الملخص
تسأل هذه الورقة كيف أُنتجت المعرفةُ التي جعلت المالَ الوقفيَّ المصريَّ قابلًا للتجميع والمقارنة وإصدار الأحكام عليه، وما الذي أزاحته من واجهة القرار. وتتتبّع الورقة -بين لائحة الديوان الأولى (١٢٥٢هـ/١٨٣٧) وشرطِ الإخطار العامّ في قانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣- بناءَ جهاز مقروئيةٍ مركزية: عبر إنتاجها بالتسجيل وتوحيد الصيغ والقياس المشترك، ثمّ تفعيلها بربط المعلومة بالتدخّل.
وتفصل منهجيًا بين القدرة على القراءة ووقائعِ استعمال البيانات؛ فتقدّم سجلَّ أحداثِ قراءةٍ فعلية، ودوائرَ قراءةٍ مؤسسية، ووصلاتٍ تربط الإفصاحَ بالجزاء.
وتتلخص أطروحتُها في أنّ التحوّل لم يكن زيادة كمّية في المعلومات، بل انتقالًا في وحدة الحساب والاختصاص المعرفيّ: من «وقفٍ مفردٍ » مقيَّدٍ بالغرض يراجعه القاضي والمستفيدون، إلى «مجالٍ ماليٍّ مجمَّعٍ » تقرؤه الوزارةُ والبرلمانُ والمدقِّق بفئات العجز والكفاءة. ومن هنا نشأت مفارقةُ الاتّساع والدقّة؛ إذ اتّسعت رؤيةُ المركز للمجاميع، وأُزيحت تفاصيلُ الغرض وحقوقِ المستفيدين إلى ملفٍّ يُسترجَع عند الطلب — وتسمّي الورقةُ هذا الأثر «فقدانَ الدقّة الغرضية»، من غير افتراض قصدٍ إلى الإخفاء.
وتؤكد الورقة أن هذا الأثر يبقى فرضية مرشَّحة لا نتيجة مثبَتة، إذ يقوم جدولُها على وصف المصادر لبنية الأدوات، ولم تُعايَن نماذجُها الأصلية بعد. وتصرّح الورقة بأن معظم بيّنتها الوثائقية (اللوائح والمضابط النيابية وسجلات الوزارة) منقولٌ عن ناقلٍ واحد هو إبراهيم البيومي غانم، وأن نصوص القوانين منقولةٌ عن محمد أبي زهرة؛ فتبقى أحكامُها عن بنية الأدوات مقيّدةً بوصف الناقل حتى تُراجَع الأصول. كما تُبين أن القراءة انتقائيةً في تغطيتها وجزائها؛ إذ أُجمل حسابُ أوقاف العائلات «سترًا لأسرارها»، وأُعفيت أوقافُ الملك من معظم أحكام قانون ١٩٤٦.
وتختبر الورقة كفايةَ المقروئية بحالةٍ نافية: أوقافُ الأزهر والمعاهد ، التي رغم علوّ مقروئيتها لم تسلك مسارَ الإدماج التنفيذيّ ذاته. ويبقى فحصُ نموذجٍ أصليٍّ من أدوات القراءة بندًا معلَنًا يسبق الحكمَ النهائي بالدعوى؛ فالمقروئيةُ لم تُنتج التدخّلَ آليًا، لكنّها أنشأت موضوعَ الحكم، ووحدةَ حسابه، ولغتَه.
الكلمات المفتاحية: الوقف المُدار؛ مقروئية المال المخصص؛ وحدة الحساب؛ الاختصاص المعرفي؛ القياس المشترك؛ المحاسبة العمومية؛ فقدان الدقة الغرضية؛ وزارة الأوقاف المصرية.
١ · المدخل: قراءةٌ في قاعة التشريع
في جلسة الجمعية التشريعية المصرية المنعقدة في ٢٤ مايو ١٩١٤، وقف عبد العزيز فهمي يحاجج في شأن ميزانية الأوقاف، وهي تُعرض على ممثلي الأمة لأول مرة، فاستشهد بثلاثة «دفاتر ضخمة» دوَّن فيها كتَبةُ ديوانٍ ألغي قبل نحو ثمانين سنة حساباتِ غلال الأوقاف١. في هذا المشهد الصغير طبقتان من الوقائع لا واقعة واحدة: أن جهازًا سجَّل، وأن أحدًا قرأ بعد ثمانين سنة. فالسجل بقي حيث وُضع؛ أما القراءة فحدثٌ له فاعل وموضع وغرض: نائبٌ منتخب، في قاعة تشريع، يستدل بأرقام قديمة في جدلٍ حول من يحق له أن يرى أموال الأوقاف. وبين إنشاء القدرة على القراءة وبين وقائع استعمالها تمتد قصةُ هذه الورقة.
سؤالها: كيف أُنتجت المعرفة التي جعلت المال الوقفي المصري قابلًا للتجميع والمقارنة وإصدار الأحكام عليه؟ وما الذي حفظته هذه المعرفة، وما الذي أزاحته من واجهة القرار أو استثنته؟ وليس هذا سؤال «ماذا فعلت الدولة بالوقف» — فذلك موضوع الحلقة الثانية من هذه السلسلة، وقد تتبعت الانفصال البيروقراطي والاستتباع المالي ونقل الحقوق٢ — بل سؤال ما قبله إدراكيًا: كيف تكوّن «موضوع» يمكن الحكم عليه؟ وما الذي تغير حين انتقلت وحدة الحساب من الوقف المفرد إلى المجال المجمع، وانتقل الاختصاص المعرفي من القاضي والمستفيد والناظر إلى الوزارة والبرلمان والمدقق؟ قبل أن توصف الأوقاف بالعجز أو التجميد أو التضاؤل، كان لا بد من أدوات تجعل آلاف الذمم المالية المنفصلة — ولكل منها غرض وشروط وحساب ومستفيدون — قابلةً لأن تظهر في مجاميع وفئات واحدة.
وبعبارة أبسط: لم يكن التغيير أن الدولة «عرفت أكثر» فقط، بل أنها بدأت تعرف الوقف بطريقة مختلفة. فبدلًا من سؤال: هل التزم ناظر هذا الوقف بشرطه؟ أصبح ممكنًا سؤال: هل «قطاع الأوقاف» كله عاجز أو جامد أو يحتاج إلى إعادة تنظيم؟ هذا الانتقال في السؤال والقارئ والعلاج هو قلب الورقة.
وتحصَّن الدعوى من أول سطر بقيدين. الأول: أن المقروئية في هذه الورقة شرطٌ ممهِّد غير كافٍ — تجعل المقارنةَ والحكم وإعادة التخصيص ممكنةً، ولا تنتجها وحدها؛ وستُعرض حالةٌ عالية المقروئية لم تُدمج (القسم الحادي عشر). والثاني: أن فاعلية القراءة سؤال مفتوح لا مصادرة: من طلب السجل والميزانية — الجهازُ لنفسه دفاعًا، أم الدولةُ عليه ضبطًا، أم ائتلافٌ تغيرت وظائفه بمرور الزمن؟ تعرض الورقة شواهدَ الوجوه كلها ولا تدَّعي حسمًا.
أما مادةُ البرهان فتفتتحها ثلاث علاماتٍ مادية باقية من هذا الجهاز، تُساق هنا لا بوصفها مقاييسَ متجانسة، فهي لا تقيس الشيء نفسه، بل بوصفها آثارًا من ثلاثة أنواع، لكلٍّ منها سؤالُه. أولها لائحةُ إجراءاتٍ نمت من ٥٧ مادة (١٨٩٥) إلى ٥٣٧ مادة (١٩٤٦)، وسؤالها: ماذا قنَّنت؟ فهي تقيس كثافةَ التقعيد لا جودةَ القراءة٣. وثانيها أرشيفُ ملفات تولية يضم نحو ١٦٬٥٦٠ ملفًا، وسؤاله: ماذا حفظ؟ فهو يقيس حجمَ الباقي لا حجمَ ما أُنتج ولا ما استُعمل٤. وثالثها سلسلةُ تقارير نظرٍ دورية بلغت ١٣٣٦ تقريرًا بين ١٩١٣ و١٩٥٧، وسؤالها: ماذا كرَّر دوريًا، ومن قرأه؟٥. فالقاعدة تقنِّن، والملف يحفظ، والتقرير يكرِّر؛ وبين الثلاثة يقوم جهازٌ كامل لإنتاج القراءة سيُفكَّك في ما يلي عمليةً عملية.
تسير الورقة كما يلي: يعرض القسم الثاني موقعها من الدراسات ومصطلحها المركزي، والثالث إطارها العملياتي ومنهجها وحدودها. ويستعيد الرابع السابقةَ المؤسسية الأولى (١٨٣٥–١٨٥١) بنصوصها. وتتتبع الأقسام الثلاثة التالية بناء الجهاز: التسجيل والتوحيد (الخامس)، فالتجميع والقياس المشترك (السادس)، ففئات الحكم والجزاء (السابع). ثم ينتقل البرهان من البنية إلى الوقائع: سجل أحداث القراءة (الثامن)، فالانتقائية بأبعادها الخمسة (التاسع)، فمفارقة الاتساع والدقة (العاشر). ويختبر الحادي عشر الدعوى بالحالة المضادة واللوازم والتفسيرات المنافسة، وتجمل الخاتمة الأطروحة وتفتح سؤالًا بحثيًا لاحقًا.
الحواشي
-
مضبطة الجمعية التشريعية، الجلسة ٣١ في ٢٤/٥/١٩١٤، ص٥١٠؛ نقلًا عن إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨م)، ص٣٨٧–٣٨٨ (الحاشية). والدفاتر من إنجاز ديوان محمد علي الأول (١٨٣٥–١٨٣٨ تقريبًا) عن سنوات ١٢٥٠–١٢٥٢هـ. ↩
-
بندر، «حين تقلص الأصل وكبر الجهاز: البيروقراطية والاعتماد المالي وإعادة تشكيل الوقف المُدار في مصر» (ورقة القاعدة الأولى في برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية»). وتلتزم الورقتان حدًا فاصلًا صارمًا: تلك تنظيمية ومالية وقانونية، وهذه معرفية ومحاسبية وتصنيفية؛ فلا تعيد هذه الورقةُ سلاسلَ الموظفين والإعانة ولا وقائع ١٩٥٢–١٩٦٠ إلا إحالةً. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، فصل الدمج الجزئي (١٩١٣–١٩٥٢)، الحاشية الأولى: لائحة الإجراءات الصادرة سنة ١٨٩٥ في ٥٧ مادة؛ واللائحة الداخلية الصادرة في ٢٩/١٠/١٩٤٦ في ٥٣٧ مادة، وأولُ أقسامها المعدَّدة: «قسم محاسبة وتولية النظار والسجلات». ↩
-
أرشيف ملفات التولية بوزارة الأوقاف المصرية؛ نقلًا عن توثيق غانم لمصادره الأرشيفية، الأوقاف والسياسة في مصر، ص٤٠، قسم «ملفات التولية». ويلاحَظ الحد المعلن: عددُ الملفات الباقية لا يطابق بالضرورة عددَ ما أُنشئ، ولا يشهد وحده على الاستعمال. ↩
-
سلسلة تقارير النظر (١٩١٣–١٩٥٧) في سجلات وزارة الأوقاف، وعدتها ١٣٣٦ تقريرًا مع فقدان السجل السابع (نحو ٢٤٠ تقريرًا عن ١٩٤٥–١٩٤٨)؛ نقلًا عن غانم، ومنها «بيان ٥» لتقارير نظارة الحاكم (٣٧ ثم ١٩ ثم ١٠ تقارير سنويًا). وعدّتها في متن غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ١٣٣٦ تقريرًا (ص٤٠٥)، وفي جدول حصر السجلات ١٣٣٣ (ص٣٩). ↩
٢ · موقع الورقة من الدراسات: من «رؤية الدولة» إلى قراءة المال المخصص
الإطار الأعلى لهذه الورقة معروف؛ فقد بيَّن سكوت أن الدولة الحديثة لا تدير إلا ما تستطيع «قراءته»، وأن تبسيط الواقع في سجلات وخرائط ومقاييس موحدة شرطُ الحكم من مركز٦. غير أن الورقة تفترق عنه عند مِفصل معلن: موضوعُ سكوت دولةٌ تقرأ مجتمعًا أمامها — سكانًا وأرضًا وغابات — وأداتُها الخريطة والإحصاء السكاني؛ أما موضوعنا فدولةٌ تقرأ مالًا مخصصًا بين يديها: أموالًا يحوطها قيدُ الغرض وشرطُ الواقف وحقوقُ مستفيدين مسماة، وأداتُها الأولى المحاسبة لا الخريطة. وهذا الفارق ليس تفصيلًا، فقراءة السكان تبسِّط كثرةً حرة؛ أما قراءة المال المخصص فتصطدم ببنية قانونية داخل كل وحدة تقرؤها — وسيتبين أن ما «تُسطِّحه» هذه القراءة هو بالضبط تلك البنية.
