ما تقوله الأوراقُ الأربع مجتمعةً
الأوراقُ الأربع قراءاتٌ منهجية لمدوّنةٍ واحدة، لا أربعُ مصادقاتٍ استقرائية مستقلّة. وهذا أمرٌ مصرَّحٌ به في كلٍّ منها، ومُعلَنٌ في الملحق المشترك للبرنامج. فما يجمعها ليس تراكمَ أدلّةٍ متغايرة، بل تفكيكُ سؤالٍ واحدٍ إلى أربعة مواضعَ من نظام تعريف المستحقّ.
والأطروحةُ الجامعة تتلخص في أنّ الدولة الحديثة لم تنقل المتلقّي الاجتماعي من الإحسان إلى الحقّ في خطٍّ مستقيم، ولم تُنشئ المستحقَّ من عدم؛ بل أعادت توزيعَ سلطات: (تعريفه، وإثباته، وعدّه، ومراجعة القرار المتّصل به).
وتُقرأ هذه الأطروحةُ في أربعة مواضع: (١) في السجلّ: انقلب مرجعُ التأطير من شرط الواقف إلى القانون المقنَّن، ولم تنسحب الوثيقةُ الحاملة للحقّ. و(٢) في المعيار: انتقل موضعُ وضع القاعدة من الحجّة المفردة إلى النصّ العامّ، ومصدرُ ذلك فرضيةٌ لم تُرمَّز بعد. و(٣) في العدّ: تعدّدت وحداتُ عدّ المستحقّ فامتنع جمعُها في مقامٍ واحد، وصار إمكانُ الحصر داخلًا في تكييف الحقّ. و(٤) في المطالبة: كانت حزمةُ المطالبة قائمةً بأركانها قبل ١٩٤٦، فالمقولةُ تخطئ نقطةَ البدء قبل أن تخطئ الاتّجاه.
وما لا تقوله
لا تقول الأوراقُ إنّ الطرف الحديث من هذه الانتقالات مُثبَت؛ فمادّتُها مدوّنةُ فتاوى، وشهادتُها على ما قبل التحوّل أوثقُ من شهادتها على ما بعده. وكلُّ ورقةٍ تُسمّي هذا الحدَّ في موضعه: «سؤالٌ معلَّق» في السجلّ، و«فرضيةٌ لم تُرمَّز» في المعيار، و«فرضيةٌ معروضة» في العدّ، و«برهانُ إمكانٍ» في المطالبة.
ولا تقول إنّ الوقفَ ينفرد ببنية استحقاقه، فقد أُجري اختبارُ الإحلال بمؤسّسة الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ في الأوراق الأربع، وحصيلتُه في أكثرها اشتراكٌ لا تمايز. وهذا إسهامٌ في حوار الشرق والغرب، لا إخفاقٌ فيه.
وأين تُكمَّل
يُكمَّل هذا القوسُ في دراسةٍ تركيبيةٍ مستقلّة تجمع السلسلتين: «من إنتاج المنفعة إلى استحقاقها». ومقرُّها خارج هذا الكتاب؛ لأنّها تخدم السلسلتين معًا، فربطُها بإحداهما يُسيء موضعَها.
ومدوّنةُ الاستحقاق نفسُها موصوفةٌ في ورقة مواردَ مستقلّة، وسجلُّ بنائها وتجميدها في ملفّ إيداع. وكلاهما خارج هذا الكتاب، ويُحال إليهما.
الملحق المشترك للبرنامج
كانت الأوراقُ الأربع تَعِد بهذا الملحق ولا تحمله. وهو ههنا بنصّه مرّةً واحدة.
بروتوكول الاستدلال · مصفوفة المتغيّرات · إعلان التبعية
يُدرَج هذا الملحق بنصّه في النسخ المستقلّة من الأوراق الأربع؛ وهو في الكتاب الجامع مُدرَجٌ مرّةً واحدة: «حين تغيَّر مرجعُ الجواب»، و«معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة»، و«أربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام»، و«هل صار الإحسانُ حقًا؟». وموضعُه بعد ثبت المصادر وقبل ملحق كلّ ورقةٍ الخاصّ بها. وعلّةُ توحيده أن الأوراق الأربع تصدر عن مادّةٍ واحدة، فيلزم أن تصدر عن قاعدة استدلالٍ واحدة، وأن يُعلَن ما تشترك فيه أدلّتُها قبل أن يُقرأ توافقُها تأييدًا متبادلًا.
