الورقة

المستخلص

الورقة الثانية

قررت نسخةٌ سابقة من هذه الدراسة أن خمس نظرياتٍ مؤسِّسة في حقل العمل الخيري تشترك في ثلاث «فرضيات صامتة»: (تجدد فعل العطاء، وبقاء الفاعل حيًا، ووجود المستفيد وقت القرار). تعيد هذه الورقة فحص هذه الدعوى من النصوص الأصلية لأندريوني (Andreoni) ووايسبرود (Weisbrod) وهانسمان (Hansmann) وسالامون (Salamon) وسالامون وأنهاير (Salamon & Anheier)؛ وذلك بعد تفكيك الفرضية الثالثة إلى سؤالين مختلفين: (١) تمثيل منفعة المستقبل أو المنتفع المتأخر زمنيًا، و(٢) إنشاء حقٍّ قانونيٍّ ممتد مع حاملٍ للحق وقاعدةٍ للإنفاذ الشرعي والقضائي. وتستعمل ترميزًا رباعيًا يفصل بين: (المصرح به، والمستلزم نصيًا، والخارج من نطاق النموذج، وغير المختبَر). والنتيجة أن الدعوى القديمة لا تصمد أمام الفحص:

  • تمثيل المستقبل: مصرَّحٌ به في ثلاث نظريات، وغير مختبَر في رابعة، وخارج مستوى التحليل في الخامسة.

  • إنشاء الحق الممتد: لا تمثل أيٌّ من النظريات إنشاءَ الحق القانوني الممتد إيجابًا؛ لكن هذا الغياب لا يرجع إلى علةٍ مشتركة، إذ يقع خارج نطاق ثلاث نظريات ويبقى غير مختبَر في اثنتين.

ولذلك لا يثبت عجزٌ بنيويٌّ مشترك ولا انفرادٌ وقفي. فالإضافةُ ههنا ليست إثباتَ فراغٍ جديد، بل بيانُ أن «الصمت أنواع»، وأن خلطَ مستويات التحليل يحوّل حدودَ السؤال إلى عيبٍ منسوبٍ للنظرية. ويغدو الوقفُ مسبارًا لتدقيق السؤال، لا حالةً تهزم النظريات.

الكلمات المفتاحية: نظرية العمل الخيري؛ حدود النموذج؛ الوقف؛ المنتفع المستقبلي؛ الحقوق الممتدة؛ الترميز النصي.

‏١. المسألة: حين كانت النتيجةُ أسبقَ من السؤال

بدأت ورقة (P124) من ملاحظةٍ صحيحة: أن الوقفَ ضعيف الحضور في الدراسات المؤسسة لحقل العمل الخيري. غير أنها انتقلت بقفزة استدلالية من غياب المعالجة إلى دعوى أشد وأقوى: أن النظريات الخمس لا تستطيع تمثيلُه لأنها تشترك في ثلاث «فرضياتٍ صامتة».

وكانت هذه الفرضيات مصوغةً على هيئة ثلاث خصائص ذاتية للوقف: (فعلٌ مؤسِّسٌ لا يتكرر، وقيدُ مؤسِّسٍ يستمر بعد موته، وحقوقٌ لأجيالٍ لم تولد بعد). وبذلك صار الوقفُ امتحانًا، وصار عدم العثور على خصائصه في كل نظرية دليلًا على عجزها.

غير أن البناء التحليلي جمع ثلاثة أخطاء في سؤالٍ واحد:

الأول: تجاهل التباين في مستويات التحليل

فالنظرياتُ الخمس ليست واقعةً في مستوى تحليلي واحد: (١) أندريوني يفسّر قرار الفرد في العطاء، ووايسبرود يفسّر توزيع إنتاج المنافع الجماعية بين قطاعات؛ و(٢) هانسمان يفسّر وجود الشكل غير الربحي في علاقاتٍ يغيب فيها الضمان التعاقدي الكافي؛ و(٣) سالامون يفسّر إخفاق الاستجابة الطوعية وعلاقتها بالحكومة؛ و(٤) سالامون وأنهاير يفسّران حجم القطاع وبنيته عبر أنماطٍ تاريخية وطنية. فسؤالُ إنشاء حقٍّ قانوني داخل وحدةٍ مفردة ليس غائبًا بالطريقة نفسها عن نموذجٍ للفرد وعن نظريةٍ لنظامٍ اجتماعي كامل.

