الورقة

الباب الثالث: كيف يتغير الوقف ويستمر ويتصل بغيره

كيف يتغير العمل ويبقى التخصيص ملزمًا؟

وصلُه بمقدّمة المدوّنة: يمهّد المدخل لمسألته في الأقسام ٣ و٤ و٨ و١١، ويستعملها الإطار في مجالات القرار ١–٣ و٨ و١٨ التي يجمعها سؤال التغيير.

١. أيّ تغيير يحتاج الوقف إلى الإذن به؟

إذا سمّينا «تغييرًا» أن يغيّر ناظر طريقة استثمار مال الوقف، أو يبيع عينًا ليشتري بدلًا، أو يعدّل نصيب مستحق، أو يريد تغيير الشرط الذي يمنحه سلطة التصرف، فقد جمعنا أفعالًا مختلفة تحت لفظ واحد. وبعض هذه الأفعال قد يقع داخل صلاحية قائمة، وبعضها يحتاج إلى صلاحية أخرى؛ وبعضها يغيّر المال الذي تُنتج منه المنفعة، وبعضها يمس توزيع المنفعة أو قاعدة القرار نفسها. ولذلك لا يكفي وصف الوقف بالمرونة أو الجمود قبل تعيين موضوع التغيير وسنده.

والمسألة تمس فهم الوقف نظامًا. فالتخصيص يربط المال بجهة انتفاع، لكن الوفاء بهذا الربط يحتاج إلى تصرفات متجددة. وإذا أطلقنا للقائمين عليه تغيير كل ما يعوق تصرفهم أمكن أن يزول القيد الذي أنشئ الوقف به؛ وإذا سوّينا بين حفظ التخصيص وتثبيت كل وسيلة لإدارته أمكن أن تبقى العبارة ويتعطل النفع. لا يحل هذه المسألة اختيار لفظ وسط بين الثبات والتغيير، بل تعيين القواعد التي تجعل التصرف جائزًا، وتحدد من يقدّر مسوغه، وما الذي لا يملك المسوّغ وحده تغييره.

يقرأ الفصل لهذا الغرض ثلاث طبقات: التصرف داخل صلاحية، وتعديل حدود الصلاحية، والتدخل المأذون لتجاوز شرط في صورة مخصوصة. هذه قسمة تحليلية للفروع المعروضة، وليست أسماء مراتب متفقًا عليها في جميع المذاهب. وقد يجتمع أكثر من عمل منها في شخص واحد؛ الذي يهم هو سند كل عمل وحدوده، لا مجرد اختلاف أسماء الجهات. ثم نمتحن جدوى القسمة في صندوق وقفي معاصر، حيث يتصل شرط الواقف بتنظيم السوق المالية، وتنفصل المشاركة في القرار عن القدرة على استرداد المال.

٢. الشرط ينشئ صلاحية ولا يجعل صاحبها مطلق التصرف

تعرض «الهداية»، في شرح ابن الهمام، صحة شرط استبدال أرض بأخرى على قول أبي يوسف، وخلاف محمد بن الحسن الذي يصحح الوقف ويبطل الشرط. وينص الشرح على نفاذ الشرط الذي لم يخالف أمرًا شرعيًّا. فالإرادة المنشئة للوقف تستطيع في القول الأول أن تحفظ قدرة على التصرف؛ لكنها تعمل داخل حكم يقرر أيّ شروطها يصح، لا فوق ذلك الحكم.١٨٢

وتظهر حدود المنح في فروع متجاورة. لا يملك القيّم الاستبدال في الصورة المعروضة لمجرد قيامه على الوقف، وإنما يحتاج إلى النص له بذلك. وإذا قُيد حقه بحياة الواقف لم يمتد إلى ما بعدها. وإذا عُين البدل أرضًا لم يجز أن يجعله دارًا، ولا العكس. فصاحب الصلاحية ومدتها وجنس محلها أجزاء من الحكم نفسه؛ وليست تفاصيل إدارية يجوز تجاوزها بدعوى أن الغرض العام واحد.١٨٣

ويترتب على ذلك فرق بين استعمال الإذن وإعادة صياغته. من أُذن له في أرض بدل أرض لا يستند إلى هذا الإذن وحده ليقرر أن شراء دار يقوم مقامه. فإن وجد مسوغ آخر لهذا التصرف بحثنا سنده؛ ولا نجعل صلاحية التنفيذ حجة على سلطة تعديل حدودها. وهذه قاعدة تصلح لفهم ما ورد في الفصول السابقة من فصل الوظيفة عن شاغلها: القيام بالمصلحة لا يولّد بنفسه كل السلطات التي قد يحتاج إليها القائم بها.

