الورقة

المستوى الأول: الإطار النظري والحوار بين الشرق والغرب

تدرس الفصول الآتية قواعد الوقف وخصائصه في مصادرها وسياقاتها، وتصلها بالحقوق والعمل وبالنظائر المقارنة. وتحمل الشواهد حدود ما يثبت منها؛ ومنها تستمد قرارات المستوى الثاني أسبابها وقيودها.

الباب الأول: كيف يتكون الوقف ويلزم

متى يصبح تخصيص المال وقفًا، وما الذي يلزم به؟

وصلُه بمقدّمة المدوّنة: يعرض «مدخل إلى نظام الوقف» مفهوم مسألته وتاريخها في الأقسام ١–٣، ويستعملها «إطار السياسة العامة في الوقف» في مجالات القرار ١–٣.

١. الوقف والوقفية والنظام الذي يعطيهما أثرهما

الوقف، في المستوى المؤسسي الذي يدرسه هذا الكتاب، ترتيب ينشئه بإرادته من يملك تخصيص المال، فيخصّص به مالًا لغرض أو لمستحقين على وجه معتبر في المرجعية الحاكمة. وتنظم قواعده إدارة المال وحماية تخصيصه وإيصال منفعته، وقد يكون دائمًا أو موقتًا بحسب ما يجيزه حكمه. والمقصود بالمؤسسة هنا هذا الترتيب للمال والعمل والحقوق؛ أما قيام منظمة مستقلة أو شخص اعتباري فمسألة أخرى، يفصلها الفصل الثاني. يستثمر هذا التعريف صياغتنا السابقة للوقف ونظامه، مع إبقاء اختلاف الأحكام والآثار ظاهرًا.١

غير أن قصد المالك وحده لا يجيب عن جميع أسئلة التكوين: هل ملك التخصيص على هذا الوجه؟ وهل صح الغرض والشرط؟ ومتى امتنع الرجوع؟ وهل تعلق بالمال حق لغيره؟ وأي أثر يتوقف على تسليم أو إجازة أو إجراء رسمي؟ دعوى هذا الفصل أن أحكام الإنشاء جزء من توزيع السلطة في الوقف: فهي تحدد ما يستطيع المؤسس إلزام نفسه وغيره به، وما يبقى خاضعًا لمرجعية تتجاوز إرادته.

ويبين حديث وقف عمر أصل الصلة بين المال والمنفعة. روى البخاري عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». وتذكر الرواية أن عمر تصدق بها على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وسبيل الله والضيف وابن السبيل، وأجازت أكْلَ مَن وليها بالمعروف.٢ يجمع الخبر بين أصل محبوس، ومنفعة موجهة، ومصارف معينة، وقائم عليها له حد في الانتفاع؛ ومن هذه العلاقات يبدأ فهم الوقف قبل تفصيل الخلاف في أحكامه.

ويفيد في ضبط هذه الصلة تعريف ابن قدامة في «المقنع»: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة». وقد نقل المرداوي هذا التعريف في «الإنصاف»، ونقل عن الزركشي تقييده بشروطه المعتبرة. فالجملة مفتاح للتصور، ويحتاج الحكم على وقف معين إلى معرفة شروط صورته.٣ وقد تكون المنفعة استعمال العين نفسها، وقد يحصل عليها المستفيد من ريعها؛ ويبحث الفصل الرابع كيف تنتقل من المورد إلى مستحقها.

ومحل التخصيص يحتاج إلى بيان مستقل عن طريقة الانتفاع. فقد توقف عين ليستعملها المستحق مباشرة، أو توقف عين تنتج غلة تمول بها الخدمة، وقد تكون المنفعة المملوكة نفسها محل الوقف مع بقاء رقبة العين خارج التخصيص. يقرر المعيار الشرعي ٦٠ في هذه الصورة: «يجوز وقف المنافع من مالكها، ويكون الوقف للاستعمال أو الاستغلال أو الإيجار». ويقيّد وقف المنفعة المملوكة بالاستئجار بشروط الإجارة ومدتها. فالصورة الثالثة تدخل في هذا التصور المؤسسي حيث تصححها المرجعية الحاكمة، ولا يستنتج من لفظ المال حصره في رقبة العين أو النقود.٤

ومحل الخلاف هنا وقف المنفعة استقلالًا، لا الانتفاع بعين موقوفة. يجيز التتائي وقف المنفعة المملوكة بأجرة في المدة التي يملكها الواقف أو بعضها، ويحكي قول ابن الحاجب المخالف. وفي النص الشافعي الذي حرره ابن سميط لا يصح وقف المنفعة ولو ملكت مؤبدًا بالوصية. فلا تختزل صحة هذه الصورة في دوامها، ولا يُعرض اختيار المعيار بوصفه اتفاقًا بين المذاهب.٥

يقتضي ذلك تعيين ما ملكه المنشئ من منفعة وما استطاع تخصيصه، ومدته وحدود استعماله، والحق السابق الذي يقيده. ولا يساوي مجرد الإذن بالاستعمال إنشاء وقف، كما لا يثبت وقف المنفعة تبعية رقبة العين له. هذه أسئلة في مجال النظام وطرق إثبات الحقوق وحمايتها، وليست إلزامًا لكل سياق بصورة فقهية واحدة. ويبيّن الفصل الرابع أثرها في إنتاج المنفعة، ويصل الفصل الحادي عشر الاعتراف بها بقرارات الإدارة والحماية.

ومن أشهر التقسيمات بحسب المصرف الوقف الخيري، كوقف لخدمة المرضى، والأهلي، كوقف ريعه لذرية الواقف، والمشترك الذي يجمع مصرفًا خيريًّا واستحقاقًا أهليًّا.٦ ويختلف عن هذا التقسيم كون الوقف يقدم الخدمة مباشرة أو يمول جهة تقدمها، وكون إدارته في يد فرد أو جماعة أو جهة عامة. فجهة الانتفاع وطريقة العمل وصفة المدير أسئلة متمايزة؛ لا يجيب اسم نوع واحد عنها جميعًا.

والوقفية وثيقة تعيّن جانبًا من هذا التخصيص. لكنها لا تستوعب وحدها كل ما يصححه ويكمله ويقيده. وصف أبو زهرة كتاب الوقف بأنه «دستور الوقف»، ثم قرر أن ما لا نص فيه تنفذ فيه الأحكام الشرعية الخاصة بالأوقاف، وأن إرادة الواقف نفسها مقيدة بأحكام الشارع.٧ يستثمر هذا الكتاب تلك الصلة بين الإرادة والمرجعية، ويوسع السؤال إلى القواعد والجهات والعلاقات التي يعمل الوقف بها. وهذه توسعة تحليلية للدراسة، لا معنى ننسبه كله إلى استعمال أبي زهرة.

