١. التخصيص بداية تفسير، والوصول إلى المنفعة مسألة أخرى
يمكن أن يبقى المبنى موقوفًا ولا يصل الدواء إلى المريض، وأن تصل غلته إلى شخص من غير أن يكون ذلك الشخص هو المقصود بالصدقة. وقد تحتاج منفعة الحاضر إلى نفقة يقتضي حفظ المورد تأخيرها؛ وقد يجيز الفقه تقديمها لأن تأخير الإصلاح لا يهدد المورد، ويُخشى فوات وجه البر. هذه مسائل تقع داخل عمل الوقف وقواعده. وإذا اكتفى وصفه بواقف وعين ومصرف وناظر، بقيت العلاقات التي تجعل هذه الأسماء مؤسسة تعمل غير مفسرة.
يختبر هذا الفصل دعوى محددة: لا تكفي معرفة المال المخصص والجهة الموقوف عليها لفهم ما يثبت للمنتفع وكيف يصل إليه؛ إذ تتوسط بين المال المخصص ومنفعة المستحق قواعدُ النفقة والاستحقاق وأعمالُ تقديم الخدمة. بعض هذه القواعد يعيّن ما يجوز طلبه، وبعض الأعمال يجعل الوصول إلى ذلك المطلوب ممكنًا. وتحديد العلاقة بينهما يفسر موضع إخفاق لا يكشفه إحصاء الأعيان، وموضع حماية لا يظهر في سؤال ملكيتها وحده.
ندخل المسألة من ثلاثة (٣) أدلة رئيسة متفاوتة الوظيفة، ونربطها بنقلين عن شروط الخدمة وكيفيتها. الأول نص فقهي يرتب العمارة والبر عند التزاحم. والثاني ملخص لوقفية البيمارستان القيمري يسمّي نفقات وعاملين ومصارف. والثالث وصف تاريخي لما جرى داخل البيمارستان ولما كان يقدمه لمن هم خارجه. الفقه يبيّن حكم الصورة التي يعالجها؛ والوقفية المنقولة تبين ما اشترط أو رتب؛ والخبر يصف جانبًا من العمل. وربط هذه الأدلة يثري التفسير ما دامت مرتبة كل واحد منها محفوظة.
وسبقت أعمالنا إلى التمييز بين مورد الوقف وخدمته والوصول إلى منفعته، وبين اتساع الفئة وقوة حق أفرادها. نبني هنا على ذلك التمييز لنقرأ تعارضًا فقهيًّا وواقعة تاريخية. فلا يقوم الدليل على مجرد الإحالة إلى تلك الأعمال، ولا يُقدَّم سؤالها القديم بوصفه اكتشافًا لهذا الفصل.١٠٢
الحواشي
-
بندر، «الوقف بوصفه ترتيبًا مؤسسيًّا»، القسم المتعلق بصور المورد والخدمة؛ و«حين اتسعت الفئة وضاق الحق»، الأقسام ٤–٦؛ و«من يحرس المستفيد من المؤسسة؟»، القسمان ٦ و١٠. الإشارة هنا لنسبة أدوات التحليل إلى أعمالها السابقة، لا لإحلالها محل المصادر التي يقوم عليها الفصل. وهي أوراق غير منشورة. ↩
٢. ممّ يتكون التصرف، وما الذي يلزم لتشغيله؟
بيّن الفصل الأول (القسمان ١–٢) أركان الإنشاء في تحرير الزرقا،١٠٣ وحد «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» بشروطه المعتبرة،١٠٤ وميّز إنشاء التخصيص من ثبوت المنفعة لمعيّن ونفاذ التصرف على أصحاب الحقوق.١٠٥ يُبنى على ذلك هنا لفهم وظائف التشغيل؛ فلا تُعد تلك الوظائف أركانًا إضافية، ولا تُستنتج قدرة الوقف على أداء غرضه من صحة إنشائه وحدها.
إذا انتقلنا من انعقاد الوقف إلى عمله اتسعت الأسئلة. من يستأجر العين؟ ومن يقبض الأجرة؟ وما الذي يُصلَح بها قبل توزيعها؟ ومن يثبت صفته في المصرف؟ ومن يقدم الخدمة؟ هذه ليست أركانًا جديدة أضفناها إلى تقسيم الزرقا؛ إنها علاقات يحتاجها تفسير صورة عاملة من الوقف. وقد يكون بعضها مستغنى عنه في صورة معينة: فوقف دار للسكنى لا يحتاج دائمًا إلى استئجار وسيط لإنتاج غلة ثم شراء خدمة السكن بها.
يلزم لذلك التمييز بين ثلاثة (٣) مستويات في الوصف:
| المستوى | ما يطلب تعيينه | ما لا يثبته وحده |
|---|---|---|
| إنشاء التخصيص | الواقف والمال والجهة والصيغة وشروط الصحة والنفاذ | قدرة المورد على تمويل الغرض في كل زمن |
| حقوق الانتفاع والتصرف | ما يستحق، ولمن، وبأي شرط، ومن يملك إدارته وتغييره | أن الاستحقاق نُفّذ أو أن الخدمة أُحسن تقديمها |
| العمل الذي يحقق المنفعة | صيانة الأصل واستغلاله، وأداء النفقة وتقديم الخدمة وإمكان الوصول | صحة كل تصرف وقع، أو انطباق حكم واحد على كل وقف |
تمنع هذه المستويات خطأين متقابلين: أن يُظن أن التعريف الفقهي ناقص لأنه لم يسرد جميع أعمال المستشفى، وأن يُظن أن وجود تعريف صحيح يغني عن بحث تمويل المستشفى وخدمته. فالسؤالان متصلان، ولكل منهما دليل يحتاجه.
الحواشي
-
الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٧–٣٩، ولا سيما الفقرة ٣٤ في ص٣٨. قوبلت المواضع بصور المطبوع. وعد الأركان هنا وصف لتقسيم الزرقا نفسه. ↩
-
ابن قدامة، المقنع، ومعه الشرح الكبير والإنصاف، ج١٦، ص٣٦١. وتقييد الحد بالشروط قول للزركشي ينقله المرداوي. النقل من النص الرقمي؛ لم تُعاين صورة المطبوع هنا. أورد الحد دون استنساخ تشكيل النسخة الرقمية كله. ↩
-
الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٨–٣٩، وحاشية ص٣٨ في القبول والرد. يفسر فيها الزرقا نصوصًا يحيل إليها؛ لم تُقابل جميع أصول الخلاف في قبول الموقوف عليه. ↩
٣. منفعة العين، والغلة التي تُشترى بها منفعة
تعرض ندى ممتاز صورتين للأعيان الموقوفة: عينًا يكون استعمالها نفسه وجه الانتفاع المقصود، وعينًا تنتج إيرادًا يخصص لذلك الوجه. وتذكر في الأولى المسجد والماء والمكتبة والمدرسة، وفي الثانية أعيانًا تمول تشغيل تلك المنشآت وصيانتها. وفي بحث عمل الناظر تفصل بين العناية بالأصل واستغلاله وتوزيع إيراداته، وتذكر في الحاشية تقديم إصلاحه ولو لم يشترطه الواقف، نقلًا عن فقه حنفي.١٠٦
ليست هذه مراحل زمنية لازمة لكل وقف. الانتفاع بالماء أو بالسكن لا يفترض دائمًا تحويل العين إلى دخل مالي؛ كما أن صيانة مورد الإيراد وتقديم الخدمة قد يقعان معًا. والاستفادة من تقسيم ندى ممتاز في هذا الفصل هي تحديد الأعمال وصلاتها، مع إبقاء الفرق بينها وبين ترتيب يفرضه حكم معين. فأولوية العمارة حكم يحتاج نصه وشروطه، أما تعداد العناية والاستغلال والتوزيع فهو تصنيف للأعمال.
وقد تجتمع الصورتان في مؤسسة واحدة: منشأة تستعمل مباشرة لعلاج المرضى، وأراض وحوانيت ونحوها ينتج ريعها ما ينفق على علاجهم. عندئذ يكون تعطل مورد الإيجار مختلفًا عن تعطل غرفة العلاج، وإن انتهى الاثنان إلى نقص الخدمة. إصلاح الأول يراد به حفظ القدرة على التمويل، وإصلاح الثاني قد يكون من شروط تقديم العلاج نفسه. وتعيين محل العطل يسبق اختيار علاجه.