الثاني: الخلطُ في المفهوم الموحد لـ «المستقبل»

فـ«المستقبل» لم يكن متغيرًا واحدًا؛ فالمنفعةُ المتجهة إلى جيلٍ قادم شيء، واختيارُ المؤسسة منتفعًا بعد قرار الممول شيء ثاني، وإنشاءُ حقٍّ قانوني لفئةٍ مستقبلية مع صاحب صفةٍ وقاعدة إنفاذ شيء ثالث مختلف. وكان الترميز القديم يمنح هذه الأبعاد الثلاثة حكمًا طرديًا واحدًا.

الثالث: اختزالُ أشكال السكوت والصمت النصي

فالسكوت والنص المتروك ليس حكمًا طرديًا واحدًا؛ فقد يكون العنصر واقعًا خارج غرض النظرية المعلن ومستوى تحليلها، وقد يكون داخلًا في نطاقها لكنها لم تختبره ميدانيًا، وقد يكون لازمًا من بنائها النصي وإن لم تُسمّه صراحة، وقد يكون مصرحًا به بلفظه. فإذا جُمعت هذه الحالات تحت وسمٍ مجرد «غائب»، بدا الاتفاقُ بين النظريات أوسع مما هو في الواقع المادي.

لهذا لا تسأل هذه الورقة: لماذا تعجز النظريات عن رؤية الوقف؟ بل تسأل سؤالًا أضيق وأشد قابليةً للفحص: «كيف يتغير الحكم على خمس نظرياتٍ للعمل الخيري حين نفصل بين مستوى التحليل، وتمثيل المستقبل، وإنشاء الحق القانوني، ونميّز الخروج من النطاق من عدم الاختبار؟».

الأطروحةُ المركزية: إن الصمتَ النظري ليس نوعًا واحدًا؛ فلا يصح تحويل عدم تمثيل عنصرٍ إلى عجزٍ بنيوي قبل بيان موضعه من نطاق النظرية.

‏٢. ما يبقى من العمل السابق وما يسقط

يقتضي الضبطُ الإبستمولوجي إجراءَ تفكيكٍ صريح لما يتقرر استبقاؤه وما يتقرر سحبه وإسقاطه من القراءة التمهيدية القديمة (P124):

أ. ما يبقى من العمل السابق (أربعة أمور): أولها اختيارُ النصوص الخمسة بوصفها عينةً متعمدةً لخطوطٍ تفسيرية مختلفة، لا مسحًا شاملًا للحقل؛ وثانيها استعمالُ الوقف مسبارًا يضغط على حدود المفاهيم؛ وثالثها التفريقُ بين نقد النظرية والحكم على المؤسسة؛ ورابعها أن غياب اسم الوقف من النص لا يدل بذاته على رفضه أو استحالة تمثيله.

ب. ما يسقط منها أربعة (أربعة دعاوى): (١) تسقط دعوى الاشتراك في ثلاث فرضيات، و(٢) تسقط نسبةُ العجز البنيوي إلى النظريات الخمس مجتمعةً، و(٣) تسقط دعوى أن الوقف «يكسرها» لأنه يجمع خصائص لا تجتمع في غيره؛ فقد أثبت اختبارُ الإحلال في P128 أن نظائرَ أوروبيةً وغير إسلامية تشاركه عناصرَ كانت النسخة الأولى تحسبها خاصة، و(٤) تسقط سلاسل النسب الفلسفي من قبيل «بنتام ← أندريوني» ما لم تُبنَ بنصوص تاريخية مستقلة؛ فالتقارب البنيوي لا يثبت النسب الفكري.

هذا السحب ليس خسارةً تحريرية، بل هو كسبٌ ومكسب؛ فالدعوى الأضيق الناتجة من الفحص أقوى من الدعوى الواسعة السابقة: إن السؤال غير المفكك يستطيع أن يصنع قصورًا نظريًا لم يكن في النص، بأن يطلب من نموذجٍ على مستوىٍ ما أن يجيب عن بناءٍ يقع في مستوى آخر تمامًا.

