتُ الخمسة التي كان المفتاحُ الآلي يضعها في سنة ١٩٩٧م، وكلُّها لعطية صقر في موضوعاتٍ غير وقفية، خرجت من الإصدار بالترميز اليدوي، فلم تعُد داخلةً في الملف ولا محتاجةً إلى طرح. وتفصيلُ العدّ وقاعدةِ الإدراج وطبقاتِ القُمع في ملحق ب، وسجلُّه الكامل في ملفّ قُمع المدونة الموحّد. ↩
٤ · الاختبارُ الأول: معجمُ جهة التلقي في مدونة الاستحقاق
٤-١. النتيجةُ الإحصائية الصريحة والدحضُ اللفظي
لفظُ «المستفيد» لا يرد في مدونة الاستحقاق ولا مرةً واحدة، لا في متون الفتاوى ولا في طبقة المحرِّر، عبر مدونةٍ تضم (٣٩٦) نصًا تمتد لـ(٨٧) سنة هجرية. ولفظ «المنتفع» يرد في سجلَّين اثنين لا غير، وليس في أيٍّ منهما اسمًا لفئةٍ من المتلقين. على حين يرد «المستحق» بمشتقاته في مئةٍ وستةٍ وستين سجلًا (١٦٦) من متون الفتاوى، بخمسِ مئةٍ وثلاثٍ وستين ورودة تكرارية. ويرد لفظ «الموقوف عليه» في مئةٍ وثلاثين سجلًا (١٣٠) بثلاثِ مئةٍ وسبعٍ وستين ورودة تكرارية٩.
وحصائلُ هذه الألفاظ بالطبقتين، ومعها موقعُ كلّ لفظٍ من المدونة، في الجدول (د١) من ملحق (د)، والعددُ فيه عددُ سجلاتٍ وورودات لا عددُ أشخاص.
٤-٢. التحليلُ المجهريُّ لواقعتي ورود لفظ «المنتفع»
السجلان اللذان ورد فيهما لفظ «المنتفع» يستحقان الفحص لبيان سياقهما:
- فأولهما (صفر ١٣٨٧هـ الموافق ١١ مايو ١٩٦٧م): يشترط فيه الواقفُ على «الذرية الساكنين في البيت المذكور والمنتفعين به» ترميمَه وتصليحه كلٌّ على حسب طاقته؛ فاللفظُ هنا واقعٌ على المستعمِل للعين، وسياقُه إلزامٌ لا استحقاق.
- وثانيهما (صفر ١٣٢٢هـ الموافق مايو ١٩٠٤م): يوصف فيه الشريك في شركة بأنه: «واضع يده ومنتفعًا بنصيبه في الوابور»؛ فاللفظُ واقعٌ على صاحب حصةٍ في شركة. ولازمُ ذلك أن «المنتفع» في هذه المدونة ليس اسمًا لفئةٍ من المتلقين، بل وصفٌ لواضع اليد على عينٍ أو نصيب. ولا تحمل المدونةُ إذن لفظًا واحدًا يجمع المتلقين بوصفهم فئةً موجَّهًا إليها برنامج.
٤-٣. توزيعُ الألفاظ بالعقود والحدودُ
توزيعُ الألفاظ على الحقب الزمنية لا يُظهر انتقالًا لفظيًا داخل المدونة، وأرقامُ هذا التوزيع في الجدول (د٢) من ملحق (د). ويفترق مجموعُ العمود عن إجمالي اللفظ لوقوع بعض سجلاته خارج المفتاح الزمني. والحدُّ الأعلى الموافق لصفر ورودٍ يختلف باختلاف مقام الحقبة: ثلاثةٌ في المئة في الحقبة الأولى (٣%)، واثنان ونصف في الثانية (٢.٥%)، وستةٌ في الثالثة (٦%). وسبعةٌ في الرابعة (٧%)، وستةٌ في الخامسة (٦%)، وثلاثةَ عشرَ ونصفًا في السادسة (١٣.٥%). وعلى المدونة بمجموعها نحوُ ثلاثةِ أرباع الواحد في المئة (٠.٧٥%)، وهو دون الواحد في المئة (١%) قطعًا.
يبقى «المستحق» و«الموقوف عليه» مهيمنَين في الحقب الست جميعًا، ويبقى «المستفيد» صفرًا فيها جميعًا. ومقتضى ذلك أن المدونة لا تسجّل الانتقال اللفظي الذي يفترضه الخطاب المعاصر. غير أن حملَ هذه النتيجة على الحقبة الأخيرة وحدها لا يصحّ، وقد جُرِّب فسقط؛ فمقامُ تلك الحقبة اثنان وعشرون سجلًا. وصفرُ ورودٍ فيها يوافق ترددًّا حقيقيًا يبلغ نحو ثلاثةَ عشرَ ونصفًا في المئة (١٣.٥%). فلفظٌ يرد في سجلٍّ من كل سبعةٍ كان سيغيب عنها غيابًا محتملًا؛ فتُقال النتيجةُ على المدونة بمجموعها، أي صفرًا من ثلاثِ مئةٍ وستةٍ وتسعين. أما الاستدلالُ الخاصّ بالحقبة التالية لإنشاء لجنة شؤون الأوقاف فيُسجَّل غيرَ حاسم، ويُترك إلى مدونةٍ أوسع.
وقد أُعيد بناء هذا التوزيع بمفتاحٍ ثانٍ هجريٍّ خالص للتحقّق، وأُجري على الطبقة الثالثة قبل التجميد فيُنسَب إلى طبقته، وأرقامُه في ملحق (ب). وصفرُ «المستفيد» ثابتٌ في الحقب الست تحت المفتاحين معًا، وكذلك هيمنةُ «المستحق» و«الموقوف عليه». والفرقُ بينهما محصورٌ في حجم الحقبة الأخيرة. ولازمُ ذلك أن ضعف الحقبة الأخيرة ليس أثرًا لاختيار المفتاح، بل خاصّةٌ في المادة نفسها. ثم إن صفر «المستفيد» لا يتوقف على مفتاحٍ أصلًا، إذ هو صفرٌ على المدونة بمجموعها.
وحدُّ هذه النتيجة مقرَّرٌ في موضعه: جنسُ المصدر فتوى في نازلةٍ وقفية، ولغتُه لغةُ الشرط والمركز والنصيب. فلا يُستدل من غياب اللفظ فيه على غيابه من الصحافة ولوائح الجمعيات وتقارير الشؤون الاجتماعية. والذي يثبت أمران لا ثالث لهما. أولهما أن الجنس الذي يحكم الاستحقاق الوقفي لم يستعمل اللفظ إلى ١٤٠٠هـ/١٩٧٩م. والثاني أن دعوى انتقال المعجم لا تُبنى على هذه المدونة، بل تُختبر في مدونةٍ إدارية أخرى لم تُفتح.
الحواشي
-
مسحٌ منفَّذ على الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0 كاملًا ببروتوكول ملحق ب، بعد فصل طبقة المحرِّر. والسجلان اللذان ورد فيهما «منتفع» هما F432-05481 (صفر ١٣٨٧هـ الموافق ١١ مايو ١٩٦٧م، أحمد هريدي، «انتهاء الوقف قانونًا وقسمته»)، ونصُّه: «وعلى الذرية الساكنين في البيت المذكور والمنتفعين به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إلى ذلك كل على حسب طاقته وقدرته»؛ وF432-06089 (صفر ١٣٢٢هـ، محمد عبده)، ونصُّه: «وكان في أثنائها كل من الشركاء واضعًا يده ومنتفعًا بنصيبه في الوابور». ولا تحمل ترويسةُ الثاني تاريخًا ميلاديًا. ↩
٥ · الاختباران الثاني والثالث: هل في المدونة عدٌّ رصديٌّ للمتلقين؟
٥-١ · مسحُ ألفاظ العدّ
أُجري هذا المسح الإحصائي على مدونة الاستحقاق الوقفي كلها بثلاث صيغ مطابقة: («عدد» بمشتقاته، و«نفر» و«أنفار»، و«إحصاء» بمشتقاته)، ثم فُحصت كلُّ ورودةٍ في سياقها.
- نتيجةُ صيغة «عدد»: ستٌّ وأربعون ورودةً في متون الفتاوى في سبعةٍ وعشرين سجلًا، وثلاثُ ورودات في طبقة المحرِّر. وتنقسم على خمسة استعمالات ليس فيها عدٌّ رصدي:
وأولُها عدُّ الأوراق والمستندات، وموضوعُه الوثيقةُ لا الشخص: تُقدَّم مستنداتٌ إلى المفتي «وقدرها عدد ٢٣»، وتُرسَل الأوراق «عدد ٤». والثاني مقامُ القسمة على الرؤوس. والثالث النصابُ المشروط في الحجة. والرابع الطاقةُ المشتقة من المال. والخامس الفرضُ الاستدلالي في متن الجواب. وليس في الخمسة عدٌّ رصديٌّ للمتلقين؛ فالرأسُ مقامٌ حسابي في قسمةٍ لا وحدةُ رصدٍ لجمهور، والنصابُ مثبتٌ في الحجة قبل أن يوجد شاغلُه، وعددُ المرضى في وقف مستشفى المنشاوي «بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور» مخرَجٌ حسابي من الميزانية لا رصدٌ لمن مرض، والرقمُ في الفرض الاستدلالي مثالٌ تعليمي. وشواهدُ الخمسة بنصوصها في ملحق د، ومعرِّفاتُها في الحاشية١٠.
- ونتيجةُ صيغة «نفر»: ثلاثَ عشرةَ ورودةً في سبعة سجلات، وكلُّها في متون الفتاوى، وكلُّها نصابٌ مشروط؛ فمنها عشرةُ أنفارٍ قراء من حفظة كتاب الله، في وقفٍ بحجةٍ من محكمة الباب العالي سنة ١٢١٧هـ. ومنها أحدَ عشرَ نفرًا صوفيًا يُجزَّأ ما يُصرف لهم اثني عشر جزءًا. ومنها ثمانيةَ عشرَ نفرًا من حملة القرآن من الجبرتية المجاورين بالمدينة المنورة. ⚠️ وهذه الأخيرةُ ليست واقعةً مصرية، فتُقرأ شاهدًا على صيغة النَّفَر المشروط لا على حال المادة في مصر. والسبعةُ كلُّها بنصوصها ومعرِّفاتها في الحاشية١١، وتعدادُها في ملحق (د).
فالنَّفَر في هذه المدونة وحدةُ تصميمٍ لا وحدةُ رصد، ورقمه مثبت في حجة الواقف قبل أن يوجد شاغلُه، ووظيفتُه تحديدُ مقام القسمة ومقدارِ النصيب. ويتضح ذلك في واقعة الأحدَ عشرَ نفرًا الصوفية، فيُقسَّم المصروفُ اثني عشر جزءًا على أحدَ عشرَ شخصًا، فيؤخذ الرقمُ مقامًا حسابيًا صريحًا. ويتضح على وجهٍ أدقّ في واقعة الثمانيةَ عشرَ نفرًا من حملة القرآن، فالنزاعُ فيها ليس على عددهم، إذ العددُ ثابتٌ في الحجة، بل هو على تعريف «حملة القرآن»، أيدخل فيه من يقرأ بالنظر في المصحف أم يختص بمن يحفظ غيبًا؟ ويصف السائلُ آليةَ الإحلال بأن التعامل جرى «عصرًا بعد عصر»، وأنه «بموت واحد منهم يتوظف الآخر من الطائفة المذكورة». ولازمُ ذلك أن ما يُتنازَع عليه في هذا النظام قاعدةُ الإدراج لا حصيلةُ العدّ.
- ونتيجةُ صيغة «إحصاء»، وقد تبدّلت بفصل الطبقات: ورودةٌ واحدة في لغة الإفتاء، وورودةٌ واحدة في لغة المحرِّر، فثمّ ورودةٌ كانت تُقرأ شاهدًا على إحصاء الأشخاص، ونصُّها «فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم». وموضعُها كتلةُ «المبادئ» من فتوى بكري الصدفي في جمادى الثانية ١٣٣١هـ. فهي إذن من صياغة محرِّر الجامع لا من جواب المفتي. ولفظُ الجواب مغايرٌ فيه: «وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون»١٢. أما الورودةُ الثانية فمن متن فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في ذي القعدة ١٣٥٨هـ الموافق ٣ يناير ١٩٤٠م، وموضوعُها إحصاءُ واردات الوقف ونفقاته في دفتر محاسبة لا إحصاءُ أشخاص١٣. ومقتضى هذا الفصل نتيجةٌ أدقُّ ممّا كان يُظنّ: ليس في جواب مفتٍ واحدٍ في المدونة كلِّها لفظُ «إحصاء» مضافًا إلى أشخاص. فالمصدرُ الوحيد لتلك الإضافة صياغةُ محرِّرٍ متأخر، بينما المفتي يستعمل الفعل «يُحْصَوْن» لا المصدر المجرد «الإحصاء».
٥-٢ · المسحُ العدديّ المستقل، ونتيجةُ المكذِّب
إن المسحَ اللفظي لا يفحص الأعداد بل يفحص ألفاظ العدّ، وهذا قيدٌ يُسدّ لا يُحتَرز عليه؛ فعبارةٌ صريحة من قبيل: «الموجودون بالرواق ثمانون رجلًا» تمرّ خارج نطاق المسح كليًا لغياب ألفاظ «عدد» و«نفر» و«إحصاء».
ولذلك، أُجري مسحٌ ثانٍ مستقلٌّ عن ألفاظ العدّ. وإجراؤه معلَنٌ قبل القراءة، وتفصيلُه ومراحلُه بأعدادها في ملحق (ب): تُلتقط في متون الفتاوى كلُّ الأرقام المرسومة وكلُّ الألفاظ العددية الصريحة، ثم تُقصر المعالجةُ على ما وقع منها في مجاورة اسمٍ من قائمةٍ مغلقة لأسماء جهة التلقي، ثم تُستبعد بقاعدةٍ مقرَّرة سلفًا التواريخُ والمبالغُ والمساحاتُ والأسهمُ وأرقامُ المواد والقوانين، ويُقرأ الباقي كلُّه في سياقه. وطبقةُ حسابه مصرَّحٌ بها؛ فمراحلُه الوسيطة محسوبةٌ على الطبقة الثالثة، وقوامُها أربعُ مئةٍ وخمس وقائع، ولم يُعَد تشغيلُها على الإصدار المجمَّد، فتُنسَب إلى طبقتها ولا تُصحَّح بالتقدير. والذي لا يتغيّر بالطبقتين حصيلةُ المسح؛ فالسجلاتُ السبعةَ عشرَ كلُّها داخلةٌ في الإصدار المجمَّد بمعرفاتها، وليس في السجلات التسعة الخارجة موضعٌ واحد من مواضع الصنف السادس.
وحصيلةُ القراءة أن الاستعمالات الخمسة المقرَّرة سلفًا لا تستوعب المادة، فيلزم صنفٌ سادس لم يكن ملحوظًا.
الصنف السادس: عدُّ تحقُّق الوجود
وحدُّه موضعٌ يقرِّر فيه السائلُ أو المفتي أو جهةٌ إدارية عددَ من يوجد فعلًا من الموقوف عليهم أو المستحقين في تاريخٍ معلوم. ويكون ذلك برقمٍ صريحٍ أو بتعدادٍ اسميٍّ حاصر، وأماراتُه اللفظية معلَنة: «لا يوجد … سوى»، و«لم يبق … غير»، و«انحصر … في»، و«الوحيد»، و«الموجود الآن». وقد بلغ هذا الصنف سبعةَ عشرَ سجلًا في المدونة، بيّناتُها في الحاشية١٤.
وأصرحُ شواهده ثلاثة:
الشاهد الأول: (رجب ١٣٤٤هـ الموافق ٣٠ يناير ١٩٢٦م)، وسؤالُه بخطابٍ من مشيخة الأزهر؛ فقد وُجد بخزانة الأزهر مبلغٌ من وقفية زينب بنت سعيد، وهو استحقاق طلبة العلم من أهل جزيرة جربة عن سنتين، «وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواق المغاربة طلاب من جزيرة جربة … غير أنه يوجد طالب غير منتسب قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة»، ويختم المفتي بأنه يُصرف للطالب المذكور «متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب»١٥. وهذه واقعةُ رصدٍ بجميع أركانها: (جهةٌ عادّة هي شيخ الرواق، ونطاقٌ مكانيٌّ محدَّد، وتاريخٌ معلوم). وحصيلتُها العددية صفرٌ في الرواق وواحدٌ خارجه، ومسارُها إداريٌّ صاعد من الشيخ إلى مجلس الإدارة إلى المفتي.
والشاهد الثاني: (ذي القعدة ١٣١٥هـ الموافق أبريل ١٨٩٨م)، ومحلُّه منزلٌ موقوفٌ على سكنى العتقاء، ونصُّه: «حيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن بالمنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن … استغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف»١٦. فالعددُ ثلاثة، ومعه رصدٌ لموضع الإقامة، والغرضُ قرارٌ في استغلال العين لا قسمةٌ على الرؤوس.
والشاهد الثالث: (شعبان ١٣٣٤هـ الموافق ٨ يونية ١٩١٦م) وفيه حصرٌ اسميٌّ حاصر مقيَّدٌ بلحظةٍ هي «الآن»، فلم يبق من العتقاء غير واحدةٍ مسمّاة، ثم يسوق المفتي أسماء أولاد العتقاء المستحقين الموجودين من الطبقة الثانية١٧؛ ونصُّه في ملحق (د).
فحصيلةُ المكذِّب أنه تحقّق في صورةٍ مقيَّدة، وتُخفَض الدعوى إلى حدّ المحسوب؛ فلا يصحّ أن يقال إن المدونة لا تحمل عدًّا رصديًا للمتلقين، فقد حملته في سبعةَ عشرَ موضعًا. والذي يصحّ ثلاثةُ أوصافٍ لهذا العدّ: الأول أن وحدته الاسمُ المعيَّن لا الرأسُ المجهَّل، فحفظُ الهوية فيه تامّ؛ إذ يُسمّى المعدودون واحدًا واحدًا في أكثر المواضع. والثاني أن نطاقه الوقفُ المفرد، فلم يُوجد في المدونة رقمٌ واحد يجمع المتلقين في مقامٍ يتجاوز الوقف إلى رواقٍ أو مؤسسةٍ أو مديريةٍ أو قطاع. والثالث أن غرضه إثباتُ الاستحقاق أو نفيُه، لا وصفُ جمهورٍ ولا قياسُ تغطية.
ويحمل توزيعُ هذا الصنف على الحقب قرينةً لم تكن متوقَّعة.
| الحقبة | الوقائع | وقائع تحقُّق الوجود | النسبة |
|---|---|---|---|
| ١٨٩٥–١٩١٣ | ١٠١ | ٢ | ٢٪ |
| ١٩١٤–١٩٣٣ | ١٢٤ | ٥ | ٤٪ |
| ١٩٣٤–١٩٤٥ | ٥٢ | ٠ | ٠٪ |
| ١٩٤٦–١٩٥٣ | ٤٢ | ٤ | ١٠٪ |
| ١٩٥٤–١٩٥٩ | ٥٠ | ٦ | ١٢٪ |
| ١٩٦٠–١٩٨٠ | ٢٢ | ٠ | ٠٪ |
جدول ٣: وقائعُ عدّ تحقُّق الوجود بحسب الحقب، منسوبةً إلى مقام كل حقبة، على الإصدار المجمَّد. والصفران في الحقبتين الثالثة والسادسة يوافقان حدًّا أعلى قدرُه ستةٌ في المئة (٦%) وثلاثةَ عشرَ ونصفًا في المئة (١٣.٥%) على الترتيب. فلا يُقرآن نفيًا. وصفرُ الحقبة السادسة لا يُقرأ أصلًا، على ما يتقرّر في القسم الثاني عشر. 🔴 وكان في توزيع الصفَّين الأخيرين تعليقٌ رُفع بإعادة تشغيل المفتاح على الإصدار المجمَّد، وحصيلتُه تُثبَت ههنا. آخرُ السجلات السبعةَ عشرَ F432-05835، وحقلُه الهجريُّ ١٣٨٧ وحقلُه الميلاديُّ ١٩٥٩، وبينهما ثمانِ سنين. والترويسةُ المطبوعة تحمل التاريخين معًا بلفظها: «شوال ١٣٨٧ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٥٩ م»، ولا يتحوّل أحدُهما إلى الآخر. فالاضطرابُ في الأصل المطبوع لا في الاستخراج.
ويُحسَم بشاهدين من المدونة نفسِها. الأول أنّ شوال ١٣٧٨هـ يوافق أبريل ١٩٥٩م بعينه، فيستقيم التاريخان بقراءة «١٣٧٨» موضعَ «١٣٨٧». والثاني أنّ مفتيَ الواقعة حسن مأمون، وله في الإصدار المجمَّد ثلاثةٌ وأربعون سجلًا، اثنان وأربعون منها بين ١٣٧٥ و١٣٨٠هـ، ولا يَرِد ١٣٨٧ إلّا في هذا السجل وحدَه. فالراجحُ أنّ «١٣٨٧» تصحيفُ «١٣٧٨»، وأنّ موضع السجل الحقبةُ الخامسة كما هو مثبَتٌ في الجدول.
⚠️ وحدُّ هذا الترجيح معلَن: لم تُعايَن الطبعةُ الورقية، والشاهدان قرينتان داخليتان لا معاينةُ أصل. وصفرُ الحقبة السادسة يبقى على حاله: لا يُقرأ نفيًا، على ما يتقرّر في القسم الثاني عشر.
ومقتضى الجدول أن نصيب هذا الصنف من الوقائع يرتفع بعد سنة ١٩٤٦: ففي الحقب الثلاث السابقة سبعُ وقائعَ من مئتين وسبعٍ وسبعين، وفي الثلاث التالية عشرٌ من مئةٍ وأربعَ عشرة. وهذا ارتباطٌ موصوف، ولا يُرجَّح تفسيرُه في هذه الورقة. فيقابله تفسيران لا تفصل المدونةُ بينهما من داخلها: الأول أن إلغاء الوقف الأهلي بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ نقل الاستحقاق إلى ملكيةٍ تُقسَّم عند تاريخٍ واحد؛ فألزم الجهاتِ بحصر من كان موجودًا في ذلك اليوم. والثاني أن تركيب الوقائع الواصلة إلى الدار تغيَّر، وهو تفسيرٌ مقيسٌ لا مفترَض، على ما يأتي في القسم الثاني عشر. ويزيد الأمرَ ضيقًا صغرُ المقامات. ومحكُّ الفصل معيَّن: مقابلةُ نصيب هذا الصنف في مدونة الفتاوى بنصيبه في محاضر لجان تصفية الأوقاف الأهلية بين ١٩٥٢ و١٩٥٧.