ويكشف الخلاف الفقهي قيدًا آخر على بناء «دستور الوقف»: لا يجوز أن نحول قولًا مختارًا إلى وصف جامع. حديثنا هنا عن صحة شرط الاستبدال في الصورة التي يجيزها أبو يوسف، مع الخلاف المذكور، ومع ما يقرره أبو زهرة من استثناء المسجد عند عرض شرط الاستبدال. أما الاستبدال بلا شرط فله طرق وأحكام أخرى. لذلك تكون القاعدة العامة التي نستخرجها وجوب تعيين مصدر سلطة التغيير؛ ويظل جواب كل مذهب وقانون جزءًا من تفسير صورة بعينها.١٨٤

الحواشي

  1. برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية، كما يرد متنها في كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، ط١ (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م)، ج٦، ص٢٢٧–٢٢٨. نسبة صحة الشرط والخلاف إلى متن الهداية، وقيد عدم المخالفة إلى الشرح. مصدر هذه القراءة النص الرقمي؛ لم تقابل صورة المطبوع لهذا الموضع. ↩

  2. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٨–٢٢٩. أبقينا البحث في الفروع التي سلم نصها الرقمي في المواضع المبينة، ولم نستعمل العبارة المضطربة المجاورة في اختلاف البلد ولفظ «أحسن». ↩

  3. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٧٩–١٨٠، ف١٦٧. قوبلت هذه الصفحات بصور المطبوع؛ تاريخ طبعة الممسوح غير معيّن. لا يقوم عرضه مقام شاهد ممارسة مستقل. ↩

٣. التكرار والإسقاط يكشفان أن الصلاحية نفسها ذات حدود

يقيد ابن الهمام استعمال شرط الاستبدال بمرة، ما لم تدل العبارة على دوامه. ويعرض أبو زهرة قاعدة المرة الواحدة في الشروط العشرة، ثم يفصّل محل التكرار في زيادة أنصبة المستحقين ونقصها: زيادة نصيب شخص لا تساوي زيادة نصيب آخر، والتصرف في نصيب معين هو محل النظر في التكرار في هذا المثال.١٨٥

فالسؤال «هل استُعملت الصلاحية من قبل؟» ناقص ما لم نضم إليه: أيّ صلاحية؟ وعلى أيّ محل؟ وبأي صيغة مُنحت؟ ولهذا لا ننقل تفصيل الأنصبة إلى بيع عقارات متعددة من غير دليل؛ ولا نقول إن جميع قدرات الوقف استُنفدت بأول تغيير وقع فيه. وفي المقابل لا تتيح عبارة «حفظ الغرض» تكرار كل فعل منع الشرط تكراره. ويبيّن الفصل الثامن، بفرع عودة العين بالفسخ أو بعقد جديد، كيف يؤثر طريق المعاملة نفسه في حكم التصرف التالي.

أما إسقاط الصلاحية ففعل آخر غير استعمالها. يذكر أبو زهرة أن الشروط العشرة تقبل الإسقاط في أرجح الأقوال الحنفية الذي يعرضه، ويفصل الخلاف في تفسيرها حقوقًا أو مقتضيات شرعية. فلا يصح أن ننسب إليه نفي الإسقاط؛ كما لا يصح أن نجعل هذا الترجيح إذنًا بإسقاط حقوق المستحقين أو الرجوع في أصل الوقف. ومحلّه الصلاحيات التي احتُفظ بها في الشروط التي نبحثها.١٨٦

ثم ينتقل أبو زهرة إلى طبقة قانونية مختلفة. ففي قراءته للمادة الحادية عشرة (١١) من قانون الوقف المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، لا تتوقف بعض صلاحيات الواقف في تغيير المصارف والشروط على احتفاظه بها؛ ويستنتج أن هذا الجزء الذي يثبت بحكم القانون لا يقبل الإسقاط. ويفرق بينه وبين التغيير في الأعيان بالإبدال والاستبدال والتبديل الذي يحتاج إلى نص. هذه نسبة إلى تفسيره لقانون معين، وليست وصفًا للقانون المصري الراهن ولا قاعدة في كل حق مصدره القانون. أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فتقيد صلاحية الرجوع والتغيير في بعض الأوقاف السابقة على العمل بالقانون: فلا يجوز للواقف الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبله وجعل استحقاقه لغيره، إذا كان قد حرم نفسه وذريته «من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له»، أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبَل الواقف.١٨٧

قيمة المقابلة أن مصدر الصلاحية يدخل في تفسير أثر محاولة إسقاطها. فاللفظ الواحد، كحق التغيير، لا يدل على حكم واحد في البقاء والزوال. وإذا نظرنا إلى وثيقة الوقف وحدها فقد نرى صاحبها حرم نفسه من التصرف، ولا نرى حكمًا أعلى لم يجعل هذا الحرمان نافذًا في الصورة المعينة. هنا يظهر اتصال الوقف المفرد بنظام الوقف: المذهب والتشريع والقضاء تحدد أثر الإرادة، ولا يقتصر عملها على تنفيذ ما كُتب في الوثيقة.

الحواشي

  1. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٨؛ وأبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٥٨ وص١٦٥، ف١٥٣. التفصيل المتعلق بكل نصيب وارد في مثال الزيادة والنقص، ولا يسند وحده تعميم الحكم على تكرار بيع عقارات متعددة. ↩

  2. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٦٥–١٦٦، ف١٥٤. يعرض الخلاف ثم يذكر الأرجح؛ لا تنسب إليه كل الآراء الواردة في سياق واحد بوصفها رأيه المختار. ↩

  3. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٦٩، ف١٥٧، نقلًا للمادة ١١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وتفسيرًا لها. النص القانوني في هذا الموضع من نقل أبي زهرة؛ قوبلت ص١٦٩ بالممسوح، وقوبلت المادة بصورة العدد: مصر، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، م١١، ص٥؛ ومنها قيد الأوقاف السابقة في فقرتها الثانية. ↩