‏٣. العينةُ والمصفوفة

‏٣-١ النصوص النظرية الخمسة المفحوصة

فُحصت النصوص الأصلية الآتية:

‏١. James Andreoni، ورقتا ١٩٨٩ و‎١٩٩٠ في العطاء ذي «الدفء» الخاص.

‏٢. Burton A.‎ Weisbrod، Toward a Theory of the Voluntary Non-Profit Sector in a Three-Sector Economy، بصيغة IRP لسنة 1972 السابقة للفصل المنشور.

‏٣. Henry B.‎ Hansmann، “The Role of Nonprofit Enterprise”، 1980.‎

‏٤. Lester M.‎ Salamon، “Of Market Failure,‎ Voluntary Failure,‎ and Third-Party Government”، 1987.‎

‏٥. Lester M.‎ Salamon and Helmut K.‎ Anheier، Social Origins of Civil Society، صيغة العمل 1996 والنسخة المنشورة 1998.‎

أربعةُ نصوص محفوظةٌ محليًا ببصماتها، ومعها ورقتا أندريوني؛ ونصُّ سالامون وأنهاير عُوين في نسخة المؤلف الشبكية بترقيم نسخة العمل ١٩٩٦، من غير ملفٍ محلي ولا اقتباسٍ حرفيٍّ محفوظ؛ وقد استُنفد تحصيلُ الملف. وتفصيلُ العهدة في THEORY-MATRIX/1.0 وسجل التحصيل المرافق.

‏٣-٢ الأبعاد الأربعة

الرمزالسؤال
D1هل يمثل النموذج قرارَ تمويلٍ مؤسِّسًا لا يحتاج إلى تجديد عطاء المؤسِّس؟
D2هل يمثل استمرارَ قيد المؤسِّس بعد موته؟
D3-Wهل يمثل منفعة المستقبل أو منتفعًا يتعيّن بعد قرار التمويل؟
D3-Rهل يمثل إنشاءَ حقٍّ قانونيٍّ ممتد لفئةٍ مستقبلية، مع حاملٍ للحق وقاعدة إنفاذ؟

وشطرُ D3 هو القرار المنهجي الحاكم. فاختيارُ المؤسسة منتفعًا لاحقًا لا يستلزم أن يكون غير مولود، وذكرُ الأجيال القادمة في دالة منفعة لا ينشئ لها حقًا، وقابليةُ إنفاذ قيد المانح لا تعيّن مَن يملك المطالبة به بعد قرن.

‏٣-٣ الرموز الأربعة

الرمزالحدّ
Eالعنصرُ مصرَّحٌ به في النص أو فرض النموذج
Iالعنصرُ لازمٌ نصيًا وإن لم يسمَّ
Oالعنصرُ خارج مستوى النظرية أو نطاقها المعلن
Uالعنصرُ من الطبقة التحليلية نفسها التي يعمل فيها النص، لكنه لا يختبره بما يكفي للحكم

ليست الرموز درجات ثقة. ولا يقع I في المنتصف بين E وU. كما أن O لا يعني أن النظرية تنكر العنصر، بل أنها لا تدعي تفسيره.

‏٣-٤ قاعدةُ الفصل بين الخروج عن النطاق (O) وعدم الاختبار (U)

أظهرت القراءةُ الثانية أن عبارة «في جوار النظرية» أوسعُ من أن تضبط الحدَّ بين النطاق (O) ورمز عدم الاختبار (U). وبناء عليه اعتُمِدت قاعدةٌ أدق: لا يكفي مجرد الجوار اللفظي أو الموضوعي؛ بل يلزم حتمًا أن يكون السؤال من طبقة المتغيرات نفسها التي يعالجها النص. ولهذا كان دوامُ قيد المانح غيرَ مختبَر عند هانسمان (Hansmann)؛ لأنه أدخل قابليةَ الإنفاذ في النص. أمّا إنشاءُ الحق وحاملُ الصفة وقاعدةُ الإنفاذ فخارجُ نموذج المنفعة عند أندريوني (Andreoni)، وخارجُ نموذج المخرجات والتمويل عند وايسبرود (Weisbrod)، وإن ذكرا الوصايا أو العقد الاجتماعي.