ويُقيَّد المسح العددي بثلاثة قيود: الأول أن الالتقاط قُصر على مجاورة أسماء جهة التلقي من قائمةٍ مغلقة؛ فرقمٌ يعدّ متلقين بوصفٍ خارج القائمة يمرّ خارج المسح. والثاني ما تقدَّم في التصريح من أن التفسير المنافس القائل بأثر جنس الوثيقة يبقى قائمًا. والثالث أن مراحل المسح الوسيطة محسوبةٌ على الطبقة الثالثة لا على الإصدار المجمَّد، على ما صُرِّح به أعلاه.
الحواشي
-
معرِّفاتُ السجلات المستشهَد بها في هذا الفرع بترتيب ورودها: عدُّ الوثائق في F432-05309 (محمد بخيت، رمضان ١٣٣٨هـ، الموضع ٢٦٥٦، وهي واقعةُ الحوض المرصود المعروضة في ورقة «هل صار الإحسان حقًا؟»)، وF432-05483 (محمد عبده، ربيع الأول ١٣١٤هـ، الموضع ٢٧٤٣)، وF432-05549 (محمد عبده، ذو الحجة ١٣١٧هـ، الموضع ٢٧٧٦)؛ ومقامُ القسمة في F432-05493 (حسنين محمد مخلوف، الموضع ٢٧٤٨، وترويستُه «جمادى الثانية ١٢٧٢هـ - ٨ مارس ١٩٥٣م»، والسنةُ الهجرية فيها محرَّفة عن ١٣٧٢هـ بقرينة تاريخها الميلادي)، وF432-05693 (حسنين محمد مخلوف، شعبان ١٣٧٢هـ الموافق ٢٧ أبريل ١٩٥٣م، الموضع ٢٨٤٨)، وF432-06111 (محمد خاطر، ربيع الأول ١٣٩١هـ الموافق ٢٤ مايو ١٩٧١م، الموضع ٣٠٥٧)؛ والنصابُ المشروط في F432-06031 (عبد الرحمن قراعة، صفر ١٣٤٠هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ١٩٢١م، الموضع ٣٠١٧) وF432-05621 (عبد المجيد سليم، صفر ١٣٤٧هـ الموافق ٣١ يوليه ١٩٢٧م، الموضع ٢٨١٢)؛ والطاقةُ المشتقة من المال في F432-05891 (بكري الصدفي، ربيع الثاني ١٣٢٧هـ، الموضع ٢٩٤٧)، وهي فتوى مستشفى المنشاوي؛ والفرضُ الاستدلالي في F432-05765 (محمد بخيت، شعبان ١٣٣٣هـ، الموضع ٢٨٨٤). وتُثبَت هنا التواريخُ الهجرية لأنها المنصوصة في الترويسات، ولا يُضاف تاريخٌ ميلادي إلا حيث نصّت عليه الترويسة، على ما تقرّر في القسم الثالث. ↩
-
الوقائعُ السبع بمعرفاتها: F432-05471 (عبد المجيد سليم، ربيع الثاني ١٣٦١هـ الموافق ٢٧ أبريل ١٩٤٢م): «يصرف من ريع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين»؛ F432-05965 (حسونة النواوي، ربيع الأول ١٣١٦هـ): «ولخمسة أنفار فقهاء ٣٠٠ سوية»؛ F432-05993 (بكري الصدفي، ربيع الأول ١٣٢٨هـ): «يصرف لأحد عشر نفرًا صوفيًا والحادي عشر يكون شيخًا لهم، يجزأ ما يصرف لهم اثني عشر جزءًا فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية»؛ F432-05995 (بكري الصدفي، ربيع الأول ١٣٢٢هـ): «وفي أجرة عشرة أنفار فقهاء حافظين لكتاب الله يقرءون ختمة قرآن كل ليلة خميس بالمقام الأحمدي»؛ F432-05997 (بكري الصدفي، ذو الحجة ١٣٣٢هـ، الموضع ٣٠٠٠): «وشرط في وقفه المذكور ثمانية عشر نفرًا من حملة القرآن من الطائفة المذكورة يقرأ كل منهم جزءًا من القرآن العظيم كل يوم»، والطائفةُ هي الجبرتية المجاورون بالمدينة المنورة، فتُقرأ الواقعةُ شاهدًا على صيغة النصاب المشروط لا واقعةً مصرية؛ F432-06021 (محمد بخيت، رجب ١٣٣٦هـ الموافق ١٩ أبريل ١٩١٨م): «بناء مكتب علو السبيل… لتعليم عشرين نفرًا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد»؛ F432-05783 (عبد المجيد سليم، رجب ١٣٥١هـ الموافق ٣١ أكتوبر ١٩٣٢م): «لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقي هذا الوقف ينتخبان بمعرفة جميع المستحقين». ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الوقف على العلماء وطلبة العلم»، فتوى بكري الصدفي، جمادى الثانية ١٣٣١هـ، الموضع ٢٨٨٣ (F432-05763). والسؤالُ من محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدي في وقف السيد أحمد الحلبي، نحو ٥٢ فدانًا بجهة السنطة غربية. وتنبيهٌ لازم في العزو: العباراتُ المنقولة في المتن من كتلة الجواب لا من كتلة «المبادئ». فأما «فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم» فمن «المبادئ»، أي من صياغة محرِّر الجامع، ولفظُ الجواب: «وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون». وفي الجواب أيضًا: «وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى. ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار والأحوط كذا فى الدر وحواشيه». وفي الجواب قبل ذلك نقلٌ عن الفتاوى الهندية بنصّه، وهو موضعُ الجسر المشار إليه في القسم السادس: «وقف ضيعته على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية، ثم يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة الحكم كذلك، وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، وفى الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء ويفضل البعض فى هذا السهم كما بينا». والفتاوى الهندية لم تُعايَن في أصلها، فالنقلُ عنها منقولٌ بالواسطة عن نصّ الفتوى. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، فيُقتصر على الهجري. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الإقرار بالاستحقاق في الوقف»، فتوى عبد المجيد سليم، ذو القعدة ١٣٥٨هـ الموافق ٣ يناير ١٩٤٠م، الموضع ٣٠٣٣ (F432-06063): «دفتر المحاسبة هذا الموجود بين أوراق الدعوى إنما يشتمل على إحصاء واردات ونفقات الوقف وتوزيع الصافي على المستحقين». ↩
-
معرِّفاتُ السجلات السبعةَ عشرَ في ملحق ب، الفقرة ٩. وحدُّ الصنف وأماراتُه اللفظية معلَنة في المتن. وقُرئ كلُّ موضعٍ في سياقه، ولم يُدرَج في الصنف ما كان الرقمُ فيه نصابًا مشروطًا في حجةٍ أو مقامًا لقسمةٍ على الرؤوس، ومن ذلك «التسعة عشر شخصًا الموقوف عليهم» في F432-05689، إذ العددُ فيه مشروطٌ في الحجة، وإنما دخل السجلُّ بموضعٍ آخر فيه هو حصرُ الاستحقاق في شخصٍ واحد بعد وفاة الباقين. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف خيري»، فتوى عبد الرحمن قراعة، رجب ١٣٤٤هـ الموافق ٣٠ يناير ١٩٢٦م، الموضع ٢٨٠٨ (F432-05613). والسؤالُ بخطاب مشيخة الأزهر المؤرخ ١٤ يناير ١٩٢٦ نمرة ٢٧٩٠، ومحلُّه وقفيةُ زينب بنت سعيد على طلبة العلم من أهالي جزيرة جربة المجاورين بالأزهر، والمبلغُ المحفوظ بخزانة الأزهر عن سنتي ١٩٢٤ و١٩٢٥. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف بشرط السكنى»، فتوى حسونة النواوي، ذو القعدة ١٣١٥هـ، الموضع ٢٨٧٤ (F432-05745). ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «تنازل عن النظر»، فتوى محمد بخيت، شعبان ١٣٣٤هـ الموافق ٨ يونية ١٩١٦م، الموضع ٢٩٥١ (F432-05899). ↩
٦ · حدُّ الإحصاء: تحريرُ المسألة الفقهية بمصادرها
يتبيّن من الاختبارين أن نظام الوقف لم يخلُ من مفهوم الإحصاء، بل جعله شرطًا صريحًا. وموضعُ ذلك في الفقه الحنفي هو مسألةُ «الموقوف عليهم يُحصَون أو لا يُحصَون». وتحريرُها لازمٌ ههنا؛ إذ هي القاعدةُ التي تجعل إمكانَ العدّ داخلًا في تكييف الحق نفسِه.
٦-١. ثمراتُ الحصر الشرعية الثلاث في متون المذهب
تتفرع عن إمكان الإحصاء وقابلية الحصر ثلاثُ ثمراتٍ أصوليةٍ مقرَّرة في متون المذهب الحنفي
الثمرة الأولى (في صحة الوقف):
نصّ السرخسي في «شرح كتاب الوقف» (الذي ينقله عنه ابن مازة في المحيط البرهاني ويتعقّبه): يصحّ الوقفُ على مصرفٍ فيه تنصيصٌ على الفقر والحاجة، سواء كانوا يُحصَون أو لا يُحصَون. فإن استوى فيه الغنيُّ والفقير انقسم الحكم:
-
صحيحٌ باعتبار أعيانهم بطريق التمليك: (إن كانوا يحصون)
-
باطلٌ: (إن كانوا لا يحصون)
ويعضد هذا الحكمَ مصدران مستقلان معايَنان في أصلهما: لفظُ المبسوط نفسِه، ولفظُ ابن نجيم في البحر الرائق١٨. فإمكانُ العدّ شرطُ صحةٍ في صورةٍ بعينها.
الثمرة الثانية (قاعدة التوزيع المالي):
ففي الإسعاف أن يتامى القرابة إن كانوا يُحصَون يوم الوقف استحقّها كلُّ موجودٍ يومئذ، غنيًا كان أو فقيرًا. وإن كانوا لا يحصون فالغلةُ للفقراء منهم دون الأغنياء، وللقيّم أن يعطيها لمن شاء منهم١٩. (فالحصرُ ينقل الحقَّ من استحقاقٍ متعيّنٍ لكلّ فرد إلى تخصيصٍ يجريه القيّم باجتهاده).
الثمرة الثالثة (تغيُّرُ الحق بتغير أداة الحصر):
الحصر حالٌ متغيّرة لا وصفٌ ثابت؛ ففي الموضع نفسه من الإسعاف: «ثم متى صاروا يحصون تشاركهم الأغنياء فيها». فمقتضى النصّ أن انتقال الجماعة من عدم الحصر إلى الحصر يقلب قاعدة التوزيع عليهم؛ مما يثبت أن وحدة العدّ متغيّرٌ قانونيٌّ نافذ لا وصفٌ خارجيٌّ للواقع.
٦-٢. تحريرُ «حدِّ الإحصاء» والعتبة العددية (عتبة المئة)
وأما حدُّ الإحصاء نفسُه فمحلُّ خلافٍ محرَّر؛ حيث ينقل العيني في «البناية» عن فتاوى قاضي خان ثلاثةَ أقوال: فحدُّه عند أبي يوسف أن لا يُحصَوا بكتابٍ ولا حساب، وقيل: بمعيار الحصى. وقال محمد: إن كانوا أكثر من مئةٍ فهم لا يحصون. وقال بعضهم: هو مفوَّضٌ إلى رأي القاضي وعليه الفتوى، «وما قال محمد هو الأيسر»٢٠.
ونسبةُ القول العددي إلى محمد بن الحسن محتاجةٌ إلى تحقيق؛ إذ لا يفصل نصُّ البناية بين معيار الحصى ومعيار المئة فصلًا بيّنًا. ويُحسم ذلك في باب الوصية بروايةٍ موازية أصرحَ لفظًا: فالنهايةُ للسغناقي شرحٌ للهداية سابقٌ على البناية، وناقلٌ عن قاضي خان نفسِه. يُصدَّر فيه معيارُ الحصى بـ«قيل» بلا ناسب، ويُنسَب المعيارُ العددي إلى محمد بلفظٍ صريح٢١. ويعضده أن نصّ الجواب في فتوى ١٣٣١هـ المستشهَد بها في هذه الورقة يحمل النسبة نفسها، ويسند نقلها إلى الدرّ وحواشيه٢٢. بيدَ أنّ مصادر باب الوقف تحمل نسبةً عدديةً مغايرة، تُثبَت ههنا ولا تُرجَّح. فالإسعافُ والبحرُ الرائق ينقلان العتبةَ العددية على العكس من ذلك: العشرةُ عن محمد، والمئةُ عن أبي يوسف٢٣. ولازمُ ذلك أنّ حسم النسبة مقصورٌ على رواية باب الوصية، ولا يُحمَل على باب الوقف. وتحريرُ الروايات بلفظها في ملحق د.
وموضعُ هذا النقل من الكتابين يُثبَت ولا يُطوى؛ فالبنايةُ والنهايةُ تقرِّران حدَّ الإحصاء في باب الوصية لجماعةٍ من الناس، لا في باب الوقف. ولازمُه أنّ نقله إلى الوقف يحتاج جسرَ إثبات، والجسرُ منصوصٌ في المصادر لا مستنبَطٌ في هذه الورقة. فالإسعافُ ولفظُ السرخسي يقرِّران قاعدة الحصر في الوقف بعينه. ثم إنّ الفتاوى الهندية، بنصّها المنقول داخل جواب فتوى ١٣٣١هـ، تردّ الفرق بين البابين إلى قصد الواقف. فمن يحصون «يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية»، ومن لا يحصون يُجعَل لهم «سهمًا واحدًا» يعطيه القيّم من شاء منهم لأنّ قصده الصدقة٢٤. فحيث أمكن العدُّ صار مقامَ القسمة، وحيث امتنع صار سهمًا جامعًا. وبهذا النصّ يعقد المفتون الجسرَ بين البابين.
وفي هذا النقل، أعني نقلَ البناية والنهاية، ثلاثةُ معايير مختلفةِ الطبيعة. معيارٌ تقنيّ، إذ يعلّق الحصر على أداتَي العدّ: الكتابُ والحساب. ومعيارٌ عدديّ، إذ يضع عتبةً هي المئة. ونسبةُ كلٍّ منهما إلى صاحبه هي ما تختلف فيه الروايتان على ما تقدَّم، وأمّا طبيعتاهما فثابتتان في الروايتين معًا. ومعيارُ الفتوى معيارٌ إجرائيّ، إذ يفوّض التقدير إلى القاضي. ولا يخفى موقعُ الأول من موضوع هذه الورقة. فتعليقُ حدّ الإحصاء على وجود الدفتر وإمكان الحساب هو بعينه سؤالُ تاريخ التكميم في القرن التاسع عشر. غير أنه مطروحٌ بلغةٍ أخرى ولغرضٍ آخر.
وقاعدةُ اشتقاق وقائع التنزيل من المدونة معلَنة. طابقت صيغُ الحصر أحدَ عشرَ سجلًا، دخلت منها ستُّ وقائع، وخرجت خمسٌ بأسبابٍ مثبتة. فأولُ الخارج سجلٌّ موضوعُه إحصاء الوارد والمنصرف في دفتر الوقف لا حصرُ الموقوف عليهم. وبقيتُه أربعةُ سجلاتٍ يقع فيها لفظ «محصور» بمعنى القصر والتقليل لا بمعنى إمكان العدّ. ومعرِّفاتُ الأحدَ عشرَ سجلًا ومصيرُ كلٍّ منها في ملحق (ب).
٦-٣. وقائعُ التنزيل في فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٣١٤–١٣٣٧هـ)
- الواقعة الأولى: (الشيخ محمد عبده، ذو الحجة ١٣١٤هـ/مايو ١٨٩٧م)
وقفٌ على طلبة العلم بالجامع الأحمدي، وسؤالُه من إبراهيم بك في تفسير شرط الواقف؛ فقرّر المفتي أن «توزيع ذلك على جميعهم يكون على حسب ما يؤدي إليه اجتهاد ناظر الوقف وشيخ الجامع الأحمدي من غير إجحاف بناءً على ما شرطه الواقف، وهذا إذا كان الطلبة المذكورون يحصون، أما إن كانوا لا يحصون صرف ذلك لبعضهم، وما لا يحصى مفوض إلى رأي الحاكم كما عليه الفتوى»٢٥.
وموقعُ هذه الواقعة من مدخل الورقة مقصود؛ فجامعُ طنطا الأحمدي هو الذي أنتج للفذلكة الإحصائية رقمَ سنة ١٨٧٥، وهو نفسُه الذي يُسأل عن طلبته بعد نحو عقدين، فيُجاب باحتمال أنهم لا يحصون، ولا تناقض بين الجوابين؛ لأن الإحصاء في الجهاز الإحصائي عمليةُ رصدٍ تنتج رقمًا، والإحصاءُ في الفقه شرطٌ يترتب عليه أثرٌ في الحق. فالجماعةُ الواحدة قابلةٌ للعدّ في نظامٍ وغيرُ محصورةٍ في نظامٍ آخر، لأن السؤال في النظامين ليس واحدًا، وهذه هي أطروحة الورقة معروضةً في واقعةٍ واحدة.
- الواقعة الثانية (الشيخ بكري الصدفي، جمادى الثانية ١٣٣١هـ/مايو ١٩١٣م)
وقفُ أحمد الحلبي بجهة السنطة، وقد آل ثلثُه إلى أربعةٍ وعشرين من الفقهاء وخمسةٍ وعشرين من طلبة العلم وخمسةٍ وعشرين من العلماء. وسؤالُ شيخ الجامع الأحمدي أن عدد الموجودين أكثرُ من العدد المستحق في الوقفية؛ فقرّر المفتي أن العلماء وطلبة العلم لا يتعينون بالتعيين لأنهم لا يحصون، وأن فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لأنهم يحصون٢٦. فالحصرُ ليس وصفًا للجماعة بمجردها، بل وصفٌ لعلاقتها بجهةٍ تضبطها؛ إذ تفترق الفئتان داخل الوقف الواحد. ويزيد المفتي في آخر الجواب ترجيحَ منع إعطاء الشخص الواحد بوصفين مراعاةً لتعميم النفع، وهذا نصٌّ في منع ازدواج العدّ، يُقرأ مع القسم الحادي عشر، وعناصرُ الواقعة الأربعة بتفصيلها في ملحق (د).
- الواقعة الثالثة (الشيخ محمد بخيت، محرم ١٣٣٧هـ الموافق ٣٠ أكتوبر ١٩١٨م)
وقفُ مصطفى بك عمر على العلوم الشرعية بالمعهد الديني بأسيوط. والسؤالُ وارد من مدير أسيوط في كيفية صرف إيجار سنتين؛ فقرّر المفتي أن المصرف الأول يدخل فيه جميع العلماء والطلبة، «فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم، وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار: إن شاء أعطى الكل بالتساوي أو التفاضل، وإن شاء أعطى البعض دون البعض»٢٧.
وهذه أصرحُ ما وُقف عليه في السجلات المفحوصة على أثر وحدة العدّ في بنية الحق؛ فالعتبةُ عدديةٌ منصوصة وهي المئة، وما دونها يكون لكلّ فردٍ نصيبٌ يُحسب «بعدد رءوسهم»، فالحقُّ فرديٌّ قابلٌ للحساب. وفوقها ينتقل الأمرُ إلى خيار الناظر، فيجوز أن يعطي البعض دون البعض، بل أن يعطي العلماء دون الطلبة. فعبورُ رقمٍ واحدٍ يحوّل المستحق من صاحب نصيبٍ محسوب إلى مرشَّحٍ لتخصيصٍ تقديري، ولا يُدّعى استقراءٌ على المدونة كلِّها، إذ ترميزُها اليدوي الكامل بندٌ معلَّق.
ويلزم ههنا قيدٌ على الاستدلال: العتبةُ المذكورة معيارٌ فقهيٌّ منقول، لا حصيلةُ عدٍّ أُجري على طلبة معهد أسيوط، فالفتوى تقرّر القاعدة على تقديرَين، ولا تخبر بأيّ الشقَّين وقع. فهذه واقعةُ تقريرٍ لقاعدة عدّ، لا واقعةُ عدّ. وهو فرقٌ يُثبَت ولا يُطوى.
والوقائع الثلاث الباقية تكمّل الصورة. فأولاها فتوى بكري الصدفي في ذي الحجة ١٣٢٤هـ في الوقف على القرابة الفقراء. وثانيتُها فتواه في جمادى الثانية ١٣٢٧هـ في وقفٍ خيريٍّ على موظفي مسجدٍ وزاوية. وثالثتُها فتوى محمد بخيت في شوال ١٣٣٥هـ الموافق ١٦ أغسطس ١٩١٧م في وقف استحقاق٢٨. ومجرى القاعدة فيها واحد: إن كانوا يحصون فلكلّ واحدٍ سهمُه، وإلا انتقل الأمرُ إلى تخصيصٍ يجريه القيّم. ونصوصُها في ملحق (د).
٦-٤. اللوازمُ الأربعةُ المحصلة من هذا القسم
محصلةُ هذا القسم أربعةُ لوازم: الأول أن الفقه الحنفي يحمل مفهومًا للإحصاء سابقًا على الجهاز الإحصائي بقرون. والثاني أنه مفهومٌ عمليٌّ لا وصفي؛ إذ يترتب عليه أثرٌ في صحة الوقف وفي قاعدة توزيعه. والثالث أن حدَّه محلُّ خلاف، وأن أحد حدوده معلَّقٌ على أداتَي القيد والحساب. والرابع أن المفتين المصريين نزّلوه على وقائعَ بعينها بين ١٣١٤هـ و١٣٣٧هـ، فجعلوا العدد شرطًا في الحق لا مجرد وصفٍ للجمهور. ولازمُ ذلك أن أطروحة الانتقال من اللامعدود إلى المعدود تسقط ههنا.
