الورقة

الملخص

تبحث هذه الورقة كيف تغيّر نمطُ وجود المال الوقفيّ المُدار داخل الدولة المصرية بين إنشاء الميزانية الموحدة سنة ١٨٩٧ واستكمال البنية التنظيمية سنة ١٩٦٠. ولم يكن الوقفُ المُدار خارج الدولة ثمّ دخلها طارئًا؛ فقد أدارته الوزارةُ قبل موجة الإلغاء بوقتٍ طويل، لكن ضمن ترتيبٍ متميّز: جهازٌ يُموَّل من رسمٍ مشروط على الإيرادات، وريعٌ مقيَّدُ التخصيص بشروط الواقفين وبمراجعة القضاء الشرعيّ.

وبإعادة تحليل سلاسلَ منشورةٍ من مضابط البرلمان وسجلّات الوزارة، كما نقلها غانم عن أصولها، تكشف الورقةُ مسارين: (١) في المسار الماليّ انفصل نموُّ الجهاز البيروقراطي عن حجم قاعدته المادية؛ إذ بلغت الأطيانُ المُدارة ذروتَها سنة ١٩٣٤ ثمّ انخفضت، بينما ارتفع عددُ الموظفين المبلَّغ عنه ارتفاعًا كبيرًا — بلغ في السلسلة المنشورة نحو ٤٫٤ أمثال مستواه سنة ١٩١٤، مع بقاء تجانس السلسلة قيد الفحص، ثمّ ظهرت الاستدانةُ والإعانةُ العامة المتصاعدة بين ١٩٤٤ و١٩٥١. و(٢) في المسار القانونيّ نقلت تشريعاتُ ١٩٥٢–١٩٦٠ حقوقَ النظر والتخصيص، ونقل إلغاءُ المحاكم الشرعية سنة ١٩٥٥ الولايةَ إلى المحاكم الوطنية. ثمّ جاء إنشاءُ «لجنة شؤون الأوقاف» ومنحُ قراراتها صفةَ النهائية في المسار الإداريّ (دون حصانة من دعوى الإلغاء) بين ١٩٥٩ و١٩٦٠ لينقل الرقابةَ على تغيير المصارف من «إذنٍ قضائيٍّ سابقٍ» إلى طعنٍ لاحقٍ يقع عبؤه على المتضرّر.

ولا تدّعي الورقةُ أنّ التمويل العامّ كان سبب الدمج منفردًا، ولا أنّ سلاسل الموظفين والأجور متجانسةٌ تعريفيًا بلا تحفّظ — فتجانسُ السلسلة قيدُ فحصٍ قائم، ويلزمه جدولٌ تفصيلي يبيّن تعريفَ الفئة الوظيفية في كلّ سنةِ قياس، ومقامَ كلّ سلسلةٍ ماليةٍ (أجاريًا كان أم ثابتًا)، ومضبطةَ كلّ رقم؛ بل تجادل الورقة بأنّ الاستتباع الماليّ هيّأ بيئةَ الإدماج، وأنّ نقلَ الحقوق وانتقالَ عبء المراجعة حوّلا هذه البيئةَ إلى سلطةٍ تنفيذيةٍ أوسعَ على مالٍ خيريٍّ مخصَّص.

الكلمات المفتاحية: الوقف المُدار؛ المال الخيري المخصص؛ الانفصال البيروقراطي؛ الاستتباع المالي؛ الإدماج المالي والتنفيذي؛ انتقالُ عبء المراجعة؛ وزارة الأوقاف المصرية؛ إعادة توزيع حقوق القرار.

\

١ · المدخل: ثلاثة أرقام وسؤال

في تاريخ الوقف المصري الحديث ثلاثة أرقام لا يستقيم جمعها تحت السرد المألوف:

الأول: أن مساحة الأطيان الموقوفة الواقعة تحت إدارة وزارة الأوقاف بلغت ذروتها سنة ١٩٣٤، بنحو ١٫٩٣ مليون فدان. ثم انخفضت إلى نحو ١٫٣٣ مليون في ١٩٥١/٥٢١؛ أي إن الانخفاض بدأ قبل قانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ باثنتي عشرة سنة وقبل مرسوم الحل بثماني عشرة.

الثاني: أن عدد موظفي الوزارة المبلَّغ عنه -بعد نمو معتدل طوال ثلاثة عقود- ارتفع بين ١٩٣٤ و١٩٤٤ من ١٣٩٨ إلى ٣٣٧٧ موظفًا، ثم قفز إلى ٣٩٦٣ موظفًا سنة ١٩٥٠٢.

الثالث: أن الإعانة المالية التي بدأت الخزانة العامة تقديمها سنة ١٩٤٤ بلغت ٧٤٧ ألف جنيه سنة ١٩٥١، وهو مبلغ تجاوز فاتورة الأجور المسجلة للسنة السابقة (البالغة نحو ٤٨٨ ألف جنيه)٣.

لا يثبت أي رقم منفرد آلية التحول البنيوي، ولكن اجتماعها يفرض سؤالًا لا تجيب عنه نصوص الإلغاء وحدها: كيف أصبح جهاز تتقلص قاعدته النسبية أكبر حجمًا وأكثر اعتمادًا على الخزانة، ثم كيف اقترن ذلك باتساع سلطة الإدارة التنفيذية على الريع؟

وليُحدَّد المقصود من السطر الأول: يُقصد بـ«الأصل» في عنوان الورقة قاعدة الأطيان الواقعة تحت نظر إدارة وزارة الأوقاف، لا الرصيد الوقفي المصري برمّته؛ فجدول المساحة يقيس ما دخل نظر الوزارة وبقي فيه، ولا يقيس مجموع أصول الوقف الكلية، ولا سلسلة إنشاء الأوقاف الجديدة، ولا القيمة الاقتصادية الإجمالية للقطاع.

كما أن عبارة «المال الوقفي المُدار» تشير إلى أموال خصصها واقفون لأغراض معينة، وأصبحت الدولة تديرها دون أن يعني ذلك -في المرحلة الأولى- أن لها حرية إعادة تخصيصها. وسيجري في القسم الخامس تفكيك انخفاض القاعدة المُدارة إلى خروج من الإدارة، وتراجع في القيمة، وتباطؤ في التغذية الجديدة، قبل تحميله أي دلالة سببية قاطعة.

فسؤالُ الورقة إذن ليس السؤالَ المألوف عن انتقال الوقف من «المجتمع» إلى «الدولة»؛ لأن جهازًا حكوميًا كان يدير طائفة من الأوقاف قبل الفترة المدروسة. السؤال الأدق هو: كيف تحول نمط وجود المال الوقفي داخل الدولة من إدارة حكومية لمال مخصص (تمول نفسها من إيراده وتظل مقيدة بشرط الواقف والرقابة القضائية)، إلى إدماج مالي وتنفيذي أوسع؟

ويتفرع من ذلك سؤالان تفصيليان: كيف انفصل نمو جهاز الإدارة عن حجم قاعدته، وكيف حول هذا الانفصال العجز الحسابي إلى اعتماد متزايد على الخزانة؟ ثم كيف اقترن هذا المسار المالي بنقل حقوق النظر والتخصيص وانتقالِ عبء المراجعة؟ ويبقى سؤال اتجاه فاعلية الجهاز مفتوحًا: أكان الجهاز دافعًا إلى الإدماج، أم بنية جعلت الإدماج ممكنًا ومغريًا لفاعلين سياسيين من خارجه؟

تسير الورقة وفق المعمار الآتي: يعرض القسم الثاني موقعها من الدراسات السابقة، والثالث مفاهيمها ونموذجها ذي المسارين ومصادرها وحدودها. ويبين الرابع كيف كان الوقف المُدار موجودًا داخل الدولة في ثلاث درجات مؤسسية، ثم يقدم كرونولوجيا التحول (الجدولان ١ و٢). وتتوزع البيّنة على القاعدة المُدارة وتفكيك انخفاضها (القسم الخامس)، والجهاز ونموه وحدود سلسلة الموظفين (السادس)، والاستتباع المالي (السابع). ويختبر الثامن التفسيرات المنافسة وجدول التتبع السببي (الجدول ٣)، ثم يدرس التاسع اقتران الإدماج المالي بنقل الحقوق وانتقالِ عبء المراجعة على مرحلتيه. وتختم الورقة بحدود النتيجة واختبار ارتدادي حذر.

الحواشي

  1. إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨)، جدول رقم (٢٠)، ص٤٠٧؛ والجدول مبني على إحصاءات وزارة الأوقاف الواردة في مضابط مجلس النواب المصري (مواضعها مثبتة عنده). القيم الثلاث: ١٬٠٥٦٬٢٨٨ فدانًا (١٩١٤)؛ ١٬٩٣٠٬٤٩٧ (١٩٣٤)؛ ١٬٣٢٧٬٧٥٧ (١٩٥١/٥٢). ↩

  2. غانم، المصدر نفسه، جدول رقم (٢١)، ص٤١١؛ عن مضابط مجلس النواب (الجلسة ٥٨ في ٢٨/٦/١٩٢٤ ص٧٢٢؛ والجلسة ٤٧ في ٢٣/٧/١٩٣٨ ملحق ٤ ص١٧٠٤؛ والجلسة ٣٦ في ٢٣/٧/١٩٥١ ملحق ١ ص٩٣). السلسلة: ٩٠٥ (١٩١٤)؛ ١٢٨١ (١٩٢٤)؛ ١٣٩٨ (١٩٣٤)؛ ٣٣٧٧ (١٩٤٤)؛ ٣٩٦٣ (١٩٥٠). ↩

  3. غانم، المصدر نفسه، ص٤١١–٤١٢، نصًا: إعانة ١٩٤٤ = ١٧٠٬٠٠٠ جنيه؛ «زادت في السنة التالية (١٩٤٥) إلى ٣٤٥٬٠٠٠ جنيه، واستمرت في حدود هذا المبلغ إلى أن تضاعفت في سنة ١٩٥٠ فبلغت ٦٧٧٬٠٠٠ جنيه، وزادت مرة أخرى لتصل إلى ٧٤٧٬٠٠٠ جنيه في سنة ١٩٥١»؛ والإجمالي ٣٬٠٣٠٬٠٠٠ جنيه (١٩٤٤–١٩٥١)؛ عن مضبطة مجلس النواب، الجلسة ٣٦ في ٢٣/٧/١٩٥١، ملحق ١، ص٩٣. ↩

٢ · موقع الورقة من الدراسات السابقة

تقف الورقة عند ملتقى أربعة تيارات معرفية:

أولها: دراسات اعتماد المنظمات على الموارد؛ التي تبين أن انتقال مصدر التمويل قد يعيد توزيع حقوق المساءلة والتوجيه قبل أن تصوغ النصوص هذا التحول صراحة٤.

وثانيها: دراسات استقلال الجهاز البيروقراطي عن قاعدته المادية؛ بدءًا من فرضية ميكلز عن تحوّل وسائل التنظيم إلى غايات لبقاء الجهاز٥، وصولًا إلى تحليل سلزنيك لكيفية إعادة تعريف المنظمة أهدافها تحت ضغط بيئتها٦.

وثالثها: دراسات المقروئية؛ التي توضح كيف تجعل الميزانية والسجل والإحصاء مجالًا اجتماعيًا قابلًا للإدارة والتوجيه المركزي٧.