تُوظف الورقة هذه الدراسات في ثلاث دعاوى محددة، لا بوصفها قائمة مراجع متوازية:
أولًا: تساعد أعمال بورتر في تفسير كيف صارت «الثقة» بالأرقام بديلًا مؤسسيًا عن حكم الأشخاص٧، وتُعين أعمال ديروزيير في فهم أن الفئات الإحصائية لا تصف العالم فقط بل تسهم في تكوينه٨، ويشرح مفهوم «القياس المشترك» عند إسبلاند وستيفنز كيف تتحول وحدات مختلفة إلى مقياس واحد يتيح الموازنة بينها٩. وهذه الأدوات الثلاث تفسر انتقال الوقف من حسابات منفردة إلى مجال مالي يمكن جمعه ومقارنته.
ثانيًا: يوضح باور أن التدقيق ليس مرآة محايدة للأداء؛ فهو يعيد تشكيل المنظمة كي تصبح قابلة للتحقق١٠، ويبين باوكر وستار أن كل تصنيف يبرز خصائص ويهمّش أخرى، وأن ما لا يجد خانةً مناسبة يتحمل كلفة معرفية ومؤسسية١١. ومن هنا تنشأ مسألة هذه الورقة: ماذا يحدث لقيود الغرض وحقوق المستفيدين عندما تنتقل من الحجة والحساب المفرد إلى الميزانية والتقرير والفئة الإجمالية؟
ثالثًا: تجمع الورقة هذه المسارات في مساهمة واحدة: المال المخصص ليس موضوعًا عاديًا للمقروئية؛ لأنه يحمل قيودًا قانونية داخل كل وحدة. لذلك قد يزيد التجميع نطاق الرؤية، لكنه يخفض حضور تلك القيود في متن أداة القرار، كما قد ينقل المشكلة من اختصاص قضائي فردي إلى اختصاص إداري وتشريعي كلي.
والمقصودُ الجليّ أن تصبح آلافُ الأوقاف المختلفة قابلةً لأن تظهر أمام المركز في سجلات وجداول ومجاميع موحدة، بدلًا من أن تبقى معروفة وقفًا وقفًا داخل حججها وحساباتها المنفصلة.
ولهذه الحالة تصطنع الورقة مصطلحها المركزي: «مقروئية المال المخصص»، وهي قدرة سلطة أو جهاز مركزي على تحويل أموال متعددة مقيدة بأغراض وشروط وحقوق مختلفة إلى سجلات وفئات ومجاميع قابلة للاسترجاع والمقارنة وإصدار الحكم، مع الانتباه إلى ما تحفظه العملية من تخصيصات وما تزيحه من واجهة القرار أو تختصره. ويجعل التعريفُ «كلفة القراءة» جزءًا من مفهوم القراءة نفسه، لا أثرًا جانبيًا يأتي بعدها.
أما دراسات الوقف الحديثة فقد وصفت تدخل الدولة المصرية في الأوقاف وصفًا مؤسسيًا وقانونيًا غنيًا — وفي مقدمتها العمل التأسيسي لإبراهيم بيومي غانم الذي تنهض عليه مادة هذه الورقة١٢ — لكنها، فيما نعلم، لم تعزل ثلاث مسائل في حزمة واحدة: (١) إنتاج المقروئية بوصفه عملية تاريخية، و(٢) انتقال وحدة الحساب والاختصاص المعرفي، و(٣) المقايضة بين اتساع التغطية ودقة الغرض. وفي هذه المساحة يقع إسهام الورقة.
الحواشي
-
جيمس سكوت، الرؤية كما ترى الدولة: كيف أخفقت مشروعات معينة لتحسين الحال الإنساني (James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven: Yale University Press, 1998). ↩
-
ثيودور بورتر، الثقة بالأرقام: السعي وراء الموضوعية في العلم والحياة العامة (Theodore M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton: Princeton University Press, 1995). ↩
-
ألان ديروزيير، سياسة الأرقام الكبيرة: تاريخ الاستدلال الإحصائي (Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, trans. Camille Naish, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998؛ والأصل الفرنسي ١٩٩٣). ↩
-
ويندي إسبلاند وميتشل ستيفنز، «القياس المشترك بوصفه عملية اجتماعية» (Wendy N. Espeland and Mitchell L. Stevens, “Commensuration as a Social Process,” Annual Review of Sociology 24 (1998): 313–343). ويُعرَّب المصطلح هنا بـ«القياس المشترك». ↩
-
مايكل باور، مجتمع التدقيق: طقوس التحقق (Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification, Oxford: Oxford University Press, 1997). ↩
-
جيفري باوكر وسوزان لي ستار، فرز الأشياء: التصنيف وعواقبه (Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and Its Consequences, Cambridge, MA: MIT Press, 1999). ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، لا سيما فصلَي التطور المؤسسي (الديوان فالوزارة) والجدل التشريعي. تستعمل هذه الورقة مادته الوثائقية مستندةً إلى إحالاته الأرشيفية المثبتة، وتصرح بالنقل عنه ناقلًا محققًا حيث لم تُراجَع الأصول مباشرة. ↩
٣ · الإطار العملياتي والمنهج
٣-١ من طبقات القراءة إلى عملياتها
لا تتعامل الورقة مع العمليات كلها بوصفها مراحل تقنية متماثلة من النوع نفسه؛ بل تميز بين أربع عمليات تُنتج قدرةً على القراءة (التسجيل والتقييد، وتوحيد الصيغ، وتجميع البيانات، والقياس المشترك)، ثم تأتي عمليتان تفعّلان مخرجات هذه القدرة (إنتاج الفئات التقييمية، وربط المعلومة بتدخل أو جزاء). وقد تتراكم العمليات من غير أن تُفعّل، أو تُستخدم المعلومة في اتجاهات سياسية متعارضة؛ ومن ثم لا يُشكّل هذا الإطار سلسلة حتمية، بل خريطةً لما يجب إثباته حلقةً بحلقة.
– التسجيل والتقييد: تحويل الوقف والناظر والأعيان والإيراد والمصروف إلى ملفات وسجلات ونماذج — ما الذي كان يُكتب؟ وبأي وحدة؟ ومن المُلزَم بالإفصاح؟
– توحيد الصيغ: فرض نموذج واحد للحساب واللائحة على وحدات متباينة — شرطُ كل تجميع لاحق.
– تجميع البيانات: نقلها من حسابات أوقاف منفردة إلى ميزانية أو جدول مركزي — وهنا النقلة الكبرى: من وقفٍ له حساب إلى قطاعٍ له رقم.
– القياس المشترك: وضع المجموع على مسطرة خارجية (مثل: ميزانية الدولة، ومعايير ديوان المحاسبات) تجعل المختلفات قابلة للموازنة.
– الفئات التقييمية: الرقم لا يصف فقط؛ بل يسمح بتسمية الشيء عجزًا أو هدرًا أو تضاؤلًا أو جمودًا أو سوء إدارة.
– التدخل المشروط: متى تحولت المعلومة إلى غرامة أو عزل ناظر أو نقل إدارة أو تعديل قانون؟ وهذه ليست خطوة تقنية مساوية للتسجيل؛ بل استعمال سياسي وقانوني للمقروء، يظل مشروطًا بفاعلٍ وتحالفٍ وبوّابةِ إذنٍ سابق. والمقصود بـ«بوّابة الإذن السابق» في هذه السلسلة جهةٌ يلزم إذنُها قبل أن يُغيَّر مصرفُ الوقف أو تُنقل إدارته، فتملك أن تمنع التغيير أو تعلّقه أو تراجعه؛ وهي في الحالة المصرية المحكمةُ حيث تقدر على ذلك؛ إذ كان القاضي في النظام الموروث يملك المساءلة والعزل (القسم الرابع)، ونصّ الأمر العالي بتحويل الديوان وزارةً سنة ١٩١٣ على «الرجوع إلى المحكمة الشرعية في جميع الأحوال التي نصت عليها اللائحة الصادرة سنة ١٨٩٥» (القسم الخامس)، كما تفصّل الورقة الثانية.
ويخترق هذه العمليات كلها بُعدان عرضيان يمثلان الركيزة النظرية للورقة: ١- الانتقائية (من يدخل السجل؟ ما الذي يُقاس؟ ما الذي يُجمَل؟ من يرى التفاصيل؟ وعلى من يقع الجزاء؟)، و٢- فقدان الدقة (ما الذي يُختصر أو يُزاح من واجهة القرار عند التوحيد والتجميع؟).
ويلخص الشكل (١) منطقتين متمايزتين: إنتاج المقروئية، ثم تفعيلها؛ وبذلك لا يوحي الشكل بأن التدخل نتيجة تقنية تلقائية.
الشكل ١: النموذج العملياتي لمقروئية المال المخصص. العمليات الأربع العليا تنتج قدرةً على القراءة، والعمليتان السفليتان تفعّلان مخرجاتها؛ ويعمل بُعدا الانتقائية وفقدان الدقة عبر المسار كله. المصادر في مواضعها من المتن.
٣-٢ قدرة القراءة وواقعة القراءة
أهم تمييز منهجي تلتزمه الورقة أن وجود السجل أو الميزانية أو اللائحة يثبت بناء قدرة على القراءة، ولا يثبت أن أحدًا فتح السجل أو استعمل الرقم أو بنى عليه قرارًا. ولذلك تعمل على ثلاثة مستويات من الدليل: (أ) بنية المقروئية، مثل النماذج والسجلات والميزانيات؛ (ب) أحداث قراءة فعلية، وفيها فاعل محدد يستعمل معلومة محددة؛ (ج) دوائر قراءة مؤسسية ووصلات بالجزاء، مثل المراجعة الدورية أو النص الذي يجعل حجب الحساب مخالفة. ومن دون الفصل بين هذه المستويات يصبح تاريخ الوثائق بديلًا من تاريخ عمل المعرفة.