ولا يُمنح (I) لمجرد أن الواقعة محتملةٌ أو مألوفة؛ بل يلزم أن يجعل بناءُ النص إنكارَها متناقضًا معه. ولذلك لا تستلزم «حكومة الطرف الثالث» عند سالامون (Salamon) أن يقع تعيينُ المنتفع زمنيًا بعد قرار التمويل؛ هي تثبت توزيعَ سلطة القرار بين جهتين، لا ترتيبًا زمنيًا لازمًا.

‏٣-٥ القراءةُ المستقلة واختبارُ الحساسية المنهجي

أ. معدلُ الاتفاق المباشر وإدارة التحكيم:

قُرئت الخلايا المحلية الست عشرة قراءةً مستقلة على مرتين وفي مرحلتين زمنيّتين تفصل بينهما فترة فحص؛ وكان الاتفاقُ الخام (ثلاثةً من ست) في الأولى، و(خمسةً من عشر) في الثانية؛ أي (ثمانيةً من ست عشرة)، أو خمسين في المئة (٥٠%)، قبل إجراء التحكيم.

ولا تُقدَّم هذه النسبة الإحصائية بوصفها دليلًا على موثوقية مرتفعة؛ بل تكمن فائدتُها المباشرة في أنها كشفت موضعَ الالتباس في الحد بين (O) و(U)؛ فأُضيفت القاعدة السابقة وحُسمت الخلافات الثمانية على أساسها.

ب. نتائجُ اختبار الحساسية:

واختُبرت حساسيةُ النتيجة للخلافات الخمسة الأخيرة: (١) صلابةُ المصفوفة: لم يتكون عمودٌ موحّدٌ في النظريات الخمس بأي تركيبةٍ من قراءتيها. (٢) اختبارُ إسقاط العهدة المخفوضة: تبقى النتيجة النظرية قائمة عند إسقاط صف سالامون وأنهاير (Salamon & Anheier) المخفوض العهدة؛ إذ إن الاختلاف والتنوع القائمين محققان في النظريات الأربع المحفوظة نصوصُها المباشرة محليًا.

‏٣-٦ المكذِّبات المنهجيةُ للدراسة

تسقط دعوى الورقة إذا ظهر واحدٌ من ثلاثة: أن يكون الفرق بين (O) و(U) غير قابلٍ للضبط من حدود النصوص؛ أو أن يبقى الحكم القديم نفسه بعد شطر D3؛ أو أن يتبين أن النظرية ذات المستوى الكلي تحمل فعلًا متغيراتٍ داخليةً لإنشاء الحقوق المؤسسية.

‏٤. النتائج

‏٤-١ أندريوني: المستقبلُ حاضر، والمؤسسةُ خارج السؤال

يبني أندريوني نموذجه على فردٍ يوزع ثروته بين استهلاكٍ خاص وعطاءٍ لخير عام: xi + gi = wi، وتدخل في منفعة الفرد كميةُ الخير العام وعطيتُه الخاصة. لذلك يقع الأصلُ المؤسَّس المستمر خارج بنية القرار (D1=O)، كما يقع قيدُ مؤسِّس ميت خارج وحدة التحليل (D2=O).

لكن النص لا يسكت عن المستقبل؛ ففي ورقة ١٩٨٩ يقول: “Suppose,‎ however,‎ that parents feel an obligation to future generations”‎ (p.‎ 1456).‎ والافتراضُ المصرح به جزءٌ من النموذج، فلا يُخفض إلى لازمٍ أو احتمال (D3-W=E). أما الحقُّ القانوني الممتد وحاملُ المطالبة وقاعدةُ الإنفاذ فليست متغيراتٍ في نموذج المنفعة (D3-R=O).

فالنتيجة ليست أن أندريوني «لا يرى المستقبل»، بل أنه يمثله دافعًا ومنفعةً ولا يبني نظريةً في الحقوق المؤسسية.

‏٤-٢ وايسبرود: تعاقدٌ بين الأجيال داخل نموذجٍ ساكن

يعلن وايسبرود منذ الصفحة الأولى أن تحليله “essentially static”‎ وأنه يفسر وجود المنظمات بأقل قدرٍ من الافتراضات المؤسسية. وهو يفحص تمويلَ الإنتاج الطوعي بالمساهمات الجارية، لكنه لا يختبر هل يغني أصلٌ مؤسَّسٌ دائم عن تجددها. ولأن التمويل في صلب النظرية لا خارجها كان الحكم D1=U، لا O.