ويضاف إلى طريقي الانتفاع السابقين سؤال آخر: هل الموقوف رقبة العين أم منفعتها المملوكة؟ فالصورتان اللتان عرضتهما ممتاز تتعلقان بعمل العين الموقوفة؛ أما وقف المنفعة نفسها فمحل التخصيص فيه مختلف، كما تقدم في الفصل الأول. وقد تجري المنفعة الموقوفة إلى الاستعمال المباشر أو إلى الاستغلال والإيجار، بحسب المرجع والصيغة؛ فلا تتطابق قسمة محل الوقف مع قسمة طرق الانتفاع.١٠٧
في هذه الصورة يقرأ النظام حقوق مالك الرقبة ومالك المنفعة والقائم على الوقف والمستحق معًا. ويسأل عن تمكين الاستعمال، وتحمل الصيانة بحسب سندها، وأثر تعطل العين أو انتقال ملكها أو انتهاء المدة في المنفعة المخصصة والتزامات الخدمة. هذه لوازم تحليل العلاقة، ولا يجيب النص المجيز لوقف المنفعة وحده عنها جميعًا. وتوسّع الصورة الموارد الممكنة للعمل الخيري إلى منافع مملوكة يمكن تخصيصها، دون أن تدل هذه الإمكانية وحدها على حصول خدمة أو وفر أو استدامة فعلية.
ومن هنا يلزم التمييز بين قيمة الأعيان، والغلة المتحصلة، وما يبقى منها بعد النفقات المقدمة، والمنفعة التي تصل بالفعل. لا يمكن أن يستنتج مقدار المنفعة التي تصل بالفعل من مقدار قيمة الأعيان وحده. وقد يزيد الإيراد ولا تزيد الخدمة إذا زادت كلفة صيانة أو نفقة لازمة؛ وقد تؤدى خدمة من عين ينتفع بها مباشرة من غير أن يظهر لها إيراد نقدي مستقل. هذه نتائج تحليلية لطريقي الانتفاع، وليست مقادير اقتصادية استخرجناها من حسابات لم تفتح.
ويغيّر ذلك طريقة قراءة عبارة «للمستحقين». فوجود مال في يد الناظر لا يعني أن جميعه صار صالحًا للتوزيع عليهم فورًا، كما أن اقتطاع نفقة لصيانة الأصل لا يجعل كل اقتطاع مشروعًا. المطلوب تعيين سبب التقديم ومقداره وصاحب الولاية فيه، ثم تمييزه مما استحقه شخص بالفعل. وتلك هي المسألة التي تظهر بوضوح في باب العمارة.
الحواشي
-
Moumtaz, God’s Property, pp. 35–36, 74 and n. 15; DOI: 10.1525/luminos.100. قُرئ النص المستخرج من نسخة الناشر؛ لم تُعَد مقابلة صور هذه الصفحات هنا. تحيل ممتاز في تقسيم أعمال الناظر إلى ابن نجيم، البحر الرائق، ٥/٢٤٣–٢٤٤، وفي أولوية الإصلاح إلى العيني، رمز الحقائق، ١/٣٤٦؛ هذه إحالات ممتاز لا أصول ادعينا فتحها هنا. ↩
-
المعيار الشرعي رقم ٦٠، البند ٢/٤/١٢، ص١٣٩٧ في ترقيم المطبوع (ص١٣ الرقمية). يفصل التحليل هنا محل التخصيص عن طريقة الانتفاع؛ ولا يُنسب هذا التمييز كله إلى تقسيم ندى ممتاز للأعيان. وأسئلة الصيانة وتعاقب الحقوق استنتاج الدراسة الذي يحتاج جواب مرجع السياق. ↩
٤. العمارة مقدمة، ولكن أيّ عمارة وأيّ تزاحم؟
يختبر هذا القسم ترتيب حفظ المورد وصرف منفعته، وما يغيره ضرر التأخير وشرط الواقف. ففي «كنز الدقائق» للنسفي: «ويبدأ من غلّته بعمارته بلا شرطٍ». فحفظ ما تتولد منه المنفعة لا ينتظر في هذه القاعدة نص الواقف عليه. ويتلوها حكم دار السكنى: عمارتها على من له السكنى؛ فإذا أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرتها. يجمع الموضع أصل التقديم واختلاف طريقة تحمله بحسب صورة الانتفاع.١٠٨
أول ما تضيفه القاعدة إلى وصف الوقف أن التخصيص يقيّد توزيع الغلة نفسها. فلا يقتصر أثره على منع انتقال العين أو تعيين أسماء المستحقين، بل يدخل في ترتيب ما يؤخذ من الغلة قبل الوصول إليهم. ويترتب على فرع السكنى سؤال آخر: من يستعمل العين مباشرة قد يتحمل حفظها؛ فإن عجز، تغيّر طريق توفير العمارة. ومع ذلك لا تحمل العبارة وحدها تفاصيل مدة هذا التدبير وإجراءاته وحقوق جميع الساكنين، فلا نملأ سكوتها بترتيب واحد مفترض.
لكن الاكتفاء بعبارة «العمارة أولًا» يحجب تفصيلًا في النص الفقهي نفسه. ففي «الإسعاف» صورة وقف على البر والصدقات حصلت له غلة، واحتاج إلى الإصلاح، وظهر وجه بر يخاف المتولي فوته إن صرفها إلى العمارة. يذكر النص فك الأسارى وإعانة المغازي المنقطع، ثم يعلّق تقديم أحد الوجهين على الضرر المتوقع من التأخير. فإن لم يكن في تأخير المرمة ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف، صُرفت الغلة في وجه البر وأُخرت المرمة إلى الغلة الثانية. وإن كان التأخير مضرًّا بذلك الوصف، صُرفت إلى المرمة، وصُرف ما فضل إلى البر.١٠٩
وتمام العبارة مؤثر في الحكم. يفسر الطرابلسي وجه البر هنا بالتصدق بالغلة على نوع من الفقراء، ويخرج من هذه الصورة عمارة مسجد أو رباط لا يتصور فيه التمليك، لأن التصدق في تفسيره يتطلب من هو أهل له. فمن نقل الترجيح بين الإصلاح والبر، وأسقط هذا التقييد، وسّع إذنَ الصرف إلى ما لم يأذن به النص. ويثبت هذا الاستثناء في صورة حنفية معينة، ولا ينقض وحده كل قاعدة في تقديم النفقة عبر المذاهب.
تعمل المفاضلة هنا بثلاثة (٣) تعيينات مجتمعة. يجب (١) أن يكون المصرف المحتاج إلى التعجيل داخل ما تجيزه صورة الوقف؛ (٢) وأن يكون فوت البر محل خوف معتبر في الواقعة؛ (٣) وأن يقدَّر ضرر تأخير الإصلاح. فلا تكفي تسمية الغرض عاجلًا، ولا تسمية الإنفاق عمارة. ولفظ «الغلة الثانية» يدخل توقع مورد تالٍ في ترتيب التنفيذ، دون أن يثبت أن ذلك المورد سيحصل حتمًا أو يكفي كل حاجة.
بهذا يصبح حفظ المورد وحصول البر طرفين في حكم مفصل. ليست الديمومة في هذه الصورة اسمًا يوقف كل منفعة عاجلة، ولا العجلة إذنًا باستهلاك ما يقوم عليه الوقف. بعض الإصلاح يؤخر، وبعض البر يؤخر، ويتغير الجواب بتغير ما يخشى من التأخير. والسؤال البحثي النافع هو كيف عُرف الضرر ومن قدره وبأي دليل؛ فالنص يسمّي المتولي في خوف فوت البر، ولا يقدم وحده نظامًا كاملًا لخبرة البناء أو لمراجعة ذلك التقدير.
ويجب قبل وصف هذا التعارض تعيين ما يُصلَح، كما تقدم في القسم ٣. فقد تكون العمارة إصلاح عين تنتج الريع، وقد تكون إصلاح غرفة لا يمكن تقديم العلاج فيها قبل إصلاحها. في الثانية قد يكون حفظ المنشأة هو العمل الذي يتيح منفعة الحاضر نفسها. لذلك لا تُقابل الصيانة بالخدمة دائمًا، ولا توزَّعان آليًّا بين مستقبل وحاضر. وفائدة هذا الاستنتاج أن تبدأ المفاضلة من بيان ما تعطله النفقة المؤجلة، ثم تعيّن حكم تقديمها، بدل استنتاج الأولوية من اسمها وحده. وهو استنتاج من اختلاف محل النفقة، لا حكم على المستشفى ننسبه إلى «الإسعاف».