٣-٣ المصادر والحدود
تقوم البيِّنة على ثلاث طبقات: نصوص اللوائح والإرادات والقوانين (وأقدمها لائحة ١٢٥٢هـ الأرشيفية كما وثقها غانم عن دار الوثائق القومية)؛ والوقائع البرلمانية والرقابية عن مضابط المجلسين (عبر ناقل محقَّق مصرَّح بواسطته). ونصوص الفقيه محمد أبي زهرة حيث يلزم نصُّ القانون وتشغيلُه١٣. وتحكم القراءةَ ستةُ حدود معلنة: (أ) لا مقياس مباشرًا لشمول الاستعمال؛ فسجل أحداث القراءة عينة موثقة لا إحصاء لكل قراءة جرت. (ب) الأرقام المادية الثلاث (مواد اللوائح، الملفات، التقارير) غير متجانسة ولا تقيس جودة القراءة — وقد صُرف كلٌّ منها إلى سؤاله. (ج) النقل عن المضابط عبر ناقل محقَّق، ومراجعة الأصول بندٌ معلن للبحث اللاحق. (د) بين ١٨٥١ و١٨٩٥ فجوة نصية وسطى؛ فبينما وقفنا على نصوص طرفي الفترة (لائحة ١٢٥٢هـ وما بعد ١٨٩٥) مباشرةً في مصادرنا، بقيت لوائحُ العقود الوسطى موصوفةً لا منصوصة — فتُقرأ تلك العقود هنا خلفيةً مؤسسية لا برهانًا. (هـ) الشاهد الكويتي المقارن نوعُ قراءةٍ مختلف (قضائي فردي لا محاسبي مجمِّع) فلا يُستعمل شاهدَ تكذيب رئيسًا بل فقرةً حدودية. (و) ما بقي من الأرشيف قد لا يمثل ما أُنتج — تحيزُ البقاء قيدٌ دائم على كل عدٍّ أرشيفي.
وأَولى هذه الحدود بالإبراز الحدُّ (ج)، حدُّ وسائط النقل؛ لأن نقد الورقة كلَّه قائمٌ على أدواتٍ لم تُعايَن أصولها. وتفصيله ثلاثة أمور: (١) أن اللوائح والإرادات ووثائق دار الوثائق القومية، ومضابطَ الجمعية التشريعية ومجلسي النواب والشيوخ، وسجلاتِ الوزارة من ملفات التولية وتقارير النظر، وميزانيةَ الأزهر والمعاهد لسنة ١٩٤٠/١٩٤١، منقولةٌ كلُّها عن ناقلٍ واحد هو إبراهيم البيومي غانم بإحالاته الأرشيفية المثبتة١٤؛ (٢) وأن نصوص قانوني ١٩٤٦ و١٩٥٣ وتشغيلَهما منقولةٌ عن «محاضرات في الوقف» لمحمد أبي زهرة؛ (٣) وأن الورقة لم تعاين أصلَ أيٍّ من هذه الأدوات، فما تقوله عن بنيتها (خاناتها، ودرجة تفصيلها، وما حفظته أو اختصرته) وصفٌ لما وصفه الناقل، والأرقامُ والاقتباسات مطابِقةٌ لمرجعها الناقل لا لأصلها. ومن ثمّ تُقرأ دعوى «فقدان الدقة الغرضية» وجدولُها (الجدول ٤) فرضيةً مرشَّحة لا نتيجةً مثبَتة. وهذان المرجعان هما الأكثر اعتمادًا في بابهما، غير أن الأصل هو الوثائق والحجج ونصوص القوانين في نشراتها الأصلية، والبابُ مفتوحٌ لمن يستكمل البرهان منها.
الحواشي
-
محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف (القاهرة: دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٧١م). ↩
-
ولا تَظهر في هذه المصادر خبرةُ النظار وأسر الواقفين والمستحقين في إنتاج البيانات، أو في الاعتراض على اختصار الغرض، إلا لمامًا وبالواسطة نفسها، كمعارضة علماء ونظار لفكرة الديوان الأول (القسم الرابع)، وعريضة «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» سنة ١٩٤٤ (القسم الثامن)؛ ومن ثمّ يبقى تحليلُ الاستجابة المحلية خارج قدرة البيّنة الحالية، وتُقيَّد أحكامُ الورقة عن الخاضعين للقراءة بذلك. ↩
٤ · قبل المركزية: حسابُ القاضي وسابقةُ ١٨٣٥ الفاشلة
في النظام الفقهي-القضائي الموروث لم يكن الوقف «قطاعًا» يُقرأ من مركز؛ كان ذممًا مالية منفصلة، لكلٍّ حسابُه وغرضُه، ومحاسبةُ الناظر فيه ولايةٌ قضائية تجري وقفًا وقفًا — عند الشكوى أو التهمة أو طلب المستحقين — أمام قاضٍ يملك المساءلة والعزل١٥. فالمعرفة بالمال الوقفي كانت موزعة توزُّعَ الأوقاف نفسها: تقيم في حجة الوقف وسجل المحكمة وذمة الناظر، ولا يجمعها ديوان.
أولُ محاولة لقلب هذا الترتيب سبقت التاريخ المشهور: ففي ١٢٥١هـ/١٨٣٥ أنشأ محمد علي «ديوانًا عموميًا للأوقاف»، وحددت اختصاصاتِه لائحةٌ رسمية صدرت في ٨ ذي الحجة ١٢٥٢هـ بعنوان «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر» في عشرة أبواب١٦. ومهماتها المنصوصة ثلاث: ضبطُ حسابات الأوقاف الخيرية «من حيث إيراداتها ومصروفاتها»، والمحافظةُ على حقوق الجهات الموقوف عليها وفي مقدمتها المساجد، وتنظيمُ صرف معاليم موظفيها — مع قاعدة ترجيح عند ضيق الريع: «لأن الشعائر أهم»١٧. وهذا نصٌّ حاسم في تأريخ الوظيفة: فالوظيفة الأولى المعلنة للتسجيل المركزي كانت حمائيةً-إدارية — ضبطَ حساب وحفظَ حقوق مستفيدين وترتيبَ أولويات صرف — لا انتزاعًا ولا تمهيدًا معلنًا لمصادرة. أداةُ القراءة وُلدت بلسان الحماية؛ وما آلت إليه لاحقًا قصةُ الأقسام التالية لا قصةُ نشأتها.
وأنجز الديوان الأول شيئين موثقين: دفاتر بأسماء أوقاف خيرية وحساباتها عن سنوات ١٢٥٠–١٢٥٢هـ — وهي الدفاتر التي سيقرؤها فهمي بعد ثمانين سنة — وقلمًا لمحاسبة نظار تلك الأوقاف وخصوصًا أوقاف الأمراء والسلاطين السابقين١٨. ثم أُلغي الديوان بعد ثلاث سنوات فقط. ويذكر التفسير الرسمي اللاحق أن محمد علي «لم يجنِ منه ثمرة»١٩؛ ويرجح غانم أن عقبات التسجيل والمحاسبة، إلى جانب معارضة علماء ونظار لفكرة الديوان، أسهمت في تعثره٢٠. ولا تسمح المادة برد الفشل إلى المقاومة وحدها؛ فقد تكون القدرة التنفيذية وتنازع الاختصاص وتغير البيئة السياسية عوامل موازية. لكنها تكفي لإثبات أن المقروئية مشروع قابل للتعثر، وأن الخاضعين للحساب ليسوا مادة صامتة أمامه.
على أن قناةً أخرى — أهدأ وأبقى — كانت قد فُتحت في الحقبة نفسها: فمنذ سوَّى محمد علي الأعيانَ الموقوفة بغيرها في دفع أموال الميري، تضمنت حججُ جميع الأوقاف المنشأة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين — بلا استثناء — النصَّ على أن يبدأ من ريع الوقف «بدفع ما عليه لجهة الميري من الأموال والضرائب المقررة». ويلاحظ غانم أن هذا الالتزام أوجد «قناة اتصال منظمة» بين الأوقاف والبيروقراطية الجابية٢١. فقبل أي ديوان دائم، كان بندُ الضريبة قد أدخل كلَّ وقف جديد — من داخل حجته الشرعية نفسها — في مجال رؤية الدولة المالية: أولُ سطرٍ «مقروء» مركزيًا في الحجة الوقفية كتبه الالتزامُ الضريبي.
واكتملت الخلفية بحركة ارتداد دالة، حيث ألغى عباس الأول سنة ١٨٤٩ أمرَ منع الوقف الذي أصدره جده (١٨٤٦)، بنص صريح: «ظهر أن هذا الأمر جائر وتعدٍّ على حقوق الناس؛ لذلك أمرنا بصرف النظر عن اتباع حكم هذه الإرادة ليكون كل شخص حرًا في وقف أملاكه حسب حكم الشرع الشريف»٢٢— فعاد وقفُ الأعيان العشورية للظهور حتى بلغ نحو ثلاثة آلاف فدان في عام واحد أمام محكمة مصر الشرعية وحدها٢٣— ثم أصدر إرادته في ١١ رجب ١٢٦٧هـ (١٨٥١م) بإعادة «ديوان عموم الأوقاف»، مستأنفًا المحاولة التي بدأها جده. ومن هذه الإعادة تبدأ الاستمراريةُ المؤسسية التي لم تنقطع بعدها. أمّا عنوانُ الورقة فيبدأ من لائحة الديوان الأولى سنة ١٨٣٧، وهي أوّلُ نصٍّ تنظيميٍّ في المادة٢٤.
الحواشي
-
انظر عرض أبي زهرة لنظام محاسبة النظار وأصله القضائي وتطوره الإجرائي: محاضرات في الوقف، ص٤٢٦–٤٣٢. والمقصود هنا الأصل البنيوي: المحاسبة فرديةُ الموضوع قضائيةُ الجهة، لا الدورية الإدارية المركزية. ↩
-
نص «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر» (٨ ذي الحجة ١٢٥٢هـ): دار الوثائق القومية، محافظ الأبحاث، محفظة ١٢٠ (دفتر مجموع ترتيبات ووظائف، علبة ٣، دوسيه ٤)؛ نقلًا عن غانم، ص٣٨٧، ووصفه لها بأنها «أول محاولة رسمية لوضع نظام للإشراف الحكومي على الأوقاف... وحجر الأساس الذي بنيت عليه نصوص اللوائح الخاصة بإدارة الأوقاف فيما بعد». ↩
-
غانم، ص٣٨٧، عن الباب الخامس من اللائحة. ↩
-
غانم، ص٣٨٧–٣٨٨. ↩
-
وثيقة «أمر خديوي إلى حضرة الباشا الكاشف» من عباس الأول بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٢٦٨هـ: دار الوثائق القومية، محافظ الأبحاث، محفظة ١٢٧ (دفتر ٤٨٠ معية تركي، ترجمة الوثيقة برقم ٤٩١)؛ نقلًا عن غانم، ص٣٨٨. ↩
-
غانم، ص٣٨٨؛ ورواية معارضة العلماء والنظار عن دراسة سيكالي (A. Sékaly, Le Problème des Wakfs en Égypte, Paris, 1929, p. 111) كما نقلها باير (Gabriel Baer) وأثبتها غانم في حاشيته. ↩
-
غانم، ص٣٨٦–٣٨٧. والنص المذكور وارد في جميع الحجج «مع اختلافات طفيفة في صياغته» كما يثبت. ↩
-
إرادة عباس الأول في ٢٥ رمضان ١٢٦٥هـ (١٨٤٩م): أمين سامي، تقويم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشا (القاهرة: ١٩٣٦م)، ج٣، ص٢٤؛ نقلًا عن غانم، ص٣٨٩. ↩
-
عبد الرزاق السنهوري، في قانون الوقف، ج١، ص٩–١٠؛ والوقفيات مسجلة بالسجل رقم ٤ من سجلات محكمة مصر الشرعية (أرقام ٩٧ و١٠٤ و١٤٦ و١٥٧)؛ نقلًا عن غانم، ص٣٨٩. ↩
-
غانم، ص٣٨٨–٣٨٩، وتعبيره أن نشأة الديوان الأول «وضعت بذرة التدخل الحكومي المركزي... التي استنبتها الخديوي عباس الأول مرة أخرى في بداية عهده لتستمر في النمو بعد ذلك دون انقطاع». ↩
٥ · التسجيل وتوحيد الصيغ (١٨٥١–١٨٩٥)
عاش الديوانُ المعاد نصفَ قرن قبل أن تكتمل له أدوات القراءة الحديثة، فتراكمت في يده وظائفُ القيد والحساب على الأوقاف «المضمومة» إليه — وهي طبقة معينة من الحقل الوقفي دخلت نظرَه من قنوات معلومة (مثل: شرط بعض الواقفين، أو خلوّ الخيري من ناظر، أو عزل النظار، أو طلب المستحقين أنفسهم)، لا الحقل الوقفي كله٢٥.