وأما قيدُ الميت وآليةُ بقائه فخارج البناء الساكن ذي الحد الأدنى من الافتراضات المؤسسية (D2=O). ومع ذلك يذكر النص “future generations of young people”‎ التي تموّل تقاعد الجيل السابق، ويسمي العلاقة “a social compact”‎ (p.‎ 23)، فيكون المستقبلُ مصرحًا به (D3-W=E). غير أن النص لا يبني وثيقةً منشئة ولا حقًا أو قاعدةَ إنفاذ (D3-R=O).

وهنا يظهر أثر الشطر بوضوح: النظرية تمثل الزمن بين الأجيال، ولا تمثل الشكل القانوني الذي قد يحمل حقًا خلاله.

‏٤-٣ هانسمان: القيدُ والمنتفعُ اللاحق في جوار إخفاق العقد

يفحص هانسمان الشكل غير الربحي بوصفه استجابةً لتعذر مراقبة المنتج أو التعاقد الكامل معه. ولذلك يقترب من أبعاد المؤسسة أكثر من أندريوني ووايسبرود. يذكر تبرعًا واحدًا قديمًا كان سيمنح صاحبه صوتًا دائمًا لو اتخذت المنظمة شكل الأسهم، ويذكر أن المانحين يضعون قيودًا على الأغراض “often enforceable”‎ (pp.‎ 852–853).‎ لكنه لا يحول ذلك إلى نموذجٍ لأصلٍ مؤسِّسٍ دائم ولا يختبر استمرار القيد بعد الموت؛ فالحكمان D1=U وD2=U.

ويصرح كذلك بصورةِ مموّلٍ ثريٍّ يسلم جزءًا من ثروته إلى منظمةٍ مستقلةٍ نسبيًا “that will itself choose the ultimate recipients”‎ (p.‎ 848 n.41).‎ فالمنتفع النهائي يتعين بعد قرار الممول (D3-W=E). لكن اجتماعَ الاختيار اللاحق وقابلية إنفاذ بعض القيود لا يستلزم حقًا لفئة مستقبلية ولا يعيّن صاحب الصفة (D3-R=U).

‏٤-٤ سالامون: الحقُّ حاضرٌ بوصفه حدًّا للإحسان

يناقش سالامون اعتماد الاستجابة الطوعية على المساهمات، وسلطةَ أصحاب الموارد في تعيين ما يفعله القطاع ومن يخدمه، و«خصوصية» الفئات التي تستجيب لها المنظمات. لذلك لا تكون الأسئلة الثلاثة الأولى خارجَ نطاقه، لكنها لا تُختبَر في صورتها الوقفية: لا أصلٌ مؤسِّس يغني عن تجدد الموارد، ولا قيدُ ميت، ولا منتفعٌ مستقبلي (D1=U، D2=U، D3-W=U).

والأهم أنه يضع طبقة الحق في صلب الفرق بين الإحسان الخاص والحكومة: “Aid is provided as a matter of charity,‎ not of right”، ويرى أن النظام الخيري لا ينشئ بسهولة claim to assistance as a right (pp.‎ 41–42).‎ فالحق ليس خارج النظرية، لكن الحق الممتد لفئة مستقبلية وحامل إنفاذه غير مختبَر (D3-R=U).

وهذا الحكم أدق من وصف النظرية بأنها «لا ترى الحقوق». هي تراها، ولكن في مقابلة الإحسان بالدولة، لا في معمار تخصيصٍ خاصٍّ ممتد.

‏٤-٥ سالامون وأنهاير: اختلافُ مستوى التحليل

تعلن نظرية الأصول الاجتماعية أن وحدة التحليل هي: (القطاع غير الربحي وأجزاؤه)، وتختار حجم التشغيل ومصادر الدعم متغيرين رئيسين. وتفسر حجم القطاع وبنيته باندماجه في علاقات القوى والطبقات وأنماط النظم الوطنية. لذلك تقع الأبعاد الأربعة جميعًا خارج مستوى التحليل: قرار الأصل المؤسِّس، وقيد الميت، والمنتفع المتأخر، وإنشاء الحق (O/O/O/O).