وبهذا يتميز الوقف المعين، بما له من مال وغرض وأطراف وأحكام، من وثيقته التي هي أحد أدلة تعيينه، ومن نظام الوقف: مجموع القواعد والفاعلين والعلاقات التي يُنشأ بها الوقف ويُدار ويُنتفع به، ويُحمى تخصيصه، وتُسوّى منازعاته. ويتناول البحث في النظام أيضًا ما بين الأوقاف من علاقات، وما يصلها بالقضاء والدولة والسوق؛ وهو ما يتسع له الفصل التاسع. فوجود وثيقة لا يثبت بذاته وصول المنفعة أو قيام الرقابة، كما لا يثبت تعطل وصول المنفعة أو الرقابة وحده زوال الوقف.

ومن فاعلي هذا النظام الواقف الذي يخصص ويشترط في حدود ما يملك، والناظر الذي يتولى العمل بصلاحيات معينة، والعاملون وأصحاب الخبرة الذين يقدمون الخدمة، والمستحقون، والجهات القضائية والتشريعية والرقابية بحسب السياق. وقد تجتمع بعض هذه الأدوار في شخص، أو تتوزع بين أشخاص وجهات. ويحتاج مركز المستفيد إلى تعيين: فقد يستحق حصة معلومة، وقد يدخل في فئة ينتفع أفرادها بمرفق. وثبوت الاستحقاق والصفة الفردية في بدء المطالبة أو طلب الحساب سؤالان متمايزان، يفصلهما الفصل السادس.

«دستور الوقف» بحث في قواعد النظام وطرق عملها، وفيما يمكن تعلمه منها أو نقده أو الإفادة منه. وليس قانونًا مقترحًا يحل محل المذاهب والتشريعات، أو صيغة واحدة يجب أن يكتب بها كل واقف. ويبدأ من الإنشاء لأن الاختلاف فيه يفسر اختلاف ما يثبت بعده من حقوق وصلاحيات.

الحواشي

  1. بندر، «تحرير مفهوم الوقف نظامًا مؤسسيًّا: ما قيل وما لم يقل بعد»، الإصدار ٢٫١، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦م، القسم ٤، بمستوييه: الوقف مؤسسةً، ونظام الوقف، ورقة غير منشورة. أعيدت هنا صياغة تعريف الوقف ووزع تفصيله على المدخل، مع حفظ تعريف نظام الوقف وتمييز الاستحقاق من الصفة الفردية في المطالبة. والإشارة إلى العمل السابق لنسبة الصياغة، لا لاتخاذ نتيجة غير متاحة سندًا لحكم على الوقف. ↩

  2. محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ط١ (القاهرة: دار التأصيل، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م)، «باب الوقف كيف يكتب»، الحديث ٢٧٨٩ بحسب ترقيم هذه الطبعة. النقل عن نسختها الرقمية؛ ولفظ الجواب فيها بتشديد الباء: «حَبَّسْتَ». يجمع الخبر المصارف المذكورة وحكم انتفاع القائم عليها، ولا يراد منه حسم الخلاف الفقهي اللاحق في الملك أو جميع صور الاستبدال. ↩

  3. موفق الدين ابن قدامة، المقنع، ومعه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، والإنصاف لعلاء الدين المرداوي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط١ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج١٦، ص٣٦١. التعريف من متن «المقنع»، وقيد الزركشي من نقل المرداوي عنه. عُيّن الموضع بالنص الرقمي؛ لم تُقابَل صورته المطبوعة من جديد. ↩

  4. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم (٦٠): الوقف (معيار معدل) (الرياض: شركة إدارة استثمار المستقبل المحدودة، ١٤٤١هـ)، البند ٢/٤/١٢، ص١٣٩٧ في ترقيم المطبوع، وص١٣ في ترقيم المكتبة الرقمية. قوبل النص الرقمي كاملًا، ولم تقابل هنا صورة الصفحة. يجيز البند وقف المنافع من مالكها للاستعمال أو الاستغلال أو الإيجار، ويشترط في ملكها بالاستئجار ألا يمنع المؤجر إعادة التأجير وألا تزيد مدة الوقف على مدة الاستئجار. الاستشهاد بمرجع معياري معين، لا باتفاق فقهي أو بتبنيه في جميع القوانين. ↩

  5. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، تحقيق أبي الحسن نوري حسن حامد المسلاتي، ط١ (بيروت: دار ابن حزم، ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م)، باب الوقف، ص١٠٩؛ ومصطفى بن حامد بن حسن بن سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط١ (مركز النور للدراسات والأبحاث، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م)، ج٢، ص٤٦٧، كتاب الوقف؛ قوبل الموضع بمصوّرة الجزء الثاني، ولفظ المطبوع: «فلا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدا بالوصية». أما صفحة التتائي فمن النص الرقمي، ولم يتعين رقم جزئها ولم تقابل صورتها. المقابلة تثبت اختلاف الحكم في هذين النصين، ولا تحصر أقوال المذاهب؛ ولابن تيمية اختيار في إجازة هذه الصورة، تنقله مجموعة الفتاوى الكبرى، «كتاب الاختيارات العلمية»، ص٤٢٦، بنص رقمي يحتاج مقابلة صورته قبل النقل المطول. ↩

  6. International Working Group on Waqf Core Principles, Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision (Bank Indonesia, Indonesian Waqf Board, and IRTI-IsDB, October 2018), الفقرة ٢. تعد الوثيقة الخيري والأهلي والمشترك والوقف على النفس من أبرز الأنواع؛ والتمثيل في المتن لتوضيح اختلاف جهة الانتفاع، لا لحصر الأنواع أو تقرير صحة كل صورة في جميع المذاهب والقوانين. ↩

  7. محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.)، ص١٤٥، ف١٣٢. قوبل الموضع بالممسوح؛ ولفظ «دستور الوقف» عنده وصف لكتاب الوقف، لا اسم للمواد التحليلية في هذا الكتاب. ↩

٢. مقومات الإنشاء، والفرق بين الانعقاد والنفاذ واللزوم

يعدّ الزرقا للوقف ثلاثة أركان مادية: الواقف، والمال، والجهة الموقوف عليها؛ ثم يميز عنها الركن الشرعي، وهو العقد، ويحرره بإيجاب الواقف بصيغته المعتبرة. هذا ترتيب الزرقا للمسألة، لا ادعاء اتفاق الفقهاء على طريقة واحدة في عد الأركان.٨ وفائدته أن قراءة الوقف بأدوار الواقف والناظر والمستفيد والمراجِع تحتاج إلى أن تسبقها قراءة للتصرف نفسه. فالناظر لا يحل محل صيغة الإنشاء في عد المقومات، وغياب اسمه من العبارة لا يكفي وحده للحكم بعدم الوقف.