وفي هذه العقود الوسطى — التي تقرؤها الورقة خلفيةً لا برهانًا، بحدها المعلن (٣-٣/د) — تثبت الورقة واقعتين طرفيتين موثقتين تكفيان لرسم اتجاه التحول:
الواقعة الأولى: حدود جهاز القراءة كانت حدودَ سلطة لا حدودَ فن؛ ففي سنة ١٨٩٠ نقلت سلطاتُ الاحتلال ١٣٢ كُتَّابًا من إشراف الديوان إلى نظارة المعارف. ويعلل غانم ذلك بأن إدارة الديوان «ظلت مستقلة وبعيدة عن تدخل سلطات الاحتلال، على عكس نظارة المعارف» وبقية النظارات التي سيطر عليها المستشارون الإنجليز٢٦. فالسؤال الحاكم «من يقرأ هذا القطاع؟» كان يُحسم بنقل القطاع إلى جهةٍ يقرؤها الأقوى — وهذه أول لبنة في بُعد «انتقائية الجمهور» الآتي تفصيله.
والواقعة الثانية: لائحة ١٨٩٥، أولُ تقنين إجرائي شامل باقٍ نصُّه في مصادرنا: (٥٧ مادة تنظم عمل الديوان، وترد إليها اللوائحُ والأنظمة اللاحقة كلها مرجعًا) — حتى إن الأمر العالي بتحويل الديوان وزارةً (١٩١٣) نصَّ على «الرجوع إلى المحكمة الشرعية في جميع الأحوال التي نصت عليها اللائحة الصادرة سنة ١٨٩٥»٢٧.
والأهم لغرضنا نصُّها المؤسِّس للمرحلة التالية؛ فقد «نصت على أن توضع للأوقاف ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة في ميزانيتها»٢٨— أي أن مسطرة الدولة دخلت نصَّ اللائحة قبل أن تدخل أرقامُ الأوقاف جداولَها: وُحِّدت الصيغة أولًا، ثم جاء التجميع.
الحواشي
-
عن طرق دخول الأوقاف إدارةَ الديوان ثم الوزارة: غانم، «التوسع والتراجع في وضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة (١٩١٣–١٩٥٢)». وهذا القيد جوهري لبُعد «انتقائية التغطية» الآتي في القسم التاسع: إذ إن التسجيل المركزي تبع قنوات الضم ولم يكن مسحًا شاملًا للحقل. ↩
-
غانم، قسم الكتاتيب (وكان عددها ١٣٢ كتابًا سنة ١٨٩٠). والدلالة هنا مزدوجة: أن جهة القراءة تتبع جهة السلطة؛ وأن استقلال الديوان عن رقابة الاحتلال كان محسوسًا لدى الاحتلال نفسه فالتف عليه بنقل الاختصاص. ↩
-
غانم، فصل تحويل الديوان إلى وزارة (١٩١٣)، حيث نص الأمر العالي؛ ولائحة ١٨٩٥ (٥٧ مادة) في حاشيته المقارنة بلائحة ١٩٤٦. ↩
-
غانم، «الميزانية والمراقبة عليها»، ص٤١٨ وما بعدها. ↩
٦ · التجميع والقياس المشترك (١٨٩٦–١٩٢٤): من وقفٍ له حساب إلى قطاعٍ له رقم
قبل الميزانية الموحدة كانت حسابات الأوقاف المضمومة — على كثرة قيودها — عصيةً على الجمع؛ حيث يثبت غانم أنه «لم يكن من المستطاع جمع تلك الحسابات وتبويبها تبويبًا منتظمًا يسهل الإشراف عليها ومراقبتها»٢٩. فصدرت الإرادة السنية في نوفمبر ١٨٩٦، ووُضعت أول ميزانية موحدة للأوقاف المضمومة سنة ١٨٩٧ ٣٠.
وهذه هي النقلة المعرفية التي يدور عليها مفهوم الورقة: لم «يَزدد» علمُ الدولة بالأوقاف زيادةً كمية فحسب؛ بل تغيَّر نوعُ الموجود المعروف: من آلاف الذمم المنفصلة إلى «قطاع» له رقم إجمالي يقبل العرض والموازنة والحكم. فالميزانية الموحدة أنشأت — بالمعنى الدقيق — موضوعًا جديدًا للحكم لم يكن موجودًا قبلها: «الوقفَ المُدار» بوصفه كلًا ماليًا واحدًا.
ثم توالت حلقات القياس المشترك عبر ثلاثة مفاصل رئيسة: (١) تحويل الديوان إلى وزارة (١٩١٣): أدخل الجهاز بنيةَ مجلس الوزراء ومعاييره. و(٢) العرض النيابي الأول للميزانية (١٩١٤): أدخل الرقم الوقفي قاعةَ التمثيل — ومعه أولُ معركة على حدود القراءة ستُروى في القسم التاسع؛ ثم (٣) اكتمل الطوق بالرقابة البرلمانية الشاملة بعد دستور ١٩٢٣ ٣١.
وتحت هذا البناء الفوقي كانت البنية المادية اليومية للقراءة تتراكم: عبر ملفات التولية (نحو ١٦٬٥٦٠ ملفًا باقيًا)، وتقارير النظر الدورية (١٣٣٦ تقريرًا بين ١٩١٣ و١٩٥٧)، ونماذج الحساب التي يفرضها قسمٌ سمَّته لائحة ١٩٤٦ باسمه الدال: «قسم محاسبة وتولية النظار والسجلات»٣٢. (والرقمان المذكوران منقولان عن كتاب غانم: "تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي"؛ ولم يُثبَت لهما رقمُ صفحةٍ منه بعدُ؛ وهما واردان في كتابه "الأوقاف والسياسة في مصر"، ص٤٠ لعدد ملفات التولية، وص٤٠٥ لعدد تقارير النظر).
وتجدر ملاحظة ما لم يحدث: لم تنشأ هذه الأدوات دفعةً ولا بخطة واحدة معلنة؛ بل نشأ التوحيد (١٨٩٥) قبل التجميع (١٨٩٧)، والتجميع قبل العرض التمثيلي (١٩١٤)، والعرض قبل معايير الفحص الخارجي (١٩٤٣) — سلمٌ صعدت الدولة درجاته على مدى نصف قرن على أيدي فاعلين مختلفي الأغراض. وهذا التدرج نفسه يعد من أدلة الورقة المركزية على أن المقروئية لم تكن «مشروعًا» واحدًا مبيَّتًا بقدر ما كانت قدرةً تنظيمية تراكمت ثم وجدت من يستعملها٣٣.
الحواشي
-
غانم، ص٤١٨. ↩
-
غانم، ص٤١٨–٤١٩. ↩
-
غانم، ص٤١٨–٤٢١ (العرض النيابي ١٩١٤؛ الرقابة البرلمانية بعد ١٩٢٤)؛ وفصل التحويل وزارةً سنة ١٩١٣ وقد فرضته سلطة الاحتلال فرضًا رغم اعتراض الخديوي عباس حلمي — حتى هدد كتشنر بالعرش — وهو سياق يلزم سؤالَ الفاعلية الآتي. ↩
-
انظر الحواشي ٤–٥ أعلاه؛ وتسمية القسم الأول في اللائحة الداخلية (١٩٤٦) عند غانم (فصل الدمج، الحاشية الأولى). ↩
-
يقيّد هذا الحكمَ أن الورقة نفسها تثبت تدخلًا قسريًا مباشرًا في مفصلين: نقلَ سلطات الاحتلال ١٣٢ كُتّابًا من إشراف الديوان إلى نظارة المعارف سنة ١٨٩٠ (القسم الخامس)، وفرضَها تحويلَ الديوان وزارةً سنة ١٩١٣ رغم اعتراض الخديوي عباس حلمي حتى هدّد كتشنر بالعرش (القسم السادس). فالمقصود بنفي «المشروع المبيَّت» أن أدوات القراءة لم تُبنَ دفعةً واحدة بخطةٍ معلنة، لا أن بناءها خلا من القصد: فقد تراكمت القدرةُ التنظيمية تدريجًا على أيدي فاعلين مختلفي الأغراض، وحضرت القصديةُ الاستعمارية في لحظاتٍ بعينها حسمت فيها جهةَ القراءة والسلطةَ عليها. ولا تزن الورقةُ الأثرَ السببي لكلٍّ من المسارين، فلا تُقرأ دعوى التراكم نفيًا لمشروعٍ سياسي استعماري لإخضاع القطاع. ↩
٧ · فئات الحكم وربط القراءة بالجزاء (١٩٣٠–١٩٥٣)
مع ثلاثينيات القرن العشرين دخل الجهازُ الوقفي طورَ «الفئات التقييمية»؛ إذ صار الرقم الوقفي يُقرأ داخل معجم حكمٍ اقتصادي-إداري ناجز.
ففي عامي ١٩٣٦–١٩٣٧ قرأت لجنةُ الأوقاف بمجلس النواب تقاريرَ الميزانية وأوصت بتشريعٍ يمنع إجازة الأوقاف الأهلية مستقبلًا — «أما الخيرية فتبقى جائزة بشرط أن تكون أعيانها محددة»٣٤؛ وامتلأت لغة المجلسين بمفردات مثل: «تجميد الثروة» و«إضعاف الثقة المالية» و«إهمال النظار» — وهي فئاتٌ تقييمية لا تُنطق ولا تكتسب حجيتها بهذه السعة القطاعية إلا حيث يوجد رقمٌ إجمالي يوصف بها٣٥. ولا تدّعي الورقةُ أن الرقم الإجمالي أنشأ هذه المفرداتِ من العدم؛ فلها جذورٌ أسبق في المناخ الفكري والاقتصادي العام لم تفحصها الورقة، وإنما دعواها أن الرقم منحها مسطرةً قياسيةً تُعمَّم بها على القطاع كله، وقابليةً للمقارنة لم تكن لها في الوقائع المفردة.
وفي عامي ١٩٤٣/١٩٤٤ دخل ديوانُ المحاسبات على الخط التفتيشي، فتوحد معيارُ فحص المال الوقفي مع معيار فحص المال العام٣٦.
ثم رُبطت القراءة بالإفصاح والجزاء ربطًا صريحًا في قانون ١٩٤٦؛ إذ فرضت غرامات على الناظر الممتنع عن تقديم الحساب تبدأ بخمسين جنيهًا وتتضاعف إلى مائة عند العود٣٧ — فصار حجب البيانات مخالفةً قانونية مجرمة.