ولا يدل على هذا التقدير أن النظرية هي أضعف النظريات في تمثيل الوقف؛ إنها تجيب عن سؤال من مستوى آخر. وقد يدخل أثرُ الأوقاف في حجم القطاع ومصادر تمويله من غير أن يتحول فعلُ إنشاء الوقف إلى متغيرٍ في النظرية؛ فتحميلها ذلك يخلط بين تفسير بنية قطاعٍ وشرح الوثيقة المنشئة لوحدةٍ فيه.

⚠️ قيدُ عهدةٍ حاكم: أحكامُ هذه النظرية الأربعة قائمةٌ على معاينةٍ شبكيةٍ بلا ملفٍّ محليّ ولا اقتباسٍ حرفيّ، وصفحاتُها بترقيم نسخة ١٩٩٦؛ فهي مرجَّحةٌ من حدّ وحدة التحليل المعلَن، لا محسومةٌ بشاهدٍ محفوظ، ولا يقوم عليها وحدها ركنُ النتيجة.

‏٤-٦ الحصيلة

النظريةD1D2D3-WD3-R
أندريونيOOEO
وايسبرودUOEO
هانسمانUUEU
سالامونUUUU
سالامون وأنهايرOOOO

الحصيلةُ: ثلاثة E، وتسعة O، وثمانية U، ولا I. ولا يوجد عمودٌ واحد يحمل الرمز نفسه في النظريات الخمس. إذن لا توجد «فرضية صامتة مشتركة» بالحد الذي أعلنتْه النسخة السابقة. ويصدق هذا ولو أُسقط صفُّ سالامون وأنهاير المخفوضُ العهدة، إذ يكفي اختلافُ الأعمدة في النظريات الأربع المحفوظة نصوصُها.

‏٥. ما الذي كشفه الوقف فعلًا؟

لم يكشف استخدام الوقف بوصفه عجزًا واحدًا في خمس نظريات؛ بل كشف صراحة أربعة حدودٍ منهجية كان السؤال القديم يطمسها ويخلط بينها:

١. كشف حدَّ وحدة التحليل: فما يصلح سؤالًا لنظرية المنظمة لا يصلح بالصيغة نفسها لنظرية دافع الفرد أو لنظرية النظام الوطني.

٢. وكشف حدَّ الزمن: ذكرُ المستقبل ليس إنشاءً لمؤسسة دائمة؛ والعقدُ الاجتماعي بين الأجيال ليس حقًا عينيًا أو شخصيًا لفئةٍ لم توجد.

٣. ثم كشف حدَّ الانتقال من المنفعة إلى الحق: تستطيع دالة المنفعة أن تمثل اهتمامًا بالأجيال المقبلة، لكن ذلك لا يعيّن مَن يطالب ولا أمام مَن ولا بأي علاج. وهذه ليست ثغرةً داخل الدالة بقدر ما هي انتقالٌ من الاقتصاد إلى المعمار القانوني.

٤. وكشف حدَّ الاستثناء الوقفي: فقد أثبت P128 أن الفعل المؤسِّس المستمر وقيدَ المؤسِّس والمنتفعَ المتأخر لا تنفرد بها مؤسسة الوقف. فالمسبار الصحيح ليس: «هل ترى النظرية الوقف؟»، بل: «أيُّ عناصر من عائلة مؤسسات الغرض تقع داخل السؤال الذي صُممت النظرية للإجابة عنه؟».

وبذلك يتغير مقام الوقف: فلا يعود «حالةً كاسرة» تُهزم بها النظرية، بل مسبارَ تفكيك؛ فهو مؤسسةٌ مركبة الخصائص تجبر الباحث على فصل ما اعتاد جمعه كليًا: (الدافع، والتمويل، والكيان، والقيد، والمنتفع، والحق، والإنفاذ).

‏٦. التفسيراتُ المنافسة

‏٦-١ «النتيجةُ مجردُ تحفّظٍ لغوي بين الرمزين O وU »

قد يقال إن الفرق بين O وU اصطلاحي لا يغيّر شيئًا؛ فالحق الممتد غائبٌ في الحالين. غير أن الفرق يغيّر نوعَ الدعوى والعلاج، فإذا كان العنصر خارج النطاق فلا تُنقد النظرية لعدم تفسيره، بل تُقرن بنظريةٍ من مستوى آخر، وإذا كان غير مختبَر داخل نطاقها أمكن توسيع اختبارها من غير ادعاء إعادة بنائها؛ فالفرق بين التكامل والتصحيح متوقفٌ على هذا الترميز.