ويبقى الفرق بين دفع عمارة قائمة وحجز مال لعمارة مقبلة. يعرض متن ابن نجيم، في «غمز عيون البصائر»، صورة دار موقوفة على مسجد، والفاضل عن عمارته للفقراء؛ ثم يفرق بين السكوت عن تقديم العمارة في كل سنة واشتراطه. مع السكوت تقدم عند الحاجة، ولا يدخر لها عند عدمها. ومع اشتراط التقديم يدخر لها ثم يفرق الباقي؛ أما إذا قيد الواقف تقديمها بوقت الحاجة، فلا يدخر لها عند الاستغناء. فالاحتياط هنا يتصل بصيغة تخصيص الغلة، ولا يستمد مشروعيته من اسم العمارة وحده.١١٠
وتقدير المقدار مسألة تالية لإثبات سبب الاحتجاز. يعترض الحموي على انضباط ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل، ثم يرجع تقدير المرصود إلى ما يغلب على ظن الناظر من الحاجة. ثبوت أصل الاحتياط لا يحدد نسبة ثابتة من الإيراد، وولاية التقدير مقيدة بالحاجة التي يرصد لها المال.١١١ ومن ثم قد يقع الاجتهاد في مقدار ما يلزم حفظه، ولو لم يكن أصل حفظه متروكًا للاختيار.
وتختلف صورة التقديم في تفصيل حنبلي ينقله «الإنصاف» عن الحارثي. فإذا شرط البداءة بالعمارة قُدّمت. وإذا شرط تقديم الجهة عمل بشرطه ما لم يؤد إلى التعطيل؛ فإن أدى إليه قُدّمت العمارة على القول ببطلان تأقيت الوقف؛ أما على القول بصحته فيقرر النص تقديم الجهة. ويجعل تحديد الصرف لها كل شهر في معنى شرط تقديمها، مع إحالته إلى التفصيل نفسه. وينقل عن ابن تيمية أن الجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، وقد يجب. يدخل الشرط والقول في التأقيت وقابلية الجمع في الحكم؛ فلا يكفي اسم العمارة لصياغة قاعدة مكمّلة واحدة لكل وقف.١١٢
وفي فتوى ابن تيمية عن وقف مدرسة، تعلق النزاع بتوزيع كلفة الحُصُر وملء الصهريج بين الفقهاء وأرباب الوظائف. صحح تقديم من يأخذون على عمل معلوم كالإمام والمؤذن إذا لم يزد ما يأخذونه على جعل المثل، وذكر تقديم أجرة الجابي والعامل والصانع والبناء. وأجاز توجيه ثمن الحُصُر والماء إلى مخصص العمارة أو غيره إن أمكن، ما لم يخالف ذلك شرطًا شرعيًّا. فسبب العوض والعمل الذي يؤديه يغيران ترتيب الصرف؛ ولا تستخرج من هذه الواقعة أولوية كل دين إصلاح على كل حق مستحق.١١٣
وتقتضي سياسة الغلة، في الاقتراح الذي يتبناه الدستور، بيان سبب كل مبلغ يحتجز، والجهة المقدمة به، ومن يقدر الحاجة، وما يستند إليه تقديره ومتى يراجعه. فالاحتياط المقيد مال باق لغرض، وليس تكلفة دفعت لمجرد ظهوره في الحساب. إذا اقتطع أولًا ثم سمي الباقي صافي الغلة، لم يثبت بهذا الحساب حق الاقتطاع. يجب تعيين السلطة والحاجة قبل تعريف الصافي؛ ثم يفصل في الرصيد بين ما ينتظر صرفه إلى حق ثابت، وما رصد لعمارة مأذون بها، وما ثبت أنه فاضل. بهذه الفروق يمكن مراجعة قرار الاحتجاز نفسه، ثم مراجعة مقداره وحسن إدارة المال المحتجز.
قد يقال إن هذه مجرد قاعدة فقهية في ترتيب المصالح، فلا تحتاج إلى إضافتها إلى «دستور الوقف». الاعتراض صحيح إذا لم يصنع الإطار إلا إعادة تسميتها. وتظهر فائدته هنا في تعيين ما تغير من علاقات: مقدار المتاح للتوزيع، وزمن أدائه، وحد السلطة في تقديمه، ونوع المستفيد الذي يجوز صرفه إليه. يتيح هذا التعيين ربط الفتوى بحساب المصرف وبنزاع التأخير، مع بقاء الفقه صاحب الحكم في الصورة، لا مادة خامًا يستبدل بها الإطار حكمًا من عنده.
الحواشي
-
أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي، كنز الدقائق، تحقيق سائد بكداش، ط١ (دار البشائر الإسلامية ودار السراج، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م)، ص٤٠٣، كتاب الوقف. النقل من نسخة رقمية؛ لم تُعاين صورة المطبوع. ↩
-
الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، ص٥٨–٥٩. قوبلت الصفحة وتتمتها بصورتي المطبوع. عُرض الحكم بالمعنى مع إبقاء قيد الضرر الظاهر ووجه البر والتمليك؛ ولم يُجعل النص وصفًا لجميع صور الموازنة بين الصيانة والخدمة. ↩
-
الحموي، غمز عيون البصائر، ج٢، ص٢٥٨–٢٥٩. أصل التفريق من متن ابن نجيم السابق لفاصل الشرح، وفي سياقه حكاية عن النوازل؛ لم يفتح أصل النوازل استقلالًا. يشمل التفريق قيد اشتراط تقديم العمارة عند الحاجة وحدها. ↩
-
الحموي، غمز عيون البصائر، ج٢، ص٢٥٨. الاعتراض على انضباط مقدار الحاجة المستقبلية وإرجاع المرصود إلى غلبة ظن الناظر من شرح الحموي أسفل الصفحة. ↩
-
المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ضمن الطبعة الجامعة المعرّفة في ح٣، ج١٦، ص٤٦٠. قُرئ النص الرقمي كاملًا، ولم تعاين صورة المطبوع. يتصل تخصيص الصرف الشهري بتفصيل الشرط والقول في التأقيت، ولا ينقل عنه حكم مطلق في أولوية دين العمارة. ↩
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣١، ص٢١–٢٢، النسخة الرقمية المعتمدة في الكتاب. قُرئ جواب فتوى المدرسة كاملًا، مع فصل الفتوى التالية له في ص٢٢؛ لم تقابل صورة المطبوع. يتعلق السؤال بالحصر والماء وأرباب الوظائف، لا بترتيب دائنين عند الإعسار. ↩
٥. القيمري: لماذا لا يكون كل قابض للمال مستحقًّا للصدقة؟
ينقل أحمد عيسى عن «خطط الشام» ملخصًا لصورة وقف البيمارستان القيمري. يذكر الملخص العلاج والمعاجين والأشربة وأجر الطبيب، ثم يرتب وجوهًا من النفقة للعاملين والخدمة والمصارف اللاحقة. نعتمد هنا صورة المطبوع المقابلة، مع إبقاء حقيقة السند ظاهرة: هذا نقل لملخص وقفية، ولم نطّلع على حجتها الأصلية، ولا نملك للوقف سجلًا لما دفع فعلًا.١١٤
وفي هذه الرتبة نفسها يبيّن الملخص بعض الأعمال التي يقابلها الإنفاق ومقادير الأجور. فهو يعيّن للطبيب الواحد سبعين (٧٠) درهمًا ونصف غرارة من القمح في الشهر، ويذكر مبلغًا أقل لمن دونه، ويجمع للقائم بالعمارة أجرًا مع عمله بوابًا. ويذكر عشر المغل وريع الوقف للناظر. ثم يذكر أموالًا تصرف عن أثمان قدور ونحاس وفرش ولحف ومخدة. وأخيرًا يخصص الفاضل لفكاك الأسرى، ثم يذكر عود الوقف على الفقراء؛ ولا يعيّن الملخص وحده موجب هذا العود.١١٥
لا نجمع هذه المقادير في ميزانية واحدة. فالنقل ملخص، وفيه أوصاف وأعداد لا تكفي لتعيين جميع مستحقي الأجور أو تحويل مقادير القمح إلى قيمة نقدية. وتختلف تفاصيل قائمة الأجور بين نقل عيسى في ص٢٤٤ و«خطط الشام» في طبعته الثالثة، ج٦، ص١٥٨: ففي الأول بند للكحّال وآخر لثلاثة (٣) رجال لا يظهران في الثاني، وحصة الحوائج من القمح ربع غرارة في الأول وسدسها في الثاني.١١٦ المقصود تحليل الوظائف التي يصرح بها النص، لا إنتاج مجموع حسابي أدق في مظهره من مصادره.
| ما يذكره الملخص | وظيفة النفقة التي يسمح النص بتعيينها | السؤال الذي تضيفه إلى قراءة الوقف |
|---|---|---|
| أجر الطبيب وما يلحق به من قمح | مقابل عمل علاجي داخل غرض المؤسسة | ما العمل المستحق بهذا المرتب، وما دليل أدائه؟ |
| القائم بالعمارة الذي «يكون بوابًا» | جمع عملين في شخص مع أجر مذكور له | هل تكفي وحدة الأجر لإثبات أداء العملين؟ |
| حصة الناظر من المغل والريع | نفقة مرتبطة بولاية النظر في الملخص | ما أساس احتسابها، وما علاقتها بواجباته؟ |
| ثمن الأدوات والفرش ونحوها | شراء ما تستعمله المؤسسة في خدمتها | هل المدفوع ثمن مشتريات أم أجر من باشر شراءها؟ |
| العلاج والأدوية | منفعة يقصد بها المرضى | كيف يصبح دفع الأجور وشراء الأدوات علاجًا متاحًا؟ |
| تخصيص الفاضل لفكاك الأسرى، ثم ذكر عود الوقف على الفقراء | مصرف للفاضل، وعبارة عن عود الوقف لا يتضح موجبها | كيف يثبت الفاضل؟ وما الواقعة التي يترتب عليها العود المذكور؟ |
لا تتساوى الصفوف في مقدار تفصيلها. فالنص يثبت جمع العمارة والبوابة في وظيفة الشخص، ولا يثبت أنه حوسب على كل عمل بحساب مستقل. كما أن صرف أثمان مشتريات إلى من يتولى شراءها لا يجعل هذه الأثمان مرتبًا له. وإذا حُوّلت كل دفعة إلى «حق مستفيد» واحد النوع، ضاع الفرق بين العامل والمورِّد ومن يقصد بخدمة العلاج ومن يقصد بالمصرف التالي.