الحواشي
-
تنبيهٌ لازمٌ في العزو، أُثبت بعد معاينة الأصل. الموضعُ في برهان الدين ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ص ١١٦. والنصُّ فيه منقولٌ بالتصريح عن السرخسي، لا من إنشاء ابن مازة، ولفظُه: «الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرح كتاب الوقف»: الحاصل في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفًا فيه تنصيص على الفقر والحاجة، فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون، قوله سواء كانوا يحصون أو لا يحصون يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه، ومتى ذكر يستوي فيه الغني والفقير… فإن كانوا يحصون فذلك صحيح باعتبار أعيانهم، يريد به أنه يصح بطريق التمليك، وإن كانوا لا يحصون فهو باطل». فالجملةُ المعترضة تعقُّبٌ من ابن مازة على مقتضى لفظ السرخسي، وتُثبَت ولا تُطوى. وعبارةُ «يريد به أنه يصح بطريق التمليك» من شرح ابن مازة لا من لفظ المنقول عنه. والترقيمُ بالصفحة من النسخة المفهرسة المعايَنة، ولم يثبت فيها رقمُ الجزء. ومصدرا التعضيد مستقلان معايَنان: الأول أبو بكر السرخسي، المبسوط، ص ٣٤، بلفظه: «والحاصل أنه متى ذكر مصرفًا فيه تنصيص على الفقر والحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون، أو لا يحصون»؛ والثاني زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، ثمانية أجزاء، ص ٢١٥، وقد فُتح أصلُه في هذه النسخة بعد أن كان يُنقَل بالواسطة، ولفظُه: «وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ مَصْرِفًا فِيهِ نَصٌّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْحَاجَةِ فَالْوَقْفُ صَحِيحٌ يُحْصَوْنَ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ يُحْصَوْنَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّأْبِيدَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَمَتَى ذَكَرَ مَصْرِفًا يَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إنْ كَانُوا يُحْصَوْنَ صَحَّ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ فَهُوَ بَاطِلٌ». وفي مقابلة الأصل بالواسطة فائدتان تُثبَتان. الأولى أنّ لفظ أبي زهرة في «محاضرات في الوقف» ص ٩٦، وهو الذي كان يُنقَل عنه، يُسقط جملةَ «وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط» بغير نقاط حذف، وهي عينُ الجملة التي أثبتها ابن مازة في المحيط. والثانية أنّ ابن نجيم يُصدِّر الموضعَ بنقلٍ عن شمس الأئمة نصُّه: «فَعَلَى هَذَا إذَا وَقَفَ عَلَى طَلَبَةِ عِلْمِ بَلْدَةِ كَذَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْفَقْرَ غَالِبٌ فِيهِمْ فَكَانَ الِاسْمُ مُنْبِئًا عَنْ الْحَاجَةِ»، وهو أصلُ الحكم في وقائع الوقف على طلبة العلم المعروضة أدناه. وتصحيحٌ لعزوٍ في نسخةٍ سابقة: كانت عبارة «إن العين تنتقل إليهم تمليكًا ولا يكون التصرف مقصورًا على الغلة وحدها» تُنسَب إلى أبي زهرة تخريجًا منه، وهي في موضعها استخلاصٌ منه لكلام ابن نجيم المنقول قبلها بضمير الغائب («فإنه يقول»). ثم يقيّدها أبو زهرة في السياق نفسه: «وهذا بلا ريب إذا كان فى عبارة الوقف ما يشعر بأن التصرف تمليك بالنص… وإذا لم يكن فى العبارة ما يفيد التمليك، فإن العبارة تنشأ باطلة». وانظر أيضًا المحيط البرهاني ص ١١٥ في اشتراط التأبيد. ↩
-
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مصر: مطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية، الطبعة الثانية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، ص ١٣٩، وموضعُه «باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار». والنصان بلفظهما: «فإن كانوا يحصون يوم الوقف استحقها كل من كان موجودا يومئذ غنيا كان أو فقيرا ويشاركهم كل من يحدث منهم بعد ذلك من اليتامى… وإن كانوا لا يحصون يوم الوقف ولا يحصى من يحدث منهم بعده تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء وللقيم أن يعطيها لمن شاء منهم ثم متى صاروا يحصون تشاركهم الأغنياء فيها»؛ و«ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أيامى قرابتي… فإن كن يحصين يصح الوقف وتجري غلته عليهن وإن كن لا يحصين لا يصح عليهن لأنا لا ندري لمن تعطى الغلة». ↩
-
بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، ثلاثة عشر جزءًا، ص ٤٧٣، بلفظ النسخة المفهرسة المعايَنة: «ثم حد الإحصاء عند أبي يوسف أن لا يحصون بكتاب ولا حساب فهم لا يحصون. وقيل: بحيث يحصى بهم الحصى حتى يلد فيهم مولودا ويموت فيهم، وهو قول محمد إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي، وعليه الفتوى، وما قال محمد هو الأيسر، كذا في فتاوى قاضي خان». ولم يثبت رقمُ الجزء في النسخة المعايَنة، ويُستأنَس في تعيينه بإحالة محقِّق «النهاية» إلى البناية ١٣/٤٧٢ في الموضع الموازي، وهو استئناسٌ لا إثبات. ولا يفصل هذا اللفظُ بين معيار الحصى ومعيار المئة فصلًا بيّنًا، فتُطلب النسبةُ من الرواية الموازية في الحاشية التالية. وموضعُ النصّ مثبتٌ بعد معاينة الصفحة كاملة: هو في باب الوصية لجماعةٍ من الناس لا في باب الوقف. فسياقُه المتّصلُ به قبلًا وبعدًا في الوصية لأيتام بني فلان ولأراملهم وأياماهم وعميانهم وزمناهم، وفيه: «وعند الأئمة الثلاثة أن الوصية للكل سواء كانوا يحصون أو لا»، وفيه نقلٌ عن مختصر الكرخي في «أوصى بثلث ماله لأيتام بني فلان». ونقلُ الحدّ إلى الوقف مبنيٌّ على الجسر المنصوص المبيَّن في القسم السادس، لا على القياس. ↩
-
حسام الدين حسين بن علي السغناقي، النهاية في شرح الهداية، ص ١٧٠: «وإن كانوا قومًا يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم؛ وإن كانوا لا يحصون فالوصية للفقراء منهم؛ ثم حد الإحصاء عن أبي يوسف: أن لا يحصوا… وقيل: إذا كان لا يحصيهم المحصي حتى يلد فيهم مولودًا ويموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون؛ وقال محمد: إذا كانوا أكثر من مائة فإنهم لا يحصون؛ وقال بعضهم: فهو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى؛ والأيسر ما قاله محمد: كذا في فتاوى قاضي خان». فمعيارُ الحصى مصدَّرٌ بـ«قيل» بلا ناسب، والمعيارُ العددي منسوبٌ إلى محمد بلفظٍ صريح، والمصدرُ المنقول عنه في الشرحين واحد. ولم يثبت رقمُ الجزء في النسخة المعايَنة. وموضعُ النصّ في النهاية بابُ الوصية كذلك، فصدرُه المتّصل به: «وإن كانوا قومًا يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم؛ وإن كانوا لا يحصون فالوصية للفقراء منهم». ونقاطُ الحذف في لفظ معيار أبي يوسف تسدّ موضعًا مضطربًا في النسخة المفهرسة، ورسمُه فيها «أن لا يحصوا الانكباب وحساب لهم لا يحصون». فيُقتصَر في نسبة هذا المعيار على لفظ البناية الصحيح، ولا يُصحَّح المضطربُ بالحدس. والروايةُ المغايرة في باب الوقف أُثبتت بعد معاينة أصلها في موضعين مستقلين. الأول إبراهيم بن موسى الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، ص ١٤، بلفظه: «روى عن محمد رحمه الله أن ما لا يحصى عشرة وعن أبى يوسف رحمه الله أنه مائة وهو المأخوذ عنه البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى أنه مفوّض إلى رأى الحاكم». والثاني ابن نجيم، البحر الرائق، ص ٢١٥، ناقلًا عن الإسعاف بلفظٍ موافق: «وَفِي الْإِسْعَافِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَا لَا يُحْصَى عَشَرَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِائَةٌ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَقِيلَ ثَمَانُونَ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ». ولازمُ هذا أمران. الأول أنّ العتبة العددية في باب الوقف منسوبةٌ إلى أبي يوسف لا إلى محمد، وأنّ لمحمد فيه عتبةً أخرى هي العشرة. والثاني أنّ الأقوال في باب الوقف خمسةٌ لا ثلاثة، إذ تُزاد الأربعون والثمانون. ولا يُرجَّح بين الروايتين في هذه الورقة، إذ ليس ترجيحُ النسبة من موضوعها، وإنما يُقيَّد أنّ ما بُني في المتن على نسبة العتبة إلى بعينه من الأئمة مقصورٌ على رواية البناية والنهاية. وأمّا الحكمُ الذي تبني عليه الورقةُ فغيرُ متوقّفٍ على النسبة أصلًا، إذ مدارُه على أنّ عتبةً عددية تفصل بين حقٍّ محسوبٍ بالرؤوس وتخصيصٍ تقديريّ، وهو ثابتٌ في الروايتين معًا وفي لفظ فتوى محمد بخيت المحرم ١٣٣٧هـ بغير تسميةِ قائل. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٢. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدي»، فتوى محمد عبده، ذو الحجة ١٣١٤هـ، الموضع ٢٩٨٢ (F432-05961). ومحلُّها وقفُ أطيانٍ بناحية كفر العرب دقهلية، وشرطُ الواقف صرفَ ثمانية أجزاء من أربعةٍ وعشرين على طلبة العلم بالجامع الأحمدي «برأي الناظر الأصلي ورأي من يكون شيخًا على أهل العلم… من غير إجحاف». ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، فيُقتصر على الهجري؛ وذو الحجة ١٣١٤هـ يقع في ١٨٩٧م لا في ١٨٩٥م. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٢. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف خيري»، فتوى محمد بخيت، محرم ١٣٣٧هـ الموافق ٣٠ أكتوبر ١٩١٨م، الموضع ٢٧٩٧ (F432-05591). ومحلُّها وقفُ مصطفى بك عمر على المعهد الديني العلمي الإسلامي بمدينة أسيوط، والسؤالُ وارد من مدير أسيوط برقم ٢٩٥٠. والعبارةُ المنقولة في المتن من كتلة الجواب. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية: «وقف على القرابة الفقراء»، فتوى بكري الصدفي، ذو الحجة ١٣٢٤هـ، الموضع ٢٧٤٥ (F432-05487)؛ و«وقف خيري»، فتوى بكري الصدفي، جمادى الثانية ١٣٢٧هـ، الموضع ٢٧٨٥ (F432-05567)؛ و«وقف استحقاق»، فتوى محمد بخيت، شوال ١٣٣٥هـ الموافق ١٦ أغسطس ١٩١٧م، الموضع ٣٠٠٦ (F432-06009) وفيها الإحالةُ إلى ابن عابدين، رد المحتار، ج ٣ ص ٦٢٩، طبعة أميرية سنة ١٢٨٦، وإلى الأنقروية ج ١ ص ٢٢٠. ولم تُعايَن هاتان الطبعتان في هذه الورقة، فالإحالةُ إليهما منقولةٌ عن نص الفتوى. ↩
٦-أ · اختبارُ الإحلال: مؤسسةُ الغرض الألمانية نظيرًا
النتيجةُ أولًا، وهي منقسمة: أُحلّت مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ (Stiftung bürgerlichen Rechts) محلَّ الوقف في حجّة هذه الورقة؛ فثبت حدٌّ وانهار حدّ. فأمّا جهازُ العدّ وغيابُ الرقم المجمَّع، فلا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض. وأمّا جعلُ إمكان الإحصاء متغيّرًا داخلًا في تكييف الحقّ، فينهار بالإحلال.
والنظيرُ محايدٌ متناظر: محايدٌ؛ لأنّه ليس طرفَ المقارنة التي تعقدها هذه الورقة، فطرفُها الجهازُ الإحصائيُّ والتخطيطيُّ المصريّ. ومتناظرٌ؛ لأنّه قاعدةٌ في نظامه لا استثناءٌ هامشيّ، فهو منظَّمٌ في صلب القانون المدنيّ إلى جنب الجمعية، وعددُه عشراتُ الآلاف.
وموضعُ الاشتراك: لا تمنح نصوصُ القانون المدنيّ الألمانيّ متلقّيَ أداءات المؤسسة مركزًا رقابيًا عليها. وهذا مقرَّرٌ في حكم محكمة العدل الاتحادية في ١٥ ديسمبر ٢٠١٦. ⚠️ والحكمُ سابقٌ على إصلاح سنة ٢٠٢١ النافذِ في ١ يوليو ٢٠٢٣، وبه تغيّر ترقيمُ الموادّ ومضمونُها معًا. فيُحتجّ به على انعدام المركز الرقابيّ، ولا يُحتجّ به على نفي وجود نصٍّ يحكم علاقة المتلقّي في النصوص النافذة اليوم، على ما تقرّر في ملحق هـ. ويُقيَّد النفيُ بحدّه: فالمنفيُّ المركزُ الرقابيّ لا تنظيمُ العلاقة جملةً. إذ تصون المادتان ٨٦ البند ٤ و٨٦أ البند ٣ مطالباتِ من قرّر لهم النظامُ الأساسيّ أداءاتٍ، وتوجب ٨٦هـ فقرة ٢ سماعَهم قبل قرار السلطة. ومناطُها النظامُ الأساسيّ لا القانون. ثمّ إنّ النظام هناك ينقسم انقسامًا يشبه انقسام الحنفية. فإن وضع النظامُ الأساسيّ أوصافًا موضوعيةً تُكتسَب بها الصفةُ بلا اختيار، ثبتت للمستفيد دعوى قابلةٌ للمقاضاة. وإن خُوِّل جهازٌ سلطةَ الاختيار من دائرةٍ موصوفة، فلا دعوى بل «فرصةٌ غيرُ محدَّدةٍ قانونًا». ونظيرُه في المتون: من أمكن إحصاؤه تعيَّن، ومن لم يمكن فللقيّم أن يعطي من شاء. كما لا يوجب ذلك النظامُ عدًّا مجمَّعًا للمتلقّين. فغيابُ الرقم المجمَّع عن المدونة لا يحمل تمايزًا.
وموضعُ الانهيار مناطُ الانقسام: المناطُ في القانون الألمانيّ صناعةُ المؤسِّس في الوثيقة وحدها، والعددُ لا أثر له فيه. تكون الدائرةُ ألفًا فتثبت الدعوى بأوصافها، وتكون ثلاثةً فتسقط بتخويل الاختيار. والمناطُ في الفقه الحنفيّ وصفٌ في الجماعة نفسها، هو إمكانُ إحصائها. ويكون ذلك بالكتاب والحساب عند أبي يوسف، أو بعتبة المئة عند محمد، أو برأي القاضي. ⚠️ والنسبةُ ههنا على رواية باب الوصية في البناية والنهاية، وباب الوقف في الإسعاف والبحر الرائق يعكسها فيجعل المئة لأبي يوسف والعشرة لمحمد، على ما تقرّر في القسم السادس والحاشية ٢٠. ولا يتوقف حكمُ هذا القسم على النسبة، إذ مدارُه على أنّ المناط عددٌ يُقدَّر، وهو ثابتٌ في الروايتين معًا. وأثرُه يبلغ صحّةَ الوقف ابتداءً لا قابليةَ المطالبة وحدها. ويتبدّل بتبدّل الواقع، بلا تعديلٍ للوثيقة ولا قرارٍ من جهاز: «ثم متى صاروا يحصون تشاركهم الأغنياء فيها». ولا نظيرَ لذلك في نصوص النظير. فشروطُ الاعتراف في المادة ٨٢ شكليةٌ وماليةٌ، ومعها شرطٌ موضوعيٌّ سالبٌ واحد: ألّا تكون المؤسسةُ مهدِّدةً للصالح العامّ. وليس فيها ما يمسّ دائرةَ المستفيدين ولا عددَهم. وتعديلُ النظام الأساسيّ لا يقع إلّا بشروط المادة ٨٥ وباعتماد سلطة الولاية (٨٥أ فقرة ١ الجملة ٢).
وحدُّ هذا الاختبار مقرَّر: أُجري على موادّ النظير المثبتة في ملحق هـ، وعلى حكم سنة ٢٠١٦. ولم يُعايَن فيه الفقهُ الألمانيُّ المتخصّص، وهي ثغرةٌ معلَنة. فالنفيُ نفيُ نصٍّ في المواد المفحوصة، لا نفيٌ عن النظام كلِّه. وقُوبلت منقولاتُه بالنصّ النافذ، فسُمّيت الموادُّ بأرقامها. ورُفع استشهادٌ بسجلّ المؤسسات لتأجيل نفاذه. ولا يُبنى على مؤجَّلٍ حكم. ولم تتغيّر النتيجةُ المنقسمة.
وإعادةُ الفحص بنظيرٍ من عائلةٍ ثالثة تخفض الشقَّ المتمايز ولا تُسقطه؛ فقد أُعيد امتحانُ حصيلة الإحلال في هذا البرنامج بنظامِ الأوقاف الهندوسية في ولاية تاميل نادو وبضابطٍ فرنسيّ، فانقلب حكمُ ستّة عناصر. وواحدٌ منها يمسّ عمودَ هذا القسم، وهو مالئُ الصمت ومصدرُ الوصف: أخارجَ وثيقة التأسيس هو أم بها؟
وموضعُ المساس أنّ في النظير الثالث مالئًا معياريًا خارجَ الوثيقة ينشأ بالواقع لا بفعل المخصِّص: فالمادّةُ ٦ فقرة ٢٠ من قانون تاميل نادو تُنشئ وصفَ المعبد بأحد مسالكَ منها الاستعمالُ المتطاول بحقّ، بلا فعل تكريسٍ أصلًا. والمادّةُ ٢٨ فقرة ١ تُلزم المتولّيَ بعُرف المؤسسة في عرضٍ واحدٍ مع شروط الواقف.٢٩ ومقتضى ذلك أنّ الدعوى في صيغتها العامّة تسقط: ليس وجودُ مناطٍ خارجَ الوثيقة يتبدّل بالواقع خاصّةً للفقه، بل يجمعه بنظامٍ من عائلةٍ ثالثة تعرف الوقفَ ولا تنتمي إلى العائلة الرومانية الجرمانية.
والباقي بعد الخفض أضيقُ وأدقّ: أن يكون المناطُ عددًا يُقدَّر بالكتاب والحساب أو بحدٍّ مسمّى، وأن يبلغ أثرُه صحّةَ الإنشاء لا قابليةَ المطالبة وحدَها. ولم يُبلَغ في النظير الثالث ما يقابل هذين مجتمعين. فالخفضُ كسبٌ في الدقّة لا خسارةٌ في النتيجة، إذ يصير المتمايزُ محصورًا في وصفٍ كمّيٍّ يُمتحَن، بدل دعوى عامّةٍ في مصدر الوصف يُكذّبها أوّلُ نظيرٍ من خارج العائلة.
ويُقيَّد معهما وصفُ شرط الاعتراف: فقولُنا إنّ الشرط الموضوعيّ في المادة ٨٢ سالبٌ واحدٌ حكمٌ على النصّ الألمانيّ لا على عائلته. فالقانونُ الفرنسيّ من العائلة نفسِها ويشترط في الغرض وصفًا موجبًا، والهنديُّ كذلك. ولا أثر لهذا التقييد في نتيجة هذا القسم، إذ ليس في واحدٍ من الوصفين الموجبين عدٌّ لدائرة المستفيدين ولا شرطٌ في إمكان إحصائها.
وما تقرّر في صفة المستفيد يبقى على حاله ويزداد سندًا: فالنصوص الثلاثة ٨٦ رقم ٤ و٨٦أ البند ٣ و٨٦هـ فقرة ٢ مُثبَتةٌ في ملحق هـ، وهي عينُ ما انقلب به وصفُ صفة المستفيد من انعدامٍ مطلقٍ إلى تفاوت. وقد أُثبت ذلك ههنا قبل الانقلاب لا بعده، فلا يلحق هذا القسمَ منه تصحيح.
وحدُّ هذه الإضافة يُعلَن: لم يُجرَ إحلالٌ منفَّذٌ بالنظير الثالث على نصوص هذه الورقة. والمنقولُ عنه نصوصٌ مقروءةٌ في ملفّ النظائر المعتمَد في هذا البرنامج، وقانونُه قانونُ ولايةٍ واحدةٍ لم تُقابَل به قوانينُ سائر الولايات. فالمُثبَتُ خفضُ دعوى، لا اختبارٌ ثانٍ.
الحواشي
-
قانونُ المؤسسات الدينية والأوقاف الخيرية الهندوسية بولاية تاميل نادو لسنة ١٩٥٩م، المادّة ٦ فقرة ٢٠ والمادّة ٢٨ فقرة ١. ولفظُ الأولى: "“Temple” means a place … dedicated to, or for the benefit of, or used as of right by, the Hindu community … as a place of public religious worship"؛ ولفظُ الثانية: "the trustee of every religious institution is bound to administer its affairs and to apply its funds and properties in accordance with the terms of the trust, the usage of the institution and all lawful directions which a competent authority may issue in respect thereof". وحدُّ العهدة: النقلُ بواسطة ملفّ النظير المعتمَد في هذا البرنامج، ولم تُعايَن جريدةُ الولاية، وهو قانونُ ولايةٍ واحدةٍ لا يُعمَّم حكمُه. ↩
٧ · وحداتُ العدّ في المادة: أربعُ عملياتٍ متعايشة
تفصل هذه الورقة أربع عمليات عدٍّ موثقة، لا أربع مراحل متعاقبة؛ فهذه النظم الحسابية قد تتعايش في السنة الواحدة والمؤسسة الواحدة: فالرواقُ الأزهري يحتفظ بدفتر أسماء، ويصرف جراياتٍ بوحداتٍ يومية، ويُحصى منتسبوه في جدولٍ تعليمي، ويصدر بشأن وقفه قرارٌ يُقيَّد في سجل. فلا يجوز تحويل هذا التعايش إلى تعاقبٍ زمنيّ خطي.
- العملية الأولى: عدُّ الاستحقاق
موضوعُه الشخصُ بوصفه حاملَ نصيب شرعي، ووحدتُه الحسابية الاسم المقيَّد أو النَّفَر المشروط، وقاعدةُ إدراجه الصفةُ في الحجة أو الترتيبُ في الدفتر، وحفظُ الهوية فيه أعلى ما يكون؛ إذ الاسمُ مرتبطٌ بمعيار الدخول وبالرتبة وبالنصيب. ونطاقُ تجميعه أضيقُ ما يكون، إذ يقف عند وقفٍ واحد أو رواقٍ واحد. ولازمُ ذلك أن دقة هذه العملية لا تنتج معرفةً بإجمالي المستفيدين في القطر؛ فقد صُمِّمت للقسمة داخل ذمةٍ مخصوصة.
- العملية الثانية: عدُّ الخدمة أو المنفعة
موضوعُه الحصةُ المصروفة، ووحدتُه الرغيفُ أو الثوبُ أو المبلغ. وأوضحُ شاهدٍ عليه في المدونة كشفُ حسابٍ ورد في واقعةٍ من (محرم ١٣٧٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ١٩٥٢م)، وفيه بنودٌ منها: «٨ جنيه و٥٠٠ مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهي ٨٥ متر دبلان، ٦ جنيه و٦٠٠ مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد ١١ طربوشًا ومثلها مركوبًا، ٤٠ جنيه ثمن عيش للتفريق، ٢٠ جنيه ثمن فول للتفريق»٣٠.
وفي هذا الكشف الواحد تظهر مشكلة التحويل بتمامها: بندُ الطرابيش يحمل عددًا صريحًا هو أحدَ عشرَ (١١)، ويحمل معه ما يقابله من المراكيب؛ فيُستخرج منه عددُ المستفيدين بيقينٍ معقول: (أحدَ عشرَ رأسًا بينهم الفقيه). أما بندُ العيش وبندُ الفول فيحملان قيمةً بالجنيه ولا يحملان عددًا، إذ صرفُهما «للتفريق». فوحدةُ الكشف الواحد ليست واحدة: صنفٌ يُعدّ بالوحدات فيدلّ على الأشخاص، وصنفٌ يُقدَّر بالمال فلا يدلّ عليهم. ولو جُمعت مصروفات هذا الوقف في جدولٍ مركزي لظهر الجميعُ صفًا واحدًا في خانة المصروفات الخيرية، ولسقط الفرقُ بين ما يُعدّ وما لا يُعدّ.