‏٦-٢ «عدم التمثيل الإيجابي يكفي لإثبات القصور»

إن ادعاءَ القصور النظري يحتاج أولاً إلى «معيار وظيفة» متفق عليه؛ فلا يوصف المجهر بالقصور أو العجز لمجرد أنه لا يقيس الدخل القومي.

والقدر المحقق الذي يمكن قوله بدقة هو: أن مجموعة النظريات الخمس لا تقدم، مجتمعةً في صيغها المفحوصة، نظريةً موجبةً في إنشاء الحق القانوني الممتد. وهذه فجوةٌ في تغطية مجموعة أدوات الحقل، لا عجزٌ بنيوي مشترك في كل أداة بمفردها.

‏٦-٣ «اختيار الوقف ما زال يوجّه النتيجة»

هذا صحيح جزئيًا؛ ولذلك لا تدعي الورقة اكتمال أبعاد النظرية. فالأبعاد الأربعة مستخرجة من مشكلةٍ تكشفها مؤسسات الغرض الطويلة العمر. وقد تكشف مؤسسةٌ أخرى أبعادًا مختلفة. غير أن المكذّب ههنا داخلي: فحتى مع استعمال هذه الأبعاد الموجهة بالوقف، لم تُنتج النصوصُ الاتفاق الذي ادعته النسخة الأولى.

‏٦-٤ «سقوط الدعوى القديمة يُخرج الورقة من السلسلة»

تدخل الورقة السلسلة لا لأن نتيجةً سابقة نجت؛ بل لأنها تجيب سؤالها الدستوري: «هل القصور خاصٌّ بالوقف، أم هو قصور عائليّ في مؤسسات الغرض، أم في أداة الرسم والقياس ذاتها؟».

جوابها: جانبٌ من القصور كان في أداة الباحث نفسه؛ وتحديدًا في خلط ومزج مستويات التحليل وأسئلته المختلفة تحت رمز الغياب. وهذه نتيجةٌ لازمة لسلسلةٍ موضوعها الأساسي هو: «مَن يرسم الخريطة».

‏٧. الثمرةُ المنهجية

تخرج الورقة بأداةٍ منهجية صغيرة يمكن نقلها وتطبيقها في أي نقدٍ مقارن بين النظريات والنماذج المعرفية:

‏١. تحديدُ وحدة التحليل: عيّن وحدةَ تحليل النظرية قبل اختبارها بحالةٍ مؤسسية.

‏٢. تفكيكُ الخاصية: حوّل الخاصية المركبة إلى أسئلة لا يستلزم أحدها الآخر.

‏٣. الترميزُ الرباعي: ميّز التصريحَ واللزومَ والخروجَ من النطاق وعدمَ الاختبار.

‏٤. دلالةُ الاسم: لا تجعل غياب اسم المؤسسة دليلًا على غياب البنية.

‏٥. معيارُ الوظيفة: لا تنسب إلى النظرية عجزًا إلا في وظيفةٍ تدعي أداءها.

‏٦. تركيبُ النماذج: إذا كان العنصر موزعًا بين مستوياتٍ عدة، فالمطلوب تركيبُ نظريات لا هدمُ واحدة.

ويمكن تسمية هذه الأداة «بطاقةَ حدود النموذج»، وهي تقابل «بطاقة منشأ التقدير» في الورقة الأولى: تلك تعيد الرقم إلى سلسلة بنائه، وهذه تعيد الحكم النظري إلى مستوى السؤال الذي بناه.

‏٨. الحدود المنهجية

تلتزم الدراسةُ بإعلان حدودها العلمية والوقوف عندها بصرامة:

أولًا: العينةُ خمسُ صيغٍ أصلية مختارة، لا مسحٌ ببليوغرافي شامل لما تطور بعدها.

ثانيًا: بلغت نسبةُ الاتفاق الخام بين القراءتين خمسين في المئة قبل التحكيم. وهي تكشف حساسيةَ الحد بين O وU، فلا يجوز تقديمُ الحصيلة على أنها ترميزٌ آليٌّ مستقر. وقد عولج ذلك بقاعدةٍ معلنة وتحكيمٍ مسجّل واختبار حساسيةٍ للنتيجة.