ورابعها: تاريخ الوقف الحديث نفسه؛ وفي مقدمته عمل غانم الذي جمع السلاسل البرلمانية والوزارية، التي تعيد هذه الورقة تحليلها بوصفها بيانات عن جهاز ومنابع تمويل وحقوق قرار، لا بوصفها خلفيةً لقوانين الإلغاء فحسب٨.

وتضيف الورقة إلى هذه التيارات والدراسات تمييزًا بين: «الإدارة الحكومية لمال مخصص»، و«الاستتباع المالي للجهاز»، و«الإدماج التنفيذي» الذي ينقل سلطة التخصيص ويضعف المراجعة المستقلة.

أما أطروحة الجمود البنيوي التي جعلت من الوقف بنية عاجزة عن التكيف لتفسير ذبوله -وأشهر من بسطها كوران-٩ فليست الخصم الرئيس للورقة؛ إذ لا تختبر الورقة تفاضل الوقف والجمعية مباشرة. لكنها تعيد ترتيب نقطة البداية النظرية: فالمنافسة التنظيمية لا تجري دائمًا بين شكلين متكافئين في الحقوق والتمويل؛ إذ قد تعيد الدولة -عبر جهاز إدارة أحد الشكلين- بناء كلفته وقدرته التنظيمية قبل أن يقارن أداؤه الميداني بغيره. وما يبدو لاحقًا «عجز شكل قانوني» قد يكون جزئيًا حصيلة تآكل استقلال جهاز التمويل والمراجعة الذي يحمله.

وإسهام الورقة الأساس هو نقل وحدة التحليل من الوقف اسمًا قانونيًا إلى المعمار المؤسسي الذي يضبط ماله المخصص: مصدر تمويل الجهاز، وحدود سلطته التنفيذية، وموضعُ الرقابة، وقابلية تغيير المصرف.

الحواشي

  1. جيفري بفيفر وجيرالد سالانسيك، الضبط الخارجي للمنظمات: منظور الاعتماد على الموارد (The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York: Harper & Row, 1978).‎ ↩

  2. روبرت ميكلز، الأحزاب السياسية: دراسة سوسيولوجية للنزعات الأوليغارشية في الديمقراطيات الحديثة (Political Parties, 1911; ‎ترجمة إنجليزية: New York: Free Press, 1962). ‎ويُستعمل هنا بقدرٍ محدد: فرضيةُ اكتساب الجهاز مصالحَ بقاءٍ مستقلة، دون اختزال الحالة في «قانون حديدي». ↩

  3. فيليب سلزنيك، سلطة وادي التنسي والقواعد الشعبية: دراسة في علم اجتماع التنظيم الرسمي (TVA and the Grass Roots, Berkeley: University of California Press, 1949).‎ ↩

  4. جيمس سكوت، الرؤية كما ترى الدولة (Seeing Like a State, New Haven: Yale University Press, 1998). ‎وتكتفي هذه الورقة من سلّم المقروئية بموضعه في الكرونولوجيا (الجدول ١)؛ وتخصّه ورقةٌ مستقلة تالية في البرنامج نفسه. ↩

  5. غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، بفصلَيه عن التطور المؤسسي للوزارة وعن الجدل والسياسة التشريعية. تستعمل الورقةُ بياناته مادةً لآليةٍ لم تكن موضوعَه الرئيس. ↩

  6. تيمور كوران، «توفير المنافع العامة في ظل الشريعة الإسلامية: أصول نظام الوقف وأثره وحدوده» (Timur Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System,” Law & Society Review 35, no. 4 (2001): 841–898).‎ ↩

٣ · الإطار المفاهيمي، والنموذج السببي، والمصادر والحدود

٣-١ أربعة مفاهيم وتمييزات لازمة

أولًا- المال الخيري المخصص: مال أو أصل خصصه مؤسس لغرض محدد، بحيث لا تكون الإدارة البيروقراطية حرة في إنفاقه كما تنفق المال العام غير المقيد. ولا تحسم العبارة الخلاف الفقهي التاريخي في ملكية الوقف؛ بل تصف الشروط والقيود الغرضية وحقوق المراجعة المحيطة به.

ثانيًا- الانفصال البيروقراطي: انفكاك مسار نمو الجهاز الإداري -عددًا ونفقات وبنية تنفيذية- عن مسار القاعدة التي أُنشئ لإدارتها؛ بحيث يمكن للجهاز أن يواصل التوسع أو يحافظ على نفقاته رغم انكماش القاعدة أو خروج بعض وظائفها.

ثالثًا- الاستتباع المالي: التحول التدريجي في تمويل الجهاز من الموارد الذاتية للقاعدة الوقفية إلى الخزانة العامة. وهو لا يعني بمفرده انتقال الملكية أو إطلاق سلطة التخصيص، لكنه يمنح الممول العام مشروعية متزايدة لطلب المعلومات والمراجعة وإعادة التنظيم المؤسسي.

رابعًا- الإدماج المالي والتنفيذي: انتقال الجهاز الوقفي برمته إلى الميزانية العامة، يليه انتقال حقوق النظر والتخصيص والتعديل إلى الإدارة التنفيذية مع ضعف جهات المراجعة المستقلة أو زوالها. وتسمّي الورقة المحكمة «بوّابةَ الإذن السابق» حيث تكون قادرة على منع تغيير المصرف أو تعليقه أو مراجعته. وهذا التعبير واردٌ في الورقة الأولى من السلسلة («حين صار الوقفُ مقروءًا»)، ويُستدعى هنا بوظيفته في هذه الورقة: موضعُ الرقابة السابقة على تغيير المصرف. وانتقالُ هذه البوّابة أو إغلاقها يختلف عن مجرد زيادة التمويل؛ فهي التي تحوّل الاعتماد المالي إلى سلطة تنفيذية أوسع.

٣-٢ نموذج ذو مسارين متكاملين

لا تختبر الورقة سلسلة خطية تكاملية واحدة، بل تتبع مسارين يتفاعلان ولا يقوم أحدهما مقام الآخر:

١. المسار التنظيمي والمالي: يبدأ بتقنيات القراءة والرقابة وحماية الموظفين، ثم يختبر ما إذا أدت هذه البنية إلى جمود النفقات وانفصال نمو الجهاز عن حجم القاعدة. ومع انخفاض القاعدة المُدارة أو إيراداتها الحقيقية، تنشأ فجوة تمول بالاستدانة ثم بالاعتماد على الإعانة العامة، فيظهر استتباع مالي متصاعد يمهّد للإدماج في الميزانية العامة.

٢. المسار القانوني والقضائي: يتتبع ما لا يفعله المال بمفرده: بدءًا من تقنين ١٩٤٦، ثم إنهاء الوقف الأهلي سنة ١٩٥٢، فنقل النظر إلى الوزارة سنة ١٩٥٣، ثم إلغاء المحاكم الشرعية سنة ١٩٥٥، وصولًا إلى إنشاء «لجنة شؤون الأوقاف» ومنح قراراتها الإدارية صفة النهائية بين عامي ١٩٥٩ و١٩٦٠ دون حصانة من دعوى الإلغاء. وفي هذا المسار تنتقل حقوق القرار، ثم تنتقل الرقابةُ من «إذنٍ قضائي سابقٍ» إلى «طعنٍ إداري لاحقٍ» على مرحلتين: نقلُ الولاية سنة ١٩٥٥، وإضفاء نهائية القرار الإداري بين ١٩٥٩ و١٩٦٠. وبذلك تتوسع السلطة التنفيذية في تغيير المصارف.

وتلتقي هاتان الآليتان في نتيجة مؤسسية محددة: تحولُ المال الوقفي المُدار من إدارة حكومية لمال مخصص (تفصل بين الممول والمنفذ والمراجع) إلى مورد خاضع لسلطة مالية وتنفيذية أوسع. ولا تدعي الورقة أن الإعانة العامة سببت هذه النتيجة بمفردها؛ بل إن أثرها الحاسم يظهر عند اقترانها بنقل الحقوق وانتقالِ عبء المراجعة.

يضعفُ تفسير المسار المالي إذا ثبت أن الجهاز الإداري تقلص مع تراجع قاعدته، أو أن الإعانة كانت طارئة غير متصاعدة، أو أن سلاسل الموظفين غير قابلة للمقارنة الحسابية. بينما يضعفُ تفسير المسار القانوني إذا كانت سلطة تغيير المصارف قائمة قبل عام ١٩٥٢ بالمقدار نفسه، أو إذا استمرت مراجعة قضائية مستقلة وفعالة بعد إلغاء المحاكم الشرعية. (ويجمع الجدول ٣ الأدلة والمنافسات وما يلزم لحسمها).

مخطط تحليلي

الشكل ١: المساران التنظيمي المالي والقانوني القضائي. الشكل نموذج تحليلي لا ادعاء بأن كل سهم يثبت علاقة ضرورية؛ يختبر المتن كل حلقة والتفسير المنافس لها.

٣-٣ المصادر

تقوم البيّنة الكميّة في هذه الورقة على إعادة تحليل سلاسل جمعها غانم من مضابط مجلسي النواب والشيوخ، وسجلات وزارة الأوقاف، وأرشيف التولية. وتثبت الورقة في كل موضع رقم الجلسة والصفحة كما أثبتهما المصدر، مصرحًا بأن مادتها «مدونة أرشيفية منشورة» وليست معاينة مباشرة شاملة للأصول١٠. وتقوم البينة النصية على التشريعات والقوانين واللوائح كما أوردها محمد أبو زهرة١١، وعلى فتاوى دار الإفتاء المصرية١٢، وشهادة عبد الوهاب خلاف المعاصرة لصدور القانون١٣، ثم على حالات تتبع دقيقة من تاريخ الأوقاف الصحية والتعليمية. وهذه الطبقات التوثيقية تتمايز في درجات قوتها؛ ولذلك لا يُسوّى في الاستدلال بين رقم من جدول وزاري، ووصف لاحق، واستنتاج سببي.

ويلزم هنا قيدٌ صريح: فكتابا غانم وأبي زهرة هما أكثرُ ما تعتمد عليه هذه الورقة، وهما مرجعان ثانويان لا أصليان. فالأصلُ هو الوثائق وحججُ الوقف، ومضابطُ المجلسين وسجلّاتُ الوزارة، ونصوصُ القوانين في نشراتها الرسمية (الوقائع المصرية والجريدة الرسمية)؛ ودقّةُ النقل عن الكتابين لا تجعل الواسطةَ أصلًا. ومن ثمّ فهذه الورقة إعادةُ تحليلٍ لمادةٍ أرشيفية وتشريعية منشورة بواسطتهما، لا دراسةٌ أرشيفية من الأصول؛ وكلُّ سلسلةٍ أو وثيقةٍ أو نصٍّ قانوني فيها منقولٌ عنهما ما لم يُصرَّح بغير ذلك في الحواشي والثبت. ويبقى البابُ مفتوحًا للقارئ والباحث ليستكمل من الأصول، ويقابلَ بها ما نُقل هنا، فيُثبتَه أو يصحّحَه.