بندر — بمساعدة الورّاق · ١٤٤٨هـ / ٢٠٢٦م
① بروتوكول الاستدلال المشترك
١-١ · سقفُ المصدر، وهو حاكمٌ على السلسلة كلّها
مادّةُ الأوراق الأربع مدونةُ فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0. وهذا سجلُّ جهةِ تأطير. المفتي يقرِّر القاعدة ويكيِّف الواقعة، ولا يحرس بوّابةً، ولا يصرف ريعًا، ولا يفصل نزاعًا، ولا يمسك دفترًا إحصائيًا. ومقتضى ذلك أنّ المدونة ليست سجلَّ إدارة، ولا سجلَّ تنفيذ، ولا إحصاءً مركزيًا، ولا يعوّضها عن ذلك اتّساعُ حجمها ولا تمامُ حصرها.
ولازمُ هذا السقف قيدان يسريان على كلّ رقمٍ وكلّ حكمٍ في السلسلة:
القيد الأول، قيدُ الطبقة. الطبقاتُ أربعٌ لا تُخلط: دافعُ الفاعل، ثمّ تصميمُ المؤسسة، ثمّ تشغيلُها، ثمّ نتائجُها. والمدونةُ تشهد للطبقة الثانية بقوّة، وتشهد للأولى بحدّ ما صرّح به السائلُ والمفتي، ولا تشهد للثالثة والرابعة إلّا في وقائعَ معدودةٍ تحمل مآلها في متنها. وما يقارب سبعةً وتسعين في المئة (٩٧%) من وقائع المدونة بلا مآلٍ موثّق.
القيد الثاني، قيدُ الوصول. السجلُّ لا يحفظ إلّا من بلغ صوتُه الدار. فتغيب عنه الطرقُ المسدودة والفئاتُ الصامتة والأوقافُ التي أُهمل فيها القيد. واتّجاهُ هذا الانحياز معلومٌ في الأوراق الأربع جميعًا: رفعُ صورة النظام الوقفي القديم، وتضخيمُ الفارق بينه وبين ما تلاه. فالفارقُ المعروض في أيّ مقارنةٍ من مقارنات السلسلة حدٌّ أعلى لا تقدير، وكلُّ قراءةٍ تجعل من نسب هذه الأوراق معدَّلاتٍ في جمهور المستحقين قراءةٌ لا يحتملها المصدر.
١-٢ · الرتب الثلاث
تُصنَّف كلُّ دعوى في الأوراق الأربع في واحدةٍ من ثلاث رتب، ويُلزَم لفظُ الدعوى برتبتها.
الرتبة الأولى: ما تُثبته الفتاوى. وهو ما يقع داخل النصّ نفسه بعد فصل طبقة المحرِّر عن طبقة السؤال والجواب: صيغةُ المطالبة كما رفعها السائل؛ والوثيقةُ المستشهَد بها في متنها؛ ومرجعُ المفتي في جوابه، فقهًا مسمّى المصادر أو شرطَ واقفٍ أو مادّةً مرقومة؛ وبنيةُ الشرط المنقول وأركانُه؛ وألفاظُ العدّ وأرقامُه؛ وتقريرُ المفتي لأركان المطالبة من صفةٍ وموضوعٍ وجهةٍ وجزاء. وهذه الرتبةُ تحتمل لفظ الإثبات، إذ مادّتُها ملفوظُ النصّ لا استنباطٌ عنه. وحدُّها أنّها تُثبت ما جرى في مقام التأطير، لا ما جرى في مقام الصرف.
الرتبة الثانية: ما تجعله مرجَّحًا. وهو الأنماطُ والاتّجاهات عبر العقود، مقيسةً على مقامٍ معلَن، بعد ضبط المقام وبعد تنفيذ المكذِّب المصرَّح به. ومنها منحنى انتقال مرجع التأطير، وكثافةُ عبارات المعيار، وتوزيعُ أنواع القواعد، ونصيبُ العدّ الرصدي من الوقائع. وهذه الرتبةُ تحتمل ألفاظ الترجيح دون ألفاظ الحسم، إذ يبقى في كلٍّ منها بديلٌ قائم: أنّ المقيس تغيُّرُ ما يُنشَر لا تغيُّرُ ما يقع. وقد اختُبر هذا البديل جماعيًا على أربعة محاور، وحصيلتُه في §١-٤.