وللفرق أثر في المطالبة والمراجعة. السؤال عن أجر الطبيب يتعلق باستحقاق مقابل عمل، والسؤال عن ثمن الفرش يتعلق بشراء عين وتسليمها، والسؤال عن علاج المريض يتعلق بالخدمة التي أعدت المؤسسة لها. وقد يجتمع أكثر من وصف في شخص واحد، لكن اجتماعها لا يوحد أسبابها. وهذا استنتاج من الوظائف المسماة في الملخص؛ لا نزعم به أن لنا ملف نزاع قضائي أثبت كل تلك الحقوق وشروط سماعها.
و«الفاضل» في هذا النص علاقة بين نفقات ومصارف، لا مرادف لما بقي في الخزانة في أي يوم. قبل الحكم بتحققه يلزم معرفة ما حلّ من التزامات وما قدم من نفقات وما بقي من الغلة. لا يشرح الملخص جميع تلك التفاصيل، لكنه يمنع قراءة المصرف التالي كأنه شريك على نسبة ثابتة في كامل الإيراد. أما عبارة «وبعد ذلك» في آخره فلا نستخرج منها وحدها نظامًا كاملًا لتعذر المصرف أو لانقطاع أهله.
هنا يضيف النظر في الحساب إلى النظر الفقهي سؤالًا من صميم الحكم: كيف يثبت الوصف الذي عُلّق به الصرف؟ فإذا كان الحكم مبنيًّا على وجود فاضل، لم تعد معرفة مقدار الغلة كافية. وإذا كانت النفقة على عملين، لم تعد معرفة اسم القابض كافية. فالمحاسبة تتصل بموضوع الحكم، مع بقاء صلاحية إجراءاتها وأشكالها التاريخية محتاجة إلى أدلتها الخاصة.
وللفاضل صورة أخرى تختلف عن ترتيب القيمري: تحويله إلى أصل جديد. ففي «مختصر تحفة المحتاج» لابن سميط، في حكم المسجد غير المنهدم، ما فضل من غلة الموقوف على مصالحه «فيشترى له بها عقار ويوقف عليه». ويفرق النص بين هذا المال وما وقف على عمارته؛ فيُدّخر الثاني إذا تُوُقّعت العمارة عن قرب، قبل تعرض المال لما يخشى عليه. وعندما يرفض إبقاء النقد لخوف ضياعه أو أخذه، يذكر شراء العقار وتقريب مصرف غلته من غرض العمارة بحسب الحاجة. فعدم إبقاء النقد لا يساوي بالضرورة توزيعه على أفراد.١١٧
يثبت هذا الفرع صورة لتنمية الأصل من الغلة مع استمرار تخصيصها، ويبين أن شراء العقار يتبعه وقفه على المسجد. لا يحمل الفرع إذنًا عامًا بتحويل غلة مستحقة لأفراد إلى استثمار، ولا يجعل كل رصيد زائد على نفقة عاجلة فاضلًا مأذونًا في تنميته. كما أن إنشاء أصل جديد من الغلة يختلف عن صيانة أصل قائم وعن استبدال عينه؛ ولكل فعل موضوعه وسنده.
لذلك تستكمل سياسة الغلة بقرار مستقل فيما ثبت فائضًا: إلى أي مصرف يؤول، ومن يملك تقرير استعماله، وهل يُصرف منفعة أم يُشترى به أصل يبقى مخصصًا للغرض؟ لا يحسمه مجرد هدف تكبير الأموال. وفي الحساب يبيّن مصدر الزيادة في الأصول وما بقي متعلقًا بها من تخصيص؛ حتى لا يختلط شراء مأذون من فائض بمبلغ حبس عن أصحاب حق قائم. هذا تفصيل لقرار تنمية الفاضل، لا ترتيب موحد يفرض على اختلاف شروط الأوقاف ومصارفها.
الحواشي
-
عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص٢٤٤–٢٤٥. قوبل بصورة المطبوع. يورده عن محمد كرد علي، الذي يقول إنه قرأ صورة الوقف في كتاب عن الجوامع والمدارس. والكتاب الذي يذكر كرد علي أنه قرأ فيه الوقفية غير معيّن في المصادر المستعملة، ولم نطّلع على حجة الوقف الأصلية. لا يخلط الفصل ملخص الوقفية بنقش البناء أو بنقش الوقف. ↩
-
عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص٢٤٤–٢٤٥. مقدار الطبيب في ص٢٤٤، وبقية النفقات المعينة هنا في ص٢٤٥. لفظ الأجر الجامع للعمارة والبوابة لا يثبت حسابًا مستقلًا لكل عمل. وذكر أثمان المشتريات لا يثبت أنها أجور لمن تصرف إليهم. يصرح آخر الملخص: «فإن فضل يصرف إلى فكاك الأسارى من الكفار وبعد ذلك عاد وقفا على الفقراء». وفي مقابلة هذا الملخص بنص محمد كرد علي، خطط الشام، ط٣ (دمشق: مكتبة النوري، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)، ج٦، ص١٥٨، في نسخة رقمية موافق ترقيمها للمطبوع لم تُعاين صورتها: يختلف الموضعان في البنود والحصة المشار إليها في المتن، ولا يُقطع بعدُ أهو اختلاف طبعة، أم سقط في النسخة الرقمية، أم تصرف من الناقل؛ والحكم على هذين النقلين المعينين، لا تحقيق أصل الوقفية المفقود. ↩
-
عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص٢٤٤–٢٤٥؛ وكرد علي، خطط الشام، ج٦، ص١٥٨. ↩
-
ابن سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج٢، ص٤٨٨–٤٨٩، وموضع شراء العقار والادخار ص٤٨٩. هذا هو المختصر المقروء؛ لم يفتح أصل تحفة المحتاج استقلالًا. قيد المصالح والعمارة وخوف ضياع النقد تابع لصورة المسجد المذكورة، ولا يحمل إذنًا عامًا بحبس حقوق الأفراد. ↩
٦. مقدار الحق وسبب الحق وحدود التصرف فيه
يختبر هذا القسم الفرق بين تغيير مقدار الحق والمساس بأصله، وبين حق المعلومة وولاية الإدارة. يفرّق أبو زهرة في عرض الشروط العشرة (١٠) بين صور من تغيير الاستحقاق، وينص على أنه يفصّلها على أساس اجتماعها؛ فإذا أفرد بعض الشروط دون غيره فُسّر بعمومه، وإذا اجتمعت تخصص كل منها في دائرة محدودة. وفي هذا السياق يقول: «والزيادة والنقصان تتناول مقدار الاستحقاق لا أصله». فصلاحية تعديل المقدار في هذه الصورة لا تعطي صاحبها، بمجردها، صلاحية محو استحقاق المستحق كله. ويقيد أيضًا زيادة الواقف في نصيب جهة بأن يكون قد شرط ذلك لنفسه. فلا يستفاد من البيان إذنٌ تلقائيٌّ لكل ناظر، ولا حظر لكل إدخال وإخراج في جميع صور الوقف.١١٨
ويميز في الصفحة نفسها بين زيادة حصة نسبية توجب نقصان حصص أخرى، وزيادة مرتب مقطوع من أصل الغلة قد تقع دون إنقاص المرتبات الأخرى. يضيف ذلك إلى تعيين صاحب الحق تعيين أساس حسابه. فأثر تغير الإيراد في المبلغ المقطوع يختلف عن أثره في الحصة النسبية، وإن عبّر عنهما معًا بكلمة «نصيب». وهذا يفسر أهمية إبقاء الفرق في ملخص القيمري بين المقادير الشهرية المسماة والحصة المنسوبة إلى المغل؛ دون أن ننقل شروط مثال أبي زهرة إلى تلك الوقفية أو نفترض مقدار الفاضل فيها.