٣-٤ الحدود المعلنة

تحكم المادة التحليلية الآتية ستة حدود معلنة تُستدعى في مواضعها: (أ) حدُّ نطاق المساحة: جدول المساحة بروكسي لنطاق الإدارة لا للإنشاء ولا للرصيد الكلي. (ب) حدُّ التضخم المالي: الأرقام المالية أرقام اسمية، وسنوات الأربعينيات سنوات تضخم حربي؛ لذا تستعمل الأرقام اتجاهيًا ومقارنةً، ولا تُحوّل إلى تقديرات حقيقية بلا معاملِ تضخم موثوق. (ج) حدُّ المقامات المالية: المقامات المالية الدقيقة للاعتماد المالي (مثل نسبة الإعانة إلى إجمالي المصروفات أو الإيرادات الذاتية أو العجز) غير متاحة؛ فالنتيجة هي «اعتماد مالي متصاعد مثبت اتجاهيًا» لا نسبة اعتماد حسابية مكتملة. (د) حدُّ تجانس الموظفين: سلاسل الموظفين والأجور تحتاج إلى تدقيق مباشر في ثبات تعريف «الموظف» ونطاق العد والبنود الداخلة في الأجور؛ ولذلك لا تعتمد الورقة على القفزة العددية منفردة، بل تُثلّثُها باتساع الأقسام، واللوائح، وكثافة الموظفين بالنسبة للقاعدة. (هـ) حدُّ طبيعة المورد: مساحة الأطيان ليست مورد الجهاز البيروقراطي المباشر؛ إذ إن المورد الأصلي هو رسم محدد على الإيراد، وتستخدم شهادة انخفاض القيمة لتقوية الصلة دون تحويلها إلى علاقة حسابية. (و) حدُّ اتجاه الفاعلية: اتجاه فاعلية الجهاز (أكان دافعًا ذاتيًا للإدماج أم مجرد جهاز مدفوع وموجه) يبقى سؤاله مفتوحًا حتى تتاح وثائقه الداخلية المباشرة.

الحواشي

  1. قاعدة الإسناد في هذه الورقة: ما نُقل عن المضابط يُثبت بصيغة «مضبطة ...؛ نقلًا عن غانم، ص...». ومراجعة الأصول البرلمانية مباشرةً بندٌ معلن للبحث اللاحق. ↩

  2. محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف (القاهرة: دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٧١م). ↩

  3. فتاوى دار الإفتاء المصرية (المجموعة المنشورة)؛ ومنها فتوى المفتي حسن مأمون في ٨ مايو ١٩٥٨ الناقلة نصَّ المادة ١١ من قانون ٤٨/١٩٤٦. ↩

  4. عبد الوهاب خلاف، «الجديد في قانون الوقف الجديد»، مجلة القانون والاقتصاد، السنة ١٧، يونيو ١٩٤٧، ص١٨١؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٣. ↩

٤ · الخلفية المؤسسية: الوقف المُدار وكرونولوجيا الانفصال

نشأ «ديوان عموم الأوقاف» سنة ١٨٥١ وتحول وزارة مستقلة في نوفمبر ١٩١٣١٤. ولم تكن الأوقاف المصرية كلها واقعة تحت نظره؛ فـ«الأوقاف المضمومة» كانت تدخل إدارته عبر قنوات محددة ومعلومة: شرط بعض الواقفين في حججهم، وخلو الوقف الخيري من ناظر يقوم عليه، وعزل النظار أو اختلاف المستحقين في النظر، وطلب أغلب المستحقين من المحكمة الشرعية إسناد النظارة إلى الوزارة١٥. وكانت الوزارة تتقاضى رسمًا مقداره ١٠٪ من الإيرادات لقاء الإدارة، وهو المورد المالي الذي يمول جهازها١٦. وبذلك كانت الدولة حاضرة في المجال الوقفي منذ البداية، لكن حضورها لم يكن على درجة واحدة: فقد بدأت بإدارة مال مخصص بتمويل ذاتي وقيد قضائي، ثم استُتبع جهازُها ماليًا مع توسع نفقاته، وصولًا إلى توسيع سلطتها التنفيذية على التخصيص والمصارف.

الجدول ١: ثلاث درجات لوجود الوقف المُدار داخل الدولة

الدرجة المؤسسيةمصدر تمويل الجهازقيد التخصيص والمراجعةالمعنى التحليلي
إدارة حكومية لمال وقفي مخصصرسم من إيرادات الأوقاف المُدارةشرط الواقف والمحكمة الشرعيةالدولة تدير، لكن التمويل والتخصيص يظلان محاطين بقيود خاصة
استتباع مالي متصاعد ١٩٤٤–١٩٥١استدانة ثم إعانة عامة متصاعدةالقيود القضائية والقانونية باقية جزئيًاالممول العام يكتسب وزنًا أكبر في المساءلة وإعادة التنظيم
إدماج مالي وتنفيذي ١٩٥٢–١٩٦٠الميزانية العامة وتمويل الوزارةنقل النظر وانتقالُ عبء المراجعة وقراراتٌ إداريةٌ أوّليةٌ نافذةتتسع سلطة الإدارة في تغيير المصارف وإعادة تخصيص الريع

وقبل أن تُروى القصة ماليًا وإحصائيًا، تحسن رؤيتها كرونولوجيًا؛ فالجدول ٢ يرتب الوقائع التي جعلت الجهاز البيروقراطيَّ أكثر قابلية للقراءة والحماية والتمويل العام، ثم الوقائع التي نقلت حقوق النظر والتخصيص. وتُقرأ هذه الكرونولوجيا على ضوء الجدول ١: فليست كل واقعة «إدماجًا» بالمعنى نفسه، بل انتقالًا بين إدارة حكومية مقيدة، واستتباع مالي، وإدماج مالي وتنفيذي.

السنةالواقعةدلالتها في النموذج
١٨٨٨مجلس شورى القوانين يساوي موظفي الديوان بموظفي الحكومة في المعاشات والمكافآت (باقتراح الشيخ محمد العباسي المهدي)أولى لبنات الحماية الوظيفية
١٨٩٥لائحة إجراءات من ٥٧ مادة تنص على «ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة»دخول تقنية الميزانية
١٨٩٧أول ميزانية موحدة للأوقاف المضمومة (إرادة سنية، نوفمبر ١٨٩٦)القاعدة تصير قابلة للقراءة مركزيًا
١٩١٣تحويل الديوان وزارةًالجهاز يدخل بنية مجلس الوزراء
١٩١٤أول عرض نيابي للميزانية (وجدلُ «ستر أسرار العائلات»)الرقابة التمثيلية تبدأ
١٩٢٣القانون رقم ٧: موظفو الأوقاف موظفو حكومة بجميع الحقوق«لم يعد من الممكن معه تقليل عدد موظفي الوزارة سواء زادت مواردها أم نقصت»
١٩٢٤رقابة برلمانية شاملة على الميزانيةاكتمال الطوق الرقابي
١٩٤٣/٤٤ديوان المحاسبات يشمل الأوقافتوحيد معيار الفحص مع الدولة
١٩٤٤أول إعانة عامة (١٧٠ ألف جنيه)؛ ومطلب «التحويل من وزارة إلى مصلحة»بدء الاستتباع المالي؛ وأول صياغة لإعادة التنظيم
١٩٥٢إدماج ميزانية الأوقاف في الميزانية العامة؛ والمرسوم بقانون ١٨٠ بإنهاء الوقف الأهليتثبيت مالي وقانوني يغير القاعدة ولا يطلق التخصيص وحده
١٩٥٣–١٩٦٠ق٢٤٧/١٩٥٣ ينقل النظر إلى الوزارة؛ إلغاء المحاكم الشرعية ١٩٥٥؛ ق٢٧٢/١٩٥٩ ينشئ لجنة شؤون الأوقاف؛ ق٢٩/١٩٦٠ يجعل بعض قراراتها نهائيةإدماج تنفيذي وانتقالُ عبء المراجعة وتوسيع سلطة التخصيص

الجدول ٢: كرونولوجيا التحول المؤسسي والمالي والقضائي، ١٨٨٨–١٩٦٠. المصادر مثبتة في مواضعها من المتن والحواشي.

٤-١ البيئة السياسية للفترة: جدلٌ عشرينيٌّ عاجز عن الحسم

لم تجرِ هذه الكرونولوجيا في فراغ سياسي؛ فقد دار حول الوقف الأهلي جدلٌ برلماني وصحفي ممتد أطالته حالةُ عدم الاستقرار السياسي أكثر من عشرين عامًا داخل البرلمان (١٩٢٦–١٩٤٦)، حتى شاع بين خصوم الوقف — الذين خابت آمالهم مع كل حلٍّ للبرلمان — قولُهم التهكمي: «إن الحل أدرك المجلس قبل أن يدرك الوقف». ويعلق غانم بعبارة مكثفة تلخص علاقة المسارين السياسي والمؤسسي: «إن الحل لم يدرك الوقف إلا بعد أن أدرك النظام السياسي القائم برمته»١٧. أي أن القناة البرلمانية — وقد هزمت مشروعَ المنع سنة ١٩٤٤ كما سيأتي — لم تكن قادرةً بذاتها على إنجاز النقلة التشريعية الأخيرة؛ فجاءت النقلة الجوهرية مع تغيُّر طبيعة النظام السياسي نفسه بعد عام ١٩٥٢.

وفي قلب هذا الجدل ظهر فاعلٌ اجتماعي يغيب عادةً عن السرديات التاريخية للوقف: المستفيدون أنفسُهم بوصفهم كتلة منظمة. ففي مايو ١٩٤٤ شكَّل بعضُ المستحقين «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» ورفعوا عريضةَ تظلمٍ إلى رئيس الديوان الملكي١٨— وهي واقعة تلزم هذه الورقةَ في موضعين: فهي تشهد أن إعادة توزيع الحقوق كانت محسوسةً لدى أصحابها قبل صدور نص الحل، وأن «القاعدة الوقفية» لم تكن مجردَ كتلةٍ صامتةٍ ومفعولٍ بها، بل طرفًا اجتماعيًا نظَّم نفسه حين اقترب الخطر من حقوقه المكتسبة.

الحواشي

  1. غانم، الفصل الخاص بمرحلة «ديوان عموم الأوقاف» (١٨٥١–١٩١٣) ثم تحويل الديوان إلى وزارة سنة ١٩١٣؛ وقد جرى التحويل بموافقة شيخ الإسلام والصدر الأعظم بالأستانة كما يوثق غانم عن مضابطها. انظر: غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص٤٠١–٤٠٣، ولا سيما ص٤٠٢–٤٠٣ لموافقة الآستانة. ↩

  2. غانم، «التوسع والتراجع في وضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة (١٩١٣–١٩٥٢)»، حيث تُعدَّد طرق الدخول هذه نقلًا عن اللوائح وتقارير المحاكم. انظر خصوصًا ص٤٠٧ لأسباب إقامة الوزارة ناظرًا بواسطة المحاكم الشرعية. ↩

  3. غانم، ص٤١١–٤١٢: «كانوا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم من حصيلة الرسوم المفروضة على الأوقاف (بنسبة ١٠٪ من إيراداتها) نظير قيام الوزارة بإدارتها». ↩

  4. غانم، ص٤٣٢. والمقولة على لسان أحمد رمزي بك؛ وقد بلغ احتدام الجدل أن تلقى أعضاءٌ من الفريقين برقياتِ تهديد بالقتل أثناء نظر المشروع (ومنهم محمد خيرت بك مقرر لجنة المشروع)، حتى قرر مجلس الشيوخ مطالبة الحكومة بتحفظات أمنية خاصة: مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٥٦ في ٣٠/٥/١٩٤٤، ص١٠٦٤–١٠٦٥؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٢. ↩

  5. عريضة التظلم بتاريخ ٨/٥/١٩٤٤ مرفوعة إلى رئيس الديوان الملكي من «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف»: دار الوثائق القومية، محفوظات عابدين، محفظة ١٦٨؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٢. ↩

٥ · القاعدة المُدارة: الصعود، والذروة المبكرة، وتفكيك الانكماش

تصعد مساحةُ الأطيان المُدارة من نحو ١٫٠٦ مليون فدان سنة ١٩١٤ إلى ذروتها — نحو ١٫٩٣ مليون — سنة ١٩٣٤، ثم تنحدر تدريجيًا إلى نحو ١٫٣٣ مليون في ١٩٥١/٥٢ (انظر اللوحة الأولى من الشكل ٢).