الرتبة الثالثة: ما يبقى فرضيةً تحتاج الأرشيف الإداري أو القضاء. وهو كلُّ دعوى في طبقة التشغيل أو النتائج. ومنها: انتقالُ سجلّ أهلية المنتفع إلى ملفٍّ يملكه الجهاز؛ وأسبقيةُ تغيُّر مصدر القاعدة على تغيُّر مضمونها؛ وتضييقُ القناة القانونية بعد ١٩٥٩؛ وانتقالُ وحدة العدّ إلى فئةٍ برنامجية في جهاز التخطيط؛ ومعدَّلاتُ النجاح وانتظامُ الصرف وفعاليةُ الطعون. وهذه الرتبةُ تُعرَض فرضياتٍ بمكذِّباتها، ولا تُستعمل فيها ألفاظُ النتيجة.
والمصادرُ التي تُرقّي الرتبة الثالثة معلومةٌ بأعيانها: سجلاتُ وزارة الأوقاف الإدارية وتقاريرُ النظار؛ ومجموعةُ أحكام مجلس الدولة بين ١٩٥٩ و١٩٧١؛ والدفاترُ التشغيلية للأروقة والأوقاف المفردة؛ وسجلُّ الوارد إلى دار الإفتاء؛ وتقاريرُ التخطيط والفذلكةُ الإحصائية في أصولها؛ والطبعاتُ الورقية للمجموعة لمقابلة عيّنةٍ منها. ولا يُرقَّى بندٌ من الرتبة الثالثة إلى الثانية إلّا بفتح مصدرٍ من هذه، ولا يُرقّى بتراكم القرائن داخل المدونة نفسها.
١-٣ · قواعدُ الإحالة والعدّ
أوّلًا، وسمُ الإصدار. يُذكر وسمُ WEC-432/1.0 عند أوّل إحالةٍ في كلّ ورقة، ثمّ يُكتفى بالمعرّف F432-NNNNN مصحوبًا بموضع النصّ والمفتي وتاريخه. ولا يُحال في نصٍّ منشور إلى الطبقتين الوسيطتين.
ثانيًا، فرقُ العددين ٤٠٥ و٣٩٦ مقرَّرٌ لا مطويّ. الطبقةُ الثالثة أربعُ مئةٍ وخمس وقائعَ مرشَّحة، والطبقةُ الرابعة ثلاثُ مئةٍ وستٌّ وتسعون بعد إخراج تسعٍ بالترميز اليدوي. والتباسُ العددين بين الأوراق خطرٌ قائم، فيلزم أن يصرِّح كلُّ رقمٍ إجماليٍّ بالطبقة التي حُسب عليها.
ثالثًا، طبقةُ المحرِّر مفصولةٌ في كلّ عدٍّ يُنشَر. السجلُّ ثلاثُ طبقات: عنوانٌ من صنع محرِّر الجامع، ثمّ كتلةُ المبادئ وهي تلخيصُه، ثمّ السؤالُ والجواب. وخلطُها ينسب إلى المفتي لفظَ محرِّرٍ متأخّر، وأثرُ الفصل مقيسٌ لا مقدَّر.
رابعًا، حقلُ طول النصّ معطوب. يقيس الحقلُ المسجَّل النصَّ مع زوائد الموقع الناشر، ومقدارُها نحو أربعة آلافٍ وثمانِ مئةٍ وثلاثةٍ وتسعين محرفًا شبهِ ثابتة، فتضغط الفروقَ النسبية بين العقود إلى نحو ثلثها. وكلُّ رقم طولٍ في السلسلة يُحسَب على النصّ المنقّى وحده.
خامسًا، الطبقةُ المشتقّة تُنقّى قبل إعادة الاستعمال. ملفّا وقائع المعيار بُنيا على الطبقة الثالثة لا على المعتمد، وفيهما ثلاثةَ عشرَ صفًّا من ستّة سجلاتٍ مستبعدة، ونسبتُها نحو ٠٫٨٥٪ من الصفوف.