ويظهر أثرُ تغيُّر شكل المنفعة في واقعتين متباعدتين: الأولى فتوى الشيخ محمد عبده في ذي الحجة ١٣١٤هـ، وفيها لطلبة العلم بالجامع الأحمدي «الخيار في صرف المعين لهم نقدًا أو صرف جراية بقيمته»٣١. والثانية فتوى الشيخ محمد بخيت في ربيع الأول ١٣٣٤هـ الموافق ١ فبراير ١٩١٦م في جرايات معهد دسوق، وسؤالُها وارد من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى، وفيها: «الخيار للمستحقين: إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدًا»٣٢.
والفرقُ بين الواقعتين في العشرين سنة ليس في الحكم، بل في الجهة الطالبة: ففي الأولى سائلٌ عن شرط واقف، وفي الثانية مجلسٌ إداريٌّ يطلب فتوى تسبق قرارًا تنظيميًا عامًا على معهد. فالحكمُ الفقهي ثابت، وموقعُه في دورة القرار متغيّر. ومقتضى الاستبدال في وحدة العدّ أن الرغيف وحدةٌ عينيةٌ يومية لا تُجمع مع غيرها، ومقتضاه أن النقد قيمةٌ دورية تدخل في ميزانيةٍ وتُقارن. غير أن إمكان الجمع المالي لا يثبت ثبات القيمة الاجتماعية؛ فتتغير القوة الشرائية ولا يتغير الرقم الاسمي.
- العملية الثالثة: عدُّ الانتساب المؤسسي
موضوعُه الفردُ بوصفه منتسبًا إلى مدرسةٍ أو معهد، ووحدتُه التلميذُ أو المجاور. وأدقُّ شاهدٍ عليه في المدونة فتوى الشيخ بكري الصدفي في جمادى الأولى ١٣٢٥هـ، وسؤالُها من نظارة المعارف، ومحلُّها تخصيصُ أحمد باشا المنشاوي مئتين وخمسين جنيهًا كلَّ عام «لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين» بمدرسة طنطا الأميرية. وفي مبادئها ثلاثةٌ متتابعة نصُّها في ملحق (د)٣٣. ⚠️ وكتلةُ «المبادئ» من صياغة محرِّر الجامع لا من لفظ المفتي، على ما تقرّر في القسم الثالث في فصل الطبقات. فما يُبنى عليها فيما يأتي مبنيٌّ على تلخيص المحرِّر لأثر الفتوى، ولا يُنسَب إلى بكري الصدفي.
وفي هذه المبادئ الثلاثة تعريفٌ تشغيليٌّ كامل لوحدة العدّ؛ فقاعدةُ الإدراج هي القيد بعد الإذن، والمقعدُ الشاغر لا يولّد حقًا. والخروجُ من المؤسسة يُسقط الوصف. ومقتضى ذلك أن الوحدة هنا مقعدٌ مشغول لا طاقةٌ استيعابية، ومقتضاه أن العدّ يتبع القيد لا الاستحقاق الشخصي. ويُقابَل هذا بالنصّ الذي مرّ في المستشفى، حيث يكون عدد المرضى «بقدر ما يسعه هذا النقد»؛ فالطاقةُ ثمّ محسوبةٌ من المال، والشغلُ هنا محسوبٌ من الدفتر، وليس بينهما مقامٌ مشترك.
وثمّ قيدٌ رابع على المجتمع المرجعي يظهر في فتوى شعبان ١٣٣٣هـ؛ فقد قرّر المفتي أن توزيع المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدي إنما هو على عدد حصص الموجودين وقت صدور الوقف، دون من حاز لقب العالمية بعده٣٤. فالمجتمعُ المرجعي مجمَّدٌ عند تاريخ الحجة، لا مفتوحٌ على الداخلين الجدد. وهذه صورةٌ من صور تثبيت المقام تخالف منطق الجدول الإحصائي. فالجدولُ يعدّ الموجودين في تاريخ الرصد، والحجةُ تعدّ الموجودين في تاريخ الإنشاء.
- العملية الرابعة: عدُّ الجهاز
موضوعُه الوثيقةُ أو الوقف أو الوظيفة، ووحدتُه القرارُ أو السجل (وتفصيلُه في القسم التاسع).
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف أهلي وخيري»، فتوى حسنين محمد مخلوف، محرم ١٣٧٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ١٩٥٢م، الموضع ٢٨٤٠ (F432-05677). وترويستُها تحمل تنبيهًا نصُّه: «من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢م». ومحلُّها وقفُ الشيخ محمد الإنبابي، والكشفُ المذكور في متن السؤال. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٥. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «استبدال الجراية بالنقود»، فتوى محمد بخيت، ربيع الأول ١٣٣٤هـ الموافق ١ فبراير ١٩١٦م، الموضع ٣٠٠٣ (F432-06003). والسؤالُ بإفادةٍ واردة من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ ٣١ يناير ١٩١٦ نمرة ١٢٥٥، ومحلُّها جراياتُ معهد دسوق، ومرفقٌ بها ما ورد من المشيخة عن شروط وقفيتَي أحمد بك الشريف والمنشاوي باشا. والمادةُ ١١٥ من قانون العدل والإنصاف ورد المحتار موضعان محالٌ إليهما داخل نصّ الفتوى، لم يُعايَنا في هذه الورقة، فالإحالةُ إليهما منقولةٌ عن نص الفتوى على نسق الحاشية ٢١. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف»، فتوى بكري الصدفي، جمادى الأولى ١٣٢٥هـ، الموضع ٢٧٨٢ (F432-05561). والسؤالُ بإفادةٍ من نظارة المعارف نمرة ٢٣٥٣، ومحلُّها وقفُ أحمد باشا المنشاوي المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ ٥ ذي القعدة ١٣٢٢هـ. والمبادئُ الثلاثة المنقولة في المتن من كتلة «المبادئ»، أي من صياغة محرِّر الجامع، وتُقرأ على أنها تلخيصُ المحرِّر لأثر الفتوى لا لفظُ المفتي. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدي»، فتوى محمد بخيت، شعبان ١٣٣٣هـ، الموضع ٢٨٨٤ (F432-05765): «إن المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدي حصصًا على وجه ما ذكر إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقت صدور هذا الوقف دون الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره». ↩
٨ · عدم تكافؤ الوحدات: ما الذي يمنع بناء سلسلةٍ واحدة
٨-١. الامتناعُ البنيويُّ للتحويل بين الوحدات الإحصائية
إن عدم قابلية الوحدات الإحصائية للتحويل أو التجميع في سلسلة زمنية موحدة هو نتيجةٌ بنيوية في هذه المادة، لا عيبٌ فنيّ في المصادر؛ لأن كلَّ وحدة عدّ صممت لتجيب عن سؤالٍ مختلف. فـ«الرصيدُ» يحصي المقيَّدين أو الموجودين في لحظة، و«التدفقُ» يحصي من دخلوا خلال فترة، و«التعرضُ» يحصي مرات تلقي الخدمة، و«الشخصُ الفريد» يزيل التكرار، و«الحصةُ» تعدّ الوحدات المصروفة، و«الطاقةُ» تعدّ المقاعد الممكنة، و«المؤسسةُ» تعدّ الجهات لا الأشخاص.
وجدولُ هذه الوحدات بما تعدّه ومشكلةِ التكرار فيها وحدِّ التحويل بينها في ملحق (د). ولا تُبنى سلسلةٌ واحدة قبل تحديد التحويلات الممكنة والمعلومات التي تُفقد في كل تحويل؛ ومقتضى ذلك أن جهاز العدّ الوقفيّ متعدّدُ الوحدات ممتنعُ التحويل الداخلي، ومقتضاه أن «النَّفَر المشروط» وحدتُه في مقام الحجة وحده لا في مقاماته كلِّها.
٨-٢. التطبيقُ الميدانيُّ على الواقعتين التوثيقيتين
يظهر أثرُ عدم تكافؤ الوحدات الإحصائية في واقعتين موثقتين في مادة هذه الورقة:
- الواقعة الأولى: (الجامع الأحمدي بطنطا بين ١٨٧٥ ومطلع القرن العشرين)
الرقمان ثلاثةُ آلافٍ وثمانُ مئةٍ وأربعةٌ وسبعون مجاورًا، ثم أربعُ مئة طالب. وهما في المصدر الواحد، أحدُهما في المتن والآخر في حاشيته، ولا يفصل بينهما جسرُ تحويل٣٥.
ويمتنع الجمع بينهما في سلسلةٍ واحدة لثلاثة أسباب مجتمعة: أولها اختلافُ اللفظ؛ إذ «المجاورُ» مقيمٌ مستحقٌّ في الرواق و«الطالبُ» مقيَّدٌ في الدرس. والثاني اختلافُ الجهة العادّة؛ إذ الأولُ منقولٌ عن فذلكةٍ تعليمية عامة والثاني غيرُ منسوبٍ إلى جهةٍ في النص المتاح. والثالث انقطاعُ النصّ في النسخة المعايَنة عند قوله: «وفى تلك السنة كان عدد مجاورى». ومقتضى ذلك أن الفارق بين الرقمين محتملٌ لأن يكون تغيُّرًا في الواقع، ومحتملٌ لأن يكون أثرًا للتصنيف. ولا يفصل بينهما هذا المصدر.
- الواقعة الثانية: (جدول إحصاء الأزهر سنة ١٨٧٥)
حصيلةُ تدقيقه الحسابي في ملحق (د)، وقد تقدّم في القسم الأول أن الخلل محصورٌ في صفٍّ واحد. ويُضاف إلى ذلك أن النصّ يذكر بعد الرقمين زيادةً «فى أواخر سنة خمس وسبعين وثمانمائة وألف نحو خمسمائة وأربعة وستين طالبًا»٣٦. فالمصدرُ الواحد يحمل رصيدًا وتدفقًا معًا. ولا يُعرف من النصّ أَتدخل الزيادةُ في الرصيد المذكور أم تُضاف إليه؛ فمن جمعهما بنى رقمًا لا يقوله المصدر، ومن أهملهما أسقط بيانًا يحمله المصدر.
٨-٣. القواعدُ الحاكمةُ لقراءة دعاوى اتساع المستفيدين
يترتب على هذا القسم قاعدةٌ تحكم قراءة أيّ دعوى عن اتساع المستفيدين: فالانتقالُ من عدّ الأسماء إلى عدّ الدفعات يرفع الرقمَ بتكرار الشخص نفسه، والانتقالُ من الرصيد اليومي إلى التدفق السنوي يُظهر النموَّ أكبرَ من تغيُّر عدد الأفراد، واتّساعُ تعريف المؤسسة أو حدودِ التغطية يجعل الفرقَ أثرًا للتصنيف. وهذه ليست تحفظاتٍ تقنية تُساق بعد التحليل، بل هي جوهر وموضوع التحليل نفسه.
الحواشي
٩ · عدُّ الجهاز: تحريرُ وحدةِ رقمٍ كبير
٩-١. تحريرُ الاصطلاح وتكشيفُ الحقيقة الإدارية للرقم
يردُ في وصف سجلات وزارة الأوقاف رقمٌ إجماليٌّ لتقارير النظار، قدرُه ثلاثون ألفًا وستُّ مئةٍ وأحدَ عشرَ (٣٠,٦١١) تقريرًا؛ يفصّله المصدرُ التاريخي على ثلاثة أقسام بحسب الجهة التي أقامت الناظر (المحكمة الشرعية)، ومجموعُها يساوي الإجماليَّ بالضبط٣٧. وتفصيلُ الأقسام في ملحق (د).
غير أن تحرير وحدة هذا الرقم أهمُّ من مطابقة مجموعه الحسابي؛ إذ يقرّر المصدر نفسُه أن كلّ تقريرٍ منها هو في حقيقته «قرارٌ صادرٌ من إحدى المحاكم الشرعية بإقامة ناظرٍ لوقف، أو بضمِّ ناظرٍ جديد إلى الناظر الموجود»٣٨. فالوحدةُ الإحصائية إذن واقعةُ تعيينٍ قضائي، لا تقريرٌ يرفعه ناظرٌ عن وقفه؛ واللفظُ في هذا الموضع اصطلاحٌ إداري مصري يخالف ظاهره المتداول في الاستعمال العام.
٩-٢. اللوازمُ الثلاثة المترتبة على التحرير
يترتب على هذا تحرير وحدة هذا الرقم ثلاثةُ لوازم: الأول أن الرقم لا يقع في سلسلة المنتفع بحال؛ إذ موضوعُه الوقفُ والناظر لا الإنسان المستحق. والثاني أن الرقم لا يُحوَّل حسابيًا إلى عدد الأوقاف القائمة في مصر؛ فالوقفُ الواحد يولّد تقاريرَ متعددة كلما تغيّر ناظرُه أو ضُمّ إليه ناظر. فالرقمُ يقيس معدّل دوران النظارة أكثر مما يقيس حجم القطاع. والثالث أن ارتفاع هذا العدد لا يدلّ على ارتفاع رؤية الفرد في الجهاز، بل يدلّ على كثافة الواقعة الإدارية الواحدة.
٩-٣. المفارقةُ البنيوية ونقلُ موضع التفاصيل الأرشيفية
تكمن المفارقة الكبرى في أن زيادة قابلية المؤسسة لإنتاج الوثيقة لا تضمن زيادة حضور المنتفع فيها؛ فقد تصير الوزارةُ أقدر على معرفة عدد الأوقاف وإيراداتها ومصروفاتها، ويبقى المستحقون في بندٍ إجمالي. غير أن الاستدلال من غياب الاسم في الجدول المركزي على اختفاء الهوية استدلالٌ ممنوع. فقد أثبت المسح العددي في القسم الخامس أن الاسم يبقى وحدةَ العدّ حتى في وقائع الرصد. والصياغةُ التي تحتملها المادة أن التجميع يغيّر موضع التفاصيل، فما كان في متن أداة القسمة ينتقل إلى ملفٍّ يُطلب؛ فيصير الوصولُ إليه مشروطًا بنزاعٍ أو طلب.
وهذه فرضيةٌ قابلة للاختبار، وصيغةُ اختبارها معيَّنة: مقابلةُ التقرير المركزي بالدفاتر أو الملفات التي تغذّيه في وقفٍ بعينه وسنةٍ بعينها. ولم يُجرَ هذا الاختبار في هذه الورقة، فيبقى البند في بوابة الترقية.
ويلزم هنا تسجيلُ حدٍّ على المصدر لا طيُّه؛ فجدولُ السجلات في النسخة المعايَنة يعرض أربعةَ صفوفٍ في تقارير النظار، مثبتةً في ملحق (د)٣٩، ولم تُقرأ صفوفُه كلُّها. فهذا نقصٌ في المعاينة يُثبَت، ولا يُقرأ اعتراضًا على المصدر.
الحواشي
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، قسم «هـ ـ تقارير النظار»، والترقيمُ الظاهر في النسخة المعايَنة ٤١. ونصُّه: «عددها الإجمالي المدون بسجلات وزارة الأوقاف هو ٣٠٦١١ تقريرًا: منها ١٤٧١ تقريرًا بإقامة حكام مصر - من الخديوى إسماعيل إلى الملك فاروق - نظارًا على بعض الأوقاف… ومنها ١٣٣٣ تقريرًا بإقامة وزير الأوقاف - بصفته - ناظرًا ومؤقتًا على الأوقاف التي كانت تديرها الوزارة حتى سنة ١٩٥٢. وباقي جملة التقارير وعددها ٢٧٨٠٧ تقريرًا لنظار من الأهالي». وفيه أيضًا: «كل تقرير من تقارير النظار هو عبارة عن قرار صادر من إحدى المحاكم الشرعية بإقامة ناظر لوقف من الأوقاف - أو ضم ناظر جديد للناظر الموجود في بعض الحالات». ومجموعُ الأقسام الثلاثة ٣٠٦١١ وهو عينُ الإجمالي. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٧. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، قسم «أ. السجلات»، والصفوفُ المقروءة في النسخة المعايَنة أربعةٌ في تقارير النظار: «سجلات تقارير أهلية ٧٤ / ٢٤٤٨٣ / تقارير إقامة نظار على الأوقاف»؛ «سجلات تقارير إقامة وزارة ٩ / ١٣٣٣»؛ «سجلات تقارير نظار مديري ٧ / ٧٠١»؛ «سجلات تقارير نظار ملك ٤ / ٢١٦٨». ولم تُقرأ صفوفُ الجدول كلُّها، فلا تُبنى على المقروء منها مطابقةٌ للإجمالي. ↩
١٠ · من الإحصاء الإداري إلى فئة التخطيط: تأريخُ اقترابٍ لا دعوى اكتمال
١٠-١. التمييزُ بين التحول البيروقراطي المكتمل والاكتمال التخطيطي
تسمح المادة الإفتائيةُ والتشريعيةُ المتاحة بإثبات تغيّراتٍ في «الجهة، النطاق، والغرض»: فينتقل العدُّ من ناظرٍ ومحكمةٍ ومفتٍ إلى مصلحةٍ ووزارة. وينتقل النطاقُ من وقفٍ ورواقٍ إلى مؤسسةٍ ومديرية. وينتقل الغرضُ من القسمة والمحاسبة إلى التقرير. أما الانتقال إلى فئة التخطيط بمعناه الكامل فلا تثبته المادة الداخلية، ومعناه الكامل تعريفُ جمهورٍ مستهدف، وبناءُ مقامٍ سكاني، وربطُ الرقم بقرار تخصيصٍ ومؤشرِ نتيجة.
١٠-٢. تحريرُ القيد على دراسات التكميم ومنعُ القياس الخاطئ
ويسجَّل هنا أن الأدب يضع تحولات التكميم المصري في النصف الأول من القرن العشرين. غير أنّ هذه الورقة لا تسند تأريخًا بعقدٍ بعينه إلى أعمالٍ لم تُعايَن طبعاتُها٤٠. ثم إن انتقال هذه اللغة إلى المنفعة الخيرية لا يُستنتج بالقياس على مجال العمل والسكان. فبين المجالين فرقٌ في الجهة وفي الغرض وفي الأثر القانوني. والقياسُ عليهما يخلط طبقةَ تصميم الجهاز بطبقة تشغيله.
١٠-٣. المؤكَّدان الاثنان والمجهولُ الثالث
يُستخلص من مادة هذه الورقة أمران مؤكَّدان بالدليل المباشر، ويتبقى أمرٌ ثالثٌ مجهولٌ: أما الأول فأن المدونة تستمر إلى ١٤٠٠هـ ولا يدخلها لفظُ «المستفيد»، وهي دعوى على مجموع الإصدار لا على حقبةٍ بعينها؛ فمقامُ ما بعد سنة ١٩٥٩ اثنان وعشرون سجلًا، وقد سقط من مقام الاستدلال على ما يتقرّر في القسم الثاني عشر. وأما الثاني فأن آخر مواد المدونة فتوى في سند إلغاء الوقف الأهلي، حرّرها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في (شعبان ١٤٠٠هـ الموافق ٢٩ يونيه ١٩٨٠م)، جوابًا عن سؤالٍ وارد من جامعة الملايو بماليزيا٤١. فعند هذه الفتوى يقف خطُّ المصدر الإفتائي الذي تؤرخ له الورقة. وأما المجهول فاستعمالُ عدد المنتفعين أنفسهم في تحديد أولوية برنامجٍ أو تحويل مالٍ من فئةٍ إلى أخرى. ولذلك يُكتب في هذا الحقل «غير معلوم» لا «غائب».
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ٧. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «إلغاء الوقف الأهلي وسنده»، فتوى جاد الحق علي جاد الحق، شعبان ١٤٠٠هـ الموافق ٢٩ يونيه ١٩٨٠م، الموضع ٣٢٦٦ (F432-06529). والسؤالُ وارد من جامعة الملايو بماليزيا بكتابٍ محرَّر في ٩ جمادى الآخرة ١٤٠٠هـ الموافق ٢٤ أبريل ١٩٨٠م، مقيَّدٍ لدى الدار برقم ١٧٥ لسنة ١٩٨٠. ↩
١١ · من المدخل إلى الأثر: ما الذي كان يُقاس؟
١١-١. توزيعُ المادة الوقفية على طبقات سُلَّم القياس المعاصر
تتطلب لغةُ القياس المعاصرة فصلًا بين: (المدخلات، الأنشطة، المخرجات، الوصول، النتائج، والأثر).
ووفق هذا السلّم تتوزع مادة الاستحقاق على ستّ طبقات: فالمدخلُ غنيّ، والنشاطُ متاحٌ وصفيًا، والمخرجُ غنيٌّ نسبيًا. والوصولُ متفرقٌ محصورٌ في الوقف المفرد، والنتيجةُ متفرقةٌ غيرُ منتظمة، والأثرُ غيرُ موثقٍ في المادة الداخلية. وجدولُ الطبقات بأمثلتها من مادة الورقة في ملحق (د)، ومعه حدُّ التمييز بين عدّ الأشخاص وقياس النتائج وإثبات الأثر، وموضعُ صفّ «الوصول» بعد المسح العددي.
ولا يعني هذا أن الفاعلين التاريخيين أهملوا النتيجة؛ فقد وصفوا نفع المدرسة ودوام الإطعام وحسنَ حال الطلاب. غير أنهم عبّروا عن ذلك بالسرد والشهادة لا بمؤشرٍ موحَّد. والفرقُ بين غياب الاهتمام وغياب المؤشر حاسمٌ في هذا الباب؛ فالورقةُ تؤرخ لأداة القياس، لا لمجموع المقاصد التي حملها الفاعلون.
١١-٢. التقاربُ البنيوي: فتوى منع الازدواج ومؤشر «الشخص الفريد»
ويظهر في المادة موضعٌ واحد تقترب فيه «لغةُ الفقه» من «لغة الوصول» المعاصر، وهو ما قرّره الشيخ بكري الصدفي في جمادى الثانية ١٣٣١هـ: «هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فالأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين»٤٢. فالعلةُ تعميمُ النفع، والوسيلةُ منعُ ازدواج العدّ. وهذا في بنيته المنطقية عينُ ما يفعله مؤشرُ الشخص الفريد في القياس المعاصر. والفرقُ في الغاية: الفقهُ يمنع الازدواج ليتسع النفع، والمؤشرُ يمنعه ليصحّ الرقم (ولا تُحمَّل هذه المقابلةُ أكثرَ من إظهار تشابهٍ في البنية؛ إذ لا يجوز منهجيًا تحميل عالمٍ كلاسيكي نظريةً بيروقراطية معاصرة لم يصرّح بها).