٤. المصلحة: من يقدّرها، وماذا تبيح له؟

لا تعيّن كلمة «المصلحة» الجهة التي تقررها ولا الطريق الذي يصح به التصرف. ففي عرض أبي زهرة للاستبدال المشروط يُترك تقدير المصلحة للناظر إذا منحه الواقف ذلك الحق، ومن أمثلته قرب العقار وسهولة الإشراف عليه. ويصرّح عرضه بعدم اشتراط استئذان القاضي في هذه الصورة. ويضع ابن عابدين في الوجه الأول من تقسيمه الاستبدال الذي شرطه الواقف لنفسه أو لغيره، ثم يذكر إذن القاضي في الوجه الثاني الذي لم يشترطه الواقف وتعطل فيه الانتفاع. وهذه قرينة سياقية تؤيد التفريق، وليست لفظًا صريحًا في نفي الإذن عن الوجه الأول. وينفي ابن عابدين لزوم مباشرة القاضي مع وجود الشرط، ويثبت، في نقل آخر، بقاء نظره الأعلى. ويحكي ابن الهمام عن الأنصاري اشتراط إذن الحاكم، ثم يحمل الحكاية على «ما إذا لم يشرطه لنفسه»؛ فيتعين بيان مَن جُعل الشرط له عند مقابلة الصور، وتبقى الحكاية قيدًا عند تعيين مستند نفي الإذن. عدم مباشرة التصرف لا يثبت وحده عدم اشتراط الإذن، وبقاء النظر الأعلى لا يحدد وحده أهو سابق على التصرف أم لاحق عليه.١٨٨

وفي ترجمة حسني عبد الهادي لمحاضرات عمر حلمي طريق آخر: تجيز المسألة ١٦٥ خروج المتولي عن شرط الواقف برأي الحاكم عند الضرورة الماسة أو تحقق النفع للوقف. ومثالها شرط عدم إجارة العقار لأكثر من سنة. فليس كل تغيير مشروع استعمالًا لشرط مرونة احتفظ به الواقف؛ قد يكون تجاوزًا لشرط بإجراء ومسوغ يقررهما الفقه. ولا تكفي هذه المسألة وحدها لإثبات أن كل قيد يقبل التجاوز، أو أن الإذن يتكرر بلا حد.١٨٩

وتتضح أهمية هذا التفصيل عند المقارنة بالمادة ٣٤ من قانون الأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية في تاميل نادو، في نسخته المنقحة التي اعتمدناها. فمبادلة العقار وبيعه ورهنه وإجارته لأكثر من خمس (٥) سنوات تحتاج إلى إذن المفوض، باعتبار التصرف ضروريًّا للمؤسسة أو نافعًا لها. ويسبق الإذنَ نشرُ المقترح لتلقي الاعتراضات والاقتراحات والنظر فيها، وموافقة الحكومة المسبقة؛ ويتيح القانون الطعن أمام المحكمة. فلا يقوم إثبات النفع وحده مقام هذه الإجراءات.١٩٠

يتفق عرض أبي زهرة والمادة ٣٤ في طلب مسوغ للتصرف، ويختلفان في اشتراط الإذن السابق في الصورتين المقابلتين. ونفي الإذن في الصورة الأولى محدود بنسبته إلى عرضه. صاحب حق الاستبدال في عرض أبي زهرة يقدّر مصلحة مقيدة بسند حقه مع بقاء الإشراف؛ والمفوض في النص الهندي يملك سلطة إذن لا يستقل باستعمالها عن الموافقة الحكومية التي أضافها تعديل سنة ١٩٩٨. ولا يثبت أي النصين وحده ما تستغرقه الإجراءات فعلًا، أو كلفتها، أو حسن نتائجها. كما أن المقارنة هنا في تصرفات معينة في المال، لا في كل تغيير للغرض أو المستحقين.

وعليه نفرق، في كل حالة، بين من يقترح التصرف، ومن يقدّر مسوغه، ومن يأذن به، ومن يراجعه أو يفصل في الاعتراض. ولا نملأ هذه الوظائف بأسماء تخمينًا: فالموضع المقارن من القانون يصف نشر المقترح، ولا يكفي وحده لتعيين صاحب كل اقتراح في العمل. وفائدة هذا التمييز بين الوظائف أنه يكشف معنى اختلاف الجهة: أتغير اسم صاحب سلطة واحدة، أم أضيفت موافقة لازمة، أم اتسع حق الاعتراض، أم تغير معيار القرار؟

الحواشي

  1. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٧٩–١٨٠؛ وابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٤ في تقسيم الاستبدال إلى مشروط وغير مشروط، وص٣٨٧ في عدم لزوم مباشرة القاضي، وص٣٨٦ في النظر الأعلى، نقلًا عن البحر عن الطرسوسي. ويفصل ابن الهمام حكاية الأنصاري وحملها في فتح القدير، ج٦، ص٢٢٨–٢٢٩. قصرت عبارة عدم الاستئذان على عرض أبي زهرة للصورة؛ فالتقسيم قرينة سياقية، ونفي المباشرة غير نفي الإذن. وقوبلت حكاية الأنصاري في آخر ص٢٢٨ وحملها «ما إذا لم يشرطه لنفسه» في أول ص٢٢٩ بمصوّرة دار الفكر عن طبعة الحلبي (صفحتا الملف ٢٣٢–٢٣٣) في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦م؛ وكانت مقابلة ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م قد شملت من ص٢٢٩ فرعي استحقاق الأولى وعودة المبيع وحدهما (ح٢٠٧ وح٢٠٩). وبقي نص ابن عابدين رقميًّا لم يقابل بالصورة. ↩