وتُقرأ هذه النقاطُ الثلاث كما هي، بلا استيفاء بينها. ودلالة هذه الذروة المبكرة تُعدّ أولَ قيدٍ على السرد التشريعي المألوف؛ فانحدار القاعدة المُدارة سبق قانونَ ١٩٤٦ باثنتي عشرة سنة، فلا يصح جعلُ ذلك القانون بادئَ القصة ولا سببها المنفرد١٩.

غير أن «انكماش القاعدة المُدارة» مفهوم مركَّب، ولا يجوز تحميلُه دلالةً واحدة قبل تفكيكه إلى ثلاثة مكونات مستقلة:

أولًا — الخروج من الإدارة لا موت الوقف: كان بابُ الرجوع الذي فتحه قانون ١٩٤٦ للواقف الحي أكثرَ مواد القانون تطبيقًا بشهادة غانم نفسه٢٠؛ ولاحظ خلّاف — وهو من فقهاء عصر صدور القانون — «رجوعَ عدد كبير من الواقفين» في أوقافٍ سابقة على القانون رأوا أن مصلحتهم تقتضي الرجوع فيها٢١. فجزءٌ من انحدار المنحنى المادي هو خروجُ أعيانٍ من النظر الوزاري إلى الملك، لا زوالُ وقفٍ بالضرورة.

ثانيًا — تراجع القيمة الحقيقية: شهد مدكور أمام مجلس الشيوخ (١٩٤٩) باستمرار انخفاض قيمة الأراضي التي تشرف عليها الوزارة طوال عقد كامل (١٩٣٩–١٩٤٩). فحتى الثابت مساحةً كان يتناقص قيمةً حقيقية وإيرادًا— وهو ما يوسّع الفجوة المالية (الآتي بيانُها) دون أن يظهر أثره في منحنى المساحة أصلًا.

ثالثًا — مناخ التأسيس: تملك الورقة مؤشرًا مباشرًا واحدًا — لا بروكسيًا — على حركة الإنشاء: فإشهاداتُ الوقف المسجلة أمام محكمة مصر الشرعية في الأشهر التسعة الأولى من تطبيق قانون ١٩٤٦ (١٧ يونيو ١٩٤٦ – ١٧ مارس ١٩٤٧) كانت ٢٥ إشهادًا فقط، مقابل ٩٧ في الأشهر المناظرة من السنة السابقة. وهو انخفاضٌ حادٌّ بنحو ثلاثة أرباع فورَ سريان القانون٢٢.

وقد قرأ أبو زهرة هذا المناخ قراءةً سلوكية صريحة: «كلما اتسع الأمرُ أمام ذوي الأموال أكثروا من الوقف، وكلما ضُيِّق عليهم في أحكامه أحجموا عن الوقف بمقدار هذا التضييق، ولذا قلَّت الأوقاف في مصر بل زالت بعد صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢»٢٣.

والحاصل: انكمشت قاعدة الجهاز المُدارة مساحةً منذ عام ١٩٣٤، وقيمةً اقتصادية حقيقية في الأربعينيات، وتغذيةً جديدة بعد عام ١٩٤٦ — بمزيج مركب من خروجٍ إداري وتراجعٍ اقتصادي وإحجامٍ تأسيسي تتفاوت مقاديرُها الميدانية ولا تتاح تجزئتُها كميًا. وما يلزم النموذجَ من هذا كله قدرٌ متواضعٌ ومرجَّح معًا: أيًا كان مزيج الانكماش، فإن مورد الجهاز البيروقراطي (١٠٪ من إيرادات قاعدةٍ هابطة) كان واقعًا تحت ضغطٍ مرجَّح، بينما كان الجهاز الإداري صاعدًا. ولا يبلغ ذلك حدَّ الإثبات الحسابي لهبوط المورد؛ إذ ليست المساحةُ مقامَ الإيراد، وسلاسلُ الإيراد الفعلي للأوقاف المضمومة غير متاحة (الحدّ هـ في القسم ٣-٤)، وإنما يسنده تصريحُ غانم بأن نقصان الأوقاف كان سببًا رئيسًا لعجز الميزانية (القسم السابع).

شكل بياني لسلاسل القاعدة والموظفين والإعانة

الشكل ٢: القاعدة المُدارة والجهاز والإعانة. تعرض اللوحة الأولى مؤشري المساحة والموظفين بسنة أساس مشتركة؛ وتعرض الثانية كثافة الموظفين إلى القاعدة؛ وتعرض الثالثة الإعانة الاسمية مع مرجع أجور ١٩٥٠. الاقتران بين موظفي ١٩٥٠ ومساحة ١٩٥١/٥٢ تقريبي ومعلن، والقيم المالية اسمية.

الحواشي

  1. غانم، جدول (٢٠)، ص٤٠٧. وانظر لاحقًا شهادة إبراهيم بيومي مدكور في مجلس الشيوخ (١٩٤٩) على استمرار انخفاض قيمة الأراضي التي تشرف عليها الوزارة من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٩: مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٢٧ في ١٨/١/١٩٤٩ ص٧٠٥، وملحقا جلسة ١٤/٧/١٩٤٩ ص١٣٣٦–١٣٣٧؛ نقلًا عن غانم، ص٤١١ (الحاشية). ↩

  2. غانم، ص٤٣٤: «وظلت [مادة] الرجوع هي أكثر مواده تطبيقًا، إلى أن تم حل جميع الأوقاف الأهلية... بموجب المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢». ↩

  3. خلاف، «الجديد في قانون الوقف الجديد»، مرجع سابق؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٣. ↩

  4. إحصاء حُصر من واقع سجلات وزارة الأوقاف للسنتين المذكورتين؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٣ (الحاشية ٣). ويلاحَظ حدُّه: محكمة واحدة (مصر الشرعية) ومدة تسعة أشهر؛ فهو مؤشر مناخٍ لا سلسلة وطنية. ↩

  5. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٨١. ↩

٦ · الجهاز المنفصل

تكشف اللوحتان الأولى والثانية من الشكل ٢ مسارًا لا يظهر في سرد التشريعات والقوانين وحدها: فقد نما عدد موظفي الوزارة المبلَّغ عنه نموًا معتدلًا طوال ثلاثة عقود؛ إذ ارتفع من ٩٠٥ موظفين سنة ١٩١٤ إلى ١٢٨١ موظفًا سنة ١٩٢٤ ثم ١٣٩٨ موظفًا سنة ١٩٣٤، قبل أن يقفز إلى ٣٣٧٧ موظفًا سنة ١٩٤٤، ثم إلى ٣٩٦٣ موظفًا سنة ١٩٥٠؛ أي ما يعادل ٤٫٤ أمثال مستواه في عام ١٩١٤. والأهم تحليليًا هو التوقيت الزمني: فقد وقعت القفزة الكبرى في عدد الموظفين في العقد نفسه الذي شهد الانخفاض المتواصل في القاعدة المُدارة. ويرتفع مؤشر الكثافة الوظيفية -باستخدام أقرب سنوات متاحة- من نحو ٨٦ موظفًا لكل مائة ألف فدان سنة ١٩١٤ إلى نحو ٢٩٨ في ١٩٥٠/٥١٢٤. وهذه المقارنة لا تفترض ثباتًا تامًا في تعريف الموظف عبر كل السنوات، لكنها تثبت أن عبء الجهاز إلى القاعدة ارتفع في السلسلة المنشورة.

ولم تكن هذه القفزة طليقةً من بنية قانونية تحميها؛ فمنذ عام ١٨٨٨ ساوى مجلسُ شورى القوانين موظفي الديوان بموظفي الحكومة في المعاشات والمكافآت؛ ثم جاء القانون رقم ٧ لسنة ١٩٢٣ لِيُساويهم بهم «لأول مرة منذ نشأة ديوان الأوقاف» في جميع الحقوق والمزايا — من معاشات وترقيات ومكافآت ومحاكمات — حتى صار، بعبارة غانم الحاسمة: «لم يعد من الممكن معه تقليلُ عدد موظفي وزارة الأوقاف سواء زادت مواردها أم نقصت»٢٥. فنفقات الجهاز جُعلت جامدةً وصاعدةً بحكم القانون قبل أن تهبط القاعدة المادية بحكم الاقتصاد والسلوك الاجتماعي.

وتضخمت البنيةُ التنظيمية لا العددُ وحده: فمن خمسة أقسام إدارية ورثتها الوزارة عن الديوان سنة ١٩١٣، اتسعت الهيكلة إلى خمسة عشر قسمًا سنة ١٩٤٦، تضاف إليها إدارة «التفتيش المالي والإداري» و«مؤسسة القرض الحسن»، واثنتا عشرة لجنة فنية متخصصة. ومن لائحة إجراءات بسيطة في ٥٧ مادة (١٨٩٥) إلى لائحة داخلية موسعة في ٥٣٧ مادة (١٩٤٦)٢٦. ويقرأ غانم أثر هذا التعقيد قراءةً تنظيمية صريحة: إن زيادة الوحدات «دعمت بنيتها المؤسسية وجعلتها أكثر تركيبًا... ومن ثم أكثر قدرة على البقاء والاستمرار»٢٧.

٦-١ صلاحية سلسلة الموظفين وحدود المقارنة

تظل قابلية المقارنة الحسابية بين أعداد الموظفين سؤالًا مركزيًا؛ إذ قد تتغير حدود العد بين موظفين دائمين ومؤقتين أو بين المركز والأقاليم، وقد تدخل وظائف جديدة في السنوات المتأخرة. ولذلك لا تستخدم الورقة الرقم (٤٫٤ أمثال) بوصفه قياسًا خالصًا لنمو فئة ثابتة. ويُثلث الاتجاه بثلاث قرائن مستقلة نسبيًا: ارتفاع كثافة الموظفين بالنسبة لمساحة الأطيان المُدارة؛ واتساع الأقسام الإدارية من خمسة إلى خمسة عشر قسمًا؛ وتضخم اللائحة الداخلية التنظيمية من ٥٧ إلى ٥٣٧ مادة. فإذا أظهر فحص المضابط الأصلية اختلافًا جذريًا في تعريف «الموظف»، تُخفض قوة الاستدلال العددي المجرد، دون أن تسقط قرائن التعقيد المؤسسي الأخرى. وعليه تُصاغ دعوى «الانفصال البيروقراطي» في هذه الورقة فرضيةً ترجّحها القرائن الثلاث، لا نتيجةً مقطوعًا بها؛ فدليلُها الكمي المباشر يبقى قيد الفحص والتثبت حتى تُفحص المضابطُ الأصلية: هل دخلت في عدّ السنوات المتأخرة فئاتٌ لم تكن محسوبة في أرقام ١٩١٤، كعمّال المساجد والأئمة والمعلمين والموظفين المؤقتين وموظفي الأقاليم؟ وتُكذَّب الفرضية إذا رجعت القفزةُ بين ١٩٣٤ و١٩٤٤ في أساسها إلى إدخال هذه الفئات، ولم تتسع الأقسامُ واللوائح إلا تبعًا لها. وهذا الموضع هو المرجع المنهجي الواحد لحدود تجانس السلسلة حيثما ذُكرت في الورقة.