سادسًا، صمتُ المصدر يُكتب «غير معلوم». ولا يُقرأ دليلًا لصالح الأطروحة، ولا يُقرأ نفيًا.
١-٤ · حصيلةُ التفسير المنافس الجماعي، وحدُّها
اختُبر جماعيًا التفسيرُ القائل إنّ منحنيات السلسلة تقيس تحيُّز المدونة لا تحوُّل البنية. ونُفِّذ على أربعة محاور: طولُ المتن، وتركيبُ أنواع المسائل، وهويةُ السائل، وكثافةُ النشر وتمثيلُ الحقب.
والحكم: المنافسُ مستبعَدٌ جزئيًا. فهو مستبعَدٌ عن المنحنى الحامل للسلسلة، وهو انتقالُ مرجع التأطير من الفقه إلى القانون المقنَّن؛ إذ تفسّر المحاورُ الأربعة مجتمعةً صفرًا تقريبًا من فجوته البالغة ٧٢٫٩ نقطة، بل تكبر الفجوةُ بعد التقييس. وثلاثٌ من مقدّماته الوقائعية صحيحةٌ ومثبتة: طال المتن، وتغيّر تركيبُ المسائل، وتغيّرت هويةُ السائل. غير أنّ الاستنتاج لا يلزم عنها، إذ يقع التغيُّر في اتّجاهٍ لا يولّد المنحنى، وبعضُه يقع في اتّجاهٍ معاكس.
وهو قائمٌ في موضعين يلزم التصريحُ بهما في مواضعهما من الأوراق:
الموضع الأول، ذيلُ ما بعد ١٩٥٩. تمثيلُ العقدين الأخيرين يهبط إلى ٠٫٣٧ و٠٫١٩، والعيّنةُ سبعةَ عشرَ نصًّا ثمّ أربعة. فتُخفَض كلُّ دعوى في هذا المدى إلى وصف عيّنة، أو تُغلَق السلسلةُ عند ١٩٥٩.
الموضع الثاني، مقدارُ منحنى معايير الدخول في الورقة الثانية. ارتفاعُ عبارات النسب في الخمسينيات يحتمل أنّه تغيُّرٌ في مضمون الوارد، ويحتمل أنّه انتقاءٌ تحريري. ولا تفصل المدونةُ بينهما من داخلها، والفصلُ يقتضي سجلَّ الوارد إلى الدار أو مقابلةَ الطبعات أو أرشيفَ لجان القسمة.
② مصفوفة المتغيّرات
الغرضُ من هذا الجدول أن يمتنع أن تكون «الفئة» و«وحدة العدّ» و«صاحب الحق» و«قابلية المطالبة» أربعَ تسمياتٍ لتحوُّلٍ مؤسسيٍّ واحد. فيُعرَض لكلّ ورقةٍ متغيّرُها التابع، ومكذِّبُها ونتيجتُه بعد التنفيذ، والدليلُ الذي تنفرد به عن أخواتها.