وتفيد هذه التفرقة في فهم جدول القيمري وإن لم يكن تطبيقًا مباشرًا لذلك الشرط. قبل وصف الناظر بأنه يوزع المنفعة «بحسب المصلحة» يجب تحديد ما يملك تقديره: هل يعيّن الأشخاص؟ أم يغير مقاديرهم؟ أم يختار وسيلة تقديم الخدمة؟ أم ينفذ ترتيبًا مسمى لا يملك تغييره؟ الجمع بين هذه السلطات في لفظ «الإدارة» يوسعها بلا دليل، كما أن افتراض انعدامها جميعًا يهمل ما قد يكون مفوضًا إليه.
وبالمثل، تختلف جهة الانتفاع المسماة عن حق كل فرد فيها. فقد يحدد النص مصرفًا وفئة ولا يحدد لكل فرد مبلغًا ثابتًا؛ وقد يعيّن مقدارًا وشرطًا لأدائه. لا يثبت من مجرد اتساع الفئة ضعف كل حق فيها، ولا من وجود مبلغ مسمى إمكان تحصيله بلا نظر في شروطه ومورد أدائه. وتفصيل تلك الصور عمل سبق إلى بعضه بحث «حين اتسعت الفئة وضاق الحق»؛ وما نحتاجه هنا هو منع انتقالنا من اسم الفئة إلى حكم واحد على حقوق أفرادها.١١٩
وتظهر حماية من نوع آخر في «كشاف القناع»، حيث يورد البهوتي متن «الإقناع» وشرحه في مساءلة أهل الوقف للناظر عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، وفي مطالبتهم بنسخة من كتاب الوقف تكون وثيقة في أيديهم. يقع هذا بجوار منع اعتراضهم على من ولاه الواقف إذا كان أمينًا. فحق طلب المعلومة والوثيقة في هذا الموضع لا يتوقف على أن يصير أهل الوقف هم جهة تعيين الناظر أو عزله.١٢٠
ولهذه المجاورة دلالة على تفسير السلطة داخل الوقف: محدودية سلطة الشخص على الإدارة لا تثبت غياب كل وسيلة لحماية حقه. ويصح العكس أيضًا؛ فثبوت حق الاطلاع وحده لا يثبت قدرة متساوية على الإنفاذ أو علاج التعطيل. يحتاج كل انتقال من معرفة الشرط إلى الاعتراض، ومن الاعتراض إلى الجزاء، إلى سنده. وهذه الأسئلة أدق من مقابلة «مستفيد قوي» و«مستفيد ضعيف» دون تعيين الحق المقصود.
وفي القراءة المقارنة ينبغي أن نسأل عن هذه الوظائف نفسها في المؤسسة المقابلة: من تحدد له منفعة؟ من يملك المعلومة؟ من يراجع التصرف؟ ولا نحمل على المصدر الفقهي أنه أقام نظام تمثيل انتخابي، ولا نستنتج من غياب ذلك النظام غياب الحماية. بهذا يمكن أن يدخل الوقف في حوار مع نظريات المؤسسة والحقوق من تفاصيله، دون إحلال اصطلاح معاصر محل اصطلاح تاريخي ثم إعلان التطابق.
الحواشي
-
أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٥٩، الفقرة ١٤٥ وما قبلها في صدر الصفحة. قوبل النص بصورة المطبوع. وصرّح أبو زهرة قبل تفصيل الشروط بأنه يتكلم على أساس اجتماعها، فحُفظ هذا القيد في المتن. ↩
-
بندر، «حين اتسعت الفئة وضاق الحق»، الأقسام ٤–٦. نسبة للتمييز السابق في التحليل؛ وتقوم شواهد الفصل الفقهية على المصادر المعيّنة في حواشيه. ↩
-
البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، ج١٠، ص٧٦. ما بين القوسين في المصدر متن الإقناع للحجاوي، والباقي شرح البهوتي. قُرئ الموضع في النسخة الرقمية، ولم ينسب مجموع عبارته إلى البهوتي وحده. ↩
٧. الوصول إلى الخدمة: الموعد والمكان والقدرة على الحضور
يعرض «القلائد الجوهرية» وصفًا آخر للقيمري. يذكر مواضع للمرضى من الرجال والنساء، وحاصلًا للشرابات والمعاجين والأكحال وغيرها، وحاصلًا لتفرقة ذلك لمن هم خارج البيمارستان يومي الاثنين والخميس. ثم يحفظ خبر تغير هذا الترتيب: «وفي زمننا صار لا يفرق ذلك فيه إلّا في يوم الخميس فقط وفي كل يوم للمرضى به من نساء ورجال». ويذكر في آخر الوصف محفة لحمل الضعفاء ينتفع بها في الصالحية.١٢١
يبدأ النقل بإحالة إلى ابن عبد الهادي، ولا تتضح في النص المستعمل نهاية كلامه على نحو يحسم صاحب عبارة «في زمننا». لذلك ننسب الخبر إلى الوصف المحفوظ في كتاب ابن طولون، ولا نعيّن منه زمن التغيير أو قائله على القطع. لكن هذا الاحتمال لا يمحو الفرق الذي يقوله النص بين مواعيد التوزيع خارج البيمارستان وتواتره للمرضى المقيمين فيه.
يضيف الخبر إلى الملخص الوقفي أمرًا لم تكن جداول الرواتب كافية لإظهاره. تتوزع المنفعة بحسب نمط الخدمة: إقامة وعلاج داخل المؤسسة، وأدوية لمن يأتون من خارجها. يذكر الخبر تغير مواعيد الصرف للخارجين، ويذكر للمرضى المقيمين صرفًا يوميًّا وقت الوصف؛ ولا يبين تواتر هذا الصرف الداخلي قبل التغير. فاختزال الخبر في «استمرار البيمارستان» يفوّت هذا الاختلاف، كما أن اختزاله في «تراجع الوقف» يتجاوز ما يثبته؛ إذ لا يحدد سبب تقليل أيام التوزيع ولا أثره في أعداد المنتفعين أو أحوالهم.
وحتى لو نصت وثيقة على استحقاق الدواء، لم يكف ذلك وحده لشرح وصوله إلى ضعيف لا يستطيع الحضور. يثبت وصف المحفة هنا خدمة حمل للضعفاء في الصالحية، لكنه لا يعيّن وجهة النقل؛ فلا نجعله دليلًا قاطعًا على حمل المرضى إلى البيمارستان. وقد تدخل خدمة النقل في تيسير الوصول إلى العلاج، أو تكون منفعة أخرى يقدمها المكان؛ وتعيين ذلك يحتاج نصًّا آخر. وما يثبته الوصف الآن هو اتساع الخدمة المذكورة عن الأجر والدواء إلى حمل الضعفاء، لا وصولها إلى كل محتاج أو ضمان حقه الفردي فيها.
وبذلك تفترق ثلاثة (٣) أسئلة: (١) ماذا نُظم من خدمة؟ (٢) وما الحق الذي ثبت لشخص فيها؟ (٣) وما القدرة الفعلية على الانتفاع بها؟ يجيب الخبر عن بعض الأول، ولا يحسم وحده الثاني والثالث. وغياب هذا الحسم ليس دليلًا على نفي الحق أو على جعل العلاج منحة تقديرية؛ إنما يعيّن مصدرًا آخر مطلوبًا، كشرط مسند أو نزاع أو سجل للمستفيدين.
يفتح ذلك صلة دقيقة بالعمران والطب وتنظيم العمل. مكان المؤسسة يحدد طريق الوصول إليها، وترتيب مرافقها يفصل بعض وجوه استعمالها، وتوقيت صرف الدواء يحدد مرات إمكان أخذه. أما الأثر العلاجي فتحدده فوق ذلك معرفة وممارسة لا نستخرجهما من اسم الطبيب أو الشرباتي. تعيين هذه الصلات ليس شهادة بأن الجودة تحققت؛ إنه يعيّن أين ينبغي البحث عنها، وأي وثيقة تنقصنا لقياسها.
وعند ربط هذا الخبر بمسألة النفقة لا نرد تقليل أيام الدواء إلى تقديم العمارة؛ فلا دليل لدينا على هذه السببية. الذي يستفاد سؤال يمكن بحثه: هل كان الموعد التزامًا معينًا أم ترتيبًا يجوز تغييره؟ ومن أذن بالتغيير، ولماذا، وعلى من وقع أثره؟ قد يكون النقص تصرفًا جائزًا وقد يكون إخلالًا، ولا يحسم ذلك مجرد بقاء المبنى أو وجود نفقة صيانة. يطلب الحكم معرفة شرط الخدمة وسند التغيير، ثم معرفة ما حدث للمنتفعين.