ويصف الزرقا الوقف بأنه تصرف بإرادة منفردة، لكنه يقيد استقلال هذه الإرادة بحقوق الغير؛ فيذكر الدَّين المستغرق وتصرف المريض مرض الموت. ثم يفصل بين توافر شروط الانعقاد وشروط النفاذ: قد ينعقد الوقف نافذًا، وقد ينعقد متوقفًا على إجازة.٩ فإذا تعلق بالمال حق سابق، لم يجز للقارئ أن يعبر من صدور الصيغة إلى أن المال صار متاحًا للغرض في مواجهة كل صاحب حق. هنا يظهر نظام الوقف عند التقائه بنظام الديون والأهلية والميراث؛ والبحث في التخصيص لا يغني عن البحث في الحقوق التي سبقت إليه.

وكذلك لا يساوي القبولُ في كل صورة قبولَ المتعاقد في المبادلة. يشرح الزرقا، في الوقف على معين، اعتبار عدم الرد، ويمثل بانتقال الصرف إلى الفقراء المسمين بعده عند رد المعين. فرفض المستفيد المباشر لا يلزم منه في هذه الصورة زوال التخصيص كله. يختلف سؤال إنشاء الوقف عن سؤال ثبوت المنفعة لشخص بعينه.١٠ وهذه ثمرة عملية للتفريق بين الوقف والموقوف عليه: قد تتغير الجهة التي تتلقى المنفعة بحسب ترتيب صحيح، مع بقاء الغرض والتخصيص.

أما اللزوم فيتعلق بإمكان الرجوع بعد صدور التصرف على الوجه المعتبر. يعرض الزرقا عدم اللزوم عند أبي حنيفة مع استثناء حالات يقول فيها باللزوم؛ فلا تنقل عنه قاعدة عدم اللزوم بلا قيد. ويعرض خلاف أبي يوسف ومحمد في التسليم: لا يشترطه أبو يوسف إلى متولٍّ، في حين يربط محمد تمام الوقف بالتسليم على الوجه المبين في عرضه.١١ فليست الصيغة والتسليم عملين متطابقين، ولا يتفق أثر الثاني عند القائلين بلزوم الوقف أنفسهم.

ينبغي لذلك أن تُقرأ أسئلة الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم والإثبات متمايزة، بحسب اصطلاح المصدر وحكمه. لا نقترح بها خمس مراحل يمر بها كل وقف بالترتيب نفسه. فقد يجتمع بعضها في فعل واحد، وقد يحتاج بعضها إلى فعل آخر، وقد يثبت أحدها مع بقاء غيره موقوفًا. المهم تعيين الأثر الذي يحكم به المصدر، ومن يتعلق حقه به. ومن هنا تكون عبارة «أنشأ الواقف وقفًا» بداية التحقيق، لا نهاية وصفه.

ويمتد هذا الاحتراز إلى المدة. فقد رجح الزرقا اجتهاد المالكية في جواز التأقيت، بعد عرضه الخلاف؛ فلا يُعرض الزرقا بوصفه قائلًا بالتأبيد وحده.١٢ وكون الوقف مؤبدًا أو موقتًا يؤثر في بيان المآل والالتزامات، لكنه لا يجيز وحده استنتاج ملكية الأصل أو صلاحية بيعه أثناء المدة. يخصص الفصل الثاني للمال والملك والاستحقاق، والثامن لما يستمر وما ينتهي عند تغير العين أو الأشخاص.

ويُطلب من كل مصدر أيضًا حكم السكوت ومآل المال عند انتهاء المدّة. فالمعيار الشرعي ٦٠ لأيوفي يجعل الأصل التأبيد، ويجيز التأقيت أو التقييد بحال إذا نص الواقف، ويقرر عود الموقوف إلى المالك أو ورثته عند الانتهاء. فلا يكفي لإحكام التخصيص الموقّت أن يذكر أجله؛ يبيّن معه ما ينتهي وما يستمر من الحقوق والالتزامات، بحسب سنده. وما اختاره المعيار جوازٌ في مسألة خلافية: يوافق المعتمد عند المالكية ووجهًا عند الحنابلة، ويخالف اشتراط التأبيد عند الجمهور. فلا يقدم بوصفه حكمًا متفقًا عليه أو قاعدة نافذة في كل بلد، ويطلب سند تبنّيه حيث يراد تطبيقه.١٣

وإذا قُرئ تشريع، عُيّن معه نطاق تطبيق قاعدة المدّة. ففي القانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ لا يكون وقف المسجد إلا مؤبدًا، ويجوز في سائر الخيرات التأقيت والتأبيد، ويكون الإطلاق للتأبيد. أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا موقتًا، ولا يجوز على أكثر من طبقتين؛ وإذا أُقّت بمدة معينة لم يجز تجاوز ستين (٦٠) عامًا من وفاة الواقف. واستثنت المادة السادسة والخمسون الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من السريان على الأوقاف السابقة. غير أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة أباحت للواقف تأقيت وقفه السابق وفق تلك الأحكام متى كان له حق الرجوع. فالنص يفرق بين الإلزام بالنسبة إلى الوقف الجديد، وإتاحة التغيير في القديم لمن يملك سنده. ثم جاء المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بمنع الوقف على غير الخيرات وإنهاء الأوقاف التي عينتها مادته الثانية، مع حكم الحصة المخصصة للخيرات؛ ولذلك يبقى قانون ١٩٤٦ هنا شاهدًا تاريخيًّا محددًا. ويصل هذا التمييز بما يأتي في الفصل الثامن، القسم ٩، حين تتغير قواعد النظام نفسه، وباختبار انتهاء المدّة في القسم د من الملحق التطبيقي.١٤

الحواشي

  1. مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، ط١ (عمّان: دار عمار، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ص٣٧–٣٩، ولا سيما ف٣٤، ص٣٨. قوبل الموضع بصورة المطبوع؛ ولا تُنسب طريقة عد الأركان إلى إجماع. ↩

  2. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٧–٣٩، وحاشية ص٣٨ في قبول المعين وردّه. أعيدت معاينة ص٣٩. أحكام الخلاف هنا بعرض الزرقا؛ لم نرجع إلى أصول جميع الأقوال التي يحيل إليها فتحًا مستقلًا. ↩

  3. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٧–٣٩. ↩

  4. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٠–٣٣، ف٢٥–٢٧. لا يستوعب هذا الموضع الحالات التي يستثنيها أبو حنيفة من عدم اللزوم؛ وإنما يمنع نسبة الإطلاق إليه، ويعين أثر الخلاف في التسليم. ↩

  5. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٤٩–٥٠، ولا سيما الحاشية الأولى المتصلة إلى ص٥٠. هذا ترجيحه بعد عرض الخلاف، وقد قوبل الموضع بصورة المطبوع. ↩