  2. عمر حلمي، «حقوق الأوقاف»، ترجمة حسني عبد الهادي، العرفان، الجزء السابع، شعبان ١٣٤٠هـ/نيسان ١٩٢٢م، ص٣٩٧، المسألة ١٦٥؛ وانظر ص٣٩٥، المسألتين ١٦١ و١٦٣. قوبل النص بصور الصفحات. كلمة «عدم» في المثال ثابتة بالصورة، وساقطة من التفريغ الرقمي؛ والأصل العثماني ليس من المقروء هنا. ↩

  3. قانون تاميل نادو للأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية لسنة ١٩٥٩، المادة ٣٤، ص٢٩–٣٠ من النسخة المنقحة من India Code. عوينت صورتا الموضع بالمصوّرة. موافقة الحكومة السابقة من إضافات القانون ٣٨ لسنة ١٩٩٨، م٢، Tamil Nadu Government Gazette Extraordinary، ص١٢٩؛ وتاريخ النفاذ ٢٢ يناير ١٩٩٩ مأخوذ من حاشية النسخة، لا من معاينة جديدة لإشعار النفاذ. أحدث تعديل تذكره حواشي النسخة ٢٦ لسنة ٢٠١٣، وفُحصت تعديلات لاحقة إلى القانون ١٩ لسنة ٢٠٢٤ في حدود النصوص المحصلة. هذه نسخة المقارنة المحققة، لا ادعاء باستكمال كل تعديل إلى اليوم. تستثني المادة ٣٤(٥) منح الـinam التي تحيل إلى المادة ٤١؛ فلا تعمم المادة على كل مال خيري. ↩

٥. الصندوق الوقفي: اشتباك التخصيص مع قانون الاستثمار

يظهر هذا البناء في السعودية على مستوى يجمع اختصاصين. ففي النسخة المنشورة من لائحة صناديق الاستثمار، المعدلة بقرار ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، تلزم المادة ٦٠ مدير الصندوق الوقفي بمتطلبات الهيئة العامة للأوقاف، دون إخلال بمتطلبات هيئة السوق المالية، وتستثنيه من أحكام طلبات الاسترداد المحال إليها. وتفصل المادتان ٦٤ و٦٥ إجراءات التغييرات الأساسية وغير الأساسية.١٩١ ثم صدرت لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المنشورة في ١٢ يونيو ٢٠٢٦، وحلّت محل تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق ولائحة المحافظ السابقتين. ويبدأ عملها بعد تسعين (٩٠) يومًا من النشر، مع مهلة مستقلة للمنتجات القائمة لتعديل أوضاعها خلال اثني عشر (١٢) شهرًا من النفاذ. فالمهلة الانتقالية ليست تأجيلًا عامًّا للائحة، ولا إثباتًا لأن صندوقًا معينًا قد وفّق أوضاعه.١٩٢

والأثر الأول للائحة الجديدة تعيين ما يتعلق به التخصيص. فهي تجعل الملحق الوقفي المرجع الرئيس لأحكام الوقف في المنتج، وتوجب فيه تحديد أكان الوقف لأعيان الأصول أم لقيمتها النقدية، وتسمّي الورقة المالية أو قيمتها محلًا للوقف. وتطلب كذلك بيان ما يتبع الأصل وما يتبع الريع من الأرباح الموزعة في صورة أسهم. فإذا تغيّرت الأوراق التي يحملها المنتج، لم يصح الحكم بزوال الوقف أو بصحة التصرف قبل تعيين محل التخصيص وصلاحية الإدارة. هذه صلة قانونية بين نظرية المال الوقفي وتنظيم الاستثمار، وتفيد في تفسير ما يبقى وما يجوز أن يتبدل.١٩٣

والأثر الثاني تعيين زمن تعلق التخصيص. فالصكوك الاستثمارية الوقفية قد تمثل حصصًا موقوفة، أو حصصًا ستؤول إلى وقف. وتوجب المادة ٢٨ بيان أكان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار أم من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك، مع بيان حقوق حملتها في العوائد لاسترداد أصل القيمة وعوائد محددة أو تنازلهم عنها. فلا يصح تعميم منع الاسترداد في صندوق وقفي بعينه على كل منتج يحمل وصفًا وقفيًّا؛ إذ يختلف المال المقيد، ووقت تقييده، وحقوق مموله. ولا يعني هذا أن كل مال موقوف يجوز استرداده، بل يمنع الخلط بين الوقف القائم وترتيب التمويل الذي يؤول إلى وقف.١٩٤