وأُغلقت المرحلةَ بالمادة الرابعة من قانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣، التي ألزمت كل من يضع يده على وقف خيري — أيًا كان سنده — إخطار الوزارة خلال أجل محدد٣٨.
وقد أنشأ النص التشريعي بذلك شرط الشمول القانوني للمسح ووسّع نطاقَ القابلية للقراءة؛ لكنه لا يثبت وحده اكتمال التسجيل الفعلي، أو نسبة الامتثال، أو جودة البيانات. وعند هذا الحد القانوني تقف الورقة عمدًا؛ أما تنفيذ المسح ونقل الحقوق وإعادة التخصيص فموضوع مسار تحليلي لاحق.
الشكل ٢: سلم المقروئية المركزية بحاراته الثلاث وحارة الإعفاءات الرابعة، ١٨٣٥–١٩٥٣. المصادر مثبتة في مواضعها من المتن والحواشي.
الحواشي
-
تقرير لجنة الأوقاف بمجلس النواب: مضبطة ٢٥/٨/١٩٣٦، ص٩٠٦، وتقرير ١٩٣٧؛ نقلًا عن غانم، ص٤٢٤ وما بعدها (فصل الجدل حول الأوقاف). ↩
-
تلخيص غانم لحجج الفريقين ومعجمهما: غانم، ص٤٣٠–٤٣٣. وتتبعت الورقةُ الأولى في هذا البرنامج تعاقبَ المعاجم الثلاثة (الفقهي ١٨٤٦؛ فالاقتصادي-الإداري ١٩٣٦–١٩٤٦؛ فالاشتراكي بعد ١٩٥٢) على الهدف نفسه؛ فلا يعاد هنا. ↩
-
شمول رقابة ديوان المحاسبات ميزانيةَ الأوقاف: غانم، ص٤١٩–٤٢١. ↩
-
أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٤٣٢ (نظام الغرامات على الامتناع عن الحساب في قانون ١٩٤٦: ٥٠ جنيهًا ثم ١٠٠ عند التكرار). ↩
-
نص قانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بمواده: أبو زهرة، محاضرات، ص٤٣٤–٤٣٥؛ ومادته الرابعة هي بند الإخطار الشامل. ↩
٨ · من القدرة إلى الاستعمال: أحداث القراءة ودوائرها
تنتقل الورقة الآن من بنية المقروئية إلى استعمالها. ويجمع الجدول (١) أحداثًا موثقة يتحدد فيها: القارئ والوثيقة والحكم والأثر. أما المراجعات الدورية والنصوص التي تصل الإفصاح بالجزاء فتُفصل في جدول مستقل؛ لأنها تثبت وجود دائرة مؤسسية لا واقعة قراءة مفردة.
| التاريخ | القارئ | الوثيقة أو الرقم | الحكم المستخرج | القرار أو الأثر |
|---|---|---|---|---|
| ١٩١٤ | عبد العزيز فهمي (الجمعية التشريعية) | دفاتر ديوان ١٨٣٥ الثلاثة | استدلال تاريخي في جدل الميزانية | تثبيت حق النظر النيابي |
| ١٩١٤ | الجمعية التشريعية | أول عرض للميزانية | جدل حدود العرض | إجمال حساب أوقاف العائلات «سترًا لأسرارها» |
| ١٩٢٦ | الصحافة الأسبوعية (مجلة الفتح) | خبر اعتماد ١٢٠ ألف جنيه لإصلاح جامع الحاكم | رقم الوزارة مادة إخبارية عامة | اتساع جمهور القراءة إلى الرأي العام |
| ١٩٣٦/٣٧ | لجنة الأوقاف بمجلس النواب | تقارير الميزانية | «تجميد» و«إهمال نظار» | توصية بتشريع منع الأهلي |
| ١٩٤١/٤٤ | نواب في مناقشات الحسابات | حسابات الوزارة | تعذر التبويب والإشراف | ضغط لتوحيد التبويب |
| ١٩٤٤ | مجلس الشيوخ | أرقام الحجج في مشروع مدكور | المعلومة نفسها قُرئت في اتجاهين | هزيمة المشروع بالتصويت |
| ١٩٤٦ | لجنة إعداد قانون الوقف | تفتت الأنصبة وتضاؤلها | «الحد من حرية الواقفين» | مواد التوقيت والقسمة في ق٤٨ |
| ١٩٤٩ | إبراهيم مدكور (الشيوخ) | قيم أراضي الوزارة ١٩٣٩–١٩٤٩ | «التضاؤل» المستمر | تسويغ إعادة التنظيم |
| ١٩٥١ | وزير الأوقاف أمام النواب | سلسلة الإعانة سنةً سنة | عجز مالي متصاعد | تسويغ سياسة إعادة التنظيم |
الجدول ١: أحداث القراءة الفعلية الموثقة، ١٩١٤–١٩٥١. لا يضم الجدول الدوائر الروتينية أو قواعد الجزاء؛ فهذه مفصولة في الجدول (٢). المصادر: مضابط المجلسين وسجلات الوزارة، نقلًا عن غانم بمواضعه المثبتة في الحواشي.
٨-١ دوائر القراءة المؤسسية ووصلات المعلومات بالجزاء
تكمل الأحداثَ المفردة دوائرُ قراءة تتكرر بصفة مؤسسية، ونصوصٌ تجعل إنتاج المعلومات أو حجبها ذا أثر قانوني. وهذه الأدلة لا تقول إن كل تقرير قُرئ أو غيّر قرارًا؛ لكنها تثبت أن القراءة أصبحت وظيفةً دورية، وأن بعض المعلومات اكتسبت طريقًا منظمًا إلى المراجعة أو الجزاء.
| نوع الدليل | الفترة | الأداة أو الجهة | ما الذي يثبته؟ |
|---|---|---|---|
| دورة قراءة مؤسسية | ١٩١٣–١٩٥٧ | تقارير النظر الدورية (١٣٣٦ تقريرًا باقيًا) | إنتاج دوري لمعلومات عن استقامة النظار وتقصيرهم؛ ولا يثبت أن كل تقرير استُعمل |
| رقابة خارجية دورية | ١٩٤٣/٤٤ فصاعدًا | ديوان المحاسبات | إخضاع الحساب الوقفي لمعيار فحص المال العام |
| وصلة معلومات بالجزاء | ١٩٤٦ | غرامات الامتناع عن تقديم الحساب | تحويل حجب البيانات إلى مخالفة مالية |
| أساسُ شمولٍ قانوني | ١٩٥٣ | إلزام واضع اليد بالإخطار | توسيع أساس المسح قانونيًا؛ لا إثبات اكتمال التسجيل الفعلي |
الجدول ٢: دوائر القراءة المؤسسية ووصلات المعلومات بالجزاء. تميّز الورقة بين وجود الدائرة، ووقوع القراءة، والأثر الذي ترتب عليها.
وتوثيق أحداث الجدول (١) في مواضعه: فهمي والعرض الأول وستر الأسرار٣٩؛ ومناقشات الحسابات٤٠؛ ولجنة ١٩٣٦/٣٧ ومشروع مدكور المهزوم٤١؛ وفكرة «الحد من حرية الواقفين» الموجهة للجنة المشروع٤٢؛ وشهادة مدكور على التضاؤل٤٣؛ وبيان الوزير بسلسلة الإعانة٤٤؛ وخبرُ الصحافة (١٩٢٦)٤٥. أما تقارير النظر والغرامات وديوان المحاسبات والإخطار الشامل، فمصادرها مثبتة في الأقسام السابقة.
٨-٢ ما الذي تكشفه الوقائع والدوائر؟
أولًا — القراءة لا تُنتج التدخل آليًا: أوضحُ شاهد أن مجلس الشيوخ سنة ١٩٤٤ قرأ الأرقامَ نفسها التي قرأها مدكور — ثم صوَّتت «الأغلبية العظمى» ضد مشروعه. فالإحصاء المالي الواحد أنتج عند فريقٍ حكمَ «التجميد»، وأنتج عند آخر حكمَ «الحقوق المكتسبة»؛ فالحاسم كان التحالفَ لا الرقم. وهذا هو المضمون الدقيق لكون كل انتقال من القراءة إلى التدخل «مشروطًا بفاعلٍ وتحالفٍ وبوّابةِ إذنٍ سابق».
ثانيًا — القراءة تراكمت جمهورًا بعد جمهور: قرأ الجهازُ نفسَه أولًا (عبر تقارير النظر)، ثم قرأه الممثلون النيابيون (١٩١٤، ١٩٢٤)، ثم قرأته الصحافةُ لجمهورها العام (١٩٢٦). ثم قرأه المدقق الخارجي (١٩٤٣) — وكلُّ جمهور جديد جلب معه فئاتِ حكمه ومفاهيمه الخاصة: فالجهاز البيروقراطي يسأل عن استقامة الناظر، والنائب البرلماني يسأل عن «الثروة المجمدة»، والصحيفةُ تجعل الرقمَ خبرًا للرأي العام، والمدقق يسأل عن مطابقة معايير المال العام.
ثالثًا — الفاعلية ائتلافية لا أحادية: لا يجد الباحث طالبًا واحدًا ثابتًا ومحيطًا بالمقروئية؛ فالديوان الأول أنشأه الحاكم لضبط حساب وحماية شعائر؛ ولائحة ١٨٩٥ وميزانية ١٨٩٧ جاءتا في سياق إعادة تنظيم داخلي؛ والتحويل إلى وزارة فرضه الاحتلال فرضًا رغم اعتراض الخديوي؛ والعرضَ النيابي طلبه ممثلون يريدون الرقابة؛ وتنظيمُ المستحقين أنفسِهم (لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة، ١٩٤٤) استعمل لغةَ الحقوق الموثقة دفاعًا٤٦.
فقد كانت أدوات المقروئية في لحظاتٍ معينة تقنياتِ دفاع عن الاستقلال (حسابٌ يثبت الأمانة ويمنع تدخلَ الأقوى) قبل أن تتحول إلى أدواتِ استيعاب وهيمنة — وهذه هي «مفارقة القابلية للضبط» في صورتها الإدراكية: الأداة التي ينتجها فاعلٌ لحماية مؤسسته قد تجعلها لاحقًا أسهلَ استيعابًا وإخضاعًا لفاعل أقوى.