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ١٢. ↩
١٢ · التفسيرات المنافسة: ما اختُبر وما بقي قائمًا
تُعرض ههنا خمسةُ تفسيراتٍ منافسة لدعوى هذه الورقة، ومنزلةُ كلٍّ منها مختلفة:
١٢-١. التفسير الأول (أقوى البدئل): أثرُ جنس الوثيقة
يقال إن ضِيق العدّ الرصدي في المدونة هو مجرد أثرٌ لكون الفتوى جوابًا عن نازلة وقفية منفردة، ولا يعد دليلًا على بنية النظام.
وقد ضُيّق هذا التفسير بثلاثة شواهد من داخل المدونة وشاهدَين من خارجها، ولم يُستبعَد: أولها أن المدونة تحمل كشوفَ حسابٍ تفصيلية تعدّ الأصناف بالوحدات، فلو كان جنسُ الوثيقة مانعًا من التفصيل العددي لما حملت هذا. وثانيها أن جنس الوثيقة لم يمنع ورود عدّ تحقُّق الوجود في سبعةَ عشرَ سجلًا، ومع ذلك لم يتجاوز أيٌّ منها نطاق الوقف المفرد. وثالثها أن النزاع حين يقع على العدد يقع على تفسير الشرط لا على صحة الرصد.
والشاهدان الخارجان من غير جنس الفتوى: فأمّا الأول فإحصاءٌ وقفيٌّ رفعه مديرُ عموم الأوقاف ونُشر في ٨ أبريل ١٨٩٩م. وقوامُه عدُّ ما عمّره الديوانُ من المباني على ثلاثة أصناف، ثم «احصائية عامة شاملة لواردات ونفقات الاوقاف» موزَّعةً على الخيريّ والأهليّ سنةً سنة. فوحدةُ هذا الإحصاء المبنى والجنيه، وليس فيه عددٌ لشخصٍ واحد٤٣. وأمّا الثاني فمقالةٌ تونسية سنة ١٩٦٤م، لغتُها «المستحق» و«النظار» و«الجراية» و«مستحقو الأحباس»، ولا يرد فيها لفظُ «المستفيد»٤٤. ولازمُ الشاهدين أنّ ضِيق العدّ الرصدي وغيابَ اللفظ لا ينفرد بهما جنسُ الفتوى. وحدُّهما مقرَّرٌ في القسم الثالث عشر. ويبقى بعد هذا التضييق أن الفصل القاطع يحتاج دفترًا تشغيليًا لرواقٍ أو وقفٍ بعينه؛ فيُثبَت هذا التفسير بديلًا قائمًا لا يستبعده تصميم الورقة. ومحكُّه المستقبلي المعيَّن هو: دفترُ صرفٍ لرواقٍ أزهري في سنةٍ بعينها، يُفحص فيه أيوجد عدٌّ للحاضرين مستقلٌّ عن قائمة المقيَّدين.
١٢-٢. التفسير الثاني: اختلافُ المجال لا اختلافُ الزمن
يقال إن وحدة العدّ تختلف لأن مجالات الخدمة الوقفية (التعليم، الإطعام، والاستحقاق) هي مجالاتٌ مختلفة بطبيعتها، لا لأن الزمن هو الذي غيّر النظام. وفي المادة ما يضيّقه؛ فالفتاوى الست في مسألة الحصر تجري في مجالٍ واحد هو التعليم الديني الموقوف. وتختلف قاعدةُ العدّ فيها بحسب علاقة الجماعة بجهةٍ تضبطها لا بحسب المجال. ويبلغ التضييق مداه في فتوى ١٣٣١هـ؛ إذ تفترق الفئتان داخل الوقف الواحد: فقهاء المقرأة محصورون وطلبة العلم غير محصورين. غير أن هذا التفسير يبقى له نصيبٌ مقيَّد، فالفرقُ بين وحدة الجراية ووحدة القيد فرقٌ في طبيعة المنفعة لا في الزمن وحده.
١٢-٣. التفسير الثالث: التوسع الخدمي الحقيقي
يقال إن الأرقام الأكبر تعكس اتساع الخدمة فعلًا لا مجرد إعادة تصنيف بيروقراطي. وهذا تفسيرٌ قائم في واقعة الجامع الأحمدي بطنطا، ولا يستبعده تصميم الورقة؛ فالنزولُ من ثلاثة آلافٍ وثمانِ مئةٍ وأربعةٍ وسبعين إلى أربع مئة قد يكون انحسارًا واقعًا بعد نشوء المدارس الحديثة. والذي تقرّره الورقة أن المصدر لا يفصل بين الاحتمالين، لا أن الاحتمال الثاني مرجوح.
١٢-٤. التفسير الرابع: التحرير اللاحق وفارق زمن الطباعة
يقال إن بعض السلاسل الإحصائية أُعيد جمعها في مطبوعاتٍ لاحقة، فتاريخُ الجدول غيرُ تاريخ الواقعة. وفي المادة شاهدٌ يسنده؛ فالفذلكةُ التي يُنقل عنها رقمُ سنة ١٨٧٥ يصفها المصدرُ الناقل بأنها من سنة ١٨٤٧م، وبأنها طُبعت سنة ١٩٤٢م٤٥؛ فبين تاريخ الرصد وتاريخ الطبع نحوُ قرن، ويسمّيها علي مبارك باسمٍ آخر٤٦. فلا يُحسم أهما عملٌ واحد باسمين أم عملان. كما لا يُبنى على أيٍّ منهما حسابٌ قبل فتح الأصل. ويلحق بهذا التفسير طبقةٌ تحريريةٌ أقرب، وهي طبقة محرِّر الجامع في المدونة نفسها. وقد فُصلت في هذه الورقة، وأُعيد نشرُ العدّ بدونها على ما تقدّم في القسمين الثالث والرابع.
١٢-٥. التفسير الخامس: تحيُّزُ المدونة لا تحوُّلُ البنية
مضمونُه أن ما تقيسه سلاسلُ هذا البرنامج عبر الحقب أثرٌ لتغيُّر ما نُشر في المجموعة، لا أثرٌ لتغيُّر ما وقع في النظام. وقد اختُبر هذا التفسيرُ جماعيًا على أربعة محاور: طولُ المتن، وتركيبُ أنواع المسائل، وهويةُ السائل، وكثافةُ النشر وتمثيلُ الحقب، وحصيلتُه في الملحق المشترك، وموقعُ هذه الورقة منه ثلاثةُ أوجه.
- الوجه الأول، أن النتيجة المركزية في منجاةٍ منه: فغيابُ لفظ «المستفيد» غيابٌ مطلق في العقود التسعة كلِّها. وكثافتُه صفرٌ لكلّ عشرة آلاف محرفٍ منقّى في كلٍّ منها. والغيابُ المطلق لا يولّده تحيُّزُ طولٍ ولا تحيُّزُ حجم، إذ ليس فيه مقدارٌ يُضغط أو يُمدّ بتغيُّر المقام. فيبقى هذا المؤشرُ مستقلًا عن المحاور الأربعة. وحدُّه حدُّ جنس المصدر لا غير.
- الوجه الثاني، أن دعوى الصعود اللفظي ممتنعة، فلا تُقال: فكثافةُ «المستحق» تتذبذب بين ٤٫٢٢ و٨٫٧٦ لكلّ عشرة آلاف محرفٍ منقّى عبر العقود التسعة بلا اتّجاه. ولازمُ ذلك أن ارتفاع عدد سجلاته في حقبةٍ لا يُقرأ انتشارًا للفظ. فالمقامُ متغيّرٌ والكثافةُ ثابتةٌ في حدود التذبذب. وليس في هذه الورقة دعوى صعودٍ لفظي. وإنما تُثبَت هيمنةُ اللفظين وغيابُ الثالث.
- الوجه الثالث، وهو موضعُ الخفض: المنافسُ قائمٌ على جدول (٣): فارتفاعُ نصيب صنف تحقُّق الوجود بعد سنة ١٩٤٦ نسبةٌ محسوبةٌ على مقام الحقبة. وهي بعينها الصورةُ التي يستهدفها هذا التفسير. وقد صار المنافسُ فيه مقيسًا لا مفترَضًا. فحصةُ المستحق «المعيَّن أو الذرّي» من الوقائع ترتفع من خمسةٍ وثلاثين وسبعةِ أعشارٍ في المئة (٣٥.٧%) في الثلاثينيات إلى خمسةٍ وسبعين وثلاثةِ أعشار (٧٥.٣%) في الخمسينيات. وحصةُ مسائل الأيلولة والانتقال ترتفع من واحدٍ وأربعين (٤١%) إلى تسعةٍ وسبعين (٧٩%). وموضوعُ عدّ تحقُّق الوجود من يوجد من الموقوف عليهم، وهو أمسُّ بالوقف المعيَّن الذرّي منه بغيره. ولازمُ ذلك أن تفسير تركيب الوقائع يحمل رقمًا يسنده، فلا يُرجَّح عليه تفسيرُ قانون ١٩٥٢ بغير جسر إثبات. فيُقرَّر الارتباطُ ويُترك تفسيرُه إلى محكِّه المعيَّن.
ويترتب على هذا الاختبار قيدٌ حاكم على الحقبة الأخيرة. فنصيبُ العقدين الأخيرين من المدونة إلى نصيبهما من مجموع الفتاوى المنشورة سبعةٌ وثلاثون من مئة ثم تسعةَ عشرَ من مئة. وعيّنتُهما سبعةَ عشرَ نصًا ثم أربعة. فما بعد سنة ١٩٥٩ وصفُ عيّنةٍ لا رصد. ولا يُبنى على شيءٍ منه استدلال، لا على صفر «المستفيد» فيه ولا على صفر تحقُّق الوجود. وقد بُنيت النتيجةُ المركزية في هذه الورقة على المدونة بمجموعها لا على حقبةٍ بعينها. فلا يمسّها هذا القيد. ويُغلَق خطُّ الاستدلال الزمني هنا عند سنة ١٩٥٩، وتبقى الحقبةُ السادسة معروضةً وصفًا لعيّنتها.
الحواشي
-
مجلة المنار، العدد ٥، ٨ أبريل ١٨٩٩م، ص ٧٥–٧٦، باب الأخبار والحوادث التاريخية، «إحصاء الأوقاف»، ثم «إحصاء الأوقاف المصرية». والمادةُ غيرُ منسوبةٍ إلى كاتب، وحقلُ كاتب المقال في النسخة المعايَنة فارغ، فلا تُنسَب إلى صاحب المجلة ولا إلى غيره. ومناسبتُها احتفالُ «ديوان الاوقاف العمومية» بافتتاح محلّه الجديد بباب اللوق «تابعًا لوقف المرحوم عباس باشا الاول»، ورفعُ «سعادة فيضى باشا مدير عموم الاوقاف خلاصة تضمنت احصاء ما جدده الديوان وعمره من المباني». وتاريخُ مبدأ المدّة مصحَّفٌ في النسخة المعايَنة إلى «سنة ١٧٩٣ افرنجيه»، ويُثبَت على وجهه ولا يُصحَّح بالحدس، وإنما يُقيَّد أنّ النصّ يجعله «العهد الذي تولي هو ادارة الديوان فيه عقيب تولي الجناب الخديوي المعظم». وأصنافُ العدّ الثلاثة وتدقيقُها الحسابي في ملحق د. وبابُ الإيرادات في النصّ ثلاثةُ أعمدة — جملة، وأوقاف خيرية، وأوقاف أهلية — على السنوات ١٨٩٢ إلى ١٨٩٦ فما بعدها، وأوّلُ صفوفه «١٩٠٧٣٥ ١٥٣٧٧٥ ٣٦٩٦٠ سنة ١٨٩٢». وليس في الموضع المعايَن عددٌ واحد لأشخاص، لا مستحقين ولا موظفين ولا منتفعين. والنصُّ مستخرَجٌ من مجموعة مجلات الشارخ، وموضعُه على الأصل: archive.alsharekh.org/Articles/33/3352/93323. ↩
-
مجلة الفكر (تونس)، العدد ٦، ١ مارس ١٩٦٤م، ص ٧٣–٨٠، مصطفى آغا، «الناظر والمستحق». والعزوُ إلى كاتب المقال لا إلى رئيس تحرير المجلة. ومبناها محاجّةٌ مسجوعة على لسان طرفين، فجنسُها أدبيٌّ ساخر لا إداريٌّ ولا فقهيّ، وهذا حدٌّ في الاستدلال بها يُثبَت. ومن ألفاظها: «أرى غيري من مستحقي الاحباس»، و«وانها كلمة تسر الناظرين وتروع الضعفاء المستحقين»، و«وما هذا على النظار بعزيز»، و«لاني تمنحني الكفاية، وتواصل الجراية». وفيها تعدادٌ ساخرٌ لبنود كشف المحاسبة يُقابِل ما تقدّم في القسم السابع: «فيال الله كم من ترميم، ومن معاليم وتقويم، ومن خشب ومسمار، ومن جص وأحجار، ومن مفاتيح واقفال، وسلاليم وسلال… وثمن اسفار، ومصاريف أسفار… وضريبة انزال، وأجور عمال وغرامة النظافة». فوحداتُ الكشف أعيانٌ ومبالغُ لا أشخاص، على نحو ما تقرّر في القسم الثامن. ولم يقع في المقالة لفظُ «المستفيد». والنصُّ مستخرَجٌ من مجموعة مجلات الشارخ، وموضعُه على الأصل: archive.alsharekh.org/Articles/97/9839/197852. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٤. ↩
١٣ · الحدود المعلَنة
تُسجَّل ههنا القيودُ الحاكمة والحدودُ المصدرية لهذه الورقة الثالثة بملفوظ الإفصاح المباشر والشامل؛ تحصينًا للنتائج العلمية ومنعًا للترقية الاستدلالية الزائدة:
نوعُ المساهمة: اختبارٌ منفَّذ في حدٍّ واحد من الأطروحة، وهو معجمُ جهة التلقي وبنيةُ العدّ داخل مدونة الاستحقاق. وما وراء ذلك مفهومٌ وفرضية.
المكذِّب: صيغته أن يوجد في المدونة عدٌّ رصديٌّ للمتلقين. وقد نُفِّذ على المدونة كلها بإجراءَين، وتحقّق في صورةٍ مقيَّدة: سبعةَ عشرَ سجلًا وحدتُها الاسمُ المعيَّن ونطاقُها الوقفُ المفرد. فخُفضت الدعوى تبعًا لذلك، وصارت على انتفاء الرقم المجمَّع لا على انتفاء العدّ. وحدُّه أنه مكذِّبٌ لدعوى العدّ في هذا الجنس من المصادر وحده.
الطبقة: الورقة في طبقة تصميم أدوات العدّ، لا في طبقة نتائج المنفعة. ومعدلاتُ الوصول والتلقي الفعلي معلَّقةٌ على دفاترَ تشغيلية لم تُفتح.
المصدر الأول: مدونةٌ من جنسٍ واحد هو الفتوى الوقفية، في إصدارها المجمَّد WEC-432/1.0 وقوامُه ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا. ولا تمثّل مدونةَ الصحافة والجمعيات والتقارير الاجتماعية. والترميزُ اليدوي الكامل على حقول الجدول م١ بندٌ معلَّق.
حدُّ الإصدار المجمَّد: التجميدُ حفظٌ للحال لا اعتمادٌ نهائي. وسكربتُ التشديد الذي فصل أربعَ مئةٍ وخمسًا عن مئةٍ وخمسٍ وثلاثين غيرُ محفوظ. فالحدُّ بين المرشَّح والمعتمد موصوفٌ لا معادُ تنفيذه. وأحكامُ عيّنة اختبار الدقة الستين غيرُ محفوظة، فنسبتُها غيرُ قابلةٍ لإعادة الحساب. وفي الإصدار علَمٌ واحدٌ مقيَّد على سجلٍّ تناقض فيه المفتي والتاريخ. وأرقامُ ذلك كلِّه في ملحق ب.
معدّل الفوات: قياسُه الأول «صفرٌ فاقد» غيرُ قابل للمراجعة لعدم حفظ معرِّفات عيّنته، وقراءةُ عيّنةٍ جديدة عند التجميد ردّته. فالحدُّ الأدنى المعلوم للفوات واقعتان من مئةٍ وخمسٍ وثلاثين، والمرجَّحُ أربع. وهو حدٌّ أدنى لا تقدير، ولم يُدخَل شيءٌ منها الإصدارَ.
عددُ الوقائع دون عدد النصوص: مقامُ النتائج المنشورة هنا نصوصٌ لا وقائعُ متمايزة. وفي الإصدار زوجان موثَّقان نُشر كلٌّ منهما بعنوانين. فالمعلومُ يقينًا ثلاثُ مئةٍ وأربعٌ وتسعون واقعةً متمايزة في ثلاثِ مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًا. وما دون ذلك من تقدير التكرار غيرُ موثَّقٍ بمعرفات.
طولُ النصّ: الحقلُ المسجَّل للطول في الملف يقيس النصَّ مع زوائد الموقع الناشر. ومقدارُها نحو أربعة آلافٍ وثمانِ مئةٍ وثلاثةٍ وتسعين محرفًا شبهِ ثابتة. فكلُّ رقم طولٍ في هذه الورقة محسوبٌ على النصّ المنقّى وحده، وهو عمودُ كلمات المتن في الجدول د٢ من ملحق د.
المفتاح الزمني: مبنيٌّ من الترويسة في هذه النسخة لا من الحقل الآلي. والحقلُ الآلي معلومُ العطب، بأرقامه على الإصدار المجمَّد في ملحق ب. وقد أُعيد بناء توزيع الحقب بمفتاحٍ ثانٍ هجريٍّ خالص على الطبقة الثالثة. فثبتت النتيجةُ المركزية واختلف حجمُ الحقبة الأخيرة.
المطابقة اللفظية: آليةٌ بحدودٍ لفظية معلَنة، ومفصولةُ الطبقات. فهي تقيس حضور الصيغة لا كلَّ صورة المعنى. ويبقى احتمالُ ورود صيغٍ لم تدخل المسح.
المسح العددي: مقصورٌ على مجاورة أسماء جهة التلقي من قائمةٍ مغلقة. فرقمٌ يعدّ متلقين بوصفٍ خارج تلك القائمة يمرّ خارجه.
الحقبة الأخيرة: مقامُها اثنان وعشرون سجلًا، وقد سقطت من مقام الاستدلال بالجملة بعد اختبار المنافس الجماعي. فتُقرأ وصفَ عيّنة، ويُغلَق خطُّ الاستدلال الزمني عند سنة ١٩٥٩.
الفذلكة الإحصائية: لم تُفتح في أصلها. فرقمُ الجامع الأحمدي ورقمُ مطلع القرن العشرين كلاهما في درجة المنقول عن مباشر. ولا يرقيان إلى المعايَن. وعنوانُها في المصدرين مختلف، وتاريخُ رصدها غيرُ تاريخ طبعها.
جدول الأزهر: الفرقُ بين إجمالي الشيوخ وتفصيلهم ستةٌ وثلاثون، ولم يُرجَّح سببُه. ولم يُستعمل الإجمالي في أيّ حسابٍ في هذه الورقة.
سجلات وزارة الأوقاف: لم تُقرأ صفوفُ جدولها كلُّها في النسخة المعايَنة، فامتنعت مطابقةُ مجموع الجدول بمجموع النصّ.
العزو الفقهي: البنايةُ والمحيطُ البرهاني مطبوعان في أجزاء. والنسخةُ المفهرسة المعتمدة هنا ترقّم بالصفحة دون الجزء. فلم يثبت رقمُ الجزء ولم يُختلق. وهذا نقصٌ في العزو يُثبَت حتى تُقابَل الطبعةُ الورقية.
موضعُ حدّ الإحصاء: حدُّه بأقواله الثلاثة موضعُه في البناية والنهاية بابُ الوصية لا بابُ الوقف. ونقلُه إلى الوقف قائمٌ على جسرٍ منصوصٍ في المصادر لا على قياس الورقة. والمستدلُّ به تنزيلُ المفتين له على وقائعَ وقفية. وعزوان صُحِّحا في هذه النسخة بلا أثرٍ في حكم. وتفصيلُ ذلك كلِّه في ملحق د، البندان د١٨ ود١٩.
الشاهدان الخارجان: إحصاءُ ١٨٩٩ ومقالةُ ١٩٦٤ موضعان لا مدونةٌ نظيرة. ⚠️ وجنسُ مقالة ١٩٦٤ أدبيٌّ ساخر لا إداريٌّ ولا فقهيّ، فلا يُحمَل غيابُ لفظ «المستفيد» فيها على غيابه في الكتابة الإدارية. فيُضيَّق بهما التفسيرُ المنافس الأول ولا يُستبعَد.
التفسير المنافس الأول: أثرُ جنس الوثيقة بديلٌ قائم لا يستبعده هذا التصميم.
التفسير المنافس الخامس: تحيُّزُ المدونة مستبعَدٌ عن النتيجة المركزية، قائمٌ على توزيع صنف تحقُّق الوجود بالحقب، حاكمٌ على ما بعد سنة ١٩٥٩.
رتبةُ الدعاوى، مطابَقةً على بروتوكول الاستدلال المشترك. ففي الرتبة الأولى، وهي ما تثبته الفتاوى بملفوظها، خمسُ دعاوى: غيابُ لفظ «المستفيد» عن الإصدار المجمَّد؛ وورودُ «المنتفع» في سجلَّين بغير معنى الفئة؛ وانقسامُ ألفاظ العدّ على ستة استعمالات؛ ووقائعُ تحقُّق الوجود السبعَ عشرة بنصوصها ومعرفاتها؛ وتنزيلُ المفتين قاعدةَ الحصر على وقائعَ بعينها. وفي الرتبة الثانية، وهي ما تجعله المدونةُ مرجَّحًا بعد ضبط المقام وتنفيذ المكذِّب، دعوى واحدة هي نصيبُ العدّ الرصدي من الوقائع عبر الحقب. وقد خُفضت في هذه النسخة إلى ارتباطٍ موصوفٍ غيرِ مرجَّح التفسير. وفي الرتبة الثالثة، وهي ما يبقى فرضيةً تحتاج الأرشيف الإداري، دعوى واحدة هي انتقالُ وحدة العدّ إلى فئةٍ برنامجية في جهاز التخطيط. ولا تُستعمل فيها ألفاظُ النتيجة في هذه الورقة.
التقاطعُ مع الورقة الأولى: المصدرُ واحد والوحدةُ والأداة متغايرتان، فلا يُقرأ توافقُ الورقتين تثبيتًا مضاعفًا.
ما لم يُبحث في مظنَّته: أصلُ الفذلكة الإحصائية؛ ودفاترُ الأروقة التشغيلية؛ وتقاريرُ وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ١٩٥٢؛ ومحاضرُ لجان تصفية الأوقاف الأهلية؛ ونماذجُ التسجيل في المؤسسات الخيرية. فما لم يُعثر عليه هنا لم يُبحث عنه في موضعه. ولا يُحسب نتيجةً سالبة.