| الورقة | المتغيّر التابع | المكذِّب ونتيجتُه | الدليل الخاصّ غيرُ المشترك |
|---|---|---|---|
| ١ · حين تغيَّر مرجعُ الجواب | نمطُ الاستدلال في جواب المفتي، سبعُ خانات، بالعقود | (أ) أثرُ مفتاح التأريخ أو مفتٍ واحد: نُفِّذ بمفتاحين وبضبط المفتي، فسقط. (ب) فرضيةُ الإحلال: انحسارُ الوثيقة بمقدار صعود القانون: نُفِّذ بمقياسين، فسقط | حقلُ نمط الاستدلال مرمَّزًا يدويًا على ٣٩٦ نصًّا · عدّادُ استدعاء الوثيقة مضبوطًا بالطول · حقلُ السائل · سجلُّ حالة وقف المنشاوي · ثلاثَ عشرةَ واقعةَ غيابٍ للوثيقة · خمسُ وقائع تسجيل |
| ٢ · معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة | مضمونُ عبارة المعيار، سبعةُ أصناف، ونوعُ القاعدة، خمسةُ أصناف، بالعقود | (أ) بقاءُ كثافة النسب في الخمسينيات فوق أعلى العقود السابقة بعد استبعاد التصفية: تحقّق في ١٠ من ١٢ تركيبةَ قياس، فسقط التفسيرُ الكمّي للترجمة. (ب) انحدارٌ مطّرد لحصّة العبارات متعدّدة المضمون: لم يتحقّق | ١٥٢٥ عبارةَ معيارٍ مستخرَجةً من ٣٤٨ نصًّا · خريطةُ المضامين على ٦٩٦ عبارةً محسومة · الفصلُ الخماسي لأنواع القواعد · جهازُ المعيار الفقهي: حدُّ الغنى وقاعدةُ إسناد النفقة وعبءُ البرهان · حالةٌ نافية لمعيارٍ تعطَّل قبل القانون بنصف قرن |
| ٣ · أربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام | وحدةُ عدّ جهة التلقّي: موضوعُ العدّ ووحدتُه ونطاقُ تجميعه | وجودُ رقمٍ يَعُدّ المتلقّين جمهورًا مرصودًا: تحقّق في صورةٍ مقيَّدة، إذ أخرج المسحُ العدديُّ ١٧ سجلَّ تحقُّقٍ من الوجود، وحدتُها الاسمُ المعيَّن ونطاقُها وقفٌ مفرد. ولم يوجد رقمٌ مجمَّعٌ فوق الوقف المفرد | المسوحُ الثلاثة اللفظية والعددية · غيابُ لفظ «المستفيد» في العقود التسعة كلّها · إحصاءُ الأزهر ١٨٧٥ وتدقيقُه الحسابي · المسألةُ الحنفية في «حدّ الإحصاء» بمصادرها · كشوفُ الحساب التفصيلية |
| ٤ · هل صار الإحسانُ حقًا؟ | بنيةُ حزمة المطالبة على خمسة أبعادٍ نصّية: الصفة، والموضوع، والجهة، ونطاق المراجعة، والجزاء | خمسةُ مكذِّباتٍ مفصولة، ف١–ف٥، يكفي كلٌّ منها وحده، وكلُّها خارج ما عاينته الورقة. والمنفَّذ اثنان: انقطاعُ المدونة بعد ١٩٥٩، وواقعةُ انسدادِ طريقٍ داخلها، ولم تُوجد | ٢٧ واقعةً منتقاةً على أبعاد الحزمة · عشرُ وقائع ردٍّ محصورةً بأسبابها · مسارُ القضية الواحد من قرار اللجنة ١٩٦٠ إلى حكم الإدارية العليا ١٩٧١ · مؤشّرُ الممارسة: الكلفةُ والزمنُ ووقفُ التنفيذ · شاهدُ خيري حمّاد ١٩٦٤ |
٢-١ · حيث تقيس ورقتان الشيءَ نفسه
الأول، الأولى والثانية على محور المصدر: قياسٌ واحدٌ لا قياسان. الورقةُ الثانية تفصل محورَ المضمون عن محور المصدر المؤسسي، ثمّ لا ترمِّز الثاني على العبارات ولا تُنتج به رقمًا واحدًا. فما تقوله في انتقال مصدر القاعدة مبنيٌّ على وقائعَ مقروءةٍ ونصوصٍ منقولة، ومسنودُها الكمّيّ هو عينُه عدّادُ الورقة الأولى لنمط الاستدلال. ومقتضى ذلك أنّ الورقتين تقيسان على هذا المحور المتغيّرَ نفسه بالأداة نفسها، وأنّ الذي تنفرد به الثانية محورُ المضمون وحده. وتفصيلُ هذا في §③.
الثاني، الثانية والرابعة على نصوص القوانين: مصدرٌ واحدٌ ومحوران. القوانينُ بين ١٩٤٦ و١٩٧١ مقروءةٌ في الورقتين معًا. غير أنّ الثانية تقرأ فيها من يضع قاعدة الدخول ومن يفسّرها، والرابعةَ تقرأ فيها أركان الحزمة: أمام مَن تُرفع الدعوى، وفيمَ، وبأيّ جزاء. فالمحوران مفترقان، والمصدرُ واحد. ولازمُ ذلك أنّ اتّفاقهما على أنّ ١٩٤٦ مفصلٌ ليس شاهدين مستقلَّين، بل قراءتان لنصٍّ واحد.