ويحتاج وصف الوصول إلى تمييز مقدار الخدمة من عدد المنتفعين بها. يناقش عمر لطفي باركان (Ömer L. Barkan) توزيع الخبز في عمارة الفاتح، والعمارة (İmâret) في هذا السياق المطعم الخيري. وينبه إلى أن معرفة عدد الأرغفة لا تعيّن وحدها عدد الآكلين؛ إذ يتوقف الانتقال من العدد الأول إلى الثاني على طريقة التوزيع، وعدد الوجبات، وتفاوت الحصص. ثم يقدّر منتفعي عمارة بايزيد بأدرنة مستعينًا بوزن مفترض للرغيف ومعلومة معاصرة لكتابته عن صناعة الخبز في إسطنبول. وهذا تقدير معلن المقدمات، لا تعداد للأشخاص سجله كاتب الحساب التاريخي.١٢٢ وتفيد هذه الملاحظة في قراءة خدمة الدواء أيضًا: فقد يسجل الصرف عدد المرات التي قدمت فيها الخدمة، وقد يعود الشخص الواحد أكثر من مرة، كما قد تختلف الكمية المخصصة له عما خصص لغيره. فلا يسمى مجموع مرات الصرف عددًا للمستفيدين من غير ما يربط بينهما. كذلك لا يتعين من نقص المقدار الإجمالي أن حصة كل منتفع نقصت بنسبة واحدة؛ فقد يتغير عدد من وصلتهم الخدمة، أو توزيعها بينهم، أو عدد مرات حصول الشخص عليها. هذه احتمالات يراد بها ضبط الاستدلال، وليست تفسيرًا مثبتًا لما جرى في القيمري. وأثر التفريق عملي: إذا كان المطلوب معرفة ما خرج من المخزن، أجاب قيد الصرف عن مقدار من السؤال؛ وإذا كان المطلوب معرفة من حرم من خدمة أو نقص نصيبه، احتجنا إلى ما يربط الصرف بالشخص والزمن والالتزام المعين. وقد يستمر إجمالي الخدمة مع تغير من ينتفع بها، وقد ينقص ذلك الإجمالي من غير أن تكون جميع الالتزامات قد أخل بها. فلا يحل تتبع المال محل تتبع التوزيع، ولا يثبت انتظام الأخير بمجرد اتساق الأول.
والحاصل من هذا الوصل أن المنفعة، في صورة المؤسسة التي تمول خدمة من غلتها، تمر بأعمال لا يقوم أحدها مقام الآخر. تخصيص الريع يسمح بتمويل أجر ودواء وأداة؛ وأداء هذه النفقات لا يثبت وحده وصول الخدمة؛ ووصول الدواء لا يثبت وحده نجاح العلاج. يستطيع الباحث أن يسأل عن كل صلة بمادة تناسبها، بدل أن يجعل الوقفية شهادة على النتائج، أو يجعل غياب الحسابات سببًا لإهمال ما تكشفه قواعدها عن تصميم المؤسسة.
كيفية المنفعة وصفاتها المقصودة
تتحدد المنفعة أحيانًا بصفة في أدائها، تتصل بالعمل الممول كما يتصل به مقداره ووقته. ففي شروط جامع عبد الرحمن زكي باشا التي ينقلها الغزي يرد تخصيص معلوم لمؤذن «حسن الصوت». يثبت النقل طلب صفة جمالية في وظيفة معينة؛ ولا يبيّن طريقة تقويم الصوت أو من تولى الاختيار أو ما تلقاه السامعون.١٢٣
وفي شروط الشعبانية يرد: «وأن يوقد في المطهرة قنديل طول الليل»، مع ذكر القنوي الذي يسوق الماء وأدوات الإنارة والتنظيف. لا تُقرأ هذه البنود نفقات متجاورة فقط؛ فهي تحدد زمن الإضاءة وبعض العمل والأدوات اللازمة لاستعمال المرفق. هذه قراءة للعلاقة بين البنود، لا خبر بإيقاد القنديل فعلًا أو انتظام وصول الماء.١٢٤
يحمل الشاهد الأول صفة جمالية في الأداء، ويحمل الثاني شرطًا زمنيًّا في عمل يخدم المكان. ومن الخطأ اختزالهما إلى عدد الوظائف أو مقدار الإنفاق. كما أن حسن الصوت لا يساوي مجرد إمكان سماعه؛ فقد تكون للصفة الجمالية قيمة مقصودة في التجربة نفسها. ويمتد سؤال القراءة إلى هيئة المكان حين تكون صفة معتبرة في غرضه أو شرطه، مع بقاء جمال البناء مختلفًا عن إحكام الخدمة التي يقدمها.
ولمعرفة ما يلزم من ذلك، يُعيّن سند الصفة، ومن التزم بها، وما يقبل أن يكون دليلًا على أدائها أو الإخلال بها. لا يثبت مجرد اشتراطها حق مطالبة فرديًّا لكل منتفع؛ فهذا يحتاج حكمه وطريق حمايته. ولكنه يبين لماذا تدخل فنون الأداء ودراسة المكان والخبرة الفنية في قراءة المنفعة: ما المطلوب في كيفيتها، ولمن يؤدي، وعلى من تقع نفقته؟ وقد سبق لسلسلتنا «الجمال والحواس» أن فصلت جمال الوثيقة عن إحكام ما رتبته من خدمة؛ ويستثمر الفصل هذا الفرق في تعيين محل الالتزام، دون إعادة تقديمه بوصفه جديدًا.
وتضيف دراسة نينا إرغين (Nina Ergin) لمساجد إسطنبول في القرن السادس عشر مسألة لا يحسمها جدول الوظائف: قد تتزاحم صفات المنفعة نفسها. فالزمن الذي يبقى فيه ارتداد الصوت يحتاج إلى موازنة؛ يطول ليقوي الصوت وأثره السمعي، ويقصر ليبقى الكلام مفهومًا. وتسأل الباحثة أيضًا عما لا تعيّنه الوقفية: موضع القراء، وتزامن أدائهم أو تعاقبه، وأثر ذلك في السماع. أما تفسير توسعة مسجد عتيق والدة بتحسين الصوت فطرحته فرضًا يحتاج اختبارًا.١٢٥
يربط هذا التحليل تاريخ فن العمارة بدراسة العمل الموقوف. فاختيار وسيلة أرخص أو تقرير فني يكتفي بدرجة إجمالية لا يحسم أي صفات المنفعة يجوز التضحية بها. يقتضي تصميم النظام تعيين ما ألزمه الشرط أو العقد أو القاعدة العامة، ثم ما بقي مجالًا للمفاضلة، ومن يملكها بعد تقدير المختص لأثر البدائل. وقد يكون التحسين في الوضوح مناسبًا لغرض ويكون حفظ هيئة المكان مطلوبًا بدليل آخر. لا يقرر الشاهد ترتيبًا عامًّا بينهما؛ إنما يكشف أن الجمال والسلامة وسهولة الاستعمال صفات يلزم ربط كل منها بسندها وصاحب القرار فيها، قبل جمعها في اسم الجودة.