١٤ · خاتمة
لم يكن الرقمُ الإحصائيُّ نهاية قصة المنتفع الوقفي، بل كان صيغةً من صيغ تعريفه: ففي دفتر الاستحقاق ظهر اسمًا ونصيبًا ومرتبة، وفي حجة الواقف نَفَرًا مشروطًا، وفي دفتر الجراية حصةً مصروفة، وفي جدول المعارف منتسبًا إلى مؤسسة، وفي صفوف سجل الوزارة المعايَنة لم يظهر إطلاقًا.
والذي تقرّره هذه الورقة بالاختبار لا بالترجيح ثلاثةُ أشياء: الأول أن لفظ «المستفيد» لا يرد في مدونة الاستحقاق الوقفي، لا في متون الفتاوى ولا في طبقة محرِّر الجامع. والمدونةُ في إصدارها المجمَّد ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا بين ١٣١٣ و١٤٠٠هـ. ويلحق بهذا أن «المنتفع» لا يرد فيها اسمًا لفئة. والثاني أن العدّ الرصدي فيها محصورٌ في صنفٍ واحد، هو تحقُّق وجود الموقوف عليهم داخل الوقف المفرد. وأنه لم يُوجد فيها رقمٌ يجمع المتلقين في مقامٍ يتجاوز الوقف الواحد. والثالث أن الفقه الحنفي حمل مفهومًا عاملًا للإحصاء، حدُّه محلُّ خلافٍ محرَّر، وأن المفتين المصريين نزّلوه على وقائعَ بعينها، فجعلوا العتبة العددية مفصلًا في بنية الحق.
ولازمُ هذه الثلاثة أن مقولة الانتقال من اللامعدود إلى المعدود تخطئ نقطة البدء؛ فما تسجّله الفتوى الوقفية عدٌّ قائم، ولكنه عدٌّ يقسم قبل أن يرصد. وهو حين يرصد يرصد أسماءً في وقفٍ مفرد لا رؤوسًا في جمهور. ويجعل إمكانَ العدّ شرطًا في الحق لا وصفًا للجمهور. فالسؤالُ الصحيح ليس متى صار المنتفعُ معدودًا، بل متى تغيَّر ما يعنيه عدُّه. ويُقرأ هذا كلُّه في حدّ جنسه، فيبقى التفسيرُ المنافس القائل بأثر جنس الوثيقة بديلًا قائمًا، على ما قُرِّر في القسم الثاني عشر. ولا يُنقَل الحكمُ من الفتوى إلى النظام بلا جسر إثبات.
ونتيجةُ اختبار الإحلال تُقال بحدّها: أُحلّت مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ محلَّ الوقف؛ فلم ينهض بالفرق جهازُ العدّ: ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض. وأمّا حدُّ الإحصاء فينهار به الإحلال. فالفقهُ الحنفيّ يعلّق صحّةَ الوقف وقاعدةَ توزيعه على وصفٍ في الجماعة يتبدّل بتبدّل الواقع. والنظيرُ يعلّق دعوى المستفيد على صياغة النظام الأساسيّ وحدها لا على عدد المستفيدين، وتفصيلُ الاختبار وقيدُه في القسم (٦-أ). ويُخفَض هذا الشقُّ بحدّه: المناطُ الخارجُ عن الوثيقة المتبدّلُ بالواقع ليس خاصّةً للفقه، فله نظيرٌ في نظامٍ من عائلةٍ ثالثة. والباقي أن يكون المناطُ عددًا، وأن يبلغ أثرُه صحّةَ الإنشاء.
أما الانتقال إلى «قياس النتائج والأثر»، وإلى «المستفيد» بوصفه فئةً برنامجية مستقرة، فليس خاتمةً أثبتتها هذه الورقة؛ إذ يحتاج ذلك إلى فتح الفذلكة في أصلها، وإلى جرد تقارير ما بعد عام ١٩٥٢. ويحتاج إلى تأريخ المفردات الإدارية في مدونةٍ غير إفتائية، وإلى تتبع قرارٍ استُعمل فيه عددُ المتلقين فعلًا؛ وعندها وحدها ينتقل البحث من تاريخ العدّ إلى تاريخ ما فعلته الأرقام في توزيع المنفعة والحكم عليها.
ويُسلَّم الخيط إلى ورقة الاعتراض: إذا كان المنتفع قد أُعيد تعريفه وحدةً في جدول، فبأي صوتٍ يعترض على الجدول نفسه؟
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: المصدر الرئيس
— مدونة الاستحقاق الوقفي (١٣١٣–١٤٠٠هـ): فتاوى دار الإفتاء المصرية، جمعُ المكتبة الشاملة عن مجموعة الدار، الكتاب رقم ٤٣٢ في ترقيم الشاملة بأجزائه العشرة. والإصدارُ المستعمل هنا الإصدارُ المجمَّد WEC-432/1.0، وفيه ٣٩٦ نصًا بمعرفاتٍ ثابتة على صيغة F432-NNNNN. ولا يُحال في هذه الورقة إلى الطبقتين الوسيطتين waqf_corpus.jsonl وwaqf_corpus_v2.jsonl. وكلُّ استشهادٍ بعنوان الفتوى ومفتيها وتاريخها وموضعها من ترقيم النسخة الجامعة. أما بياناتُ الطبعة المرجعية المطبوعة للمجموعة فلم تُعايَن، وإثباتُها بندٌ في بوابة الترقية. والبروتوكولُ كاملًا في الورقة الأولى من البرنامج وفي ملحق ب أدناه.
— قُمع مدونة فتاوى الاستحقاق وبيان الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0 (٢٨ يوليو ٢٠٢٦م): سجلُّ الطبقات الخمس وقواعدِ الدخول والبصمات وجدولِ الاستبعاد. وإليه تُحال كلُّ دعوى في هذه الورقة عن حجم المدونة ومداها وطبقةِ حسابِ رقمٍ من أرقامها.
ثانيًا: المصادر الأولية والوصفية المعايَنة
— علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، الطبعة الثانية المنقحة، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ص ٣٦ (وصفُ الأزهر وإحصاؤه سنة ١٨٧٥م).
— إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطبعة الثانية، مصر: مطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، ص ١٣٩.
— بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، ص ٤٧٣ (بترقيم النسخة المفهرسة المعايَنة، ولم يثبت فيها رقمُ الجزء).
— حسام الدين حسين بن علي السغناقي، النهاية في شرح الهداية (شرح بداية المبتدي)، ص ١٧٠ (بترقيم النسخة المفهرسة المعايَنة، ولم يثبت فيها رقمُ الجزء ولا بياناتُ الطبعة).
— برهان الدين ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ص ١١٥–١١٦ (بترقيم النسخة المفهرسة المعايَنة، ولم يثبت فيها رقمُ الجزء ولا بياناتُ النشر). والنصُّ المستشهَد به فيه منقولٌ بالتصريح عن السرخسي، ومعه تعقُّبٌ من ابن مازة عليه.
— أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، تحقيق جمع من أفاضل العلماء، مصر: مطبعة السعادة، ص ٣٤ (بترقيم النسخة المفهرسة المعايَنة، ولم يثبت فيها رقمُ الجزء).
— محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، القاهرة: دار الفكر العربي، ص ٩٤–٩٦. والمستفادُ منها في هذه الورقة نصُّ ابن نجيم في «البحر» منقولًا بلفظه داخلها، مع تقييد أبي زهرة له.
— زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، ثمانية أجزاء، ص ٢١٥. 🔴 وقد فُتح أصلُه في هذه النسخة وأُثبت بلفظه، فهو مصدرٌ معايَنٌ لا منقولٌ بالواسطة، على ما تقرّر في الحاشيتين ١٧ و٢٠ وفي البندين د١٨ ود١٩. (وكان يُنقَل في نسخةٍ سابقة بواسطة محاضرات أبي زهرة ص ٩٦ باسم «البحر» بلا زيادة؛ وبمقابلة الأصل بالواسطة ظهر سقوطُ جملةٍ من لفظ الواسطة بغير نقاط حذف.)
ثالثًا: مراجع
— إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر. (نسخةٌ رقمية معايَنة في المكتبة البحثية؛ القسمان المستعملان هنا «تحليل بيانات الوقفيات» وترقيمُه الظاهر ٢٣٠، و«هـ ـ تقارير النظار» وترقيمُه الظاهر ٤١. ولم تُثبَت بياناتُ الطبعة التي تعود إليها هذه الأرقام، وتحقيقُها بندٌ في بوابة الترقية.)
— الفذلكة الإحصائية العمومية للمدارس والكتاتيب بالقطر المصري من سنة ١٨٤٧م، طبع بمطبعة المدارس الملكية، ١٩٤٢م. (منقولةٌ بواسطة غانم؛ ولم يُعايَن أصلُها، وفي رسم عنوانها في النسخة الرقمية تصحيفٌ ظاهر.)
— كتاب النتيجة الإحصائية للمدارس والمكاتب بالقطر المصري. (كما سمّاه علي مبارك؛ ولم يُعايَن، ولا يُجزَم بأنه عينُ السابق.)
— الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية. (لم تُعايَن في هذه الورقة، وإنما يَرِد نصُّها منقولًا داخل جواب فتوى جمادى الثانية ١٣٣١هـ.)
— مجلة المنار، العدد ٥، ٨ أبريل ١٨٩٩م، ص ٧٥–٧٦، باب الأخبار والحوادث التاريخية، «إحصاء الأوقاف». (المادةُ غيرُ منسوبةٍ إلى كاتب في النسخة المعايَنة؛ مستخرَجةٌ من مجموعة مجلات الشارخ.)
— مصطفى آغا، «الناظر والمستحق»، مجلة الفكر (تونس)، العدد ٦، ١ مارس ١٩٦٤م، ص ٧٣–٨٠. (مستخرَجةٌ من مجموعة مجلات الشارخ؛ وجنسُها أدبيٌّ ساخر، وهو حدُّ الاستدلال بها.)
— Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, trans. Camille Naish (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).
— Wendy Nelson Espeland and Mitchell L. Stevens, "Commensuration as a Social Process," Annual Review of Sociology 24 (1998): 313–343.
— Wendy Nelson Espeland and Mitchell L. Stevens, "A Sociology of Quantification," European Journal of Sociology 49, no. 3 (2008): 401–436.
— Malak Labib, Recenser l'Égypte: Dette publique et politiques de quantification à l'ère impériale (1875–1922) (Cairo: Institut français d'archéologie orientale, RAPH 47, 2024).
— Malak Labib, "An Unlimited Supply of Labor? Counting Workers and Planning Development in Mid-Twentieth-Century Egypt (1939–1960)," International Labor and Working-Class History 108 (2025): 1–17.
— Theodore M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life (Princeton: Princeton University Press, 1995).
— James C. Scott, Seeing Like a State (New Haven: Yale University Press, 1998).
الأعمالُ الأجنبية السبعة أعلاه أُحيل إليها جملةً إلى أطروحاتها العامة، ولم تُعايَن طبعاتُها في مادة هذه الورقة، فلا تحمل مواضعَ صفحاتٍ بعينها.
رابعًا: أوراق البرنامجين (غير منشورة)
— بندر، «حين تغيَّر مرجعُ الجواب» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «هل صار الإحسان حقًا؟»، الورقة الرابعة في برنامج «معمار استحقاق المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «حين صار الوقف مقروءًا»، ضمن برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «الملحق المشترك لبرنامج معمار استحقاق المنفعة الخيرية: بروتوكول الاستدلال ومصفوفة المتغيّرات وإعلان التبعية» (٢٠٢٦م).
— بندر، «اختبار التفسير المنافس الجماعي: أهي مدونةٌ متحيّزة أم بنيةٌ متحوّلة؟» (٢٨ يوليو ٢٠٢٦م).
ملحق أ: أداة الترميز
| الحقل | سؤال الترميز |
|---|---|
| موضوع العدّ | شخص، حصة، دفعة، مؤسسة، وقف، وثيقة |
| وحدة العدّ | اسمٌ مقيَّد، نَفَرٌ مشروط، رأس، رغيف، نصيب، تلميذ، مقعد |
| المجتمع المرجعي | من الذين يمكن أن يدخلوا في مقام العدد؟ |
| قاعدة الإدراج | قيد، حضور، قبض، استحقاقٌ قانوني، انتساب، صفة |
| البعد الزمني | لقطةٌ في يوم، رصيدٌ في تاريخ، تدفقٌ خلال سنة |
| التكرار | أيُعدّ الشخص مرةً أم مع كل حصةٍ أو زيارة؟ |
| جهة العدّ | ناظر، شيخ رواق، محكمة، مفتٍ، وزارة، مصلحةُ إحصاء |
| غرض العدّ | قسمة، محاسبة، رقابة، تمويل، تخطيط |
| نطاق التجميع | وقف، رواق، مدرسة، مديرية، قطاع |
| حفظ الهوية | اسمٌ وصفةٌ كاملة، معرِّفٌ سجلّي، أو مجموعٌ مجهَّل |
| الصلة بالقرار | وصفٌ فقط، أو استُعمل في تخصيصِ مالٍ أو تعديلِ تنظيم |
| نوع المؤشر | مدخل، نشاط، مخرج، وصول، نتيجة، أثر |
جدول م١: حقولُ «واقعة عدّ جهة التلقي» الاثنا عشر بأسئلة ترميزها.
ملحق ب: بروتوكول العدّ
١ · طبقات القُمع وقاعدةُ الإدراج ومعدّل خطئها: القُمعُ خمسُ طبقات: زحفُ ٤٩٣٠ صفحة؛ ثم تقطيعُ ١٠٬٠٣٥ فتوى في الكتاب رقم ٤٣٢؛ ثم فرزٌ معجميٌّ أعطى ٥٤٠ وقفيةً مرشَّحة؛ ثم تشديدٌ بعد اختبار الدقة أبقى ٤٠٥؛ ثم ترميزٌ يدويٌّ كامل أخرج تسعةً بأسبابٍ مدوَّنة، فاستقرّ الإصدارُ المجمَّد WEC-432/1.0 على ٣٩٦ نصًا.
والقاعدةُ الآلية في الطبقة الثانية: ذكرُ «وقف» أو «واقف» أو «موقوف» في مفتتح النصّ مع مصطلحٍ استحقاقيٍّ من معجمٍ مغلق قوامُه ستةَ عشرَ لفظًا (وقف، الوقف، استحقاق، مستحق، المستحق، الموقوف، الواقف، ناظر، النظار، طبقة، نصيب، ذري، حكر، الغلة، ريع، جراية)، أو وقفيةُ العنوان. وهي معجميةٌ محضةٌ لا دلالية، فدخلها ما ليس بوقفٍ من قبيل «زواج موقوف» و«يوقف نصيب الحمل» و«موقف الإسلام من كذا».
وحدُّ الطبقة الثالثة موصوفٌ لا معادُ تنفيذه: فالسكربتُ المنفِّذ للتشديد غيرُ محفوظ، ونصُّ قاعدته لا يستنسخ الانقسام ٤٠٥ ومئةٍ وخمسٍ وثلاثين آليًا: إعادةُ تطبيقه أبقت ٣٧٨ من الـ٤٠٥ وأعادت ٢٥ من الـ١٣٥. وأسبابُ استبعاد المئةِ والخمسِ والثلاثين غيرُ مدوَّنةٍ سجلًا سجلًا. وأحكامُ عيّنة اختبار الدقة الستين غيرُ محفوظة، والمحفوظُ معرِّفاتُها وأن ٤٤ منها بقيت في الطبقة الثالثة وخرجت ١٦.
واتجاها الخطأ يُذكران معًا، وقد صار الثاني مقيسًا في حدّه الأدنى: فالإدخالُ الزائد قابلٌ للكشف بالمراجعة، وقد كُشف منه ١٣٥ سجلًا في الطبقة الثالثة وتسعةٌ في الرابعة. وأما الإسقاطُ الناقص فقياسُه الأول «صفرٌ فاقد» غيرُ قابلٍ للمراجعة، إذ لم تُحفَظ معرِّفاتُ عيّنته الخمسَ عشرة. وقراءةُ عيّنةٍ من ٢٢ سجلًا عند التجميد ردّت تلك النتيجة، فأخرجت واقعتَي فواتٍ مؤكَّدتين هما F432-05731 في استبدال أوقافٍ لتوسيع شارع الأزهر وF432-05987 في بيع الاستحقاق، وواقعتين مرجَّحتين هما F432-05939 وF432-05537. فالحدُّ الأدنى المعلوم للفوات ٢ من ١٣٥، والمرجَّحُ ٤ من ١٣٥، وهو حدٌّ أدنى لا تقدير، ولم يُدخَل شيءٌ منها الإصدارَ. ولازمُ ذلك أن مقام النتيجة السالبة حدٌّ أدنى لا حدٌّ تامّ، وأن دعوى «المدونة كاملةً» تُقرأ في حدود ما أدخلته هذه القاعدة.
وعددُ الوقائع دون عدد النصوص. في الإصدار زوجان موثَّقان بمعرفاتهما نُشر كلٌّ منهما بعنوانين، وهما F432-06347 مع F432-05671 وF432-06495 مع F432-05673. فالمعلومُ يقينًا ٣٩٤ واقعةً متمايزة في ٣٩٦ نصًا، وما دون ذلك من تقدير التكرار غيرُ موثَّقٍ بمعرفات. وفي الإصدار علَمٌ واحدٌ مقيَّد على F432-05973 لتناقض مفتيه وتاريخه.
٢ · تنقية النصّ: تُقطع من كلّ سجلٍّ الترويسةُ التقنية للموقع الناشر بقطع ما بعد أول ورودٍ لعبارة «تحميل الصفحة التالية»، وهي حاضرةٌ في سجلات الإصدار المجمَّد الـ٣٩٦ كلِّها. ثم يُجرَّد النصُّ من الحركات ومن مدّة التطويل، وتُردّ الألفُ المهموزة والألفُ المقصورة إلى صورةٍ واحدة.
٣ · فصل الطبقات: يُقسَم كلُّ سجلٍّ عند أول ورودٍ للفظ «السؤال» إلى طبقتين: طبقةُ المحرِّر وهي العنوانُ واسمُ المفتي والتاريخُ وكتلةُ «المبادئ»؛ وطبقةُ متن الفتوى وهي السؤالُ والجواب. ويقع الفصلُ في ٣٩٥ سجلًا من ٣٩٦، والسجلُّ الباقي يُحسب كلُّه في طبقة المحرِّر احتياطًا.
٤ · صيغة المطابقة: يُطابَق الجذرُ بسابقةٍ اختيارية واحدة من «و» أو «ف»، وسابقةٍ اختيارية ثانية من «ال» أو «ب» أو «ل» أو «ك»، وبأربعة حروفٍ لاحقة على الأكثر، مع حدٍّ لفظيٍّ يمنع الالتصاق بما قبل السابقة وما بعد اللاحقة.
والجذورُ المطابَقة: «مستفيد»؛ «منتفع»؛ «مستحق»؛ «موقوف علي»؛ «فقير» و«فقرا»؛ «مجاور»؛ «نفر» و«انفار»؛ «عدد»؛ «احصا»؛ «يحصون» و«يحصين» و«يحصي» و«احصائهم»؛ «محصور».
٥ · حصائلُ العدّ بالطبقتين على الإصدار المجمَّد: بصيغة (سجلات/ورودات)، الأولى للمدونة كاملةً بلا فصل، والثانية لمتن الفتوى، والثالثة لطبقة المحرِّر:
| اللفظ | كاملًا | متن الفتوى | طبقة المحرِّر |
|---|---|---|---|
| مستفيد | ٠ / ٠ | ٠ / ٠ | ٠ / ٠ |
| منتفع | ٢ / ٢ | ٢ / ٢ | ٠ / ٠ |
| مستحق | ١٧٤ / ٦٩٢ | ١٦٦ / ٥٦٣ | ٧٩ / ١٣١ |
| موقوف عليه | ١٤٤ / ٤٣٧ | ١٣٠ / ٣٦٧ | ٥١ / ٧٢ |
| فقير | ٨٤ / ٣٠٧ | ٨١ / ٢٥٤ | ٣٣ / ٥٤ |
| مجاور | ٢٠ / ٥١ | ١٩ / ٤٨ | ٣ / ٣ |
| نفر وأنفار | ٧ / ١٣ | ٧ / ١٣ | ٠ / ٠ |
| عدد | ٢٧ / ٤٩ | ٢٧ / ٤٦ | ٣ / ٣ |
| إحصاء | ٢ / ٢ | ١ / ١ | ١ / ١ |
| يحصون وأخواتها | ٦ / ٣٠ | ٦ / ٢٤ | ٣ / ٦ |
| محصور | ٥ / ٦ | ٥ / ٦ | ٠ / ٠ |
وأثرُ التجميد في هذه الحصائل محصورٌ في سجلَّين من التسعة الخارجة: F432-00323 وفيه ورودةٌ لـ«مستحق» وسبعُ ورودات لـ«فقير» في المتن وأربعٌ في طبقة المحرِّر، وF432-07844 وفيه ورودةٌ لـ«فقير» وأخرى لـ«عدد» في المتن. وسائرُ السبعة لا يحمل شيئًا من ألفاظ الجدول. وصفرُ «المستفيد» ثابتٌ على الطبقتين معًا.
٦ · معرِّفات سجلات صيغ الحصر، ومصيرُ كلٍّ منها: طابقت صيغةُ «يحصون» وأخواتها ستة سجلات: F432-05961 وF432-05763 وF432-05591 وF432-05487 وF432-05567 ودخلت الخمسةُ في وقائع التنزيل؛ وF432-04937 وخرج لأن لفظ «يحصي» فيه في إحصاء الوارد والمنصرف في دفتر الوقف لا في حصر الموقوف عليهم. وطابقت صيغةُ «محصور» خمسةَ سجلات: F432-06009 ودخل في وقائع التنزيل؛ وF432-05733 وF432-05851 وF432-06113 وF432-06133 وخرجت لأن اللفظ فيها بمعنى القصر أو التقليل لا بمعنى إمكان العدّ، ونصوصُها «قطعة أرض محصورة» و«أقارب الواقف المحصورين في أولاد أخيه» و«الخلاف … محصور في مسائل قليلة» و«الأعذار محصورة في أربعة الأمور المذكورة». فالوقائعُ الداخلةُ ستٌّ، والخارجةُ خمسٌ بأسبابها.
٧ · المفتاح الزمني: المعتمدُ في هذه النسخة مبنيٌّ من ترويسة السجل: السنةُ الميلادية المنصوصة في الترويسة حيث وُجدت، وهي ٢٧١ سجلًا من الإصدار المجمَّد؛ وإلا فالسنةُ محوَّلةٌ من شهر الترويسة الهجري وسنتها بالتقويم الجدولي، وهي ١٢٠ سجلًا؛ وخمسةُ سجلات بلا مفتاح لخلوّ ترويستها من التاريخ. وحالُ الحقل الآلي في الملف مثبتةٌ للمقارنة على الإصدار نفسه: صادقٌ في ٢٧٣ سجلًا؛ ومحسوبٌ بإزاحةٍ ثابتة في ١١٧ سجلًا (٥٨١ سنة في ١٠٥، و٥٨٠ في عشرة، و٥٧٩ في سجلَّين)؛ ومُهمِلٌ لتاريخٍ ميلاديٍّ صريحٍ في الترويسة في ١٥ سجلًا.