الثالث، الأولى والثالثة على المتن نفسه بوحدتين متغايرتين. الأولى تعدّ الواقعةَ وتحكم على مرجع جوابها، والثالثةُ تعدّ اللفظَ والرقم في المتن. فالوحدتان لا تتطابقان، والاستقلالُ بينهما استقلالٌ في الوحدة والأداة لا في المصدر.
والقاعدةُ الجامعة فوق هذه المواضع الثلاثة: الأوراقُ الأربع تصدر عن مدونةٍ واحدة. فلا يُقرأ توافقُ ورقتين منها تثبيتًا مضاعفًا، ولا يُعدّ تكرارُ النتيجة عبرها تكرارًا مستقلًا. والتثبيتُ المضاعف لا يقع في هذه السلسلة إلّا بمصدرٍ من خارج المدونة، من تلك المسمّاة في §١-٢.
③ إعلان التبعية بين الورقة الأولى والورقة الثانية
يُدرَج النصُّ الآتي بحرفه في الورقتين معًا: في «حين تغيَّر مرجعُ الجواب» وفي «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة»، في موضع تصريح المساهمة من كلٍّ منهما، مع الإحالة إلى هذا الملحق.
إعلانُ تبعية. هذه الورقةُ والورقةُ الأخرى المسمّاةُ آنفًا تحليلان تابعان لدليلٍ واحد، لا دراستان مستقلّتان اتّفقت نتيجتاهما. فهما تسندان التحوُّل نفسه إلى النصوص نفسها من مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار WEC-432/1.0. ولا تملك ورقةُ «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» ترميزًا كمّيًا لمحور المصدر المؤسسي، إذ لم يُرمَّز هذا المحورُ على العبارات ولم يُنتج فيها رقمًا واحدًا؛ فمسنودُها الكمّيّ في دعوى انتقال المصدر هو عدّادُ نمط الاستدلال المنفَّذ في ورقة «حين تغيَّر مرجعُ الجواب». ومقتضى ذلك أنّ اختبار المصدر المشترك يقع في الورقة الأولى وحدها، وأنّ الثانية مقصورةٌ على بنية المعيار ومضمونه وآليات إلغائه وترجمته وإعادة تركيبه. ولازمُه أنّ توافق الورقتين لا يُعدّ تثبيتًا مضاعفًا، إذ الدليلُ واحد والقارئُ واحد والقياسُ على المحور المشترك واحد. ولا يقع التثبيتُ المضاعف إلّا بمصدرٍ خارج المدونة: سجلِّ الوارد إلى الدار، أو سجلات وزارة الأوقاف الإدارية، أو مقابلةِ الطبعات الورقية.
٣-١ · لوازمُ الإعلان في التحرير
يترتّب على هذا الإعلان أربعةُ إجراءات تحريرية:
الأول: لا تُحيل الورقةُ الثانية إلى الأولى بوصفها شاهدًا مؤيِّدًا لدعوى المصدر، بل بوصفها موضعَ الاختبار. ولفظُ الإحالة «الاختبارُ في الورقة الأولى» لا «ويؤيّده ما في الورقة الأولى».
الثاني: لا تُقدَّم في الورقة الثانية دعوى أسبقيةٍ زمنية بين تغيُّر المصدر وتغيُّر المضمون. فالمضمونُ مقيسٌ بسلسلةٍ عقدية، والمصدرُ موصوفٌ بنصوصٍ مؤرَّخةٍ بحوادثها، ولا يُرتَّب ما قيس على ما لم يُقَس.
الثالث: تصرِّح الورقةُ الأولى في موضع نتيجتها بأنّ ما بُني عليها في الورقة الثانية بناءٌ على عدّادها هي، فلا يُقرأ اتّساقُ الورقتين تحقُّقًا مستقلًا.
الرابع: يُذكر في الورقتين معًا أنّ عيّنة ثبات الترميز بين قارئَين لم تُنفَّذ بعد، وأنّ الترميز اليدوي في الأولى والترميز الآلي في الثانية لا يقابلهما معدَّلُ اتّفاقٍ محسوب. فالقارئُ واحدٌ في طرفَي التبعية، وهذا قيدٌ ثالثٌ فوق قيدَي المصدر والأداة.
بندر — بمساعدة الورّاق.