٦-٢ اتجاه الجهاز: شاهدان بوجهين وسؤال مفتوح

هل كان هذا الجهازُ المنفصل فاعلًا يدفع نحو الإدماج؟ تملك الورقة شاهدين، وكلاهما ذو وجهين: الأول تقدير غانم أن الأعباء المالية المتزايدة «أسهمت — بحكم الأمر الواقع — في توثيق ارتباطاتها المؤسسية الرسمية مع الجهاز البيروقراطي الحكومي»٢٨— وهو يثبت انجذابَ البنية الإدارية تلقائيًا لا نيةَ أصحابها ولا قصديتهم السابقة. والثاني ظهور مطلب «التحويل من وزارة إلى مصلحة» سنة ١٩٤٤٢٩— وهو مطلبٌ قد يُقرأ رغبة في مزيد من الاندماج في الجهاز الحكومي، وقد يُقرأ على الضد سعيًا إلى وضعية مصلحةٍ فنية متخصصة تحفظ استقلالًا إداريًا.

والحاصل التحليلي: الثابت بالوثائق أن الجهاز صار موضوعًا مهيَّأً للإدماج: مصالحُه محمية بالقانون، وتمويلُه عمومي، وبنيتُه موصولة بالدولة. أما كونُه فاعلًا طالبًا للإدماج بنفسه أو صانعًا له فيبقى — إلى أن تُقرأ وثائقه الداخلية ومواقف مسؤوليه: كيف عرَّفوا المشكلة، وماذا طلبوا، وأيَّ بدائل رفضوا — سؤالًا تجريبيًا مفتوحًا تعلنه هذه الورقة ولا تدَّعي حسمه.

الحواشي

  1. محسوبة من جدولي (٢٠) و(٢١) عند غانم بمزاوجة أقرب سنة مساحة متاحة (قيمة ١٩٥٠ الوظيفية على مساحة ١٩٥١/٥٢)؛ والتقريب معلن في ذيل الشكل ١. ↩

  2. نص القانون رقم ٧ لسنة ١٩٢٣ وسياقه: مضبطة مجلس النواب، الجلسة ٥٨ في ٢٨/٦/١٩٢٤، ص٧٣١؛ وقرار مجلس شورى القوانين في ٢٧/١٢/١٨٨٨ (محضر الجلسة، ص١٤٨–١٤٩)؛ نقلًا عن غانم، ص٤١٢ (الحاشية ١). ↩

  3. غانم، ص٤١٢–٤١٣ (نمو الأقسام)؛ والمقارنة بين لائحة ١٨٩٥ (٥٧ مادة) واللائحة الداخلية الصادرة في ٢٩/١٠/١٩٤٦ (٥٣٧ مادة) عنده في فصل الدمج الجزئي (الحاشية الأولى)، ص٤١٣. ↩

  4. غانم، ص٤١٣. ↩

  5. غانم، ص٤١٢. ↩

  6. غانم، قسم الميزانية والمراقبة، ص٤١٨–٤٢١، حيث سياق المطلب في نقاشات الميزانية. ↩

٧ · الاستتباع المالي: من الرسم إلى الاستدانة إلى الإعانة

هيأت العناصر البيروقراطيةُ والقانونية السابقة شروط فجوة مالية من نوع مخصوص: نفقات جهاز محمية وقانونيًا صاعدة، ومورد قائم على رسم نسبي (١٠%) من إيرادات قاعدة تنخفض مساحتها وقيمتها أو تخرج من الإدارة. ويصرح غانم بأن «نقصان ما بقي في نظارتها من أوقاف» كان «سببًا رئيسيًا من أسباب عجز ميزانيتها، واضطرارها إلى الاستدانة سواء من صندوق أموال البدل والأمانات الخاص بها، أو من وزارة المالية»٣٠. وكانت هذه الاستدانة أول مظهر من مظاهر الاستتباع؛ فهي تثبت أن الموارد الذاتية المخصصة لم تعد تكفي لتغطية نفقات الجهاز، لكنها لا تكشف بمفردها مقدار الفجوة ما دامت قيمها غير متاحة.

ثم جاءت الإعانة العامة، وسلسلتها المالية منصوصة في نقاط حاكمة: ١٧٠ ألف جنيه سنة ١٩٤٤؛ و٣٤٥ ألفًا سنة ١٩٤٥؛ ثم «في حدود هذا المبلغ» إلى أن بلغت ٦٧٧ ألفًا سنة ١٩٥٠ وقفزت إلى ٧٤٧ ألفًا سنة ١٩٥١، وبذلك بلغ إجمالي الإعانة ٣٫٠٣ ملايين جنيه خلال ثماني سنوات فقط (١٩٤٤-١٩٥١)٣١. وتدل البنية الزمنية لهذه الإعانة على بند متوطن ومستمر لا دفعة إنقاذ منفردة؛ إذ بدأت بالتأسيس سنة ١٩٤٤، ثم ارتفعت سنة ١٩٤٥، وصولًا إلى تضاعفها في العامين السابقين مباشرة على قرار الدمج. ومع ذلك لا تسمي الورقة هذا الوضع «اعتمادًا كاملًا»؛ نظرًا لأن النسب الحسابية الدقيقة إلى إجمالي المصروفات والإيرادات الذاتية والعجز غير متاحة في البيانات.

وتبرز دلالة المقارنة التحليلية في اللوحة الثالثة من الشكل ٢: فقد بلغت إعانة ١٩٥١ نحو ٧٤٧ ألف جنيه، متجاوزة فاتورة الأجور المسجلة لسنة ١٩٥٠، البالغة نحو ٤٨٨ ألفًا. وهذه المقارنةُ مقارنةٌ اسميةٌ اتجاهية بين سنتين متجاورتين، لا إثبات حسابي بأن الإعانة حملت فعلًا كامل فاتورة أجور عام ١٩٥١. كما أنها لا تقيس الوزن النسبي للإعانة في الميزانية. وقيمتُها الاستدلالية أضيق وأوضح: أصبحت مساهمة الخزانة، قبيل الدمج، كبيرة بما يكفي لمعادلة أحد أكبر بنود الجهاز المعلومة. ولا تدلّ هذه المعادلة على أن الإعانة وُجِّهت إلى الأجور الإدارية؛ فقد تكون صُرفت في بنود صيانةٍ أو إنشاءات، أو في سدّ عجزٍ في مصارف خيرية محددة، ولا تكشف البياناتُ المتاحة توزيعَها بين هذه البنود. ومن ثمّ تبقى المقارنةُ مثالًا وصفيًا على حجم الإعانة، لا قرينةً على وزن الاعتماد المالي، إلى أن تُقابَل الإعانةُ بالأجور في السنة نفسها وبمقامٍ مشترك من إجمالي المصروفات أو الإيرادات الذاتية.

الحواشي

  1. غانم، ص٤١١–٤١٢. وقيم الاستدانة غير متاحة في مصادرنا؛ فهي مثبتة واقعةً لا سلسلة — انظر الملحق (ب). ↩

  2. غانم، ص٤١٢؛ عن مضبطة مجلس النواب، الجلسة ٣٦ في ٢٣/٧/١٩٥١، ملحق ١، ص٩٣. ↩

٨ · اختبار الحلقات: التفسيرات المنافسة وجدول التتبع السببي

قبل القبول النهائي بفرضيات النموذج، تُواجَه حلقاتُه بخمسة تفسيرات منافسة، ثم يُجمَل الحساب في الجدول (٣).

(١) التضخم والحرب: قد يقال إن صعود فاتورة الأجور والإعانة كان صعودًا اسميًا بفعل سنوات الحرب لا اعتمادًا بنيويًا. وتشير القسمة الخام إلى أن متوسط الأجر الاسمي للفرد في عامي ١٩١٤ و١٩٥٠ كان متقاربًا؛ مما يرجح أن نمو فاتورة الأجور المعلنة جاء أساسًا من الزيادة العددية لا من تضخم أجر الفرد٣٢. غير أن هذه النتيجة تشخيصية لا حاسمة؛ إذ يتوقف معناها الدقيق على تجانس تعريف بند الأجور وتطابق مقام الموظفين، ولذلك لا تستخدم الورقة المتوسط لتقدير الأجر الحقيقي.

(٢) تغيُّر تعريف الموظف أو نطاق العد: قد تكون القفزة العددية بين عامي ١٩٣٤ و١٩٤٤ ناتجة جزئيًا من إدخال فئات أو أقاليم أو موظفين مؤقتين لم تشملهم السنوات السابقة. والورقة تعامل السلسلة بوصفها «عددًا إداريًا مبلغًا عنه» وتطلب فحص منهج العد في المضابط الأصلية. وإذا كان هذا الاحتمال يخفف من دقة القفزة العددية، فهو لا يفسر بمفرده اتساع الأقسام واللوائح واستمرار النفقات المحمية.

(٣) التوسع في تقديم الخدمات: قد يقال إن الجهاز نما استجابةً لوظائف خدمية جديدة لا استقلالًا بيروقراطيًا. لكن الاتجاه الموثق معاكس تمامًا: ففي الفترة نفسها كانت الاختصاصات الخدمية تُنتزع من الوزارة تدريجيًا لمصلحة الوزارات المتخصصة — وهو ما يوثقه غانم في «تضييق الاختصاصات الوظيفية»٣٣، ثم اكتمل بعد ١٩٥٢ بالتنازل النهائي عن المدارس لوزارة المعارف والمستشفيات لوزارة الصحة٣٤. فجهازٌ تنكمش وظائفه الخدمية المباشرة ويقفز عدد موظفيه ليس جهازًا يتبع الخدمة الميدانية. غير أن هذا يُضعف تفسيرَ التوسع الخدمي المباشر، ولا يستبعد أن يكون جزءٌ من القفزة قد تبع عبءَ عملٍ آخر، كأعمال التسليم والرقابة وإدارة الأصول، أو وظائفَ تنظيميةٍ جديدة. فالنتيجة أن التوسع الخدمي المباشر لا يفسّر القفزة بمفرده؛ وحسمُ ذلك يتطلب مقارنةَ هيكل الوظائف وأعداد العاملين بحسب الاختصاص قبل نزع الخدمات وبعده.

(٤) تغيُّر نطاق الإدارة: قد يقال إن انخفاض الأطيان المُدارة هو خروج أعيان من نظر الوزارة لا تقلصٌ وقفي. وهذا صحيح جزئيًا — وقد أُقر وأُدمج في القسم الخامس بوصفه تفكيكًا للانكماش لا اعتراضًا عليه. لكن هذه الملاحظة لا تنفي النتيجة بل تشددها: فإذا كانت القاعدة المادية تخرج من يد الجهاز، فمن باب أَوْلى أن يتقلص الجهاز معها؛ وقد حدث الضد تمامًا.