الحواشي
-
مضبطة الجمعية التشريعية، الجلسة ٣١ في ٢٤/٥/١٩١٤، ص٥١٠ (فهمي)؛ وجدل العرض الأول وقرار إجمال حساب أوقاف العائلات: غانم، ص٣٨٧–٣٨٨ و٤١٨–٤١٩. ↩
-
مضبطة مجلس النواب، الجلسة ٢٨ في ٢٨/٧/١٩٤١، ص١٨٤٤؛ والجلسة ٤١ في ١٢/٦/١٩٤٤، ملحق رقم (١)، ص١٧٤٦؛ نقلًا عن غانم، قسم الميزانية والمراقبة. ↩
-
لجنة الأوقاف: مضبطة ٢٥/٨/١٩٣٦ ص٩٠٦؛ ومشروع مدكور: مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٢٤ في ٢١/٣/١٩٤٤، ص٥٠٢–٥٠٣ (نص المشروع)، والتصويت في الجلسة ٢٦ في ٢٧/٣/١٩٤٤، ص٥٤١؛ نقلًا عن غانم، ص٤٢٤–٤٣١. ↩
-
غانم، ص٤٣٣ (الحاشية): «كانت فكرة الحد من حرية الواقفين من أهم الأفكار الموجهة للجنة إعداد مشروع قانون الوقف»؛ ومعالجة أبي زهرة لمواد التوقيت والقسمة وتعليلها بتفتت الأنصبة: محاضرات، ص١٨٠–١٨٢. ↩
-
مضبطة مجلس الشيوخ، الجلسة ٢٧ في ١٨/١/١٩٤٩، ص٧٠٥، وملحقا جلسة ١٤/٧/١٩٤٩، ص١٣٣٦–١٣٣٧؛ نقلًا عن غانم، ص٤١١ (الحاشية). ↩
-
مضبطة مجلس النواب، الجلسة ٣٦ في ٢٣/٧/١٩٥١، ملحق ١، ص٩٢–٩٣؛ نقلًا عن غانم، ص٤١١–٤١٢. ↩
-
خبر «جامع الحاكم»: مجلة الفتح (القاهرة؛ أسبوعية يصدرها محب الدين الخطيب)، العدد ٦ في ٢٢/٧/١٩٢٦م، ص٢، ونصه: «اعتمدت وزارة الأوقاف المصرية مبلغ ١٢٠ ألف جنيه مصري لإصلاح جامع الحاكم بأمر الله... ونيط القيام بالإصلاح والترميم بقسم الآثار العربية في وزارة الأوقاف». ويلاحَظ حدُّه: شاهد مفرد من عينة أعداد متاحة صغيرة؛ فهو فاتحة طبقة جمهورٍ لا سلسلة. ↩
-
عريضة «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» في ٨/٥/١٩٤٤ إلى رئيس الديوان الملكي: دار الوثائق القومية، محفوظات عابدين، محفظة ١٦٨؛ نقلًا عن غانم، ص٤٣٢. ↩
٩ · الانتقائية: خريطة الإعفاء خريطة قوة — لكنها ليست خريطة واحدة
لم تكن القراءة البيروقراطية محايدةَ المدى قط. غير أن ردَّ كل استثناء إلى «قوة المستثنى» التفسيرية مجردة يعد تبسيطًا تتحصن الورقة منه بترميز الانتقائية في خمسة أبعاد تحليلية، لكلِّ بُعدٍ سؤاله الحاكم وشاهدُه التاريخي:
| نوع الانتقائية | السؤال | الشاهد المصري |
|---|---|---|
| انتقائية التغطية | أيُّ الأوقاف دخلت السجل وأيها بقي خارجه؟ | التسجيل تبع قنوات «الضم» ولم يكن مسحًا شاملًا؛ والأهلي بيد نظاره بقي خارج الميزانية الموحدة؛ واستُحدث في ١٩٥٣ شرط إخطار شامل قانونيًا دون إثبات اكتمال تنفيذه. |
| انتقائية المتغيرات | ما الذي عُدَّ وقِيس: المال أم الغرض أم المستفيد؟ | اللوائح والنماذج تحصي الإيراد والمصروف والمعاليم؛ بينما يقيم شرط الواقف في الحجة أو الملف لا في جداول الميزانية المجمعة. |
| انتقائية التجميع | ما الذي اختُصر حين جُمعت الحسابات؟ | إجمالُ حساب أوقاف العائلات في العرض النيابي سنة ١٩١٤ «سترًا لأسرارها». |
| انتقائية الجمهور | من سُمح له برؤية التفاصيل؟ | نقل الكتاتيب إلى نظارة يقرؤها الاحتلال سنة ١٨٩٠؛ وحجب تفاصيل العائلات عن قاعة التمثيل سنة ١٩١٤. |
| انتقائية الجزاء | من ترتب على قراءته تدخل ومن قُرئ بلا أثر؟ | غرامات الحساب على آحاد النظار سنة ١٩٤٦؛ مقابل إعفاء أوقاف الملك من معظم القانون نفسه. |
الجدول ٣: أبعاد الانتقائية الخمسة بشواهدها. يميز الجدول بين من شملته القراءة، وما قيس، وما جُمّع، ومن رأى التفاصيل، وعلى من ترتب أثر. المصادر في الحواشي بمواضعها.
وأصرحُ الشواهد يتجلى في البعد الخامس؛ فقانون ١٩٤٦ —قانونُ الحساب والغرامات نفسُه — استثنى أوقافَ الملك من أحكامه إلا ما تعلق بالإنشاء والرجوع. وعلق الفقيه أبو زهرة بعبارة لا تحتاج شرحًا: القانون «يطبق على طبقة المحكومين ولا يطبق على الحاكم»٤٧. فالمقروئية القانونية كاملةُ العُدة وقفت عند عتبة القصر: أوسعُ الناس أوقافًا كان أقلَّهم قابليةً للقراءة.
ثم سقط هذا الاستثناء الملكي مع سقوط صاحبه سنة ١٩٥٢ — وسقوطُه قابلٌ لقراءتين تحليليتين متنافستين تعرضهما الورقة معًا ولا ترجح أحدهما بلا بينة: (١) قراءة دمقرطة المقروئية (إخضاع الأقوياء أخيرًا للقاعدة العامة التي طبقت على غيرهم قبلهم)، أو (٢) قراءة تعميم القدرة المركزية (إزالة آخر منطقة محصنة قبل الشمول الذي أنجزه إخطار ١٩٥٣).
والقراءتان غير متكافئتي اللوازم: فالأولى تتنبأ بأن يجري على أوقاف الملك بعد ١٩٥٢ ما جرى على أمثالها لدى العامة؛ والثانية تتنبأ بأن تُقرأ ثم يُعاد تخصيصها تفضيليًا. وحسمُ ذلك يتطلب تتبعَ مصير تلك الأوقاف بعد ١٩٥٢ — وهو ما يقع على عتبة حدود هذه الورقة الزمنية، فيُثبت سؤالًا مفتوحًا موثقَ الأطراف٤٨.
الحواشي
١٠ · مفارقة الاتساع والدقة: انتقال وحدة الحساب والاختصاص المعرفي
تصل الورقة هنا إلى مساهمتها المركزية؛ إذ لا تعني «المقروئية» أن المركز صار يعرف الشيء نفسه بدرجة دقة أعلى فحسب؛ بل إن وحدةَ الحساب والجهةَ المختصة بتفسير المشكلة قد تغيّرتا بالكامل. في النظام القضائي الموروث كان «الوقف المفرد» هو الوحدة، وكان القاضي والمستفيد والناظر يقرأون الحجة والحساب ليسألوا: هل التزم الناظر بشرط هذا الوقف؟ ومع الميزانية والتقرير والمقياس المشترك ظهر «الوقف المُدار» مجالًا كليًا، وقرأته الوزارة والبرلمان والمدقق ليسألوا: هل المجال عاجز أو جامد أو غير كفء؟ وبذلك انتقلت المشكلة من خيانة أو تقصير داخل وقف بعينه إلى خلل قطاعي، وانتقل العلاج من المحاسبة والعزل القضائيين إلى التنظيم والتشريع والإدارة.
وتكشف هذه النقلة «مفارقة الاتساع والدقة»؛ فنطاق المقروئية يسأل: كم وقفًا ومالًا دخل النظام؟ أما دقتها فتسأل: كم من خصائص كل وقف بقي حاضرًا في أداة القرار — مثل الغرض، وشرط الواقف، والمستفيدون، وترتيب الأولويات، وقيود الاستبدال، وحقوق الطعن؟
وقد يتسع نطاق التغطية بينما تنخفض دقتها الغرضية في العملية البيروقراطية نفسها؛ فالميزانية الموحدة ترى الإيراد والمصروف والعجز عبر مجاميع إجمالية واسعة، لكنها لا تحمل بالضرورة البنية القانونية لكل جنيه داخل الرقم المُجمَّع.
وتسمي الورقة هذا الأثر «فقدان الدقة الغرضية»: وهو إزاحةُ تفاصيل الغرض والحقوق من متن أداة الحكم اليومية إلى ملف أو حجة يمكن الرجوع إليهما عند الطلب. وليس المقصود هنا «تعتيمًا» حكوميًا متعمدًا؛ بل هو أثر بنيوي لعمليات التوحيد والتلخيص.
وتظهر درجته القصوى — بعد الحد الزمني المباشر للورقة — في كشف تجميعي شمل ١٧٧ وقفًا، حوى لكل منها الأعيان و«ملخص الشروط الأصلية للواقف»٤٩. فالشرط الوقفي لم يختفِ من الأرشيف، لكنه صار ملخصًا داخل كشف صُمم للتعامل الجماعي. وهذه الواقعة لاحقةٌ للحد الزمني للدعوى، فلا تشهد بمفردها على مسار الفقد قبل ١٩٥٣، ولا تنفي أن الميزانية الموحدة رافقتها بين عامي ١٨٩٧ و١٩٤٦ ملاحقُ أو سجلاتٌ تفصيلية تضع الأغراض أمام متخذ القرار اليومي؛ وإنما تُساق مثالًا على ما انتهت إليه أداةُ «الملخص»، ويبقى الحكمُ على العقود السابقة معلَّقًا على فحص أصول الميزانيات المطبوعة أو المخطوطة ذاتها.
ومن ثم يجب التفريق بين معلومة محفوظة في الأرشيف ومعلومة حاضرة في واجهة القرار؛ فالورقة لا تدعي أن الدولة فقدت علمها بالأغراض، إذ إن الحجج والملفات بقيت قابلة للاسترجاع، واستُرجعت لاحقًا حين تغيرت السياسة. الدعوى أضيق وأدق: أدوات الحكم المعتادة — الميزانية والتقرير والفئة التقييمية — أعطت المجاميع والقيود المالية حضورًا فوريًا، بينما احتاج الغرض إلى جهد استرجاع إضافي. وهذا التفاوت في فوريّة الحضور هو ما سهّل انتقال النقاش من حقوق أوقاف مفردة إلى مشروعات إعادة تنظيم مجال كامل.
يلخص الجدول (٤) الفرق بين اتساع التغطية ودقتها الغرضية عبر الأدوات البيروقراطية الرئيسة. والتقديرات الواردة فيه نوعية تحليلية، لا قياسات تكرارية؛ والغرض منها جعل الدعوى قابلة للفحص المباشر على نماذج الوثائق الأصلية.
| الأداة | نطاق التغطية | درجة التجميع | حضور الغرض والشرط | حضور المستفيد وحقوقه | القارئ الأساسي |
|---|---|---|---|---|---|
| حجة الوقف وسجل المحكمة | وقف مفرد | منخفضة | عالٍ ومفصل | عالٍ بحسب الحجة | القاضي، الناظر، المستحق |
| ملف التولية والحساب المفرد | وقف أو ناظر بعينه | منخفضة | متوسط إلى عالٍ | متوسط | الجهاز والمحكمة |
| ميزانية الوقف أو المعهد المفرد | وحدات محددة | متوسطة | متوسط | محدود | الإدارة والمدقق |
| الميزانية الموحدة للوزارة | الأوقاف المضمومة مجتمعة | عالية | منخفض في متن الجدول | منخفض | الوزارة والبرلمان وديوان المحاسبات |
| كشف «ملخص الشروط» | دفعة كبيرة من الأوقاف | عالية | مختصر لا مفقود | مختصر | اللجنة الإدارية |
الجدول ٤: اتساع المقروئية ودقتها الغرضية عبر أدوات المعرفة. الرتب نوعية ومبنية على بنية الأدوات كما تصفها المصادر؛ ويظل فحص النماذج الأصلية مباشرةً شرطًا لرفع الدعوى من فرضيةٍ مرشَّحة إلى نتيجةٍ مثبَتة. وهذا القيدُ يُغلَق بمعاينة نموذجٍ أصليٍّ واحدٍ من كلٍّ من أدوات القراءة الثلاث — نموذجِ الميزانية الوقفية، وتقريرِ النظر الدوريّ، وسجلِّ التولية — تُقابَل بنيتُه بما تصفه المصادرُ الناقلة.