وأعدادُ الوقائع الداخلة بالمفتاح المصحَّح: ١٠١ بين ١٨٩٥ و١٩١٣؛ و١٢٤ بين ١٩١٤ و١٩٣٣؛ و٥٢ بين ١٩٣٤ و١٩٤٥؛ و٤٢ بين ١٩٤٦ و١٩٥٣؛ و٥٠ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩؛ و٢٢ بين ١٩٦٠ و١٩٨٠؛ والمجموع ٣٩١. وأثرُ التجميد محصورٌ في الحقبة السادسة، إذ خرجت منها أربعةُ سجلات هي F432-00769 وF432-00323 وF432-01121 وF432-01463، ومجموعُ كلمات متونها ٤٣٣٥ كلمة، فنزل عمودُ الكلمات فيها من ١٧٠٤٨ إلى ١٢٧١٣. وأما السجلاتُ الخمسة التي كان المفتاحُ الآليّ يضعها في سنة ١٩٩٧م فقد خرجت من الإصدار بالترميز اليدوي، فلم تعُد تحتاج طرحًا.
والمفتاحُ الهجريُّ الخالص للتحقّق أُجري على الطبقة الثالثة قبل التجميد، فيُنسَب إلى طبقتها: ١٠٧ و١١٨ و٥٠ و٤٣ و٤٨ و١٥، والمجموع ٣٨١. ولم يُعَد تشغيلُه على الإصدار المجمَّد. والنتيجةُ المركزية لا تتوقف عليه، إذ صفرُ «المستفيد» صفرٌ على المدونة بمجموعها فلا يبدّله توزيعُ سجلاتها على الحقب.
وحدُّ المدونة الميلاديّ يُثبَت على وجهه: فبيانُ الإصدار المجمَّد يجعل أقدمَ سنةٍ ميلاديةٍ فيه ١٨٩٤م، ومفتاحُ الترويسة المعتمد هنا يضع أقدمَ واقعةٍ في سنة ١٨٩٥م. والفرقُ راجعٌ إلى مقابلة الشهر الهجري بالسنة الميلادية، ويُثبَت ولا يُطوى. والمعتمدُ في هذه الورقة الحدُّ الهجري ١٣١٣–١٤٠٠هـ، لأنه المنصوص في الترويسات.
٨ · المسح العددي المستقل، وطبقةُ حسابه: تُلتقط في متون الفتاوى كلُّ الأرقام المرسومة بالخانات الهندية أو اللاتينية، وكلُّ الألفاظ العددية الصريحة من معجمٍ مغلق يضم الآحاد والعشرات والمئة والألف. ثم تُقصر المعالجةُ على ما وقع في مجاورةٍ ضيقة لاسمٍ من قائمةٍ مغلقة لأسماء جهة التلقي، حدُّها ثمانيةَ عشرَ حرفًا بعد الرقم أو اثنا عشرَ قبله. ثم تُستبعد بقاعدةٍ مقرَّرة سلفًا الالتقاطاتُ الواقعة في نافذة تاريخٍ أو مبلغٍ أو مساحةٍ أو سهمٍ أو رقمِ مادةٍ أو قانون، ويُقرأ الباقي في سياقه. وأُجري إلى جانبه مسحٌ موجَّه لأمارات تحقُّق الوجود.
وحصائلُ مراحله محسوبةٌ على الطبقة الثالثة (٤٠٥)، ولم يُعَد تشغيلُها على الإصدار المجمَّد، فتُنسَب إلى طبقتها: ٥٣٢٥ التقاطةً، منها ٣٢١٣ رقمًا مرسومًا في ٢٩٤ سجلًا و٢١١٢ لفظةً عددية في ٣٠٤ سجلات؛ ثم ٢٩٩ التقاطةً في ١٠٢ سجل؛ ثم ١٠٣ التقاطات في ٥٢ سجلًا قُرئت كلُّها في سياقها؛ والمسحُ الموجَّه ٣٩ موضعًا في ٣٢ سجلًا قُرئت كلُّها، فاستوفى الحدَّ منها ١٧ سجلًا.
وأُعيد على الإصدار المجمَّد تشغيلُ الطرف القابل لإعادة التشغيل وحدَه، وهو التقاطُ الأرقام المرسومة في متون الفتاوى، فبلغ ٢٩٩٤ رقمًا في ٢٨٥ سجلًا. وحصيلةُ المسح لا تتبدّل بالطبقتين، إذ معرِّفاتُ السجلات السبعةَ عشرَ كلُّها داخلةٌ في الإصدار المجمَّد، وليس في التسعة الخارجة موضعٌ واحد من مواضع الصنف السادس.
٩ · معرِّفات سجلات صنف تحقُّق الوجود السبعةَ عشرَ، مرتبةً بالسنة الهجرية: F432-05745 وF432-05963 (ذو القعدة ١٣١٥هـ)؛ F432-05545 (جمادى الآخرة ١٣٣٣هـ)؛ F432-05583 (صفر ١٣٣٤هـ)؛ F432-05899 (شعبان ١٣٣٤هـ)؛ F432-05991 (رجب ١٣٣٧هـ)؛ F432-05613 (رجب ١٣٤٤هـ)؛ F432-06075 (ربيع الثاني ١٣٧١هـ)؛ F432-05677 (محرم ١٣٧٢هـ)، F432-05685 (جمادى الآخرة ١٣٧٢هـ)، F432-06501 (ذو القعدة ١٣٧٢هـ)؛ F432-05497 (ربيع الثاني ١٣٧٣هـ)؛ F432-05689 (رمضان ١٣٧٤هـ)؛ F432-05705 وF432-06113 (شوال ١٣٧٥هـ)، F432-05839 (ذو القعدة ١٣٧٥هـ)؛ F432-05835 (شوال ١٣٨٧هـ).
١٠ · تصنيف المكذِّب: فُحصت ورودات «عدد» و«نفر» و«إحصاء» جميعًا بقراءة كلّ ورودةٍ في نافذةٍ من مئةٍ وأربعين حرفًا حولها، وصُنِّفت في واحدٍ من خمسة استعمالاتٍ مقرَّرة قبل القراءة: عدُّ وثائق، ومقامُ قسمة، ونصابٌ مشروط، وطاقةٌ مشتقة من المال، وفرضٌ استدلالي. ولم يخرج منها شيءٌ عن الخمسة. وأما المسح العددي المستقل فأخرج صنفًا سادسًا لم يكن في التصنيف المسبق، وهو «عدُّ تحقُّق الوجود»، وحدُّه في القسم الخامس. وقد أُضيف بعد القراءة لا قبلها، وهذا يُثبَت ولا يُطوى، فيبقى تصنيفًا استكشافيًا حتى يُختبر على مدونةٍ ثانية بالحدّ نفسه معلَنًا قبل القراءة.
ملحق ج: بوابة الترقية
— بنودٌ نُقلت من مقام التكذيب إلى هذه البوابة: أُبعدت البنودُ التالية عن أدوار شروط التكذيب المباشرة؛ لأنها لم تُنفَّذ ولا تصلح شرطَ تكذيبٍ معلَنًا وهي غيرُ منفَّذة: تأريخُ أول ورودٍ للفظ «المستفيد» في تقارير الوزارات المصرية؛ ومقابلةُ التقرير المركزي بالدفتر الأساسي في وقفٍ بعينه وسنةٍ بعينها؛ والعثورُ على قرارٍ استُعمل فيه عددُ المتلقين في تخصيص مال.
— بنودٌ في المادة: فتحُ الفذلكة الإحصائية في أصلها، وفحصُ ما إذا كانت سلسلتُها سنوية، وتعريفُ التلميذ والمؤسسة فيها، وتاريخُ إنتاج كلّ جدول؛ وحسمُ العلاقة بين عنوانها عند غانم وعنوانها عند علي مبارك؛ ومقابلةُ جدول الأزهر بأصله لترجيح سبب الفرق البالغ ستةً وثلاثين؛ وقراءةُ جدول سجلات وزارة الأوقاف كاملًا؛ ومقابلةُ الطبعات الورقية للبناية والنهاية والمحيط البرهاني لإثبات أرقام الأجزاء؛ والترميزُ اليدوي الكامل لوقائع المدونة على حقول الجدول م١.
— اختبارُ الصنف السادس: إعلانُ حدّ «عدّ تحقُّق الوجود» قبل القراءة على مدونةٍ ثانية، ثم مقابلةُ نصيبه من الوقائع في مدونة الفتاوى بنصيبه في محاضر لجان تصفية الأوقاف الأهلية بين ١٩٥٢ و١٩٥٧، لفحص فرضية أن قانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ هو ما استدعى الحصر الرصدي.
— بنودُ الإصدار المجمَّد: استيفاءُ شرطَي الإقفال المعلَّقين، وهما عيّنةُ ثبات الترميز الطبقية وعرضُها حقلًا حقلًا، والمقابلةُ الطبعية لعيّنةٍ من النصوص لفصل كلام السائل عن جواب المفتي عن عنوان المحرِّر؛ ثم قراءةُ المئةِ والخمسِ والثلاثين المستبعدة كاملةً لتقدير الفوات بدل حدِّه الأدنى؛ ثم إعادةُ تشغيل المسح العددي بمراحله كلِّها على الإصدار المعتمد بدل الطبقة الثالثة. واستيفاءُ ذلك يوجب إصدارًا ١.١ بالمعرِّفات نفسها.
— بروتوكولُ البحث المطلوب: حصرُ نماذج التسجيل وتقارير الأداء في وزارتَي الأوقاف والشؤون الاجتماعية بين ١٩٤٦ و١٩٨٠؛ ثم ترميزُ كلّ رقمٍ فيها على حقول الجدول م١ بقاعدةٍ معلَنة قبل القراءة؛ ثم قصرُ الدعوى على السنوات والمجالات التي تغطيها الحصيلة فعلًا.
ملحق د: تفصيلاتٌ منقولة من المتن
نُقلت إلى هذا الملحق الإجراءاتُ وجداولُ البيّنة الخام وتفصيلُ الحالات وتحريراتُ المصادر، مما يُقرأ رجوعًا لا تتابعًا، وموضعُ الإحالة إليه مثبتٌ في المتن. وعلاماتُ الحواشي باقيةٌ في مواضعها من المتن، فلا تُكرَّر هنا.
د١ · تدقيق جدول إحصاء الأزهر سنة ١٨٧٥ حسابيًا. تفصيلُ الشيوخ على المذاهب الأربعة يبلغ مجموعُه ثلاثَ مئةٍ وخمسًا وعشرين: مئةٌ وسبعةٌ وأربعون شافعية، وتسعةٌ وتسعون مالكية، وستةٌ وسبعون حنفية، وثلاثةٌ حنبلية. فبين الإجمالي والتفصيل ستةٌ وثلاثون شيخًا لا يقابلها بيان. أما تفصيلُ المجاورين الطلبة فيستغرق إجماليَّهم بالضبط: خمسةُ آلافٍ وستُّ مئةٍ وواحدٌ وخمسون شافعية، وثلاثةُ آلافٍ وثمانُ مئةٍ وستةٌ وعشرون مالكية، وألفٌ ومئتان وثمانيةٌ وسبعون حنفية، وخمسةٌ وعشرون حنبلية، والمجموعُ عشرةُ آلافٍ وسبعُ مئةٍ وثمانون. ومقتضى هذا التدقيق أن الخلل محصورٌ في صفٍّ واحد من الجدول. فلا يصحّ ردُّه إلى عادةٍ في الكتابة تجعل التفصيل غيرَ مستغرِقٍ عمدًا، إذ لو كانت تلك عادةَ الجدول لجرت في صفّه الثاني كما جرت في الأول. فيبقى الاحتمالان: بقيةٌ من الشيوخ لم تُوزَّع على المذاهب، أو سقطٌ في النسخ أو الطبع. ولا تُرجّح الورقة بينهما بالحدس. كما لا يُستعمل الإجماليُّ في حسابٍ قبل مقابلة الأصل.
د٢ · بروتوكول المطابقة اللفظية، وحادثةُ «نفر». يُجرَّد النصُّ من الحركات ومن مدّة التطويل، وتُوحَّد الألفُ المهموزة والياءُ المقصورة. ويُقطَع من كلّ سجلٍّ ما بعد أول ورودٍ لعبارة الملاحة في الموقع الناشر. ثم تُطابَق الجذورُ بحدودٍ لفظية تمنع ابتلاع الكلمات المشتركة في الحروف. وهذا القيدُ الأخير ليس تفصيلًا إجرائيًا. فمطابقةُ لفظ «نفر» بلا حدٍّ لفظي تبتلع «انفرد» و«منفردًا» و«الإرادة المنفردة»، فترفع العددَ من ثلاثةَ عشرَ ورودةً إلى ما يزيد على مئة. وقد وقع هذا في تجربةٍ أولى قبل ضبط الصيغة، فصُحِّح قبل البناء عليه. فيُقرَّر هنا أن الفرق بين العدّين ليس فرقًا في الدقة، بل هو الفرق بين قياس ظاهرةٍ وقياس وهم.
د٣ · الجدول د١: معجم جهة التلقي في مدونة الاستحقاق.
| اللفظ | متن الفتوى: سجلات/ورودات | طبقة المحرِّر: سجلات/ورودات | موقعه في المدونة |
|---|---|---|---|
| مستحق | ١٦٦ / ٥٦٣ | ٧٩ / ١٣١ | مركزٌ قانوني تعرّفه الصفة والنصيب |
| موقوف عليه | ١٣٠ / ٣٦٧ | ٥١ / ٧٢ | علاقةُ الشخص أو الجهة بمالٍ موقوف |
| فقير | ٨١ / ٢٥٤ | ٣٣ / ٥٤ | وصفُ حاجةٍ ومعيارُ دخول |
| مجاور | ١٩ / ٤٨ | ٣ / ٣ | عضويةٌ تعليمية مكانية |
| منتفع | ٢ / ٢ | ٠ / ٠ | استعمالُ عينٍ أو نصيبٍ في شركة |
| مستفيد | ٠ / ٠ | ٠ / ٠ | غيرُ وارد |
جدول د١: معجم جهة التلقي في مدونة الاستحقاق الوقفي، الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0، بمطابقةٍ لفظية على النصوص الستةِ والتسعين وثلاثِ المئة كلِّها بعد قطع ترويسة الموقع الناشر وبعد فصل طبقة العنوان والمبادئ عن السؤال والجواب. والمجموعُ الكلّي لكلّ لفظٍ أقلُّ من حاصل جمع العمودين، إذ يرد اللفظُ في الطبقتين معًا في سجلاتٍ كثيرة. وثمانيةُ سجلاتٍ يرد فيها «المستحق» في طبقة المحرِّر وحدها، وأربعةَ عشرَ سجلًا يرد فيها «الموقوف عليه» كذلك. العددُ عددُ سجلاتٍ وورودات لا عددُ أشخاص.
د٤ · الجدول د٢: حضور ألفاظ جهة التلقي بحسب الحقب.
| الحقبة | الوقائع | كلمات المتن | مستحق | موقوف عليه | منتفع | مستفيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨٩٥–١٩١٣ | ١٠١ | ٣٨٩٦٩ | ٣٣ (٣٣٪) | ١٩ (١٩٪) | ١ | ٠ |
| ١٩١٤–١٩٣٣ | ١٢٤ | ٦٨٤٢٠ | ٥٣ (٤٣٪) | ٤٠ (٣٢٪) | ٠ | ٠ |
| ١٩٣٤–١٩٤٥ | ٥٢ | ٢٥٢٩٩ | ٢٣ (٤٤٪) | ١٢ (٢٣٪) | ٠ | ٠ |
| ١٩٤٦–١٩٥٣ | ٤٢ | ٢٦٢٨٢ | ١٨ (٤٣٪) | ١٩ (٤٥٪) | ٠ | ٠ |
| ١٩٥٤–١٩٥٩ | ٥٠ | ٣١٦٨٥ | ٢٧ (٥٤٪) | ٢٩ (٥٨٪) | ٠ | ٠ |
| ١٩٦٠–١٩٨٠ | ٢٢ | ١٢٧١٣ | ٨ (٣٦٪) | ١٠ (٤٥٪) | ١ | ٠ |
جدول د٢: حضورُ ألفاظ جهة التلقي بحسب الحقب، على متون الفتاوى دون طبقة المحرِّر، بعدد السجلات لا الورودات، مع النسبة إلى مقام الحقبة. المفتاحُ الزمني مبنيٌّ من الترويسة على ما تقدّم في القسم الثالث، ومجموعُ الحقب ثلاثُ مئةٍ وإحدى وتسعون واقعة، وخمسةُ سجلات خارج المفتاح لخلوّ ترويستها من التاريخ. وعددُ كلمات المتن محسوبٌ على النصّ المنقّى دون الحقل المسجَّل للطول. ويفترق مجموعُ العمود عن إجمالي اللفظ لوقوع بعض سجلاته خارج المفتاح: مجموعُ عمود «مستحق» ١٦٢ وإجماليُّه في متون الفتاوى ١٦٦، ومجموعُ «موقوف عليه» ١٢٩ وإجماليُّه ١٣٠. والحدُّ الأعلى الموافق لصفر ورودٍ يختلف باختلاف مقام الحقبة: ثلاثةٌ في المئة في الحقبة الأولى (٣%)، واثنان ونصف في الثانية (٢.٥%)، وستةٌ في الثالثة (٦%). وسبعةٌ في الرابعة (٧%)، وستةٌ في الخامسة (٦%)، وثلاثةَ عشرَ ونصفًا في السادسة (١٣.٥%). وعلى المدونة بمجموعها نحوُ ثلاثةِ أرباع الواحد في المئة (٠.٧٥%)، وهو دون الواحد في المئة (١%) قطعًا.
د٥ · استعمالات لفظ «عدد»: الثاني والثالث والرابع.
والثاني مقامُ القسمة على الرؤوس. ففي وقائعَ متعددة يقسَّم الريعُ «على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين»، ويوصف الوقفُ بأنه «أوقاف متعددة بعدد رؤوسهم». والرأسُ هنا مقامٌ حسابي في قسمةٍ لا وحدةُ رصدٍ لجمهور.
والثالث النصابُ المشروط في الحجة. ففي واقعةٍ من صفر ١٣٤٠هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ١٩٢١م يقرّر المفتي أنه «ليس للمجاورين بالزاوية المذكورة عدد مخصوص إنما هو بحسب ما يراه الناظر»، وأن الواقف في الجباة «اشترط عددًا معينًا فيتبع شرطه». وفي واقعةٍ من صفر ١٣٤٧هـ الموافق ٣١ يوليه ١٩٢٧م يقرّر أنه «حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددًا مخصوصًا بل أطلق» دخل في الوقف من اتصف بالوصف.
والرابع الطاقةُ المشتقة من المال. ففي فتوى ربيع الثاني ١٣٢٧هـ، ومحلُّها مستشفى المنشاوي، يَرِد شرطُ الواقف أن يكون «عدد المرضى بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور». فالعددُ هنا مخرَجٌ حسابي من الميزانية، لا رصدٌ لمن مرض.
د٦ · وقائع «نفر» السبع بتعدادها. عشرةُ أنفارٍ قراء من حفظة كتاب الله في وقفٍ بحجةٍ من محكمة الباب العالي سنة ١٢١٧هـ. وخمسةُ أنفارٍ فقهاء في كشف مرتباتٍ من ربيع الأول ١٣١٦هـ. وأحدَ عشرَ نفرًا صوفيًا يُجزَّأ ما يُصرف لهم اثني عشر جزءًا، فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرةُ أجزاء. وعشرةُ أنفارٍ فقهاء يقرءون ختمةً كلَّ ليلة خميس بالمقام الأحمدي. وثمانيةَ عشرَ نفرًا من حملة القرآن من الجبرتية المجاورين بالمدينة المنورة. وعشرون نفرًا من أطفال المسلمين يُعلَّمون في مكتبٍ فوق سبيل. وخمسةُ أنفارٍ يؤلَّف منهم مجلسُ مراجعة حسابٍ في وقفٍ من رجب ١٣٥١هـ الموافق ٣١ أكتوبر ١٩٣٢م.
د٧ · تحرير نسبة القول العددي إلى محمد بن الحسن. ونصُّ البناية بلفظه: «ثم حد الإحصاء عند أبي يوسف أن لا يحصون بكتاب ولا حساب فهم لا يحصون. وقيل: بحيث يحصى بهم الحصى حتى يلد فيهم مولودا ويموت فيهم، وهو قول محمد إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي، وعليه الفتوى، وما قال محمد هو الأيسر، كذا في فتاوى قاضي خان». فقد يُقرأ «وهو قول محمد» عائدًا على معيار الحصى وحده، وتكون جملةُ المئة مستأنفة. وقد يُقرأ عائدًا على الجملتين. ويُحسم هذا بروايةٍ موازية أصرحَ لفظًا. ففي النهاية للسغناقي، وهو شرحٌ للهداية سابقٌ على البناية وناقلٌ عن قاضي خان نفسِه، يفترق القولان صراحةً: «ثم حد الإحصاء عن أبي يوسف: أن لا يحصوا … وقيل: إذا كان لا يحصيهم المحصي حتى يلد فيهم مولودًا ويموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون؛ وقال محمد: إذا كانوا أكثر من مائة فإنهم لا يحصون؛ وقال بعضهم: فهو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى؛ والأيسر ما قاله محمد، كذا في فتاوى قاضي خان». فمعيارُ الحصى مصدَّرٌ بـ«قيل» بلا ناسب، والمعيارُ العددي منسوبٌ إلى محمد بلفظٍ صريح. ويعضده أن نصّ الجواب في فتوى ١٣٣١هـ المستشهَد بها في هذه الورقة يحمل النسبة نفسها ويسند نقلها: «ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون … كذا فى الدر وحواشيه».
د٨ · الواقعة الثانية في تنزيل قاعدة الحصر: نصُّ الجواب وعناصرُها الأربعة.
الواقعة الثانية، بكري الصدفي، جمادى الثانية ١٣٣١هـ. وقفُ أحمد الحلبي، نحو اثنين وخمسين فدانًا بجهة السنطة، وقد آل ثلثُه إلى أربعةٍ وعشرين من الفقهاء وخمسةٍ وعشرين من طلبة العلم وخمسةٍ وعشرين من العلماء. وسؤالُ شيخ الجامع الأحمدي أنّ عدد الموجودين أكثرُ من العدد المستحق في الوقفية، فهل للناظر أن يعيّن بالدور من سنةٍ إلى سنة؟ فقرّر المفتي أن العلماء وطلبة العلم «لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون … والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين»، وأن «فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون».