(٥) مشروع سياسي سابق: قد يقال إن المقروئية والتمويل صُمِّما أصلًا تمهيدًا للإدماج فليست الحلقات آليةً بل تنفيذ خطة مسبقة. وتشهد ضد هذا التماسكِ المبكر وقائعُ صلبة: فالميزانية الموحدة (١٨٩٧) تسبق أول مطلب موثق لإعادة التنظيم (١٩٤٤) بنصف قرن؛ وحين عُرض على البرلمان مشروعٌ صريح بمنع الوقف الأهلي مستقبلًا (مشروع مدكور، ١٩٤٤) هزمته «الأغلبية العظمى» وصوَّتت لصالح الإبقاء والتنظيم٣٥؛ وعبّرت الحكومة نفسُها عن خيار الإصلاح لا المنع٣٦. فدولةٌ يهزم برلمانُها مشروعَ المنع سنة ١٩٤٤ ليست دولةً تُنفذ منذ ١٨٩٧ خطة إدماج متماسكة. وتبقى فكرة «الحد من حرية الواقفين» مُوجِّهًا للجنة إعداد قانون ٤٦ وظهر أثرها في مواده٣٧— لكن هذه برامجُ فاعلين تتصارع في بيئةٍ هيأتها الآلية البيروقراطية، لا خطةً أحادية تُنفَّذ.

٨-١ الخطاب بوصفه حلقة ترجمة بين البنية والقرار

تعد الانتقالة من «الاعتماد المالي» إلى «مطلب إعادة التنظيم» المفصل التحليلي الذي يحتاج إلى تبيين؛ فالتتابع الزمني لا يثبت بمفرده أن الإعانة هي التي ولّدت المطلب تلقائيًا. ولذلك تعامل الورقة الخطاب بوصفه آلية ترجمة محتملة: وهي الطريقة التي تتحول بها مشكلات العجز والتعقيد إلى مبررات عامة لإعادة توزيع الحقوق. ولا يعني وصفُ الخطاب بأنه «آلية ترجمة» أن البنية البيروقراطية والمالية قادت التشريعَ آليًا؛ فقد جرى الإدماج التنفيذي ونقلُ الولاية بإرادةٍ سياسية تشريعية حاسمة بعد ١٩٥٢ (القسم التاسع)، والخطابُ حلقةٌ تصل البنيةَ بهذا القرار ولا تقوم مقامه.

ويظهر في المادة تعاقب ثلاثة معاجم خطابية: (١) معجم فقهي أقدم (في أمر ١٨٤٦)، يبرر المنع والضبط بـ«أرباب الغرض من أغراضهم الفاسدة»٣٨. ثم (٢) معجم اقتصادي إداري في برلمان الثلاثينيات والأربعينيات، يتحدث عن تجميد الثروة وإهمال النظار والكسل والتواكل٣٩، وتقابله لغة الاستقلال الاجتماعي لدى أنصار الوقف٤٠. وبعد الدمج يظهر (٣) معجم اشتراكي يصف الوقف بـ«التأميم الاختياري». وهذه الطبقات الخطابية لا تثبت أن العجز المالي هو الذي أنشأ الخطاب من العدم، لكنها تبين كيف أُعيدت صياغة الهدف نفسه بلغات تتلاءم مع نظم شرعية متغيرة. والحسم يتطلب تتبعًا مباشرًا لاقتران الإعانة بمطلب الرقابة في المضابط.

ويُجمل الجدول (٣) الحساب حلقةً حلقة:

الحلقةالدليل المؤيدالتفسير المنافسالدليل المطلوب للحسم
تقنيات القراءة + حماية الموظفينلائحة ١٨٩٥؛ ميزانية ١٨٩٧؛ ١٨٨٨ و ق٧/١٩٢٣ نصًاإجراءات تحديث عامة لا تخص الأوقافمقارنة توقيت الأوقاف بهيئات أخرى ذات إيراد مخصص
جمود النفقات وانفصال النموسلسلة الموظفين؛ القفزة في عقد انخفاض القاعدة؛ كثافة الموظفين ×٣٫٥ تقريبًا؛ اتساع الأقسام واللوائحتوسع خدمي أو تغير تعريف الموظف ونطاق العدمنهج العد وهيكل الوظائف الداخلي ومكونات كل فئة
تقلص القاعدة/إيراداتهاجدول ٢٠؛ شهادة مدكور ١٩٤٩؛ الرجوع «أكثر المواد تطبيقًا»خروج إداري لا تقلص وقفي (مُدمج في التفكيك)سلاسل الإيراد الفعلي للأوقاف المضمومة
فجوة مالية: اقتراض فإعانةنص غانم على سببية النقصان؛ سلسلة الإعانة بدرجتيهاتضخم حربي (مردود جزئيًا بحساب الأجر الفردي)المقامات: إعانة/مصروفات؛ إعانة/إيرادات ذاتية
مطالب رقابة وإعادة تنظيممطلب «من وزارة إلى مصلحة» سنة ١٩٤٤؛ نقاشات الميزانية؛ تغير معجم التبريرخطاب إصلاحي عام غير ناشئ عن الإعانةنصوص تربط دخول المال العام بطلب الرقابة أو إعادة التنظيم
إدماج مالي وتنفيذي وانتقالُ عبء المراجعة١٨٠/١٩٥٢؛ ٢٤٧/١٩٥٣؛ إلغاء المحاكم ١٩٥٥؛ ٢٧٢/١٩٥٩؛ ٢٩/١٩٦٠؛ حالة البدراويالقانون بادئ التحول كله أو مجرد خاتمة بلا أثر مستقلتحديد الحق الذي نقلته كل خطوة وما إذا كان قائمًا قبلها

الجدول ٣: التتبع السببي للمسارين — الدليل المؤيد، والتفسير المنافس، وما يلزم للحسم.

ويضاف اختبارٌ داخلي زمني: فبين ١٩١٤ و١٩٢٤ — قبل اكتمال الحماية الوظيفية — نما الجهاز بنسبة ٤١٫٥٪ في عقدٍ كانت القاعدة المادية فيه صاعدة؛ أما بعد صدور القانون ٧ لسنة ١٩٢٣ فقد واصل الجهاز النمو ثم قفز قفزته الكبرى بينما كانت القاعدة المادية هابطة. والنمط متسق تمامًا مع فرضية الحماية بوصفها مفصلًا حاسمًا، وإن ظل الفصل الدقيق بين أثر الحماية وأثر العوامل المتزامنة بندًا مفترضًا للفحص من واقع هيكل الوظائف الداخلي.

الحواشي

  1. محسوب من جدول (٢١): ١٠١٬٨٧٨ ÷ ٩٠٥ ≈ ١١٢٫٦ جنيهًا (١٩١٤)؛ ٤٨٨٬٠٥٥ ÷ ٣٩٦٣ ≈ ١٢٣٫٢ جنيهًا (١٩٥٠). ويلاحَظ أن ثبات المتوسط الاسمي في سنوات تضخم يعني هبوطًا حقيقيًا في أجر الفرد — وهو سؤال آخر ليس موضوعنا. ↩

  2. غانم، «تضييق الاختصاصات الوظيفية لوزارة الأوقاف»، حيث يبين انتقال مجالات الخدمة إلى الهيئات الحكومية المتخصصة مع تطور مؤسسات الدولة، ص٤١٧. ↩

  3. غانم، ص٤٧٨. ↩

  4. نص مشروع مدكور: مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٢٤ في ٢١/٣/١٩٤٤، ص٥٠٢–٥٠٣؛ والتصويت: الجلسة ٢٦ في ٢٧/٣/١٩٤٤، ص٥٤١؛ ومجلس النواب، الجلسة ١٢ في ٢١–٢٢/١/١٩٤٦، ص٧٢١؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣١. ↩

  5. قول محمد صبري أبو علم (وزير العدل) في الشيوخ: «الحكومة رأت ألا تذهب إلى حل منعه في المستقبل... وهذا المشروع هو أول إصلاح منظم للوقف... نظام صالح بشرط ألا يكون مؤبدًا»: مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٢٧ في ٢٨/٣/١٩٤٤، ص٥٥٧–٥٥٨؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣١. ↩

  6. غانم، ص٤٣٣ (الحاشية ١): «كانت فكرة الحد من حرية الواقفين من أهم الأفكار الموجهة للجنة إعداد مشروع قانون الوقف... وكان الدكتور إبراهيم بيومي مدكور من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ تمسكًا بتلك الفكرة». ↩

  7. نص أمر ٩ رجب ١٢٦٢هـ واستفتاء مفتي الإسكندرية الذي سبقه: أبو زهرة، محاضرات، ص٢٩–٣٠. ↩

  8. تلخيص غانم لحجج خصوم الوقف بالمجلسين، وتوصيفه أن مدخلهم «كما كان دائمًا هو المدخل الاقتصادي الإداري»: غانم، ص٤٣٠. ومن نصوصهم قول محمد حسين هيكل في الشيوخ (١٩٤٤) إن المنشآت الخيرية «يجب أن يُنفق عليها من ميزانية الدولة»: غانم، ص٤٣٣. ↩

  9. غانم، ص٤٣١ و٤٣٣؛ وسلسلة الأنصار من رشيد رضا إلى الشيخ أحمد إبراهيم فالشيخ محمد بخيت فالشيخ محمد عبد اللطيف دراز. ↩

٩ · من الإدارة الحكومية المقيدة إلى الإدماج المالي والتنفيذي (١٩٥٢–١٩٦٠)

لم يكن قانون سنة ١٩٥٢ بادئ التحول البيروقراطي، لكنه لم يكن مجرد ختم إداري على حاصل سابق. فقد كانت الدولة تدير الأوقاف المضمومة قبل ذلك، غير أن الإدارة كانت ممولة أساسًا من إيرادها ومقيدة بترتيب قضائي خاص.

جاء المرسوم بقانون ١٨٠ بما لا تفعله الإعانة بمفردها: أنهى الوقف الأهلي ونقل الرقاب ملكًا٤١. ثم جاء القانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ لينقل النظر على الأوقاف الخيرية «بحكم القانون» إلى وزارة الأوقاف مباشرةً -مع استثناءات محدودة- وألزم النظار بالإخطار الشامل٤٢.

وهنا بدأ الإدماج التنفيذي المباشر: فلم تعد المسألة مجرد تمويل جهاز قائم فحسب، بل نقل حقوق محددة في الإشراف والمعلومة وإصدار القرار.

٩-١ تحوُّلُ الرقابة القضائية على مرحلتين

ثم جاءت الخطوة التي حولت نقل النظر إلى سلطة تخصيص أوسع؛ ففي سنة ١٩٥٥ صدر قانونُ إلغاء المحاكم الشرعية ونقلِ ولايتها القضائية إلى المحاكم الوطنية، ووقع الإلغاءُ بنصّه التنفيذي في أوّل يناير ١٩٥٦. ولا يعني ذلك اختفاء السلطة القضائية من المجال الوقفي، وإنما تغيُّر جهتها المؤسسية وتخصصها.

ثم صارت بوابة القرار إدارية بإنشاء «لجنة شؤون الأوقاف» ومنح قراراتها صفة النهائية بين عامي ١٩٥٩ و١٩٦٠. وعند غانم أن ما تلا ذلك كان «زوال ما كانت توفره تلك المحاكم من حماية قضائية شرعية لنظام الأوقاف»، وأن الوزارة مضت في توظيف موارد الأوقاف الخيرية «بعد تغيير مصارفها بمجرد قرارات إدارية لا معقب عليها» — أي في مسار الإذن الإداريّ السابق، لا بمعنى التحصين من دعوى الإلغاء٤٣.

والمحكمةُ هنا هي «بوّابةُ الإذن السابق» التي عُرِّفت في القسم ٣-١: وهي الجهة التي يقيّد إذنُها السابقُ تغييرَ المصرف. ولا يعني ذلك أن القضاء كان يحمي كل شرط أو يمنع كل تغيير، بل أن انتقال القرار من إذنٍ قضائيٍّ سابقٍ أمام قضاءٍ متخصّص إلى قرارٍ إداريٍّ أوّليٍّ نافذ (يقع على المتضرّر عبءُ الطعن فيه لاحقًا أمام القضاء الإداري) غيّر بنية السلطة.