الحواشي
-
سجلات لجنة شئون الأوقاف (بعد قانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣): كشف بالأوقاف («١٧٧ وقفًا») وأعيانها «وملخص الشروط الأصلية للواقف»، وقرار تغيير مصارفها جميعًا لصالح إنشاء دار القرآن بجلسة واحدة؛ غانم، ص٤٧٣. والواقعة بعد الحد الزمني المباشر للورقة، وتُساق هنا شاهدًا على أداة «الملخص» لا على وقائع إعادة التخصيص التي تخصّ الحلقة الثالثة. ↩
١١ · الاختبار: الحالة المضادة، واللوازم، والتفسيرات المنافسة
١١-١ الحالة المضادة الداخلية: أوقاف الأزهر والمعاهد الدينية
إذا كانت «المقروئية» سببًا كافيًا للإدماج، فكل مال عالي المقروئية كان ينبغي أن يسلك المسار نفسه. غير أن الحالة المضادة موجودة داخل البيئة المصرية ذاتها: فأوقاف الأزهر والمعاهد الدينية كانت ذات تقارير إيرادات وميزانيات سنوية مفصلة؛ ففي ميزانية ١٩٤٠/١٩٤١ تُقرأ ٦٦ وقفية على معاهد الإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، والزقازيق، ودسوق، ودمياط، وقنا، بريع إجمالي قدره ٣٦٬٢٣٠ جنيهًا٥٠، ومع ذلك بقيت إدارتها خارج وزارة الأوقاف طوال فترة الدراسة.
ولا تماثل هذه الحالةُ الأوقافَ المضمومة في كل جوانبها؛ فقد كان لأوقاف الأزهر حامل ديني مؤسسي وموقع مختلف داخل بنية الدولة. ومن ثم لا تعزل هذه الحالة أثر المقروئية بمفردها، غير أنها تثبت عدم كفايتها، وتدل على متغيرين مرشَّحين للتفسير لم تفصل بين أثريهما لاجتماعهما فيها: (١) قدرة المركز على الاختراق، و(٢) وجود حاملٍ أو بوّابةِ إذنٍ سابقٍ تدافع عن التخصيص.
ويبين الجدول (٥) موضع التشابه والاختلاف بحسب المادة المتاحة، متحولًا بالحالة من مجرد مثال بلاغي إلى اختبار منظم.
| البعد | الأوقاف المضمومة | أوقاف الأزهر والمعاهد |
|---|---|---|
| وحدة الحساب | ميزانية موحدة للوزارة مع حسابات فرعية | ميزانية سنوية تفصل وقفيات المعاهد وريوعها |
| التجميع المحاسبي | عالٍ على مستوى جهاز الوزارة | عالٍ داخل الحامل الأزهري/المعهدي |
| جهة القراءة | الوزارة، البرلمان، ديوان المحاسبات | إدارة الأزهر والمعاهد وأجهزة الرقابة ذات الصلة |
| الحامل المؤسسي | جهاز وزارة الأوقاف | مؤسسة دينية تعليمية مستقلة نسبيًا عن الوزارة |
| سلطة تغيير الغرض | اتسعت لاحقًا مع نقل النظر وانتقالِ عبء المراجعة | لم تثبت المادة المتاحة مسارًا مماثلًا في الفترة |
| النتيجة | تهيأت المقروئية لمسار إدماج تنفيذي لاحق | مقروئية بلا المسار التنفيذي نفسه |
الجدول ٥: مقارنة داخلية بين الأوقاف المضمومة وأوقاف الأزهر والمعاهد. (المقارنة لا تدعي التطابق، بل تحدد المتغيرات التي تمنع مساواة المقروئية بالإدماج).
ويبقى الشاهد الكويتي فقرةً حدودية معلنة القيد: فقد قُرئت الأوقاف الكويتية سنة ١٩٥١ قراءةً قضائية (أمرٌ سامٍ ونظرٌ في نزاع) ولم تُدمج٥١؛ لكن القراءة القضائية تقرأ ملفًا أو نزاعًا بعينه، بينما موضوعُ هذه الورقة مقروئيةٌ مركزية تجمِّع مجالًا كاملًا وتنتج مقاييس كلية — فاختلافُ النتيجة هناك قد يرجع إلى اختلاف نوع المقروئية نفسه، ولذلك لا يصلح وحده شاهدَ تكذيب، وتقوم الحالة الأزهرية مقامه في البرهنة.
وتبقى الحالتان الأزهرية والكويتية من داخل العائلة الوقفية؛ فهما تختبران كفايةَ المقروئية للإدماج، ولا تحسمان موقعَ الوقف من عائلته. فحسمُه يتطلب اختبارَ إحلالٍ بنظيرٍ خيري غير وقفي متناظر في مصر وفي الفترة نفسها، تُقارَن فيه سلطةُ التخصيص وقيودُ الغرض والتسجيلُ والتجميعُ والجزاء، ثم يُعلَن أتثبت خصوصيةُ الوقف أم تنتفي؛ ولم تُجرِ الورقةُ هذا الاختبار، فيبقى ما تنسبه إلى «بنية الوقف الفقهية والمؤسسية» (القسم ١١-٣) مقيّدًا به.
١١-٢ اللوازم القابلة للتكذيب بحالتها
| اللازم | ما يكذِّبه | حالته في البيِّنة |
|---|---|---|
| أدوات القراءة تسبق موجة التدخل الكبرى زمنيًا | تدخل جوهري قبل أي بنية قراءة | متحقق: ١٨٣٥/١٨٩٥/١٨٩٧ قبل ١٩١٣/١٩٤٦/١٩٥٣ |
| فئات الحكم التقييمية تظهر بعد التجميع لا قبله | معجم «العجز/التجميد» شائع قبل ميزانية موحدة | متحقق جزئيًا: معجم ١٩٣٦–١٩٤٦ بعد ميزانية ١٨٩٧ وعرض ١٩١٤، والمعجم الأسبق سنة ١٨٤٦ كان فقهيًا لا محاسبيًا؛ ولم تُفحص جذورُ هذه المفردات في المناخ الفكري السابق على التجميع (القسم السابع) |
| الوظيفة الأولى للتسجيل حمائية-إدارية لا انتزاعية | نصوص المرحلة الأولى تعلن الضبط تمهيدًا للاستيلاء | متحقق نصًا: حساب، وحفظ حقوق الجهات، وتنظيم المعاليم في لائحة ١٢٥٢هـ |
| توجد أموال عالية المقروئية لم تُدمج تنفيذيًا | كل مقروء مركزيًا سلك مسار الإدماج نفسه | متحقق: أوقاف الأزهر والمعاهد، مع اختلاف الحامل المؤسسي وبوّابةِ الإذن السابق |
| الانتقائية بنيوية متعددة الأبعاد | الإعفاءات عشوائية بلا نمط أو آلية | متحقق جزئيًا: التغطية والمتغيرات والجمهور والجزاء تُظهر أنماطًا؛ ويظل مصير أوقاف الملك بعد ١٩٥٢ اختبارًا مفتوحًا |
الجدول ٦: لوازم الدعوى الخمسة وحالتها. «متحقق» هنا يعني الصمود الأولي أمام البيِّنة المتاحة، لا البرهان النهائي.
١١-٣ التفسيرات المنافسة
(١) التفسير الأول: «المقروئية مجرد وجه من التحديث الإداري العام»
حيث يقال: كل النظارات وُحِّدت ميزانياتها.
هذا صحيح جزئيًا، وتقبله الورقة في حدوده؛ لكن التحديث العام لا يفسر النمطَ الانتقائي الخاص (مثل ستر العائلات، وإعفاء الملك، ونقل الكتاتيب)، ولا يعلل كلفةَ الدقة الغرضية الخاصة بالمال المخصص؛ فهاتان المسألتان تتماسان مع بنية الوقف الفقهية والمؤسسية لا مع عموم الإدارة الحكومية.
(٢) التفسير الثاني: «القراءة أداة الاحتلال لا مسارًا محليًا»
ويُستدل على ذلك بفرض الاحتلال تحويل الديوان وزارة ونقلِه الكتاتيب.
غير أن سُلَّم بناء المقروئية بدأ قبل الاحتلال (١٨٣٥، ١٨٥١) واستمر صاعدًا بعد دستور ١٩٢٣ بأيدٍ وطنية (عبر رقابة البرلمان، وديوان المحاسبات، وقانون ٤٦) — فالأدق أن الاحتلال فاعلٌ من فاعلي السُّلَم لا صانعَه الوحيد؛ وتعاقبُ الفاعلين على الأداة نفسها من صميم دعوى الورقة الائتلافية.
(٣) التفسير الثالث: «الفئات التقييمية اكتشفت فسادًا حقيقيًا لا صناعة إدراكية»
حيث كان العجز والإهمال واقعين بَيِّنين.
والورقة لا تنفي الوقائع ولا تحتاج إلى إنكارها؛ إذ تكمن دعواها في أن «تسمية» الوقائع بـ«عجز قياسي» على مسطرة الدولة — بدلًا من «خيانة ناظر» تُرفع خصومتها للقاضي — هي التي غيرت جهةَ العلاج المطلوب من المحكمة إلى المشرِّع والإدارة؛ فالفئة لا تخترع الواقعة من العدم، بل تعيد توجيه سلاحها.
(٤) التفسير الرابع: «الاتجاه معكوس: التدخل أنتج القراءة»
باعتبار أن كل قانون جاء بلوائحه وسجلاته الخاصة.
هذا صحيح في الحلقات المتأخرة (مثل لوائح ١٩٤٦ الصادرة بعد قانونها)، والعلاقة في نضج الجهاز علاقة حلزونية بلا ريب؛ لكن ترتيب البدايات التاريخية ثابت بالوثائق: فلائحةُ ١٢٥٢هـ وضعت قبل أي مشروع تدخل شامل؛ وميزانيةُ ١٨٩٧ سبقت أول اقتراح لإعادة التنظيم بنصف قرن؛ وبنيةُ القراءة كانت مكتملة قبل قانوني ٤٦ و٥٣ اللذين استعملاها. ومن ثم فإن الأسبقية الإدراكية للموجة الأولى محفوظة، وبها يكفي الشرطُ الممهِّد لصحة دعوى الورقة.
الحواشي
-
غانم، جدول رقم (٩): إجمالي الوقفيات الخاصة بكل معهد وريعها حسب ميزانية ١٩٤٠/١٩٤١؛ ومصدره المثبت عنده: «ملحق تقريرات إيرادات الأوقاف الخاصة بالأزهر والمعاهد الدينية» (دار الوثائق القومية، محافظ الأزهر، محفظة رقم ٤٥). ↩
-
الأمر السامي الكويتي في ٥/٤/١٩٥١ (نشرة الأمانة العامة للأوقاف)؛ ودراسة لاحقة في مجلة الحقوق الكويتية (٢٠١٣). والقيد المنهجي معلن في المتن. ↩
١٢ · خاتمة: ما الذي تغيَّر حين صار الوقف مقروءًا؟
جواب الورقة في أطروحتها الجامعة: لم تجعل تقنيات السجل والميزانية والتقرير الوقف المصري أكثر ظهورًا فحسب؛ بل غيرت وحدة الحساب والاختصاص المعرفي بالكامل.