  6. أيوفي، المعيار الشرعي رقم (٦٠)، البند ٢/٤/١/٥، ص١٣٩٣. النص رقمي، ولم تقابل هنا صورة المطبوع. وفي الخلاف: الأمانة العامة للأوقاف، إعداد، مدونة أحكام الوقف الفقهية، ط١ (الكويت، ١٤٣٩هـ/٢٠١٧م)، موضع «اشتراط تأقيت الوقف»، ص١٩٥–١٩٨ بحسب ترقيم النسخة الرقمية؛ وهي تجمع الأجزاء الثلاثة بترقيم لكل جزء، ولم يتعيّن جزء الموضع. تقرر معتمد المالكية ووجهًا عند الحنابلة في الجواز، وقول جمهور الحنفية والمشهور عند الشافعية والحنابلة في المنع. لا يتضمن هذا العزو إثبات تبنّي المعيار في بلد بعينه. أما بيان ما بقي من الالتزامات فمقتضى ربط الحكم بموضوع هذا الكتاب، لا تفصيل منقول من بند المعيار. ↩

  7. مصر، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف، الوقائع المصرية، ع٦١، ١٧ يونيه ١٩٤٦، م٥، ص٤، وم٥٦، ص٨؛ والمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، الوقائع المصرية، ع١٣٢ مكرر غير اعتيادي، ١٤ سبتمبر ١٩٥٢، المواد ١–٣، ص٢. قوبلت المواضع بصورها؛ يستعمل قانون ١٩٤٦ شاهدًا تاريخيًا على تصميم المدّة والانتقال، ولا يوصف به وحده النظام القائم. ↩

٣. الغرض المشروع، وخطاب القربة، ودافع الواقف

الغرض جزء مما يُحكم به على التخصيص. وتعيينه يبين من يجوز أن ينتفع، وما الذي يجوز أن ينفق عليه، وما الذي يكون خروجًا عن وجه الوقف. لكن صلاحية الغرض في حكم فقهي أو قانوني مسألة غير معرفة الباعث النفسي للواقف، وغير قياس ما أحدثه الوقف في المجتمع. فعبارة الثواب لا تكفي وحدها لإثبات الإيثار في السلوك، ومنفعة الأسرة لا تكفي وحدها لإثبات التحايل. يحتاج كل تفسير إلى دليله، وإلى مقارنة البدائل التي كانت متاحة لصاحب التصرف.

ومن أدق ما حرره أبو زهرة في هذا الباب الفصل بين أصل القربة وبين شروط المعاملة. فهو يستعمل تفريق الشاطبي بين العبادات والمعاملات، ويرجح ضبط شروط الوقف بضوابط المعاملات، مع منع المخالفة والضرر؛ فلا يتطلب لكل تفصيل مباح من تفاصيل الشرط دليل قربة خاصًا.١٥ هذا ترجيح أبي زهرة في قراءة الشروط، ولا يحل محل تحقيق صحة كل غرض في مذهبه. وثمرته أن تحديد موعد الحساب أو ترتيب العمل أو طريقة الصرف يمكن أن يبحث بوصفه تنظيمًا لبلوغ الغرض، مع بقاء الحكم على الغرض نفسه سابقًا عليه.

وفي وقف غير المسلم تتمايز أهلية المنشئ لهذا التخصيص، ودِين المستحق، والغرض، وصيغة التصرف. ينقل «المحيط البرهاني» عن فتاوى أبي الليث جواز وقف النصراني على أولاده ثم فقراء المسلمين، ويعلله بقوله: «فالوقف على ما هو قربة عندنا وعندهم جائز». وينقل عنها أيضًا منع صورة جعل المآل لفقراء النصارى. لكنه ينقل عن الخصّاف جواز صور من الوقف عليهم وعلى فقراء اليهود والمجوس، ويصرح: «فما ذكره الخصاف في هذه المسائل بخلاف المذكور في «الفتاوي»». ثم يخرّج اختلاف النقلين على الخلاف في الوصية عند أبي حنيفة وصاحبيه. فمعيار القربة يرد هنا في تعليل صورة معينة، ولا يغني عن عرض الخلاف الذي أثبته المصدر في الصور الأخرى.

ويتضح أثر الغرض فيما ينقله عن الخصّاف: «ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل». وفي صورة جعل الغلة لبيعة ثم للفقراء إذا خربت، يقول: «ولا ينفق على البيعة شيء». وفي مقابل ذلك يجيز جعل الغلة في سراج بيت المقدس، معللًا بأنه «قربة عندنا وعندهم». وتتصل أهلية المنشئ بالغرض في صورة الذمي الذي يجعل داره مسجدًا للمسلمين، ويبنيه ويأذن لهم في الصلاة فيصلون فيه ثم يموت؛ إذ يقول: «يصير ميراثًا لورثته، وهذا على قول الكل»، ويعلله بأنه «معصية عندهم». فهذا حكم أهلية إنشاء هذا التخصيص، لا نفي أهلية الذمي لكل وقف. وتؤثر صيغة التصرف أيضًا. ففي صورة جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم موته، يقرر المصدر انتقالها ميراثًا، ثم يميز عن ذلك الوصية التي يصححها أبو حنيفة في هذه الصورة. فالمصدر يعرض خلافًا ويخرّجه ويصل الحكم بالدين والغرض والصيغة؛ لا يصح اختزاله في حكم واحد لكل أوقاف غير المسلمين أو جهاتهم. ويعيّن مصمم النظام ما يعتمده في أهلية الأشخاص وصحة الأغراض وصيغ التخصيص، ومن يفسر المختلف فيه.١٦

وفي تقنين مصري تاريخي نصت المادة ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ على أن «وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية». وتعلل مذكرتها العدول عن مذهب الحنفية بشكوى غير المسلمين في أوقافهم على الكنائس والمعابد، وبمساجد يبنيها أثرياؤهم للزرّاع والصنّاع وغيرهم: «ومن المصلحة اجتماعيا ألا ترد مثل هذه الأوقاف»؛ فاختارت البطلان إذا اتفقت الشريعتان على المنع، والصحة إذا جاز الوقف فيهما أو في إحداهما. وتسند جواز الوقف على ما هو قربة عند غير المسلم دون المسلمين إلى المالكية، وعلى ما هو قربة عند المسلمين دونه إلى الشافعية والحنابلة. وبهذا تظهر في المذكرة عناصر «ملف القرار» الذي يطلبه المستوى الثاني: تعيين المرجعية، وتعليل الاختيار، وبيان أثره المقصود. ويبقى النص شاهدًا تاريخيًّا، لا وصفًا للقانون النافذ اليوم.١٧