وما أعقب هذا التحول شمل: الاستثمارات، وبيع الأحكار، ومشروعات الإسكان، ومنها تخصيص ريع الأوقاف لإنشاء مبنى الكلية الحربية٤٤، وتخصيص ريع أوقاف الحرمين لمشروعات سكنية بقرار جمهوري سنة ١٩٥٨٤٥. ورافق هذا التغيير خطاب رسمي يصف الوقف بـ«التأميم الاختياري» والواقف بـ«رائد للاشتراكية»٤٦.

٩-٢ حالة معيّنة: وقف البدراوي من موافقة المحكمة إلى قرار اللجنة

وتُرى هذه النقلة التشريعية كاملةً في وقفٍ خيري واحد: وقف أحمد باشا البدراوي (المخصص لمستشفى ومدرسة)، ففي عام ١٩٣١ أقامت محكمةُ طلعة الشرعية ناظرًا على الوقف. ولما قرر مجلس الوزراء سنة ١٩٣٦ ضمَّ مستشفاه إلى وزارة الصحة — على أن تبقى إدارتُه لجهة الوقف برسم سنوي — لم يَنفُذ القرار إلا بموافقة المحكمة الشرعية (في ٣٠/٨/١٩٣٦). ثم تسلّمت وزارةُ الأوقاف الوقفيات الخيرية بموجب قوانين الثورة، فلما جاءت سنة ١٩٦٤ غيَّرت «لجنةُ الأوقاف» — لا محكمةٌ — مصرفَ حصة المستشفى والمدرسة وجعلته «للفقراء بصفة عامة»، ويعلق غانم على ذلك بقوله: «وبذلك انقطعت صلة المستشفى بالوقف من الناحية الفعلية»٤٧. ففي ثلاثة عقود انتقلت الخانةُ نفسُها — تغييرُ وجهة الريع — من تصرفٍ لا يمر إلا بقاضٍ، إلى قرار لجنة إدارية أنشأها قانونُ تنظيم الوزارة. هذه هي «إعادة توزيع حقوق التخصيص» مرئيةً في كيانٍ مؤسسي واحد.

واكتمل الإطار الإداري بقانون تنظيم الوزارة رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ (الذي أنشأ لجنة شؤون الأوقاف)، ثم بقانون ٢٩ لسنة ١٩٦٠ (الذي أعاد إجازة الوقف على النفس في حدود الثلث، وجعل تقدير مال الواقف من اختصاص اللجنة وقرارها نهائيًا)٤٨. وبذلك لا تمثل سنوات ١٩٥٢–١٩٦٠ «لحظة مفاجئة» واحدة، بل تراكمًا متدرج الدرجات: إنهاء شكل، ونقل نظر، وانتقالِ عبء المراجعة، وإنشاء لجنة إدارية، ومنح بعض قراراتها صفة نهائية. هذه الخطوات هي التي حولت الاستتباع المالي المتراكم إلى إدماج تنفيذي أوسع؛ ومن ثم لا يجوز رد النتيجة النهائية إلى التمويل بمفرده ولا إلى النص وحده.

الحواشي

  1. المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات؛ وتفاصيل الأيلولة عند أبي زهرة، محاضرات، ص٤٤ و٤٣٤ (بقاء أيدي النظار حتى التسليم للمستحقين «الذين صاروا ملاكًا» ثم الأيلولة للوزارة حتى تتم القسمة). ↩

  2. نص مواد القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ (وتعديلاه ٥٤٧/١٩٥٣ و٢٩٦/١٩٥٤) عند أبي زهرة، محاضرات، ص٤٣٤–٤٣٥ (المادة الثانية: النظر للوزارة بقوة القانون؛ الثالثة: المحكمة الشرعية للجهات غير الإسلامية؛ الرابعة: الإخطار الشامل). ↩

  3. غانم، ص٤٧٨. ↩

  4. بيان وزير الأوقاف أمام مجلس الأمة (مضبطة الجلسة ٩، ص٢٩٣–٢٩٤)؛ وكتاب «وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًا»، ص٢١٣–٢١٦؛ نقلًا عن غانم، ص٤٧٦–٤٧٧. وبيع الأحكار ١٩٥٢–١٩٥٧ بمبلغ إجمالي ٣٬٤٢٩٬٠٠٠ جنيه (المصدر نفسه). ↩

  5. القرار الجمهوري رقم ٤٣٩ لسنة ١٩٥٨؛ ويعلق غانم: «وكان ذلك في سياق توتر العلاقات بين عبد الناصر والملك سعود» (ص٤٧٧، الحاشية). ↩

  6. وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًا (أشرف عليه وزير الأوقاف أحمد عبده الشرباصي)، ص٥ و١٣ و١٩٢ و٢١٣؛ وبيان الوزير أحمد حسن الباقوري أمام مجلس الأمة سنة ١٩٥٧؛ نقلًا عن غانم، ص٤٧٨. ↩

  7. وثائق وقف أحمد باشا البدراوي: إقامة الناظر بمحكمة طلعة الشرعية في ٣١/٥/١٩٣١؛ وقرار مجلس الوزراء في ٢٥/٧/١٩٣٦ بضم المستشفى إلى وزارة الصحة بموافقة المحكمة في ٣٠/٨/١٩٣٦؛ وقرار لجنة الأوقاف في ٣٠/٨/١٩٦٤ بتغيير المصرف؛ نقلًا عن غانم، فصل وقفيات الصحة والرعاية الاجتماعية. ↩

  8. نص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ (وديباجته المحيلة إلى ق٢٧٢/١٩٥٩) عند أبي زهرة، محاضرات، ص٣١٦–٣١٧؛ وتعليقه: «أعيد الوقف على النفس». ↩

١٠ · خاتمة: الآلية، والارتداد، وما يُفتح

خلاصة الورقة أن تحول الوقف المُدار في مصر لم يكن انتقالًا بسيطًا من «المجتمع» إلى «الدولة»؛ فالدولة كانت تدير طائفة أوسع من الأوقاف قبل موجة الإلغاء. الذي تغير جوهريًا هو نمط وجود المال المخصص داخلها؛ في المسار الأول (المالي والتنظيمي) انفصل نمو الجهاز عن حجم قاعدته بحسب القرائن المتاحة (ودليلُه الكمي المباشر قيد الفحص كما في القسم ٦-١)، وجمدت حماية الموظفين بالقانون جانبًا رئيسًا من نفقاته، ثم أدى انخفاض الموارد الذاتية إلى استدانة أولًا، ثم إلى إعانة عامة متصاعدة. وفي المسار الثاني (القانوني والقضائي) نقلت التشريعات المتتابعة حقوق النظر والمعلومة والتخصيص، ونقل إلغاءُ المحاكم الشرعية الولايةَ القضائية إلى قضاءٍ عامّ، وأنشئت لجنة إدارية أُحيطت بعض قراراتها بصفة النهائية.

لم يكن الاعتماد المالي سببًا كافيًا للإدماج بمفرده، ولم يكن القانون مجرد خاتمة؛ بل هيأ الأول بيئة المطالبة والقدرة المالية، وحول الثاني تلك البيئة إلى سلطة تنفيذية على الريع. وبذلك انتقل الوقف المُدار من «إدارة حكومية لمال مخصص» مقيد بالغرض والمراجعة إلى «إدماج مالي وتنفيذي» تآكلت معه القيود على إعادة التخصيص.

وبهذا يتحدد الوزنُ السببي لكلٍّ من المسارين: فالبنيةُ البيروقراطية والمالية هيّأت بيئةَ الإدماج وزوّدت دعاته بمبرراتٍ من العجز والتعقيد، ولم تَقُد التشريعَ آليًا (ويبقى اتجاه فاعلية الجهاز نفسه مفتوحًا كما في القسم ٦-٢)؛ أما الانتقالُ نفسه فقد جرى بإرادةٍ سياسية تشريعية حاسمة بعد تغيُّر النظام السياسي سنة ١٩٥٢، عبر المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، والقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣، وإلغاء المحاكم الشرعية سنة ١٩٥٥، والقانون ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩. فالبنيةُ شرطٌ ممهِّد، والإرادةُ التشريعية هي العامل الحاسم في الانتقال نفسه، والنتيجةُ النهائية حصيلةُ اقترانهما. ويبقى احتمالُ أن يكون النظامُ الجديد قد استعمل الفجوة المالية غطاءً ومبررًا لإحكام السيطرة التنفيذية قراءةً يتسق معها تبدُّلُ معجم التبرير بعد الدمج، ولا يحسمها إلا التتبعُ المباشر لاقتران الإعانة بمطلب الرقابة في المضابط.

ويعرض التاريخُ اللاحق اختبارًا ارتداديًا يُقرأ بحذر ولا يُحمَّل وزنًا سببيًا في تلك الفترة الرئيسة: فحين تغيرت وجهةُ الدولة الاقتصادية والسياسية في السبعينيات، صدر قانون ٤٢ لسنة ١٩٧٣ ملزمًا بردِّ أراضي الأوقاف من هيئة الإصلاح الزراعي، وناصًا على أن يُصرف ريعُ المسترَد «طبقًا لشروط الواقفين» — فاستُردت نحو ٩٥ ألف فدان حتى ١٩٨٠، وعاد شرطُ الواقف مرجعًا قانونيًا صريحًا بعد عقدين من التخصيص الإداري٤٩. واتساقُ هذا الارتداد مع نموذج الورقة التحليلي ظاهر؛ إذ انعكس اتجاهُ الحقوق حين تهيأ انفكاكٌ في بنية العلاقة، لكن إثبات أن الانعكاس جرى عبر انفكاك الاستتباع المالي تحديدًا يتطلب تحصيل سلاسلَ السبعينيات المالية، وهو بندٌ خارجُ حدود هذه الورقة.

ويضع المدى التاريخي الطويل النتيجة في اختبار مقارن داخل البيئة المصرية ذاتها؛ فقد شهدت مصر قبل قرن دورةَ منعٍ وعودة: إذ أمر محمد علي بمنع الوقف سنة ١٢٦٢هـ/١٨٤٦م، ثم تعثر التنفيذ وألغي المنع بعد سنوات في سياق ظل فيه القضاء الشرعي خارج السيطرة التنفيذية المباشرة وكانت شبكات النخبة لا تزال تستعمل الوقف٥٠.

أما في القرن العشرين فقد اختلفت الشروط المؤسسية: جهاز إداري ممول على نحو متزايد من الخزانة، ونقلٌ متتابع لحقوق النظر، ثم إلغاء كامل لجهة المراجعة الشرعية. وهذا الفرق التاريخي لا يثبت بمفرده سببية الآلية، لكنه يبين أن قوة النص التشريعي تتوقف على طبيعة البنية التنفيذية التي تحمله وعلى بقاء نقاط النقض القضائية والاجتماعية حوله.