والأثر الثالث ضبط التغيير والإنهاء دون خلط الإخطار بالإذن. تلزم المادة ٢٩ الناظر بإشعار الهيئة بالتغيير الجوهري خلال خمسة (٥) أيام عمل من وقوعه، وتعد المادة ٣٠ تغيير المصارف أو الصرف على غير شرط الواقف من الوقائع الجوهرية. إدراج الواقعة في واجب الإبلاغ لا يجعلها مباحة ولا يغني عن موافقة تطلبها مادة أخرى؛ فدمج صندوق وقفي بصندوق وقفي آخر يحتاج موافقة الهيئة العامة للأوقاف وفحصًا لأثره في الواقفين والمستفيدين والنظار، وفي مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وغايات الواقفين. وعند إنهاء المنتج تقضي المادة ١٨ باتباع الملحق الوقفي في مآل الأصول، ثم تقول في حال التعذر: «تُستبدل هذه الأصول بأصولٍ أخرى متوافقةٍ مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة». و«الجهة المختصة» هي هيئة السوق المالية بتعريف اللائحة؛ فلا يُحسم باختصار العبارة أيتعلق قيد الإذن بالبديلين أم بأحدهما. كما لا يُنقل اختصاص المآل من تعليمات قديمة إلى النص الجديد لمجرد تشابه الموضوع.١٩٥

يتضح اتصال الاختصاصين في هذه الأحكام: تنظيم الوعاء المالي لا يمحو التخصيص، وقيد الوقف لا يغني عن تنظيم الاستثمار والإفصاح. ولتعيين ممارسة مؤرخة نقرأ صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي في نسخة شروطه التي أُشعر بتحديثها في ٨ أبريل ٢٠٢٥، وتقريره عن ذلك العام. كلاهما سابق على لائحة المنتجات؛ فلا نعرض شروطه وصفًا مكتملًا للوضع الجاري بعد اللائحة، ولا نطبق النص اللاحق عليه بأثر رجعي. ولم نقف فيما بحثناه على وثيقة توفيق أوضاع هذا الصندوق بعد نفاذ اللائحة.

أول ما تكشفه الشروط اختلاف محل التصرف. فالصندوق مفتوح غير محدد المدة، لكن شروطه تمنع استرداد الوحدات ونقل ملكيتها لطبيعته الوقفية. وفي الوقت نفسه يقوم عمله على الاستثمار. ومن ثم لا يتناقض منع الواقف من إخراج مساهمته مع تغير مكونات المحفظة: قيد الخروج من التخصيص ومساحة التصرف الاستثماري يقعان على مستويين مختلفين. ولا يستلزم ذلك إباحة أي استثمار أو إسقاط قيوده.١٩٦

وثاني ما تكشفه تعدد الأذون بحسب موضوع التغيير. فالتغيير الأساسي يحتاج، وفق الشروط، إلى موافقة الواقفين بقرار صندوق عادي، ثم هيئة السوق المالية، مع موافقة اللجنة الشرعية والمجلس. ولتغيير متطلبات محددة تخص الترتيب الوقفي موافقة هيئة الأوقاف. أما غير الأساسي فله موافقة مجلس وإشعار وإفصاح. فحق المشاركة في القرار لا يمنح الواقف حق الاسترداد، ولا يجعل الأغلبية صاحبة سلطة مطلقة على غرض الوقف. وكذلك لا تقوم موافقة جهة مقام جميع الموافقات الأخرى.١٩٧

تتصل هذه النتيجة ببحث المستفيد في الفصل السادس: مشاركة الواقفين ليست بذاتها دليلًا على أن جهة الانتفاع أو كل منتفع يملك مثلها. ولا يحسم تعدد الجهات استقلال بعضها أو فعالية رقابتها؛ لكنه يوجب التمييز بين حماية الاستثمار وحماية التخصيص وتمثيل أصحاب المصلحة. فالانتقال من ناظر فرد إلى إدارة صندوق لا يحل سؤال الولاية بمجرد زيادة عدد المشاركين.

وثالث ما تكشفه أن إنهاء الوعاء لا يساوي إبطال الوقف. تقضي شروط نسخة ٢٠٢٥ بأن تنقل الأصول بعد سداد الالتزامات أصولًا وقفية لأوقاف الجامعة، وبأن يتبع مآلها أحكام التخصيص؛ وللهيئة العامة للأوقاف عند تعذر المآل المحدد أن تحول الأصول إلى جهة مستفيدة أخرى بما لا يتعارض مع شرط الواقف. وهذا حكم نسخة الصندوق المؤرخة، ويختلف بيان الجهة والمآل في لائحة ٢٠٢٦ كما تقدم. فهو شاهد يصل مسألة التغيير بما سيبحثه الفصل الثامن: الذي ينتهي قد يكون شكل الإدارة، على حين يبقى تخصيص ما يؤول منه. ولا يضمن الحكم بقاء قيمة رأس المال اقتصاديًّا؛ فهو يحدد صفة الأصول ومصرفها بعد الوفاء بالالتزامات.١٩٨

الحواشي

  1. هيئة السوق المالية، لائحة صناديق الاستثمار، النسخة المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١٣٥-٢٠٢٥، ٣/٦/١٤٤٧هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٥م، م٦٠، ص٦٦، وم٦٤–٦٥، ص٦٩–٧١، النص المنشور. تاريخ صفحة الفهرسة ٢٦ نوفمبر مغاير لتاريخ القرار؛ لا يُتخذ واحد منهما هنا تاريخ نفاذ لم يحقق. وتُقرأ هذه النسخة مع لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية اللاحقة، لا مع التعليمات القديمة بوصفها التنظيم الجاري. ↩