وتقتضي قراءة الممارسة تمييزًا آخر. ففي جدول الغزّي للوقفيات تظهر كنيسة السريان بعد الذرية في أحد المدخلات، وترد «كنيسة اليهود بحلب» مع الذرية في مدخل آخر. فالكنيسة هنا مستحقة في جدول مستخرج من سجل محكمة شرعية، وهو ما يخالف في ظاهره حكم المصدر الحنفي السابق ببطلان الوقف عليها ويستدعي سؤال الحجة نفسها: كيف صُحّح الوقف، إن كانت تتضمن حكمًا بصحته؟ يثبت التلخيص حضور هاتين الجهتين في ترتيب الاستحقاق الذي نقله؛ ولا يكشف وحده صيغة الحكم أو تعليله أو ما إذا كانت الواقعة إنشاءً أو إثباتًا أو حكمًا بالصحة. لذلك لا نجعل ذكر الكنيسة دليلًا كافيًا على صدور حكمٍ بصحة الوقف أو على المذهب الذي صُحّح عليه، ولا حضور الجهة في الجدول دليلًا على حكم فقهي موحد. هذا التفريق يربط بحث الغرض هنا ببحث الإثبات والاختصاص في القسم ٥، وبقرارات المرجعية في الفصل الحادي عشر، القسم ١.١٨

وسبق أن فصلنا في «من الوقفية إلى المنظومة» بين ثلاثة أدلة لا يقوم أحدها مقام الآخر: حضور خطاب الثواب في الوثيقة، وما تحمله الشروط من تقييد فعلي لخيارات المؤسس، وما يمكن إثباته عن دافعه أو أثر اختياره. واقترحنا قياس كثافة الخطاب منفصلة عن كلفة القيد، لأن لغة القربة قد تكون صيغة كتابية تشترك فيها وثائق مختلفة.١٩ نعتمد هذا التفريق مع نسبته إلى العمل المذكور. فمن ذكر استمرار الثواب لا يلزم أنه منع نفسه من كل منفعة، ومن قصر الانتفاع على أسرته لا يلزم أنه اختار أضعف قيد قانوني ممكن.

وتفيد هذه الدقة في الحوار مع الباحث الاقتصادي والاجتماعي. يستطيع الباحث أن يدرس ما تنازل عنه المؤسس من عائد أو صلاحية، وأن يقارن أثره في التمويل والاستمرار. لكنه لا يحوّل التنازل المقرر في النص مباشرة إلى سلوك محقق أو نية مقروءة. وبالمثل يستطيع الفقيه بحث صحة الشرط دون أن يكون حكم الصحة تقريرًا لكفاءته الاقتصادية. يجمع نظام الوقف هذه الأسئلة في واقعة واحدة، وتبقى طرائق إثباتها مختلفة.

الحواشي

  1. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٤٦–١٥١، ف١٣٤–١٣٨. التفريق العام الذي ينقله عن الشاطبي غير تنزيل أبي زهرة له على شروط الوقف؛ والترجيح في هذا الموضع منسوب إلى أبي زهرة. ↩

  2. برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م)، ج٦، ص٢٢٧–٢٢٨، «الفصل الخامس والعشرون: في وقف الكفار». في ص٢٢٧ معيار القربة، ونقلا فتاوى أبي الليث والخصّاف، وتخريجهما على الوصية، وصورة جعل الدار بيعة في الحياة؛ وفي ص٢٢٨ تعليل الفرق بين البناء والوصية، وصور المسجد والكنيسة وصرف الغلة وسراج بيت المقدس. النص الرقمي بترقيم الطبعة؛ لم تقابل صورة المطبوع. نسبة الأقوال وتخريجها من عرض ابن مازة؛ لا نقل مباشر هنا عن أصل فتاوى أبي الليث أو كتاب الخصّاف، ولا استيعاب لاختلاف المذاهب. ↩

  3. وزارة العدل المصرية، قانون بأحكام الوقف الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، معلّقًا على مواده بأعماله التحضيرية، وضع إبراهيم حنفي، وراجع التعليقات وأقرها محمد أحمد فرج السنهوري (القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٣)، ص٣٣–٣٤، م٧ ومذكرتها التفسيرية. قوبل نص المادة والمذكرة بصورتي الصفحتين. المادة في ص٣٣؛ ويبدأ تعليلها فيها، ثم يرد بيان الشكوى والمصلحة والاختيار ونسبة شقيه إلى المذاهب في ص٣٤. نسبة الأقوال إلى المذاهب هنا من المذكرة نفسها، لا تحقيق مستقل لأصولها؛ واستعمال النص تاريخي لا تقرير لنفاذ القانون اليوم. ↩

  4. كامل بن حسين الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ط٢ (حلب: دار القلم، ١٤١٩هـ)، ج٢، ص٤٣٢–٤٣٣. النقل من النص الرقمي، والموضع مدخلا شمونه بن سليمان وأبراهام ولد خليفة اليهودي؛ ولم تقابل صورتهما المطبوعة ولا حجتاهما الأصليتان. ولم يُنقل وصف الأب إلى الابن حكمًا على هويته. وبندر، «الجهات النصرانية واليهودية في جداول الغزّي للوقفيات: تحقيق المادّة وحدود الاستدلال بها»، ورقة غير منشورة، القسمان ٢-٤ و٢-٥؛ إشارة إلى أصل الفصل بين هوية الواقف والجهة ومرتبتها، لا بديل عن شاهد الغزي. ↩

  5. بندر، «من الوقفية إلى المنظومة»، القسم ٣-٢ «المحركات الثلاثة وسلّم القربة»، ضمن عمل كيف يُبنى الوقف وكيف يبقى، ورقة غير منشورة. نُسب إليه فصل كثافة الخطاب عن كلفة القيد، مع بيان أن الدافع والأثر يحتاجان إلى أدلة؛ لم تنقل منه نتيجة تجريبية مثبتة. ↩

٤. من أين تكتسب إرادة الواقف قوتها؟

تجعل الصيغة الخاصة مالًا وغرضًا وترتيبًا للمستحقين موضوعًا لالتزامات قد تتجاوز حياة منشئها. ومع ذلك، لا تنشأ كل صلاحية في الوقف من نص الواقف. فهناك قواعد تصحح اختياره، وأخرى تكمل ما سكت عنه، وأخرى تمنع بعض ما أراده. لهذا يكون وصفه بأنه منشئ القاعدة الخاصة وصفًا ناقصًا ما لم يُذكر القانون أو الفقه الذي يعطي هذه القاعدة أثرها.

وتساعد هنا ملاحظة هارت (H. L. A. Hart) عن القواعد التي تمنح الأفراد صلاحيات إحداث تغيرات قانونية بالوصايا والعقود ونقل الملكية. نستعملها للمقارنة التحليلية بين فعل الشخص والقواعد التي تمكنه من إحداث أثر، لا بوصفها نظرية قالها هارت في الوقف.٢٠ ولا يلزم من قدرة الواقف على اختيار المصرف أن يكون صاحب السلطة على تعيين جميع شروط صحة اختياره، أو على إسقاط كل حماية تتصل به.