الحواشي
-
محمد بن طولون الصالحي، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد أحمد دهمان، ط٢ (دمشق: مجمع اللغة العربية، د.ت.)، ص٣٤٧–٣٤٨. مقدمة الطبعة الثانية مؤرخة في ٨ تشرين الثاني ١٩٨٠م؛ لا نجعل تاريخها، وحده، تاريخًا محققًا لنشر الطبعة. قوبلت الصفحتان بصورتيهما، مع مراعاة بداية النقل ونهايته. نسبة عبارة «في زمننا» إلى ابن عبد الهادي أو ابن طولون غير محسومة. ↩
-
عمر لطفي باركان (Ömer L. Barkan)، «الكشوف السنوية لحسابات بعض مؤسسات العمارة في أدرنة وجوارها» (Edirne ve Civarındaki Bazı İmâret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilânçoları)، «الوثائق: مجلة الوثائق التاريخية التركية» (Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi)، أنقرة: الجمعية التاريخية التركية، مج١، ع٢، يوليو ١٩٦٤، ص٢٣٥–٣٧٧، والموضع المستعمل ص٢٤٥، المتن والحاشيتان ١٣ و١٤. في صدر الصفحة يناقش تفاوت توزيع خبز عمارة الفاتح، ثم يعرض تقديره لعمارة بايزيد بأدرنة. عوينت صورة الصفحة من نسخة الناشر المحفوظة؛ الاستدلال بمناقشة باركان وطريق تقديره، ولا تدعى مقابلة مستقلة لأصل الحساب المخطوط أو للوقفية التي أحال إليها. وسبق تحرير هذا الفرق في: بندر، «الثقة في إدارة الوقف: لمن يكفي هذا البيان؟»، السلسلة الثالثة عشرة، سلسلة غير منشورة، الحلقة الثانية، القسم ٦؛ إحالة سبق، وأصل الدليل هنا مقال باركان. نسخة الناشر. ↩
-
الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، مبحث جامع عبد الرحمن زكي باشا، ص٢٤٥ بحسب النسخة الرقمية. الطبعة المعرّفة في ح١٨؛ ورقم جزء هذا الموضع لم يتحقق؛ عُيّن الموضع بالمبحث والصفحة. نقل عن شروط الوقف، لا معاينة لحجته الأصلية أو لنتيجة الأداء. وبندر، السلسلة التاسعة: الجمال والحواس، النسخة الثالثة، «جمال الحجة وجمال ما رتبته»، سلسلة غير منشورة؛ إشارة سبق إلى التمييز التحليلي، لا بديل عن شاهد الغزي. ↩
-
الغزي، نهر الذهب، مبحث المدرسة الشعبانية، ص١١٧ بحسب النسخة الرقمية، بالطبعة المعرّفة في ح١٨، ورقم الجزء غير محقق. قوبل اللفظ بالنسخة الرقمية كاملة؛ لم تُعاين صورة المطبوع. وفي الصفحة تنظيم أجر الإصلاح الذي يستثمره الفصل الخامس، القسم ٥، دون عدّه شاهدًا مستقلًا آخر لتنفيذ البنود. ↩
-
Nina Ergin, “The Soundscape of Sixteenth-Century Istanbul Mosques: Architecture and Qur’an Recital,” Journal of the Society of Architectural Historians 67, no. 2 (June 2008): 204–221، ولا سيما ص٢٠٦ و٢١٣–٢١٤ و٢١٦–٢١٧. القراءة من المقال المحفوظ، مع مقابلة المواضع بنصه المستخرج؛ وتعيين الصدى ووضوح الكلام من عرضه، لا قياس أجراه هذا الكتاب. وفرضية توسعة جامع عتيق والدة مصرَّح بعدم اكتمال اختبارها. سبق توظيف المقال في سلسلة «الجمال والحواس»، ويربط التحليل هنا مفاضلة الصفات بجهة القرار. ↩
٨. ما الذي يضيفه هذا الوصل إلى الحوار بين الحقول؟
يستفيد الفقيه من فصل الصور التي قد يجمعها لفظ واحد: تقديم النفقة غير إسقاط الاستحقاق، وتعديل المقدار غير إلغاء أصله، وثمن المشتريات غير أجر المباشر، وحق المعلومة غير ولاية الإدارة. وفي المقابل يحتاج تفسير العمل إلى الاقتصاد والمحاسبة لتعيين المورد والنفقة والالتزام، وإلى تاريخ المؤسسات لتحديد ما عمل به، وإلى دراسة المكان والخدمة لفهم الوصول. كل علم هنا يجيب عن سؤال يظهر من علاقة محددة في الأدلة؛ فلا تُضاف أسماء العلوم حول الوقف للزينة.
والحوار القائم في مادة الفصل محدد: تقرأ ممتاز أعمال الناظر في الفقه الحنفي، وتصنفها إلى العناية والاستغلال والتوزيع، وتصرح بأولوية الإصلاح في حاشيتها. ويزيد نص «الإسعاف» تفصيلًا لصورة تزاحم لا يكفي فيها ذكر الأولوية: هل يخاف خراب الأصل من التأخير، وهل يفوت البر، وهل يتسع المصرف له؟ هذا تتميم للصورة المختصرة، ولا يثبت أن ممتاز أنكرت الاستثناء أو أطلقت القاعدة في جميع الأحوال.
ومن هذا الحوار يستفاد فرق في طريقة إنتاج المعرفة. التصنيف يجمع أعمالًا متفرقة ويسهل المقارنة بينها؛ وتفصيل الفرع يعيّن الموضع الذي يتغير فيه الحكم؛ والخبر التاريخي يضيف ما وقع في الخدمة دون أن يكشف وحده سببه القانوني أو المالي. يحتاج الباحث إلى المستويات الثلاثة (٣)؛ فلا يغني إحكام التصنيف عن فحص الفرع، ولا يغني نقل الفرع عن دليل العمل به. وبهذا تلتقي دراسة الوقف التاريخية والفقهية ودراسة المؤسسة على مسألة قابلة للنقد المشترك.
إضافة الفصل إلى هذه السابقة هي التفريق بين أسباب القبض، وبيان ما يمكن أن يغيره ترتيب النفقات من مقدار المتاح للمصارف وتوقيته، ثم اختبار حدود ما يسمح الخبر التاريخي بإثباته. وهذه الفروق تدخل الوقف طرفًا ذا مادة في الحوار. ولا ندعي أن ترتيب النفقة غيّر بنفسه صفة الطبيب أو المريض، أو أنه سبب التغير المروي في أيام الدواء؛ ويحتاج إثبات اختلاف الوقف عن نظير معين إلى مقابلة الصورة بالصورة. أما إحصاء الوظائف أو استعمال لفظ الديمومة والمنفعة العامة فلا يكفي لإثبات التمايز.
٩. ماذا يمكن أن تتبناه جهة تعمل في الصحة أو التنمية؟
لا تكفي هذه الحالة لتوصية جهة دولية بأن تجعل الوقف نموذج تمويلها الأفضل. لكنها تقدم طريقة قابلة للاستعمال في فحص مشروع مخصص لغرض طويل الأمد. يبدأ الفحص من خدمة معينة وفئة معينة، ثم يربط مصدر تمويلها بترتيب التزاماتها، وبمن يملك تعديل مقدارها أو توقيتها، وبطريق وصولها إلى المنتفع. ويُقارن ذلك بتمويل مباشر أو صندوق أو مؤسسة أخرى في المشكلة نفسها، بحسب صورها القانونية الفعلية.
والاقتراح الذي يستخلصه الفصل هو بيان يربط المورد بالخدمة وحقوقها، ترفقه الجهة بوثيقة التخصيص وخطة التشغيل. يحدد البيان المال الذي يراد حفظه، وما يلزم لصيانته، وما يستحق من نفقات قبل توزيع الفاضل، ثم يبين نوع المنفعة ومن يدخل فيها وما يجوز تغييره من مقدارها أو شروطها. ويربط هذا بموعد الخدمة ومكانها وطريق طلبها، وبمن يراجع الفرق بين ما خُصص وما نُفذ. هذا اقتراح تنظيمي معاصر مستخلص من التحليل، وليس وثيقة نزعم أن القيمري استعملها أو أن الفقه ألزم بصورتها.
إذا وقع نقص في الموارد، يساعد البيان على كشف ما يحجبه عنوان واحد هو «خفض المصروف». فقد يقع الخفض في صيانة يمكن تأجيلها، أو في صيانة يهدد تأخيرها الأصل، أو في مقدار ثابت استحق لصاحبه، أو في عدد مواعيد خدمة يجيز سندها تغييرها. وهذه أوضاع تختلف أحكامها وآثارها. والاستفادة من «الإسعاف» هنا في وجوب تحرير صورة التعارض وشروطه، لا في تنزيل حكمه القديم آليًّا على كل منشأة صحية أو مصرف تنموي.
ولتعيين طريقة استعماله، نفترض اقتراحًا معاصرًا بحذف موعد أسبوعي لصرف الدواء من منشأة خيرية. لا نعيد بذلك بناء سبب التغيير في القيمري؛ فهذا مثال مصمم من السؤال الذي أثاره خبره. يدوّن مراجع الاقتراح: سند الموعد وهل هو التزام أم ترتيب تشغيل، والجهة التي تملك تغييره، والنفقة المراد توفيرها وما ستصرف فيه، والمنتفعين الذين قد يفوتهم الدواء وطريق خدمتهم البديل. إن لم يتبين للمراجع واحد من هذه الأمور فلا يعوّض غياب بيانه بوصف عام هو «مصلحة الوقف». يصبح موضع النقص في البيانات معلومًا، ويظهر ما إذا كان الاختلاف على صحة التصرف أو تقدير منفعته أو عدالة أثره. أما نجاح البيان في تحسين القرار فيحتاج تجربة مستقلة.