  2. الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية (أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦)، م٣٥–٣٧. تقابلها ص١٦ من مصوّرة الهيئة الرسمية. النفاذ بعد مضي تسعين يومًا من النشر، والمهلة الانتقالية من تاريخ النفاذ. وقد قوبلت مواد الإلغاء والنفاذ في النسختين. ↩

  3. لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، م١، وم٧–٨، وم١٢، وم٢٨. الحكم يميز وقف الأعيان عن القيمة، والأصل عن الريع، والوقف عند الإصدار عن الوقف عند إطفاء الصكوك؛ ولا يسمي كل استثمار مباحًا ولا يثبت تطبيقًا بعينه. ↩

  4. انظر الحاشية ١٩٣. ↩

  5. لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، م١ وم١٨ وم٢٧ وم٢٩–٣٠. عبارة م١٨: «وفي حال تعذر ذلك تُستبدل هذه الأصول بأصولٍ أخرى متوافقةٍ مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة». نُقل قيد الإذن مع النص، ولم تستنتج من واجب الإشعار رخصة لتغيير المصرف أو شرط الواقف. ↩

  6. شركة الأهلي المالية، صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي: الشروط والأحكام، النسخة التي تنص ص٩ منها على إشعار الهيئة بالتحديث في ٨ أبريل ٢٠٢٥، ص٩ وص٢٣، البند ١١، نسخة المدير العربية، اطُّلع عليها في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦. المنع من الاسترداد ونقل ملكية الوحدات صريح في ص٢٣؛ لا يُستنتج من مجرد استعمال صفة «وقفي». وهو وصف لشروط هذه النسخة، لا حسم لتداخل جميع أحكام الاسترداد في اللائحة؛ فم٦٠ تستثني م٦٧، بينما ترد أحكام للاسترداد عند التغيير في م٦٤ وم٦٥ من نسخة نوفمبر ٢٠٢٥. ↩

  7. الأهلي المالية، شروط صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي، ص٢٦–٢٧، البند ١٩. شروط الصندوق تحيل إلى ترقيم اللائحة في نسختها؛ لا يستبدل به ترقيم تعديل نوفمبر ٢٠٢٥ دون مقابلة زمنية. الفصل يصف نوعي الإجراءات ولا يعمم موافقة الواقفين على كل تعديل مهما كان نوعه. ↩

  8. الأهلي المالية، شروط صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي، ص٢٧–٢٨، البند ٢٠، ولا سيما البنود ٧–١٠. النقل بعد سداد الالتزامات قيد لازم، وإذن الإنهاء ومآل الأصول مختلفان عن توزيعات المنفعة أثناء حياة الصندوق. ↩

٦. ماذا تثبت الممارسة المنشورة لهذا الصندوق؟

يفيد التقرير السنوي للصندوق عن عام ٢٠٢٥ في التمييز بين استعمال صلاحية الاستثمار وتغيير القواعد المكتوبة. ففي وصف النشاط يذكر المدير زيادة الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة وتقليل الاستثمار في أسواق النقد. ثم يفرد موضعًا آخر لتغييرات الشروط والأحكام التي يصفها بأنها غير أساسية، ومنها تحديث فقرات عن سياسة الاستثمار والأتعاب والمدير والمجلس واللجنة الشرعية ومراجع الحسابات والإفصاح المالي.١٩٩

في الخبر الأول إفصاح عن تغير في توزيع المال المستثمر؛ وفي الثاني إفصاح عن تعديل نصوص تنظّم العمل. ولا يعني تحديث فقرة «مدير الصندوق» بالضرورة استبدال المدير، ولا يعني تحديث فقرة «سياسات الاستثمار» وحده تغيير الهدف أو مستوى الخطر. يلزم لمعرفة مضمون كل تعديل مقابلة صيغته السابقة واللاحقة؛ وهذه المقابلة لم تُنفَّذ هنا. لذلك يثبت التقرير أن المدير أفصح عن وقوع تعديلات سماها غير أساسية، ولا يغني عن فحص موافقاتها أو عن الحكم على صحة هذا التصنيف.

ومع هذا الحد، يضيف الإفصاح إلى النص التنظيمي شيئًا محددًا: سلطة التعديل لم تبق بابًا نظريًّا في الشروط؛ نُسب إلى الصندوق استعمالها في سنة معينة مع استمرار وصفه وقفيًّا. أما مقدار النفع الذي أنتجته التعديلات، أو كلفة استصدارها، أو وصول أثرها إلى المستحقين، فمسائل أخرى لا تحملها قائمة التعديلات. ولهذا لا يُتخذ حجم الصندوق أو عائده شاهدًا على ملاءمة نظام الوقف؛ موضع الاحتجاج هنا علاقة فعل معلن بقواعد التخصيص والقرار.

والحالة لا تعطي حكم كل الصناديق السعودية ولا جميع الأوقاف المعاصرة. قيمتها أنها تكشف محلًا يمكن فحصه في تشريعات وتطبيقات أخرى: هل يمكن تعديل الإدارة دون الرجوع في التخصيص؟ هل حق التصويت ملازم لحق الخروج؟ ومن يملك تغيير الغرض إذا تعذر العمل به؟ اختلاف الأجوبة بين البلدان جزء من البحث في نظام الوقف، ولا يختزل في وجود لائحة تحمل اسمه.