يظهر ذلك في الشرط المتعلق بعزل الناظر. ففي الموضع المحال إليه من «الدر المختار» و«رد المحتار» لا يعمل بشرط يمنع نزع الناظر عند موجب النزع، لمخالفته الحكم الشرعي.٢١ وما يبدو في الوثيقة تحصينًا للإدارة قد يكون في المرجعية الحاكمة شرطًا باطلًا. فلا تقاس قوة الواقف بعدد العبارات الآمرة في وقفيته وحدها؛ بل بما تعترف به المرجعية من هذه العبارات، وبالجهات التي تملك إنفاذه أو رده.

وقد تمنح المرجعية الواقف صلاحية لم يشترطها. ففي عرض أبي زهرة لصفة الواقف في النظارة، يفرق بين ثبوت ولايته دون اشتراط عند أبي يوسف، وبين افتقارها إلى الشرط عند محمد. ويبقى إمكان عزله عند قيام موجبه في الصورة التي يعرضها.٢٢ فالسكوت عن التولية لا يعني الشيء نفسه في القولين، واجتماع صفة المنشئ وصفة الناظر لا يخرجه من أحكام الوظيفة. هذا مثال على أن معرفة قاعدة الإنشاء تغير قراءة ما بعدها من إدارة وحساب.

ولا يصح عكس اتجاه الاستدلال: إذا منح قانون معين صلاحية، لم يجز افتراض أن الواقف يستطيع إسقاطها لمجرد أن بعض الصلاحيات المشروطة تقبل الإسقاط في قول فقهي. وقد ظهر هذا في تفريق أبي زهرة بين حكم الشروط في المذهب وبين بعض ما أثبته قانون الوقف المصري سنة ١٩٤٦ للواقف؛ وسيأتي تفصيله في الفصل السابع.٢٣ فمصدر الصلاحية جزء من معناها، ويؤثر في صاحبها، وحدِّها، وقابليتها للنقل أو الإسقاط.

وتشهد قراءة أحمد عيسى لنقش القيمري على اجتماع الإحالة إلى الشرع والإحالة إلى كتاب الوقف في عبارة واحدة. وهي شاهد على طريقة صياغة المرجعية في النص الذي قرأه، لا إثبات لكيفية فصل القاضي في كل نزاع لاحق.٢٤ ويؤدي هذا الشاهد إلى قاعدة في القراءة: قد تجمع الوقفية بين ما اختاره الواقف وما أحالت عليه من خارجها، ويحتاج تحقيق العمل بكليهما إلى أدلة أخرى. أما تفسير الشرط عند الاشتباه وتعارض ألفاظه، فهو موضوع الفصل الثالث.

الحواشي

  1. H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed., with a Postscript edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz (Oxford: Clarendon Press, 1994), p. 96. الموضع في الصلاحيات الخاصة التي تمنحها القواعد لإحداث تغير قانوني. والمقارنة بالوقف من هذا الكتاب. ↩

  2. محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ج٤، ص٣٨٢، في شرط عدم نزع الناظر عند موجب النزع. يُميز في هذا الموضع بين متن «تنوير الأبصار» وشرح الحصكفي وتعليق ابن عابدين؛ والإحالة هنا إلى المسألة كما اجتمعت في هذا الموضع، لا إلى أن ألفاظها كلها من مؤلف واحد. ↩

  3. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٣٣٨–٣٤٠، ف٢٨٩–٢٩٠، في صفة الواقف في النظارة وخلاف أبي يوسف ومحمد. هذا نقل لعرضه، لا استنتاج ولاية عامة من مجرد الملك أو الإنشاء. ↩

  4. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٦٥ وص١٦٩؛ تقابل الأولى حكم إسقاط الشروط في القول الذي يرجحه، وتعرض الثانية ما أثبته قانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦. تفصيل الصلاحيات وحدود الصورة في الفصل السابع. ↩

  5. أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، ط٢ (بيروت: دار الرائد العربي، ١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ص٢٤٢–٢٤٤. الإحالة إلى قراءته المنشورة، وقد قوبلت بالمطبوع؛ ولم نطّلع على أصل حجة الوقف أو سجل نزاعه. ↩

٥. ماذا يفعل الإشهاد والتوثيق والتسجيل والاعتراف؟

لا يكفي عدّ الإجراءات الرسمية للحكم بقوة الدولة أو استقلال الوقف. المطلوب تعيين أثر كل إجراء: هل يدخل في صحة التصرف، أم يثبت واقعة، أم يتيح الطرح، أم ينشئ المؤسسة ذاتها؟ وتقدم النصوص المدروسة صورًا مختلفة لا ترد إلى ثنائية الوقف الحر والوقف الخاضع للدولة.

جعلت المادة الأولى من قانون الوقف المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الإشهاد ممن يملكه لدى المحكمة الشرعية، وضبطه بدفترها، شرطًا لصحة الأفعال المسماة فيها: الوقف، ورجوع الواقف، وتغييره المصارف والشروط، واستبداله. وقيدت المادة الرابعة رفض السماع بسبب يتعلق بمنع التصرف أو بطلانه وفق الأحكام المطبقة، أو بعدم أهلية المُشهِد.٢٥ فالإجراء يدخل في شروط الصحة بنص القانون، مع كون أسباب الرفض مقيدة. لا يقتضي الأول أن تكون للجهة سلطة تقديرية مطلقة، ولا يقتضي الثاني أن يكون دورها مجرد إثبات محايد لتصرف مكتمل الأثر من قبل.

أما لائحة تنظيم أعمال النظارة السعودية، في النسخة التي رجعنا إليها، فتوجب تسجيل الوقف وجميع أصوله لدى الهيئة العامة للأوقاف خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من توثيقه لدى الجهة المختصة أو من تاريخ نفاذ اللائحة. وتعريف الجهة المختصة فيها يحيل إلى التوثيق وتعيين الناظر والأذونات وفق الأنظمة.٢٦ يثبت هذا النص أن التوثيق والتسجيل عملان متميزان، وأن التسجيل يلي التوثيق في الصورة المبينة. لكنه لا يحسم وحده هل التوثيق ينشئ الوقف أم يكشف عنه، ولا يحدد كل شروط انعقاده.

وفي المقابل تنص المادة ٨٠(٢) من القانون المدني الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch)، بصيغته الصادرة سنة ٢٠٢١ والنافذة في هذا الباب منذ يوليو ٢٠٢٣، على لزوم عمل التأسيس واعتراف سلطة الإقليم المختصة لنشوء المؤسسة.٢٧ فالاعتراف، بنص هذه المادة، شرط لنشوء المؤسسة. ولا يجوز تحويل هذا النص إلى دعوى أن السلطة حرة في كل رفض، كما لا يُستنتج من مقابلته أن الوقف في كل بلد يستغني عن إجراء منشئ. يعرض الفصل العاشر المقارنة وحدودها؛ وغرض هذا الموضع ضبط السؤال الذي تقارن به الصور.