وقد يكشف الفحص أن الوقف غير مناسب للحاجة المعينة: إذا كانت كلفة إبقاء المورد وإدارته تضعف الخدمة أكثر مما يحميها تخصيصه، أو إذا كانت شروطه لا تسمح بما تتطلبه الحاجة من تغير. وقد يكشف موضع ملاءمته إذا أمكن حفظ مورد مستقر مع حقوق واضحة وقدرة على تقديم المنفعة. الحكم بين الاحتمالين يحتاج بيانات ومقارنة، وليس حجم المال المحبوس وحده ميزان النجاح. وهذا اتصال مباشر ببحثنا السابق في شروط التبني؛ لا تكرار لاختباراته ولا نسبة قبول إلى جهة لم تختبر المقترح.١٢٦
أما الصفة الحضارية والاجتماعية للوقف فتظهر هنا في سؤال يمكن التحقق منه: أي علاقة ينشئها التخصيص بين من يملك المال ومن يعمل به ومن يحتاج منفعته ومن يستطيع مراجعته؟ إذا فصل هذا السؤال ببياناته، أمكن أن يدخل الوقف مناقشة الخدمة العامة والعدالة في الوصول والتمويل بين الأجيال. وتبقى المفاضلة بين حقوق هؤلاء ومصالحهم موضوع حجة، لا فضيلة تثبت تلقائيًّا باسم الوقف.
الحواشي
-
بندر، «حجّة التبنّي: ما يضيفه نظام الوقف إلى عمل البرنامج الإنمائيّ»، القسمان ٦–٧، النسخة الخامسة، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦م، ورقة غير منشورة. تؤخذ منها سابقة البدء بحاجة معينة ومقارنة البدائل والتمييز بين ملاءمة الوقف وإثبات تمايزه. المقترح التنظيمي في هذا الفصل لم يُعرض على جهة دولية ولم يُختبر ميدانيًّا. ↩
١٠. القواعد والخصائص التي يكشفها الفصل عن نظام الوقف
يتصل تخصيص المال في الوقف بترتيب ما ينفق منه، وبحقوق تختلف أسبابها، وبعمل يحقق المنفعة المقصودة. وهذه الصلة هي حاصل الفصل: معرفة الأصل والمصرف لا تكفي لتفسير عمل المؤسسة أو مركز المنتفع فيها. وقد تكون المنفعة استعمال العين نفسها، كالسكن والماء، وقد تتحقق بإنفاق غلتها على خدمة؛ فلا نفترض أن كل وقف يمر بإيجار وتحصيل ثم شراء منفعة. يعيّن حد «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» طرفي العلاقة، وتحتاج صورها إلى شروطها وأحكامها الخاصة (القسمان ٢–٣، ح١٠٤ وح١٠٦).
ونستخلص من الشواهد خمس (٥) قواعد، لكل منها نطاق يضبط حملها على الوقف:
١. تدخل عمارة الوقف في ترتيب غلته ولو لم يشترطها الواقف، في النص الحنفي المعروض. فقاعدة «كنز الدقائق» تعيّن نفقة مقدمة على التوزيع، وتمنع عدّ الغلة كلها متاحة للمستحقين فور قبضها. وفي صورة دار السكنى تقع العمارة على صاحب السكنى، فإن أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرتها. تختلف طريقة تحمل النفقة باختلاف الانتفاع؛ ولا نستخرج من العبارة وحدها تفصيل إجراءات التدبير أو مدته (القسم ٤، ح١٠٨). ويستكمل القسم ٤ هذا الحكم بتفصيل حنبلي ينقله «الإنصاف» عن الحارثي في الشرط والتأقيت، وبكلام ابن تيمية في أرباب الوظائف وأثر العمل؛ فلا تمثل الصورة الحنفية جميع أحكام التقديم.
٢. تقديم العمارة مقيد في صورة التزاحم التي فصلها «الإسعاف» بضرر تأخيرها وبخوف فوات البر. إذا لم يخف من تأخير المرمة ضرر ظاهر يخشى منه خراب الوقف، صُرفت الغلة إلى وجه البر المذكور وأُخرت المرمة إلى الغلة الثانية؛ وإلا قُدّمت المرمة وصُرف الفاضل إلى البر. والمصرف هنا مقيد بتفسير النص للتصدق والتمليك، فلا يعمم على كل إنشاء أو إصلاح خيري. تدخل بذلك قابلية التأخير في الحكم (القسم ٤، ح١٠٩). ويضاف إلى هذا الحكم استنتاج الفصل من اختلاف محل الإصلاح: قد يكون إصلاح المنشأة شرطًا لخدمة الحاضر نفسها.
٣. صلاحية تغيير مقدار الاستحقاق لا تساوي صلاحية إسقاط أصله في صورة اجتماع الشروط التي يشرحها أبو زهرة. وصلاحية الواقف في زيادة نصيب جهة تحتاج إلى أن يكون قد شرط ذلك لنفسه؛ فلا تثبت للناظر بمجرد الولاية. كما يختلف تغيير الحصة النسبية عن تغيير مرتب مقطوع من أصل الغلة. يضبط هذا النص نوع السلطة وأساس حساب الحق، دون أن يجعل شروط تلك الصورة جزءًا من وقفية القيمري أو يمنع كل إدخال وإخراج في غيرها (القسم ٦، ح١١٨).
٤. يجتمع حفظ تولية الواقف للناظر الأمين مع حق أهل الوقف في سؤاله وطلب نسخة من كتاب الوقف، في نص «الإقناع» بشرح البهوتي. فمعرفة الاستحقاق لا تستلزم امتلاك إدارة الوقف. وهذه صلة بين بيان الحق وحمايته؛ أما الحساب والخصومة وأثر الحكم فتفصيلها في فصل الحماية، ولا يثبت بمجرد حق المعلومة تحقق الإنفاذ (القسم ٦، ح١٢٠).
٥. قد ينظم الشرط صفة الأداء وتوقيت بعض أعمال الخدمة. يطلب نقل جامع عبد الرحمن زكي باشا حسن الصوت في المؤذن، ويحدد نقل الشعبانية إضاءة المطهرة طول الليل. يضيف ذلك إلى سؤال وجود الخدمة سؤال كيفيتها وتوقيت بعض أعمالها؛ ولا يثبت وحده وفاء العامل أو جهة تقويمه أو صفة مطالبة كل منتفع (القسم ٧، ح١٢٣–١٢٤).
تظهر من هذه القواعد خاصية أساسية: ترتيب الغلة جزء من تنظيم الحقوق، مع بقاء تقديم المنفعة محتاجًا إلى عمل. فقد تكون الدفعة أجرًا لعمل، أو ثمنًا لمشتريات، أو نفقة على علاج، أو صرفًا إلى مصرف معلق على وجود فاضل. لا يوحّد صدورها من مال الوقف سببها أو شروط استحقاقها. وفي ملخص القيمري المنقول عند عيسى أمثلة هذه الفروق؛ لكنه ملخص وقفية، وليس نقشًا أو حساب تنفيذ. يثبت ترتيبًا منقولًا بحدوده، ولا يثبت كفاية التمويل أو أداء جميع الالتزامات (القسم ٥، ح١١٤–١١٥).
وتظهر خاصية ثانية في اتصال حفظ المورد بحصول المنفعة دون تطابقهما. فبقاء الأصل لا يثبت ثبات الخدمة، والإنفاق عليها لا يثبت وصولها أو أثرها العلاجي. خبر تقليل أيام توزيع الدواء للخارجين في الوصف المحفوظ في «القلائد» يبين تغير وجه من الخدمة؛ ولا يحدد سببه، أو حق كل منتفع فيه، أو مشروعية التغيير. فلا يقرأ حفظ المورد إذنًا دائمًا لتأخير المنفعة، ولا يقرأ وصف الوقف بالمؤبد ضمانًا لاستمرار كل خدمة؛ وحكم التأبيد نفسه لم يكن موضوع هذا الفصل (القسمان ٤ و٧).
وهذه خصائص لعمل الوقف كما كشفته الصور، وليست دعوى بأنه ينفرد بها. الحوار المسند مع ممتاز في القسم ٨ يقابل تصنيفها أعمال الناظر بتفصيل الفرع الفقهي والخبر التاريخي؛ إنه حوار بين قراءات للوقف، لا اختبار بين نظامين. لم تثبت هنا أفضلية على أمانة أو مؤسسة غرض، كما لم تثبت العلاقات بين أوقاف متعددة. يحتاج تعيين الفرق المقارن إلى نظير محدد وطلب أو خدمة متناظرة وأدلة من الجانبين.
ويحمل الفصل إلى الدستور لذلك بيانًا لأربع (٤) علاقات: حفظ المورد، وترتيب النفقة، وتعيين الحقوق، والعمل الذي يوصل المنفعة بصفاتها المعتبرة. أما جمعها في بيان معاصر للمورد والخدمة، كما اقترح القسم ٩، فوسيلة مقترحة لا قاعدة تاريخية. وفائدتها أن تبيّن عند نقص الموارد ما يجوز تأخيره، وما استحق لصاحبه، ومن يملك التغيير؛ ثم يأتي فصل القرار لتعيين صاحب هذه الولاية والخبرة اللازمة لإعمالها.