الحواشي

  1. شركة الأهلي المالية، صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي: التقرير السنوي ٢٠٢٥م، ص١٠–١١، الفقرتان «أنشطة الاستثمار خلال الفترة» و«تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق»، النسخة العربية المنشورة لدى المدير. هما الصفحتان ١١–١٢ من الملف بسبب الغلاف. قابلنا صورتيهما؛ التحديثات تخص فقرات مسماة ولا تثبت بذاتها تغير كل شخص أو حكم موضوعي يحمل عنوانها. ولم نطّلع على محاضر الموافقات أو مقارنة جميع صيغ الشروط السابقة. ↩

٧. ما الذي يتغير في مناقشة المرونة والجمود؟

يساعد هذا التأصيل على قراءة كوران (Timur Kuran) بما يقوله فعلًا. فهو يفرق بين مرونة التأسيس ومرونة التشغيل، ويذكر استثناء النص على التكرار، كما يعرض صورًا واسعة من التفويض وأخرى من التغيير الواقع. فلا ينقضه مجرد العثور على شرط يجيز التعديل أو على بيع تم. يبقى سؤاله عن كلفة استعمال القدرة على التغيير، وعن تعديلات ربما لم تُحاول أصلًا. وجود الطريق القانوني لا يثبت انخفاض كلفته، وعدم ظهور تغيير في وثيقة لا يثبت امتناعه.٢٠٠

ويفسر كوران بعض القيود بوظيفتها الحمائية أيضًا. ففي بحثه عن أصل هذه القيود في الوقف الخيري يذكر خطر اختلاس المتولي والعاملين وسوء الإدارة، ويرى أن إحكام قواعد التصرف قد يحمي المستحقين. ويقر بقيود في تاريخ الأمانة ونظائر أوروبية، فيجعل جانبًا من المقارنة في مقدار التحول وتوقيته. وفي الوقف الذري يفترض موازنة بين مرونة التشغيل لتحقيق الأمان المالي وبين تقييد المتولي لحفظ أولويات الواقف، ومنها تجنب مخاطر سوق لا يريدها المستحقون. فإذا غلب الاعتبار الثاني، فسر به تأييد بعض الواقفين القيود. هذا تفسيره لدوافع القيد وتغير كلفته؛ لا قياس لنجاحه، ولا وصف لازم لكل واقف أو مستحق.٢٠١

يفيد السؤال عن كلفة القيد ووظيفته الحمائية في اختيار قواعد النظام: أي خطر يعالجه تضييق الصلاحية، وأي تأخير أو نفقة ينشئهما، ومن يتحملهما؟ وإذا وسعت الصلاحية، فما المعلومة التي تكشف استعمالها، ومن يستطيع طلب المراجعة؟ لا يرجح وصف المرونة أو الرقابة أحد البديلين قبل تعيين التصرف والحق ودليل أثره. وهذا وصل تحليلي يقترحه الكتاب؛ لا تنسب إلى كوران بموجبه توصية محددة بتوزيع سلطات النظام المعاصر.

ويعيّن ماكتشيسني (R. D. McChesney) حدًا آخر: سلطة تقدير الناظر التي يصفها تتصل بغياب شروط معينة من الواقف؛ وهي غير ما يذكره في السياق نفسه من تدخل القضاء للمصلحة بما يتجاوز شروطًا مخصوصة. وإذا جمعنا العبارتين في دعوى واحدة، نسبنا إلى الناظر سلطة لا يمنحه إياها النص المعروض. والمقابلة بينه وبين كوران من عمل دراستنا، وليست مناظرة مباشرة نثبت وقوعها بين المؤلفين.٢٠٢

أما تشيزاكشا (Murat Çizakça) فيستعمل الوقفيات المرنة في الرد على بعض تفسير كوران لتفتت المال وقصر عمر المؤسسات، ويذكر شواهد جزئية، مع تقييد مدى رده بالمادة التي يعرضها. لكن مرونة إعداد الوقفية لا تثبت وحدها أن القائم عليها يستطيع تغييرها بعد إنشائها. وهنا تفيد دراسة مصدر الصلاحية ومحلها: قد تكون صيغة التأسيس واسعة، ومع ذلك يبقى تغيير تلك الصيغة نفسها محتاجًا إلى سند آخر.٢٠٣

لا تحسم حالة الصندوق السعودي نزاعًا في تاريخ الاقتصاد العثماني، ولا تنقل نظامًا معاصرًا إلى تفسير ممارسة قديمة. لكنها تمنح الحوار سؤالًا أدق: أيّ طبقة من القدرة على التغيير نقيس؟ فقد تتحرك المحفظة داخل السياسة، وتتغير السياسة بإجراء، ويبقى الخروج من التخصيص ممنوعًا. وقد تزداد سلامة القرار بكثرة مراحله وتزداد كلفته معها؛ وهذا احتمال يحتاج إلى قياس، لا نتيجة يستخرجها تعدد الموافقات وحده.