ويضيف نص المادة ١٤٠ II من القانون الفرنسي لسنة ٢٠٠٨ فرقًا داخل الإجراء نفسه: يرتبط نشر تصريح صندوق الهبة بنشوء شخصيته، بينما يرتبط نشر تعديل نظامه الأساسي بالاحتجاج بالتعديل على الغير. ويقرر النص إتاحة النظام الأساسي للاطلاع والحصول على نسخة. فالنشر قد يدخل في نشوء الشخص، وقد يحدد أثر تغيير قواعده في المتعاملين. لا ينقل هذا الحكم إلى الوقف؛ وإنما يكشف ما ينبغي تعيينه عند بناء سجله: ما الذي يثبت بالقيد، وما الذي يتغير بالتعديل، ومن يستطيع الاعتماد عليه، ومتى؟٢٨

وتقترن هذه النشأة في نص سنة ٢٠٠٨ برقابة لاحقة: تتيح الفقرة VII للإدارة طلب الوثائق والتحقيق، وتوجب تقريرًا سنويًّا. وعند خلل جسيم يمس تحقيق الغرض، وبعد إنذار لم يستجب له، يجوز تعليق النشاط بقرار معلل منشور مدة لا تتجاوز ستة (٦) أشهر؛ أما الحل عند عدم أداء مهمة النفع العام فيطلب من القضاء. فلا تعني النشأة بالنشر انعدام الرقابة، ولا يتحول اختلاف توقيتها إلى حكم باختلاف وظيفة الحماية كلها. وهذه مقارنة بصيغة الصدور المعينة، لا بجميع التعديلات اللاحقة.٢٩

وعليه، حين يقال إن وقفًا موثق أو مسجل، يلزم البحث عن النص الذي يحدد أثر ذلك التوثيق أو التسجيل. فالاسم الإداري لا يقوم مقام الحكم. ويجب كذلك تعيين الزمن: الصورة المصرية المذكورة شاهد من قانون سنة ١٩٤٦، والصورة الألمانية من تعديل معين، واللائحة السعودية لها نطاقها ونفاذها. لا يصف أحد هذه الشواهد وحده تاريخ البلد كله أو جميع مؤسساته المخصصة لغرض.

الحواشي

  1. مصر، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف، م١ وم٤، ص٤؛ وم٦٢، ص٩. النص من صورة العدد الرسمية. الشاهد تاريخي، ولا يقرر هذا الفصل نفاذ جميع أحكامه في مصر اليوم. كما لا يعمم إجراءات رجوع الواقف وتغييره واستبداله على جميع تصرفات الناظر والقاضي. ↩

  2. الهيئة العامة للأوقاف، لائحة تنظيم أعمال النظارة، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣١/١/١٨/٤٣ بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣هـ، والمنشورة في أم القرى، ع٤٩٢٠، ٣ رجب ١٤٤٣هـ/٤ فبراير ٢٠٢٢م، م١، ص٤؛ وم٨/١، ص٧ من نسخ الإتاحة المقابلة. وقوبل رقم الاعتماد وتاريخه ونشره ببيان وزارة العدل في مستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم، الإصدار ٣٤، رجب ١٤٤٣هـ، ص١٣. أبقيت عبارة بدء المدة من التوثيق أو تاريخ نفاذ اللائحة في عرض الحكم. لا يستدل من ترتيب الإجراءين وحده على وقت نشوء الوقف أو شخصيته؛ ولا يحوّل تاريخ إتاحة نسخة إلكترونية إلى تاريخ إصدار تشريع. ↩

  3. Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, 16 July 2021, Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 46, 22 July 2021, S. 2947, Art. 1, sec. 80(2); Art. 11(2), S. 2958، في نفاذ المادة الأولى في ١ يوليو ٢٠٢٣. قوبلت صورة ص٢٩٤٧. وقوبلت الفقرة الثانية كذلك بـصفحة المادة ٨٠ في الموقع الألماني الرسمي في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦م، فوافقت النص المستعمل؛ ويبقى عزو صدور التعديل ونفاذه إلى الجريدة. ليست هذه المقابلة فحصًا لجميع أحكام المؤسسات الألمانية. ↩

  4. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140 II et VII، Journal officiel de la République française، ٥ أغسطس ٢٠٠٨؛ نص الصدور في WIPO Lex. استعملت صيغة النص المحفوظة المقابلة في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦؛ لا تدعي الإحالة تتبّع أحكامه الراهنة أو مراسيمه. ↩

  5. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140 II et VII. ↩

٦. مثال معاصر: إنشاء المنتج الاستثماري الوقفي

تتيح لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية السعودية، المنشورة في يونيو ٢٠٢٦، رؤية هذه الفروق مجتمعة في تنظيم واحد. فالموافقة على الطرح، والملحق الوقفي، ووثيقة الوقف، وشهادة التسجيل ليست أسماء لورقة واحدة. ويظهر من توزيعها أن التخصيص يتصل بسوق المال، مع بقاء أحكامه الوقفية محددة في مستنداته. هذه قراءة للنص التنظيمي، وليست تقريرًا عن امتثال جميع المنتجات له.٣٠

تجعل المادة السابعة الملحق الوقفي جزءًا من مستندات المنتج ومرجعًا رئيسًا لأحكامه الوقفية. وتلزم المادة الثامنة بأن يحدد محل التخصيص وصيغة الإنشاء، ومصارفه، وكيفية حساب العوائد وتوزيعها، وصلاحيات الناظر، ومآل الأصول عند انتهاء المنتج أو عدم اكتمال الطرح. ثم تعيّن المادة الثانية عشرة محل الوقف بأنه الورقة المالية أو قيمتها. هذه اختيارات مؤثرة في معنى التخصيص: فما يحفظه التصرف يتعين في مستنداته، ولا يعرف بمجرد أن الاستثمار موصوف بأنه وقفي.

وللمنتج الذي يتطلب الطرح تسلسل منصوص: موافقة الهيئة العامة للأوقاف على الطرح، ثم استيفاء متطلبات هيئة السوق المالية قبل التسويق؛ وبعد اكتمال الطرح يتقدم المصرح له إلى جهة التوثيق لإصدار وثيقة مُوافِقة للملحق خلال خمسة (٥) أيام عمل؛ ثم يتقدم لتسجيل الوقف خلال خمسة (٥) أيام عمل من إصدار الوثيقة، وتصدر الشهادة بعد استيفاء المتطلبات. وهذا ما تقرّره المواد ٥ و١١ و١٣ و١٤ بحدّها، فلا تُختصر خطواتها في لحظة إجرائية واحدة.