فقد انتقلت معرفة الوقف من «حساب مفرد» مقيد بالغرض يراجعه القاضي والمستفيدون، إلى «مجاميع مالية» تقرؤها الوزارة والبرلمان والمدقق بفئات العجز والكفاءة والتجميد. والانتقالُ المقصود هنا انتقالٌ في واجهة القرار العام: فالشواهد تثبت أن طبقةً مجمَّعةً أُضيفت إلى الحساب المفرد، فأتاحت لقرّاءٍ مركزيين أحكامًا قطاعية، وأن أدوات الحكم المعتادة أعطتها الحضورَ الفوري (القسم العاشر)؛ ولا يعني ذلك إلغاءَ الحساب المفرد ولا رقابةِ القاضي والمستفيدين، فقياسُ ما بقي لهما من سلطة الحسم يتطلب عينةً طوليةً متقابلة من القرارات قبل الميزانية الموحدة وبعدها، تقيس وحدةَ الحساب والقارئَ وسلطةَ الحسم.
وأتاحت هذه النقلة رؤيةً أوسع للمجال الإجمالي، لكنها أزاحت تفاصيل الغرض والحقوق من واجهة القرار إلى ملف يستلزم جهد استرجاع. ومن ثم لم تُنتج المقروئية التدخل بمفردها؛ بل أعادت تكوين «الشيء» الذي يمكن التدخل فيه، ونقلت لغة المشكلة وموقع علاجها من الناظر والمحكمة إلى القطاع والمشرع والإدارة. وتبقى هذه الإزاحةُ، بصيغتها هذه، فرضيةً مرشَّحة لا نتيجةً مثبَتة، حتى تُعايَن نماذجُ أصلية من الميزانية الوقفية وتقرير النظر وملف التولية، وتُقابَل خاناتُ الغرض والمستفيد والشرط فيها بما في الحجة المفردة.
وبهذا تتكامل الورقتان من غير تكرار: أثبتت الورقة الأولى انتقال الحقوق والاستتباع المالي وانتقالِ عبء المراجعة؛ وتبين هذه الورقة أن تلك التحولات جرت على موضوع أوعت أدوات المعرفة تكوينَه مسبقًا. وعندما أنشأ قانون ١٩٥٣ شرط الإخطار العام، لم يكن قد أثبت اكتمال المسح الفعلي، لكنه وسع الأساسَ القانوني لجهاز تراكم قرنًا.
وتفتح هذه النتيجة سؤالًا بحثيًا مستقلًا: ماذا حدث لمنطق الغرض نفسه حين انتقل من متن أداة الحكم إلى أرشيفها، وكيف عاد شرط الواقف إلى واجهة القرار في تشريعات لاحقة٥٢؟
ويمتد هذا السؤال إلى إدارة الوقف اليوم دون توسيعٍ للسرد التاريخي: فأيُّ أداةِ تلخيصٍ مجمَّع، ورقيةً كانت أو رقمية، تُسأل بمؤشرَي الاتساع والدقة اللذين اعتمدتهما الورقة: كم وقفًا ومالًا تغطي؟ وكم يبقى حاضرًا في واجهتها من غرض كل وقف، وشرط واقفه، ومستفيديه، وقيود استبداله، وحقوق الطعن فيه؟
حصيلةُ الورقة
ما الذي أثبتته الورقة؟
أثبتت أنّ التحوّل انتقالٌ في وحدة الحساب والاختصاص المعرفيّ لا زيادةٌ كمّيةٌ في المعلومات؛ وأنّ القراءةَ المركزية كانت انتقائيةً في تغطيتها، ومتغيّراتها، وجمهورها، وجزائها.
ما الذي لم تثبته الورقة؟
أنّ المقروئيةَ أنتجت التدخّل؛ فأوقافُ الأزهر والمعاهد عاليةُ المقروئية ولم تسلك مسارَ الإدماج التنفيذيّ نفسَه. كما لم تُعايَن نماذجُ أصليةٌ من أدوات المعرفة التي يحمل عليها جدولُ الاتّساع والدقّة دعواه، وهو بندٌ منهجي معلَن.
إفصاحٌ منهجيّ
أُعدت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» — مساعدِ بحثٍ رقمي يعمل على مكتبة نصية عربية موسومة المصادر — في البحث الببليوغرافي، واسترجاع النصوص ومضاهاتها، وترميز الوقائع على قاعدة بيانات علائقية ببروتوكول مكتوب سلفًا، وإخراج الوثيقة. والتصميمُ، وقواعدُ الترميز، والأحكامُ التحليلية، والصياغةُ النهائية من مسؤولية المؤلف وحده. وكل استشهاد عائد إلى مصدره المثبت في الحواشي والثبت؛ وما نُقل من المضابط البرلمانية والوثائق الأرشيفية عبر ناقل محقَّق صُرِّح بواسطته في موضعه؛ وما تعذر الوقوف على أصله أُعلن قيدًا في الهامش المنهجي وفي الملحق.
الحواشي
-
قانون ٤٢ لسنة ١٩٧٣ (رد أعيان إلى الأوقاف والنص على الصرف «طبقًا لشروط الواقفين»)؛ وقد عرضت الحلقةُ الثانية قوسَ الاسترداد هذا بوصفه اختبارًا ارتداديًا. ↩
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: الوثائق والمصادر الأولية (كما وثقتها المراجع الناقلة المحققة)
– «لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر» (٨ ذي الحجة ١٢٥٢هـ): دار الوثائق القومية، محافظ الأبحاث، محفظة ١٢٠؛ نقلًا عن غانم.
– أمر خديوي من عباس الأول (٣ جمادى الأولى ١٢٦٨هـ): دار الوثائق القومية، محافظ الأبحاث، محفظة ١٢٧، دفتر ٤٨٠ معية تركي، ترجمة ٤٩١؛ نقلًا عن غانم.
– إرادة عباس الأول بإلغاء منع الوقف (٢٥ رمضان ١٢٦٥هـ): في أمين سامي، تقويم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشا (القاهرة: ١٩٣٦م)، ج٣؛ نقلًا عن غانم.
– مضابط الجمعية التشريعية ومجلسي النواب والشيوخ المصريين (١٩١٤–١٩٥١)، بجلساتها وصفحاتها المثبتة في الحواشي؛ نقلًا عن غانم.
– عريضة «لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي الأوقاف» (٨/٥/١٩٤٤): دار الوثائق القومية، محفوظات عابدين، محفظة ١٦٨؛ نقلًا عن غانم.
– «ملحق تقريرات إيرادات الأوقاف الخاصة بالأزهر والمعاهد الدينية»: دار الوثائق القومية، محافظ الأزهر، محفظة ٤٥؛ نقلًا عن غانم (جدول ٩).
– سجلات وزارة الأوقاف المصرية: ملفات التولية؛ سلسلة تقارير النظر (١٩١٣–١٩٥٧)؛ إحصاء إشهادات الوقف بمحكمة مصر الشرعية (١٩٤٦–١٩٤٧)؛ نقلًا عن غانم.
– الأمر السامي الكويتي (٥/٤/١٩٥١): نشرة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.
ثانيًا: المراجع العربية
– أبو زهرة، محمد. محاضرات في الوقف. القاهرة: دار الفكر العربي، ط٢، ١٩٧١م.
– السنهوري، عبد الرزاق. في قانون الوقف، ج١؛ نقلًا عن غانم.
– غانم، إبراهيم البيومي. الأوقاف والسياسة في مصر. القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨م.
– بندر. «حين تقلص الأصل وكبر الجهاز: البيروقراطية والاعتماد المالي وإعادة تشكيل الوقف المُدار في مصر، ١٨٩٧–١٩٦٠». ورقة برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م).
ثالثًا: المراجع الأجنبية (مترجمة العناوين مع إثبات أصولها)
– إسبلاند، ويندي؛ وستيفنز، ميتشل. «القياس المشترك بوصفه عملية اجتماعية» (Wendy N. Espeland and Mitchell L. Stevens, “Commensuration as a Social Process,” Annual Review of Sociology 24 (1998): 313–343).
– باور، مايكل. مجتمع التدقيق: طقوس التحقق (Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification, Oxford: Oxford University Press, 1997).
– باوكر، جيفري؛ وستار، سوزان لي. فرز الأشياء: التصنيف وعواقبه (Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and Its Consequences, Cambridge, MA: MIT Press, 1999).
– بورتر، ثيودور. الثقة بالأرقام: السعي وراء الموضوعية في العلم والحياة العامة (Theodore M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton: Princeton University Press, 1995).
– ديروزيير، ألان. سياسة الأرقام الكبيرة: تاريخ الاستدلال الإحصائي (Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).
– سكوت، جيمس. الرؤية كما ترى الدولة (James C. Scott, Seeing Like a State, New Haven: Yale University Press, 1998).
– سيكالي (Sékaly, A. Le Problème des Wakfs en Égypte, Paris, 1929)؛ نقلًا عن غانم.
ملحق منهجي: قاعدة البيِّنة وسجل القيود
بُنيت الورقة على قاعدة بيانات علائقية جامعة لبرنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (كيانات؛ أحداث؛ إسناد وظائف؛ حقوق قرار؛ تدفقات موارد؛ أدلة مرمَّزة بمصدرها وموضعها وطبقتها ونوعها؛ وفاعلون خطابيون بمعاجمهم). وكل واقعة في المتن تستند إلى صف مرمَّز في القاعدة يحيل إلى مصدر محقَّق بموضعه.
سجل القيود المفتوحة الملزم لهذه الورقة
– ديباجات لوائح العقود الوسطى (١٨٥١–١٨٩٥) لم تُقرأ نصًا في مصادرنا؛ فبُني البرهان على طرفي الفترة الموثقين (لائحة ١٢٥٢هـ؛ ولائحة ١٨٩٥ وما بعدها)، وقُرئت العقود الوسطى خلفيةً. سدُّ هذا القيد من دار الوثائق أو من نشرات اللوائح الأصلية بندٌ معلن للبحث اللاحق.
– سجل أحداث القراءة عينة موثقة لا حصر شامل؛ ولا يمكن من مصادرنا تقدير نسبة التقارير التي «قُرئت» فعلًا من مجموع ما أُنتج.
– مصير أوقاف الملك بعد سقوط الاستثناء (١٩٥٢) لم يُتتبع هنا لوقوعه بعد الحد الزمني؛ وهو الفيصل بين قراءتي «الدمقرطة» و«تعميم القدرة» (القسم التاسع).
– أعداد الملفات والتقارير أعدادُ الباقي الأرشيفي، وتحيز البقاء قيد دائم عليها.
– النقل عن المضابط البرلمانية جرى عبر ناقل محقَّق واحد (غانم) مع إثبات مواضعه؛ ولم تُراجَع أصولُها مباشرةً.
– لم تُعايِن الورقةُ مباشرةً أصولَ أدوات المعرفة التي يقوم عليها البرهان: لائحة ١٢٥٢هـ؛ لائحة ١٨٩٥؛ إرادة ميزانية ١٨٩٦/١٨٩٧؛ مضبطة عرض الميزانية سنة ١٩١٤؛ تقريري لجنة الأوقاف ١٩٣٦–١٩٣٧؛ نموذج من تقارير النظر؛ ميزانية الأزهر والمعاهد ١٩٤٠/١٩٤١؛ ووثائق التطبيق الأولى لإخطار ١٩٥٣. ومن ثمّ تبقى خاناتُ هذه الأدوات ودرجةُ تفصيلها وما حُفظ فيها أو اختُصر معروفةً من وصف الناقل لا من معاينتها، وتبقى دعوى «فقدان الدقة الغرضية» وجدولُها (الجدول ٤) فرضيةً مرشَّحة.
بندر — بمساعدة الورّاق