الحواشي

  1. Timur Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System,” Law & Society Review 35, no. 4 (2001): 841–898، خصوصًا ص٨٦٢–٨٦٤ وص٨٦٩–٨٧٢. قُرئت المواضع المبينة في نص المقال. أصول أكغوندوز وليتل وهوكستر التي يحيل إليها ليست فتحًا مستقلًا هنا، ولا تُعرض الأمثلة المنقولة عنها بوصفها وثائق فحصناها مباشرة. ↩

  2. Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law,” pp. 867–869، مع سياق التفويض وعلاقة الأصيل والوكيل في ص٨٦٤–٨٦٦. قُرئ الموضع في النص المحفوظ للمقال؛ ولم تُعَد معاينة صوره عند تحرير هذه المقارنة. المقال مصدر مباشر لتفسير كوران، وليس فتحًا مستقلًا للوقائع والأصول التي يستشهد بها. وصف الحماية في الخيري، وموازنة الدوافع في الذري، تفسيران محتملان عنده، لا قياس لنجاح القيود. ↩

  3. R. D. McChesney, Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480–1889 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), 11–13. قوبلت ص١٢–١٣ بالصورة، بما فيهما حاشيته ٣٩ التي تحمل رأيًا مخالفًا في الاستبدال؛ لا يصاغ من متن الصفحة إجماع يتجاهلها. كتب الفقه المنقول عنها في هذا الموضع بنقل ماكتشيسني، عدا ما فتحناه في مواضعه المستقلة. ↩

  4. Murat Çizakça, Was Shari’ah Indeed the Culprit? (Kuala Lumpur: INCEIF, 2010), MPRA Paper 22865, 13, 16–17, 40. مواضعه من التفريغ النصي؛ ليست إحالة إلى كتابه الصادر سنة ٢٠٠٠. يعرض في ص١٦–١٧ مادة جزئية، فلا يستعاد إطلاق أن الإمكانات لم تختبر أصلًا، ويصف الرد في ص٤٠ بأنه جزئي لاتصاله أساسًا بالمجال العثماني. ↩

٨. ما يضيفه هذا إلى قواعد نظام الوقف وإمكان الإفادة منه؟

تنتظم الشواهد في قاعدة تفسيرية: التزام الغرض وصلاحية تغيير الوسائل حكمان يتصلان بسند محدد، ولا يُستنتج أحدهما كاملًا من الآخر. والتفاصيل التي تجعل هذه القاعدة نافعة هي موضوع السلطة ومدتها وقابليتها للتكرار والإسقاط، ثم معيار استعمالها وطريق الاعتراض عليها. فإذا قيل إن الواقف أو الناظر «يملك التغيير» بقي أكثر الحكم مجهولًا حتى تعيّن هذه العلاقات.

وتظهر في الصور المدروسة خصائص مهمة للوقف بوصفه نظامًا. فالتصرف في مال مخصص قد يكون وسيلة للوفاء بالتخصيص؛ والسلطة عليه قد تُمنح بالشرط أو تقررها قاعدة أعلى؛ والمشاركة في إدارته قد تثبت مع منع الاسترداد؛ وانتهاء ترتيب إداري قد يعقبه استمرار الصفة الوقفية في الأموال التي تؤول منه. وتفسر هذه العلاقات كيف يجمع النظام بين تقييد الاستئثار الفردي وإمكان العمل المتجدد. ولا تجعلها المقارنة خصائص ينفرد بها الوقف؛ فقد ثبت الاشتراك في أصل طلب المصلحة، وبقي فرق معين في الإذن السابق، ولم يُمتحن هنا كل نظير لكل خاصية.

ومن ثم، فما يُعرض للحوار مع نظم العمل الخيري والمؤسسات التنموية ليس وعدًا بالتفوق بسبب اسم الوقف، بل بناء قانوني قابل للفحص والتكييف: مال موقوف لا يخرج، في الصورة المدروسة، إلى المساهم بمجرد رغبته، مع تمييز التمويل الذي يؤول إلى وقف، وصلاحية إدارة قابلة للتغيير وفق سند، ومآل للأصول تضبطه شروط الوقف والأحكام المختصة عند انتهاء الوعاء، وطريق لإظهار القرار ومراجعته. وقد تتغير الأسماء والأجهزة بين البلدان؛ ويبقى السؤال عمّا تؤديه هذه القواعد ولمن تثبت الحقوق بموجبها. والمثال السعودي يبين إمكان اجتماع القانون الوقفي وتنظيم الاستثمار في مؤسسة واحدة، دون أن يثبت نجاح نقلها إلى بلد آخر.

ولتحويل هذا الفهم إلى تطبيق مقترح، يلزم أن تبيّن وثيقته (١) ما يجوز للإدارة تغييره، (٢) وما يحتاج موافقة أخرى، (٣) وما يمتنع رده إلى المشاركين، (٤) وما يؤول إليه المال عند انتهاء الترتيب؛ وأن تقرن ذلك بطريق للمعلومة والاعتراض والعلاج. هذه توصية تصميم مستخرجة من المقارنة، لا وصف لنموذج عالمي اعتمدته جهة دولية. وامتحانها يبدأ بواقعة يترتب على ضبط الصلاحية فيها حفظ حق أو تصحيح تصرف، ثم بقياس كلفة ذلك وأثره على المنفعة. بهذا تكون التطبيقات جزءًا من البرهان على كيفية عمل الوقف، لا قائمة تلحق به.