وفي المقابل، تعفي المادة التاسعة عشرة إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية من موافقة الهيئة المسبقة. ويبقى وفق المواد ٢٠–٢٣ توثيق الوقف بالبيانات المطلوبة، وتسجيله، ثم فتح حساب استثماري وإنشاء محفظة والبدء في إجراءات نقل الأصول إليها، ثم تسجيل بيانات الحساب والمحفظة لدى الهيئة. المقصود في نقل الأصول بدء الإجراءات، لا إثبات اكتمال النقل في المهلة المنصوصة. والاستثناء معين بموافقة الهيئة المسبقة؛ فلا يلغى به سائر متطلبات التوثيق والسوق. بهذا يختلف مسار الإنشاء داخل التنظيم نفسه بحسب صورة المنتج.٣١

الموضعالأثر الذي يثبته النصالسؤال الذي لا يحسمه وحده
الملحق الوقفي، م٧–٨تعيين الأحكام الخاصة، ومنها صيغة الإنشاء والمحل والمصرف والصلاحيات والمآلهل استكملت الواقعة المحددة شروط إنشائها، وهل نُفذت الأحكام؟
موافقة الطرح واستيفاء متطلبات السوق، م٥ و١١إتاحة الانتقال إلى طرح المنتج وتسويقه وفق شروطههل كل مبلغ اكتتب به أصبح وقفًا في هذه اللحظة؟
وثيقة الوقف، م١٣طلب إصدارها بعد اكتمال الطرح وموافقتها الملحقهل الأثر المنشئ في كل نوع يقع عند هذه الوثيقة وحدها؟
التسجيل، م١٤طلب التسجيل ثم إصدار الشهادة بعد استيفاء المتطلباتهل إنشاء الوقف وإنشاء شخصية مستقلة وتسجيله أثر واحد؟
إنشاء المحفظة، م١٩–٢٣استثناء من موافقة الهيئة المسبقة مع بقاء التوثيق والتسجيل وإجراءات الحساب والمحفظةهل نُقلت الأصول بالفعل، وما الحقوق والالتزامات التي يحكمها سند آخر؟

وتضيف المادة الثامنة والعشرون، في الصكوك الاستثمارية الوقفية خاصة، أن يبين الملحق هل ينشأ الوقف من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أم من الأصول الناتجة عند الإطفاء، وأن يبين حقوق حملة الصكوك في أصل القيمة والعوائد أو تنازلهم عنها. وهذا شاهد صريح على أن وقت نشوء التخصيص وموضوعه من مسائل التصميم القانوني نفسها؛ فلا يكون وصف الصك بأنه وقفي كافيًا للحكم بأن كل ما يتعلق به موقوف منذ أول إجراء.

هذه النقطة تصل الإنشاء بالفصول اللاحقة. فقبل بحث من يغير الأصل أو يستحق عائده، يلزم تعيين ما إذا كان محل التصرف مالًا جُمع لغرض إنشاء وقف، أم مالًا نشأ تخصيصه بالفعل وفق صورته. وقبل الحكم بأن استرداد قيمة صك اعتداء على الوقف، يلزم معرفة الحقوق المقررة لحامله ووقت نشوء الوقف ومحلّه. لا يقرر هذا الفصل حكم الاسترداد في صك معين؛ بل يبين لماذا يتغير الحكم بتغير هذه المعطيات. ولا تحل المواد العامة محل قراءة ملحق المنتج المختار وشروطه.

وتحفظ القراءة كذلك اختلاف نطاق النصوص. فمهلتا التوثيق والتسجيل المذكورتان لمسار الطرح محددتان بهذا المسار، ولا يجوز أن يُستنتج منهما إلغاء مهلة الثلاثين (٣٠) يوم عمل في لائحة النظارة. كما أن اللائحة الجديدة نظمت النفاذ وتوفيق أوضاع القائم، وحلت محل تعليمات الصناديق ولائحة المحافظ وفق أحكامها الختامية. ولذلك لا تكفي شروط صندوق قديم لإثبات وضعه تحت التنظيم الجديد.٣٢ هذه مسائل تبين كيف يعمل نظام الوقف عند التقاء قواعده بقواعد السوق، وما يحتاج إلى تحقيق خاص عند الانتقال من النص إلى التطبيق.

الحواشي

  1. الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢١/١/٤٧/ت بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٧هـ، أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦، م١ و٥ و٧–١٤ و٢٨ و٣٥–٣٧. اطُّلع على النص الرسمي في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦. النفاذ بعد تسعين (٩٠) يومًا من النشر، وتوفيق أوضاع القائم خلال اثني عشر (١٢) شهرًا من النفاذ وفق الأحكام الختامية؛ ولا يثبت ذلك حصول التوفيق لمنتج بعينه. ↩

  2. الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية (أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦)، م١٩–٢٣. اعتمد النص الرسمي؛ وتُعيَّن المهل بحسب كل مادة، ولا تحمل عبارة بدء نقل الأصول في م٢٢ على اكتماله. ↩

  3. لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، م١ و٥ و٧–١٤ و٢٨ و٣٥–٣٧. ↩

٧. الإنشاء يحدد ما بعده

تفضي الصور السابقة إلى خصائص يمكن وصفها بدقة دون تعميم حكم واحد على الوقف كله. أولها أن التخصيص يربط المال بغرض وبحدود للتصرف، لكن تعيين تلك الحدود يحتاج إلى صورة الإنشاء ومرجعيتها. وثانيها أن قوة إرادة المؤسس تعمل داخل قواعد تمنحها أثرًا وتكملها وتقيدها؛ فلا تقاس حريته بمجرد كثرة شروطه. وثالثها أن ثبوت المنفعة لمعين، ونفاذ التصرف على أصحاب الحقوق، ولزومه على الواقف، مسائل متصلة تتمايز آثارها. ورابعها أن الإجراء الرسمي يعرف بأثره القانوني في صورته، لا باسمه ولا بمجرد حضور الدولة فيه.

وتنتج من ذلك طريقة محددة لقراءة واقعة الإنشاء. نبدأ بالمال ومن يملك التصرف فيه والحقوق السابقة عليه، ثم الغرض ومن يتلقى المنفعة، ثم الصيغة والقول أو القانون الحاكمين لها، ثم الفعل الإضافي الذي يتوقف عليه أثر مطلوب. فإذا بقيت إجازة أو تسليم أو توثيق أو اعتراف، عُيّن ما يتوقف عليه، وصاحب القيام به، وأثر حصوله أو غيابه. ولا يُملأ هذا النقص بوصف أخلاقي عام للواقف، أو باستعارة حكم من بلد أو مذهب آخر.

هذه القراءة هي أساس الانتفاع المقارن بنظام الوقف. فالمهتم بتمويل التعليم أو العلاج أو العمران يحتاج أن يعرف متى صار المورد ملتزمًا للغرض، وفي مواجهة من، ومن يملك إتمام ما بقي، قبل أن يحسب العائد المتوقع أو يعد المستفيدين بخدمة. ويحتاج الباحث في التاريخ إلى الأدلة نفسها حين يميز بين مشروع معلن، وتخصيص ثابت، ومؤسسة باشرت عملها. بذلك يكون التأصيل الفقهي والقانوني جزءًا من تفسير عمل الوقف، ويهيئ للفصل التالي في المال والغرض والملكية والاستحقاق.