ثالثًا: نسخةُ سالامون وأنهاير عُوينت عبر نسخة المؤلف الشبكية ولم يُحفظ ملفُها؛ فرتبةُ خلاياها مخفوضةٌ ولا يقوم عليها ركنُ دعوى. رابعًا، نصُّ وايسبرود المفحوص صيغةُ ١٩٧٢ السابقة للفصل المنشور سنتي ١٩٧٥ و١٩٧٧، وقد تختلف الصياغتان؛ فالأحكامُ معلّقةٌ بالصيغة المفحوصة.

خامسًا: لا تختبر الورقة صحةَ النظريات التجريبية ولا قدرتها التنبؤية؛ تختبر موضع أربعة أسئلة من حدود نصوصها.

سادسًا: لا يثبت عدمُ وجود نظرية موجبة للحق الممتد في هذه الخمسة عدمَ وجودها في الفقه القانوني أو نظرية المؤسسة أو أدب الترستات والأوقاف.

‏٩. الخاتمة

لم يكن الخطأ في أن النسخة السابقة رأت فراغًا حيث لا شيء؛ بل في أنها جعلت فراغاتٍ مختلفة فراغًا واحدًا: فالمستقبل حاضرٌ صراحةً في ثلاثة نصوص، والحقُّ حاضرٌ بوصفه حدًّا للإحسان عند سالامون، وقيدُ المانح حاضرٌ وقابلٌ للإنفاذ عند هانسمان. ومع ذلك لا تقدم النظريات الخمس نموذجًا إيجابيًا في إنشاء حقٍّ قانونيٍّ ممتد لفئةٍ مستقبلية. لكن سبب الغياب يختلف من نصٍّ إلى آخر، فلا يتكون منه افتراضٌ صامتٌ مشترك.

والنتيجةُ الأثقلُ تخصّ طريقة النقد؛ فلا يكفي أن نحمل مؤسسةً مركبة إلى نظرية ثم نعدَّ ما لا نجده فيها. ويلزم أولًا أن نسأل: أهو داخل وظيفتها؟ أصرحت بنظيره؟ ألم تختبره؟ وهل انتقلنا من المنفعة إلى الحق أو من الفرد إلى القطاع من غير أن نعلن الانتقال؟

بهذا المعنى خدم الوقفُ الورقة لا لأنه هزم النظريات، بل لأنه هزم السؤالَ الذي صيغ على عجل. وهذه ثمرةٌ أقرب إلى هدف السلسلة: ليست كلُّ خانةٍ فارغة قصورًا في الشيء المرسوم؛ قد تكون قصورًا في أداة الرسم.

ثبتُ المراجع المختارة

Andreoni,‎ James.‎ “Giving with Impure Altruism:‎ Applications to Charity and Ricardian Equivalence.”‎ Journal of Political Economy 97,‎ no.‎ 6 (1989):‎ 1447–1458.‎

Andreoni,‎ James.‎ “Impure Altruism and Donations to Public Goods:‎ A Theory of Warm-Glow Giving.”‎ Economic Journal 100,‎ no.‎ 401 (1990):‎ 464–477.‎

Hansmann,‎ Henry B.‎ “The Role of Nonprofit Enterprise.”‎ Yale Law Journal 89,‎ no.‎ 5 (1980):‎ 835–901.‎

Salamon,‎ Lester M.‎ “Of Market Failure,‎ Voluntary Failure,‎ and Third-Party Government.”‎ Journal of Voluntary Action Research 16 (1987):‎ 29–49.‎

Salamon,‎ Lester M.,‎ and Helmut K.‎ Anheier.‎ “Social Origins of Civil Society:‎ Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally.”‎ Voluntas 9,‎ no.‎ 3 (1998):‎ 213–248.‎

Weisbrod,‎ Burton A.‎ Toward a Theory of the Voluntary Non-Profit Sector in a Three-Sector Economy. Institute for Research on Poverty Discussion Paper,‎ 1972;‎ published in 1975 and revised in 1977.‎

مدوّنةُ التدقيق الحاكمة: THEORY-MATRIX/1.0، بصمة d9ff45a96246cb7393633a4e0080618bef06c4db5ed4010a46458aa8012bb3aa. ويحفظ THEORY-MATRIX/0.10 سجلَّ القراءتين السابق على التحكيم.