وفي هذه الواقعة أربعةُ عناصر من نظام العدّ في صورته الكاملة. أولُها أن النصاب المشروط أصغرُ من الجماعة المؤهَّلة، فينشأ فائضٌ لا يجد مقعدًا. وثانيها أن الفقه يحسم هذا الفائض بمعيار الحصر: من أمكن إحصاؤه تعيَّن، ومن لم يمكن دار عليه العطاء. وثالثها أن المفتي فرّق داخل الوقف الواحد بين فئتين: فقهاء المقرأة محصورون بحكم ارتباطهم بمكانٍ ووظيفةٍ معلومة، وطلبةُ العلم غيرُ محصورين. فالحصرُ إذن ليس وصفًا للجماعة بمجردها، بل وصفٌ لعلاقتها بجهةٍ تضبطها. ورابعها ما يقرّره المفتي في آخر الجواب: «هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فالأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين كما ذكر». وهذا نصٌّ في منع ازدواج العدّ. فالسائلُ يسأل صراحةً: أيجوز للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيهًا وبوصف كونه عالمًا أو طالبًا، فيأخذ نصيبين؟ فيجيب المفتي بترجيح المنع. ومسألةُ الشخص المكرَّر تحت وصفين، وهي في لغة القياس المعاصر مسألةُ إزالة التكرار وبلوغِ الشخص الفريد، مطروحةٌ هنا في جمادى الثانية ١٣٣١هـ بلغة الوصف والنصيب.
د٩ · الوقائع الثلاث الباقية في تنزيل قاعدة الحصر. ففي فتوى بكري الصدفي في ذي الحجة ١٣٢٤هـ في الوقف على القرابة الفقراء ينقل عن نصير وداود أن القسمة بين الفقراء والقرابات نصفان، وأن بعض المتأخرين ذهب إلى أن ذلك «إذا كان الأقرباء لا يحصون، فإن كانوا يحصون فلكل واحد منهم سهم وللفقراء سهم». وفي فتواه في جمادى الثانية ١٣٢٧هـ في وقفٍ خيري يقرّر أن المبلغ المشروط على موظفي المسجد والزاوية «يعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف». وفي فتوى محمد بخيت في شوال ١٣٣٥هـ الموافق ١٦ أغسطس ١٩١٧م في وقف استحقاق يحمل الكلامَ المنقول عن ابن عابدين على ما «إذا كان الريع غير مستحق لأشخاص معينين محصورين»، محيلًا إلى موضعٍ بعينه من رد المحتار وإلى الأنقروية.
د١٠ · مبادئ فتوى وقف المنشاوي الثلاثة. وأدقُّ شاهدٍ عليه في المدونة فتوى بكري الصدفي المؤرخة جمادى الأولى ١٣٢٥هـ، وسؤالُها وارد من نظارة المعارف. ومحلُّها أن أحمد باشا المنشاوي خصص في كتاب وقفه مبلغ مئتين وخمسين جنيهًا في كلّ عام «لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين» بمدرسة طنطا الأميرية. وفي مبادئ الفتوى ثلاثةٌ متتابعة: أن معنى استشارة الواقف وإقراره أخذُ رأيه في دخولهم، «ومتى أذن الواقف في ذلك تتخذ إجراءات قيدهم بها»؛ وأنه «لا يجوز مطالبة الناظر بالمبالغ عن المدة الماضية ولو لم يكن بالمدرسة تلاميذ لمخالفة ذلك شرط الواقف»؛ وأنه «لا يجوز صرف المبلغ المعين صرفه على تلاميذ هذه المدرسة بعد تركهم لها والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها».
د١١ · تفصيل رقم تقارير النظار، وصفوفُ جدول السجلات المقروءة. ويفصّله المصدر على ثلاثة أقسام: ألفٌ وأربعُ مئةٍ وواحدٌ وسبعون تقريرًا بإقامة حكام مصر نظارًا على بعض الأوقاف؛ وألفٌ وثلاثُ مئةٍ وثلاثةٌ وثلاثون بإقامة وزير الأوقاف بصفته ناظرًا حتى سنة ١٩٥٢؛ وسبعةٌ وعشرون ألفًا وثمانُ مئةٍ وسبعةٌ لنظارٍ من الأهالي. ومجموعُ الأقسام الثلاثة يساوي الإجمالي بالضبط. ونصُّ المصدر في وحدة التقرير: «كل تقرير من تقارير النظار هو عبارة عن قرار صادر من إحدى المحاكم الشرعية بإقامة ناظر لوقف من الأوقاف، أو ضم ناظر جديد للناظر الموجود في بعض الحالات». والصفوفُ الأربعةُ المقروءة من جدول السجلات: أربعةٌ وسبعون سجلًا تحمل أربعةً وعشرين ألفًا وأربعَ مئةٍ وثلاثةً وثمانين تقريرًا لإقامة نظار؛ وتسعةُ سجلات تحمل ألفًا وثلاثَ مئةٍ وثلاثةً وثلاثين لإقامة الوزارة؛ وسبعةٌ تحمل سبعَ مئةٍ وواحدًا؛ وأربعةٌ تحمل ألفين ومئةً وثمانيةً وستين.
د١٢ · جدول طبقات القياس ودرجةِ توفر مادتها.
| المستوى | مثالُه في مادة الورقة | درجة التوفر |
|---|---|---|
| مدخل | مالٌ، أصل، موظف، مبنى | غنيّ |
| نشاط | تدريس، إطعام، صرفُ جراية | متاحٌ وصفيًا |
| مخرج | تلميذٌ مقيَّد، طربوش، نصيبٌ مقبوض | غنيٌّ نسبيًا |
| وصول | شخصٌ فريد تلقى الخدمة | متفرقٌ ومحصورٌ في الوقف المفرد |
| نتيجة | تعلُّم، صحة، تحسّنُ حال | متفرقٌ وغيرُ منتظم |
| أثر | تغيّرٌ منسوبٌ سببيًا إلى المنفعة | غيرُ موثق في المادة الداخلية |
جدول د٣: طبقاتُ القياس ودرجةُ توفر مادتها. عدُّ الأشخاص أو الحصص لا يساوي قياس النتائج، وقياسُ النتائج لا يساوي إثبات الأثر. وقد ارتفع تقديرُ صفّ «الوصول» عن التقدير الأول بعد المسح العددي، إذ ظهرت فيه وقائعُ تحقُّق الوجود، وبقي محصورًا في نطاق الوقف المفرد.
د١٣ · الاستعمال الأول للفظ «عدد»: عدُّ الأوراق والمستندات. ففي واقعةٍ من رمضان ١٣٣٨هـ تُقدَّم مستنداتٌ إلى المفتي «وقدرها عدد ٢٣»، وفي أخرى من ربيع الأول ١٣١٤هـ تُرسَل الأوراق «عدد ٤»، وفي ثالثةٍ من ذي الحجة ١٣١٧هـ ترسَل الأوراق «عدد ٣». فأوضحُ استعمالٍ للفظ العدّ في هذه المدونة موضوعُه الوثيقةُ لا الشخص. والاستعمالُ الخامس هو الفرضُ الاستدلالي في متن الجواب: ففي فتوى شعبان ١٣٣٣هـ يقول المفتي «فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور الوقف كان أربعين عالمًا منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا». فالرقمُ فرضٌ في مثالٍ تعليمي لا واقعةُ عدّ.
د١٤ · الشاهد الثالث في صنف تحقُّق الوجود. من شعبان ١٣٣٤هـ الموافق ٨ يونية ١٩١٦م، ونصُّه: «وحيث إنه لم يبق من العتقاء غير الست وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة الثانية وهم …» ثم يسوق أسماءهم. فالحصرُ اسميٌّ حاصر، ومقيَّدٌ بلحظةٍ هي «الآن».
د١٥ · الجدول د٤: وحدات العدّ في المادة وحدود التحويل بينها.
| الوحدة | ما تعدّه | مشكلة التكرار | حفظ الهوية | حدّ التحويل |
|---|---|---|---|---|
| الاسم المقيَّد | شخصٌ ذو مركزٍ في سجل | قد يبقى مع الغياب | مرتفع | لا يساوي الحاضر ولا القابض |
| النَّفَر المشروط | مقعدٌ ثابتٌ في الحجة | يُشغَل بالإحلال | متوسط | لا يساوي المؤهَّلين للوصف |
| الحصة أو الرغيف | وحدةُ منفعةٍ مصروفة | يتكرر مع كل صرف | منخفض | لا تتحول إلى شخصٍ بلا قاعدة توزيع |
| المجاور أو التلميذ | منتسبٌ إلى مؤسسة | قد يتكرر عبر السنوات | متوسط | الرصيد لا يساوي تدفق الملتحقين |
| المقعد أو السرير | طاقةٌ استيعابية | لا يمثل تلقيًا فعليًا | منعدم | لا يساوي مستخدمًا |
| الوثيقة أو القرار | واقعةٌ إدارية | يتكرر على الوقف الواحد | منعدم | خارج مقام المنتفع |
جدول د٤: وحداتُ العدّ في المادة وحدودُ التحويل بينها. لا تُبنى سلسلةٌ واحدة قبل تحديد التحويلات الممكنة والمعلومات التي تُفقد في كل تحويل. ومقتضى هذا الجدول أن جهاز العدّ الوقفيّ متعدّدُ الوحدات ممتنعُ التحويل الداخلي، وأن النَّفَر المشروط وحدتُه في مقام الحجة وحده لا في مقاماته كلِّها.
د١٦ · سلّم درجات الشاهد. أربعُ درجات يُوسَم بها كلُّ شاهد: مباشرٌ معايَن؛ ومنقولٌ عن مباشرٍ بإحالةٍ قابلة للفتح؛ ووصفيٌّ معاصر؛ واستكشافي.
د١٧ · تدقيق جدول إحصاء ديوان الأوقاف سنة ١٨٩٩ حسابيًا. أصنافُ العدّ في النصّ ثلاثة، ولكلٍّ صفُّ إنشاءٍ وصفُّ ترميمٍ وجملة، ثم جملةٌ جامعة. وأرقامُه بلفظه، وفي رسمها أصفارٌ مصدَّرة تُثبَت كما وردت: «٠٣٠ مساجد وملاجيء خيرية انشاء، ١٠٠٠ مساجد وملاجيء خيرية ترميما، ١٠٣٠ جملتها؛ ٠٩٠ عمارات ريع انشاء، ٢٧٥٠ عمارات ريع ترميما، ٢٧٤٠ جملتها؛ ٠٦٠ مباني زراعية انشاء، ٠٣٠٠ مباني زراعية ترميما، ٠٣٦٠ جملتها؛ ٤٢٣٠ جملة جميع المباني التي عمرت». وحصيلةُ التدقيق أنّ الصنفين الأول والثالث مستغرِقان، والثاني غيرُ مستغرِق، والجملةَ الجامعة هي التي تحلّ الاضطراب. فصفُّ المساجد ٣٠ و١٠٠٠ ومجموعُهما ١٠٣٠، وهو عينُ المثبَت. وصفُّ المباني الزراعية ٦٠ و٣٠٠ ومجموعُهما ٣٦٠، وهو عينُ المثبَت. وأما صفُّ عمارات الريع فمجموعُ ٩٠ و٢٧٥٠ يبلغ ٢٨٤٠، والمثبَتُ ٢٧٤٠. ومقتضى الجملة الجامعة ترجيحُ ٢٨٤٠، إذ ١٠٣٠ و٢٨٤٠ و٣٦٠ تبلغ ٤٢٣٠ بالضبط، وهو عينُ الجملة الجامعة؛ على حين تبلغ بـ٢٧٤٠ أربعةَ آلافٍ ومئةً وثلاثين. فيُرجَّح أن «٢٧٤٠» تصحيفُ «٢٨٤٠»، والقرينةُ حسابيةٌ من داخل الجدول لا حدسٌ في الرسم. ويفترق هذا عن حال جدول الأزهر في د١، إذ بقي الخللُ هناك بلا قرينةٍ تحسمه. ولا يُبنى على أيٍّ من هذين الجدولين حسابٌ في هذه الورقة، وإنما يُستعمل الجدولُ الأوّل شاهدًا على وحدة العدّ لا على مقداره.
د١٨ · موضعُ حدّ الإحصاء من أبواب الفقه، وطبقاتُ نقله. يُفصَل في هذه النسخة بين ثلاث طبقات في المسألة. الأولى قاعدةُ الحصر في الوقف بعينه، ومصادرُها ثلاثةٌ مستقلة: لفظُ السرخسي في «شرح كتاب الوقف» منقولًا في المحيط البرهاني، ونظيرُه في المبسوط، ولفظُ ابن نجيم في البحر الرائق ص ٢١٥ معايَنًا في أصله؛ ومعها الإسعافُ في الوقف على يتامى القرابة. والثانية حدُّ الإحصاء نفسُه بأقواله، وهي روايتان لا رواية. فروايةُ البناية والنهاية ثلاثةُ أقوال، وموضعُها بابُ الوصية لجماعة لا بابُ الوقف، وكلاهما ناقلٌ عن فتاوى قاضي خان. وروايةُ الإسعاف والبحر الرائق خمسةُ أقوال، وموضعُها بابُ الوقف نفسُه، وفيها العتبةُ العددية منسوبةٌ إلى أبي يوسف والعشرةُ إلى محمد، على عكس الأولى. وتحريرُ ذلك في الحاشية ٢٠. والثالثة جسرُ النقل بين البابين، ونصُّه في الفتاوى الهندية منقولًا داخل جواب فتوى ١٣٣١هـ: قصدُ الصدقة يقتضي التفضيل بمشيئة القيّم، وقصدُ الوصية يقتضي الصرف «بعددهم». ولازمُ هذا الفصل أنّ الورقة لا تنقل حكمًا من باب إلى باب بالقياس، بل تعرض جسرًا منصوصًا في المصادر ثم تعرض تنزيل المفتين له على وقائع. وما لم يُعايَن من هذه الطبقات فالفتاوى الهندية في أصلها، وهي في درجة المنقول عن مباشر. وقد صُحِّح في هذه النسخة وصفٌ لهذه الطبقات كان يقول إنّ الحنفية لم ينصّوا على العتبة العددية في باب الوقف ابتداءً. فمعاينةُ الإسعاف والبحر الرائق أظهرت أنّ العتبةَ العددية منصوصةٌ في باب الوقف نفسِه بأقوالها الخمسة. غير أنّ المستدلَّ به في القسم السادس على حاله لم يتغيّر، وهو تنزيلُ المفتين المصريين للعتبة على وقائعَ وقفية بعينها بين ١٣١٤هـ و١٣٣٧هـ.
د١٩ · أربعةُ مواضعَ في العزو صُحِّحت، وأثرُها في الحكم. الأولُ نصٌّ كان يُنسَب إلى ابن مازة في المحيط البرهاني، وهو في موضعه منقولٌ بالتصريح عن السرخسي في «شرح كتاب الوقف»، ومعه تعقُّبٌ من ابن مازة على مقتضى لفظه كان يسقط بنقاط الحذف. والثاني عبارةٌ كانت تُنسَب إلى أبي زهرة تخريجًا منه، وهي في موضعها استخلاصُه لكلام ابن نجيم المنقول قبلها بضمير الغائب، ثمّ يقيّدها أبو زهرة بقيدٍ يذكره بعدها. وتحريرُ اللفظين في الحاشية ١٧. ولا يغيّر التصحيحُ حكمًا من أحكام الورقة، إذ الحكمُ نفسُه ثابتٌ بثلاثة مصادر مستقلة معايَنة: المحيطُ البرهاني، والمبسوط، ولفظُ ابن نجيم. بل يقوى به معيارُ الأدلة، إذ صار للحكم مصدران مستقلان زائدان على الأول بعد أن كان الأولُ والنظيرُ المنسوبُ إلى أبي زهرة راجعَين في الحقيقة إلى طبقةٍ واحدة من النقل. والثالث أنّ لفظ ابن نجيم كان يُعرَض بوصفه مصدرًا مستقلًا معايَنًا وهو منقولٌ بالواسطة داخل أبي زهرة، فَفُتح أصلُه في البحر الرائق ص ٢١٥ وأُثبت بلفظه. وبمقابلة الأصل بالواسطة ظهر سقوطُ جملةٍ من لفظ الواسطة بغير نقاط حذف، وتحريرُها في الحاشية ١٧. والرابع، وهو أثقلُها، أنّ باب الوقف يحمل روايةً في العتبة العددية تخالف رواية باب الوصية في نسبة القولين ابتداءً. وتحريرُها بلفظها من الإسعاف ص ١٤ والبحر الرائق ص ٢١٥ في الحاشية ٢٠. وأثرُ الرابع في الحكم مقصورٌ على النسبة دون المضمون، إذ ما تبنيه الورقةُ هو أنّ عتبةً عددية تفصل بين حقٍّ محسوبٍ وتخصيصٍ تقديريّ، وهو ثابتٌ في الروايتين. ويبقى ترجيحُ النسبة بين الروايتين خارجَ موضوع هذه الورقة، ويُعرَض على مراجعة المؤلِّف.
ملحق هـ: نصوصُ موادّ النظير النافذة (القانون المدنيّ الألمانيّ)
تُثبَت هنا بألفاظها الألمانية نصوصُ موادّ القانون المدنيّ الألمانيّ (Bürgerliches Gesetzbuch) التي تستشهد بها هذه الورقة، ليقابلَ القارئُ ما نُقل عنها في المتن بنصّها، من غير إحالةٍ إلى مصدرٍ خارج الورقة. والملاحقُ لا تُحتسَب في طول المتن.
وهذه الموادُّ مستندُ ما قُرِّر في القسم ٦-أ: شروطُ الاعتراف بالمؤسسة (٨٢)، وشروطُ تعديل نظامها الأساسيّ (٨٥)، واعتمادُ سلطة الولاية للتعديل (٨٥أ فقرة ١ الجملة ٢)، وصونُ مطالبات المتلقّين عند الضمّ والدمج وسماعُهم (٨٦ البند ٤، و٨٦أ البند ٣، و٨٦هـ فقرة ٢). وقد سُمّيت بأرقامها في المتن بعد أن كان النقلُ عنها وصفيًا، فيُقابِل القارئُ كلَّ منقولٍ بنصّه.
حدُّ العهدة: النصوصُ من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ (buzer.de) تُثبت لكلّ مادّةٍ سندَها من الجريدة الرسمية (BGBl. 2021 I S. 2947، النافذ ١ يوليو ٢٠٢٣)، ولم يُعايَن نصُّ الجريدة نفسِه.
وسندُ النفاذ واحدٌ في هذه الموادّ كلِّها، ونصُّه: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023.
وتنبيهُ ترقيم: غيّر إصلاحُ ٢٠٢١ الترقيمَ والمضمونَ معًا، فكلُّ إحالةٍ في أدبٍ منشورٍ قبل ١ يوليو ٢٠٢٣ إلى الموادّ ٨٠–٨٨ تعني نصًّا غيرَ المنقول هنا.
§ 82 BGB · Anerkennung der Stiftung
1 Die Stiftung ist anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Absatz 1 bis 3 genügt und die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint, es sei denn, die Stiftung würde das Gemeinwohl gefährden. 2 Bei einer Verbrauchsstiftung erscheint die dauernde Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert, wenn die in der Satzung für die Stiftung bestimmte Zeit mindestens zehn Jahre umfasst.
§ 85 BGB · Voraussetzungen für Satzungsänderungen
(1) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt werden, wenn 1. der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann oder 2. der Stiftungszweck das Gemeinwohl gefährdet. 2 Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 liegen insbesondere vor, wenn eine Stiftung keine ausreichenden Mittel für die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks hat und solche Mittel in absehbarer Zeit auch nicht erwerben kann. 3 Der Stiftungszweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 4 Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 3 vor, kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch Satzungsänderung in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden, indem die Satzung um Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt wird. (2) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftungszweck in anderer Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 2 Als prägend für eine Stiftung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der Zweckerfüllung und über die Verwaltung des Grundstockvermögens anzusehen. (3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert werden, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. (4) 1 Im Stiftungsgeschäft kann der Stifter Satzungsänderungen nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. 2 Satzungsänderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter im Stiftungsgeschäft auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 zulassen. 3 Satzungsbestimmungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt festlegt.
§ 85a BGB · Verfahren bei Satzungsänderungen
(1) 1 Die Satzung kann durch den Vorstand oder ein anderes durch die Satzung dazu bestimmtes Stiftungsorgan geändert werden. 2 Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde. (2) Die Behörde kann die Satzung nach § 85 ändern, wenn die Satzungsänderung notwendig ist und das zuständige Stiftungsorgan sie nicht rechtzeitig beschließt. (3) Wenn durch die Satzungsänderung der Sitz der Stiftung in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde verlegt werden soll, bedarf die nach Absatz 1 Satz 2 erforderliche Genehmigung der Satzungsänderung der Zustimmung der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich der neue Sitz begründet werden soll.
§ 86 BGB · Voraussetzungen für die Zulegung
Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragende Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen mit einem Zweck der übernehmenden Stiftung übereinstimmt, 3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
§ 86a BGB · Voraussetzungen für die Zusammenlegung
Mindestens zwei übertragende Stiftungen können durch Errichtung einer neuen Stiftung und Übertragung ihres jeweiligen Stiftungsvermögens als Ganzes auf die neue übernehmende Stiftung zusammengelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftungen wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragenden Stiftungen an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. gesichert erscheint, dass die neue übernehmende Stiftung die Zwecke der übertragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 3. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in den Satzungen der übertragenden Stiftungen Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
§ 86e BGB · Behördliche Zulegungsentscheidung und Zusammenlegungsentscheidung
(1) Auf den Inhalt der Entscheidungen über die Zulegung oder Zusammenlegung von Stiftungen durch die nach Landesrecht zuständige Behörde ist § 86c Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. (2) Die Behörde hat Personen nach § 86c Absatz 1 Satz 2 mindestens einen Monat vor der Entscheidung über die Zulegung oder Zusammenlegung anzuhören und auf die möglichen Folgen der Zulegung oder Zusammenlegung für deren Ansprüche gegen eine übertragende Stiftung hinzuweisen.
وحدُّ ما يثبته هذا الملحق: نصوصُ الموادّ بألفاظها. وأمّا نفيُ المركز الرقابيّ عن المنتفع فمستندُه حكمُ محكمة العدل الاتحادية في ١٥ ديسمبر ٢٠١٦، لا نصُّ مادّةٍ من هذه الموادّ. وحكمُ ٢٠١٦ سابقٌ على إصلاح ٢٠٢١ النافذِ سنةَ ٢٠٢٣، فيُحتجّ به على انعدام المركز الرقابيّ، ولا يُحتجّ به على نفي وجود نصٍّ يحكم علاقةَ المتلقّي. وما اعتمد على سجلّ المؤسسات المؤجَّل فقد رُفع من الاستدلال في القسم ٦-أ ولم يُدرَج ههنا، إذ مستندُه خارجُ هذه الموادّ ونفاذُه مؤجَّل.