وتفتح نتيجة الورقة أربعة أبواب منهجية لتجاوز الحدود المعلنة: أولًا- استكمال مقامات الاعتماد المالي من ميزانيات الوزارة السنوية. ثانيًا- تدقيق تجانس سلاسل الموظفين والأجور من المضابط الأصلية وهيكل الوظائف. ثالثًا- حسم اتجاه فاعلية الجهاز من مذكراته الداخلية وعرائض موظفيه. رابعًا- مقارنة الآلية بهيئات مصرية ذات إيراد مخصص أصبحت مقروءة وممولة جزئيًا من الدولة من غير أن تفقد نقاط النقض بالطريقة نفسها. وإلى أن تُجرى هذه المقارنة تبقى نتيجةُ الورقة وصفًا لآليةٍ في الحالة الوقفية المصرية، لا إثباتًا لخصوصيتها الوقفية (انظر حدودَ السلسلة في مدخلها). وتأتي المقارنة العربية والإقليمية بعد ذلك لا قبله؛ لأن الاختلافات في بنية القضاء والمالية العامة ونطاق الأوقاف تجعل المقارنة الدولية اختبارًا تاليًا، لا بديلًا من إغلاق الحالة المصرية.

الحواشي

  1. القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ (المادة الثانية)؛ وبيانات الاسترداد حتى ١٩٨٠ في تقرير لجنة الشيخ عبد المنعم النمر (مضبطة مجلس الشعب، الجلسة ٤ في ١٨/٢/١٩٨٠)؛ نقلًا عن غانم، ص٤٩٠–٤٩٢ وجدوله رقم (٢٣). ↩

  2. نص الاستفتاء والفتوى والأمر عند أبي زهرة، محاضرات، ص٢٩–٣١؛ وتعليقه: «القضاء في ذلك الوقت كان تحت سلطان الدولة العثمانية رأسًا... فلم يتقرر الأمر... والقضاء لم ينفذ أمره»، وأن الأمر «خفف من الأوقاف وقتًا ولم يمنعها نهائيًا»؛ وإلغاء عباس الأول له بعد نحو ثلاث سنين: غانم، ص٤٣٤ (الحاشية ١). ↩

إفصاحٌ منهجيّ

أُعدت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» — مساعدِ بحثٍ رقمي يعمل على مكتبة نصية عربية موسومة المصادر — في البحث الببليوغرافي، واسترجاع النصوص ومضاهاتها، وترميز الوقائع على قاعدة بيانات علائقية ببروتوكول مكتوب سلفًا، وإخراج الوثيقة. والتصميمُ، وقواعدُ الترميز، والأحكامُ التحليلية، والصياغةُ النهائية من مسؤولية المؤلف وحده. وكل استشهاد عائد إلى مصدره المثبت في الحواشي والثبت؛ وما نُقل من المضابط البرلمانية عبر ناقل محقَّق صُرِّح بواسطته في موضعه. وما تعذر الوقوف على أصله أو اكتمال قياسه أُعلن قيدًا في الهامش المنهجي (القسم الثالث) وفي الملحق.

ثبت المصادر

أولًا: الوثائق والنصوص الأولية (كما وثّقتها مصادرها الناقلة)

– مضابط مجلس النواب المصري: الجلسة ٥٨ (٢٨/٦/١٩٢٤)؛ الجلسة ٤٧ (٢٣/٧/١٩٣٨)؛ الجلسة ٢٨ (٢٨/٧/١٩٤١)؛ الجلسة ٤١ (١٢/٦/١٩٤٤)؛ الجلسة ١٢ (٢١–٢٢/١/١٩٤٦)؛ الجلسة ٣٧ (١٩/٦/١٩٤٩)؛ الجلسة ٣٦ (٢٣/٧/١٩٥١) — نقلًا عن غانم بمواضعها.

– مضابط مجلس الشيوخ المصري: الجلسة ٢٤ (٢١/٣/١٩٤٤)؛ الجلسة ٢٦ (٢٧/٣/١٩٤٤)؛ الجلسة ٢٧ (٢٨/٣/١٩٤٤)؛ الجلسة ٥٦ (٣٠/٥/١٩٤٤)؛ الجلسة ٢٧ (١٨/١/١٩٤٩)؛ جلسة ١٤/٧/١٩٤٩ — نقلًا عن غانم بمواضعها.

– القوانين والمراسيم المصرية — بيانات الإصدار والنشر من قاعدة «منشورات قانونية»: قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (فاروق الأول، ملك مصر؛ صدر ١٢ يونيو ١٩٤٦، ونُشر ١٧ يونيو ١٩٤٦)؛ والقانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر (محمد عبد المنعم، وصيّ على عرش مصر) — الوقائع المصرية، العدد ٤٢ مكرر غير اعتيادي، ٢١ مايو ١٩٥٣؛ والقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية (جمال عبد الناصر، رئيس مجلس الوزراء؛ صدر ٢١ سبتمبر ١٩٥٥، ونُشر في الوقائع المصرية، العدد ٧٣ مكرر (ب)، ٢٤ سبتمبر ١٩٥٥، ويُعمل به من تاريخه. ويُميَّز نفاذُ القانون من أثره: فبنصّه تُلغى المحاكمُ اعتبارًا من أوّل يناير ١٩٥٦، وتُحال الدعاوى المنظورة حتى ٣١ ديسمبر ١٩٥٥ إلى المحاكم الوطنية — والنصُّ منقولٌ عن الرافعي بواسطة، ومراجعتُه في الوقائع المصرية بندٌ معلَن)؛ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها (جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية؛ صدر ٢١ ديسمبر ١٩٥٩) — الجريدة الرسمية، العدد ٢٨٤، ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩؛ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية (أنور السادات، رئيس الجمهورية؛ صدر ١٠ أكتوبر ١٩٧١) — الجريدة الرسمية، العدد ٤٣، ٢٨ أكتوبر ١٩٧١. وسائرُها — ق٧/١٩٢٣؛ م.ب.ق ١٨٠/١٩٥٢ و٣٤٢/١٩٥٢؛ ق٢٩/١٩٦٠؛ ق٤٤/١٩٦٢؛ القراران الجمهوريان ٤٣٩/١٩٥٨ و١١٤١/١٩٧٢؛ ق٤٢/١٩٧٣ — نصوصها أو مضامينها عند أبي زهرة وغانم بمواضعها المثبتة في الحواشي.

– عريضة «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» (٨/٥/١٩٤٤): دار الوثائق القومية، محفوظات عابدين، محفظة ١٦٨ — نقلًا عن غانم.

– فتاوى دار الإفتاء المصرية (المجموعة المنشورة): فتوى المفتي محمد عبده (جمادى الآخرة ١٣٢٠هـ)؛ فتوى المفتي عبد المجيد سليم (٢٢/١/١٩٣٨)؛ فتوى المفتي حسن مأمون (٨/٥/١٩٥٨).

ثانيًا: المراجع العربية

– أبو زهرة، محمد. محاضرات في الوقف. القاهرة: دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٧١م.

– غانم، إبراهيم البيومي. الأوقاف والسياسة في مصر. القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨.

– خلاف، عبد الوهاب. «الجديد في قانون الوقف الجديد». مجلة القانون والاقتصاد، السنة ١٧ (يونيو ١٩٤٧): ص١٨١ وما بعدها. [نقلًا عن غانم.]

– السنهوري، محمد أحمد فرج. مجموعة القوانين المصرية المختارة من الفقه الإسلامي، الجزء الثالث: في قانون الوقف. القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٤٩.

– وزارة الأوقاف المصرية. وزارة الأوقاف في اثني عشر عامًا: ١٩٥٢–١٩٦٤. القاهرة: إدارة الوثائق والمكتبات، نحو ١٩٦٤. [مقتبس في هذه الورقة نقلًا عن غانم.]

– النمر، عبد المنعم. تقرير لجنة أراضي الأوقاف، مضبطة مجلس الشعب، ١٨ فبراير ١٩٨٠؛ وقصة الأوقاف. [المواضع المستخدمة منقولة عن غانم.]

ثالثًا: المراجع الأجنبية (بترجمة عناوينها وإثبات أصولها)

– بفيفر، جيفري؛ وسالانسيك، جيرالد. الضبط الخارجي للمنظمات: منظور الاعتماد على الموارد (Jeffrey Pfeffer and Gerald R. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper and Row, 1978).‎

– سكوت، جيمس. الرؤية كما ترى الدولة: كيف أخفقت مشروعات معينة لتحسين الحال الإنسانية (James C. Scott, Seeing Like a State. New Haven: Yale University Press, 1998).‎

– سلزنيك، فيليب. سلطة وادي التنسي والقواعد الشعبية (Philip Selznick, TVA and the Grass Roots: A Study in the Sociology of Formal Organization. Berkeley: University of California Press, 1949).‎

– كوران، تيمور. «توفير المنافع العامة في ظل الشريعة الإسلامية: أصول نظام الوقف وأثره وحدوده» (Timur Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law,” Law and Society Review 35, no. 4 (2001): 841–898).‎

– ميكلز، روبرت. الأحزاب السياسية: دراسة سوسيولوجية للنزعات الأوليغارشية في الديمقراطيات الحديثة (Robert Michels, Political Parties, 1911; English translation: New York: Free Press, 1962).‎

ملحق منهجي

(أ) قاعدة البيانات العلائقية

رُمِّزت وقائعُ هذه الورقة ضمن قاعدة بيانات علائقية من ستة جداول (الكيانات؛ الأحداث؛ إسناد الوظائف؛ حقوق القرار والسيطرة؛ تدفقات الموارد؛ الأدلة) بدليل ترميز مكتوب سلفًا، يحكمها مبدآن: لا خانة تُملأ بغير دليل مثبت الموضع، والمجهول يُعلَّم علامةَ فحص ولا يُخمَّن. وكل رقم في هذه الورقة يقابله صفٌّ في القاعدة يحمل مصدره وموضعَه ودرجةَ ثقته وطبيعتَه (قانوني/فعلي؛ مباشر/استرجاعي).

(ب) حدود البحث وآفاقه

– قيم الاستدانة من صندوق البدل والأمانات ومن وزارة المالية قبل ١٩٤٤: الاستدانة واقعةٌ مثبتة نصًا دون سلسلة قيم، فلا يُعرف مقدارُ الفجوة قبل الإعانة؛ ويُستكمل ذلك من مضابط مجلس النواب الأصلية أو ميزانيات الوزارة.

– مقامات الاعتماد المالي (إعانة/مصروفات؛ إعانة/إيرادات ذاتية؛ إعانة/عجز): لا تُستكمل إلا من الميزانيات السنوية الكاملة؛ ومن ثمّ تبقى نتيجة الاعتماد المالي اتجاهيةً لا نسبةً حسابية.

– منحنيا «المد والجزر» في إنشاء الأوقاف (١٨٥٢–١٩٥٢–١٩٩٢) المرسومان عند غانم (الشكلان ١ و٢، ص١٠٥): معلومان من فهرس الكتاب ولم تُعايَن صورتُهما بعد؛ ولو أمكنت معاينتُهما لخفّ جزءٌ من الحدّ (أ) في القسم ٣-٤، لأنهما يرسمان حركة الإنشاء نفسها لا نطاق الإدارة.

– اتجاه فاعلية الجهاز: يتطلب وثائق الوزارة الداخلية ومذكرات مسؤوليها وعرائض موظفيها (ومنها ملفات دار الوثائق، عابدين).

– تجزئة انكماش القاعدة كميًا بين الخروج والتراجع والإحجام: تتطلب سجلات الرجوع والتسليم لدى المحاكم الشرعية.

– تجانس سلسلة الموظفين والأجور: يلزم فحص تعريف الفئات الداخلة في كل سنة، ونطاق المركز والأقاليم، والفرق بين الموظفين الدائمين والمؤقتين، وتطابق مقام الأجور مع عدد العاملين.

بندر — بمساعدة الورّاق · ١٤٤٨هـ / ٢٠٢٦م