الورقة

الملخص

الورقة الرابعة في برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية»

السؤال العلمي: كيف رتّب المحسنون المصريون عطاءهم الخيري بين: الوقف، والجمعية، والهبة، والجهة العامة؟ وما الذي تغيّر في هذا الترتيب حين ضاقت بعضُ الأوعية أو تبدّلت كلفتُها القانونية والإدارية؟

التصميم المنهجي: تُعيد الورقةُ تعريفَ وحدة التحليل من «اختيار وعاء منفرد» إلى «قرار الترتيب المؤسسيّ للعطاء»، وتفصل بين: (الذخيرة المتاحة، والمحفظة النشطة في زمنٍ محدَّد، والمعمار المؤسسي الذي يربط أكثر من وعاءٍ في مشروعٍ واحد، والمسارِ المتعاقب عبر حياة المحسن). ويُفسَّر قرارُ الترتيب بنموذجٍ طبقيّ يتألف من: (١) الفرصُ القانونية، (٢) ملاءمة الوعاء الوظيفية، (٣) الحوكمة والخلافة، (٤) الشرعنة والشبكات.

البيانات والحالات: تعتمد الدراسةُ منهجية الحالات المقارِنة المستندة إلى مصادرَ معاصرة؛ تضمّ محافظَ فرديةً قبل عام ١٩٤٦، ومساراتِ تأسيسٍ وتنظيمٍ إداري بين (١٩٥٣–١٩٧١)، ومِسبارًا تحليليًا لما بعد عام ١٩٧٣. ولا تُعامَل العيّنةُ بوصفها ممثِّلةً إحصائيًا لجميع المحسنين، ولا تُستعمَل أعدادُ العضويات أو المناصب بديلًا عن قرارات نقل الموارد. ولم يُغلَق هذا القيدُ بعد؛ فالحالاتُ السالبة اللازمة لاختباره ما تزال قيد الاستكمال، ومنها: محسنون قادرون لم يُنشئوا وعاءً في الحقبة نفسِها، ووقفياتٌ أُنشئت بعد عام ١٩٤٦ ولم تدخل العيّنة.

النتيجةُ المقيَّدة: لا تُسنِد الوقائعُ سرديةَ إحلالٍ خطّيٍّ شامل للجمعية محلَّ الوقف. فقبل ١٩٤٦ ظهرت محافظُ خيرية تجمع الأوعيةَ بحسب وظائفَ متفاوتة: (الأصلُ العقاريُّ طويلُ الأجل أقربُ إلى الوقف، والتشغيلُ الجماعيُّ المرن أقرب إلى الجمعية، والمشروعُ الإنشائيُّ المكتمل يوجه إلى التسليم العامّ). وبعد عام ١٩٥٣ لم يختفِ العطاءُ الخاصّ، لكن تغيّر جنسُ القرار المرئيّ لدى الإدارة. ولا تكفي المقارنةُ لنسبة هذا التغيّر إلى الزمن؛ إذ تختلف عينة ما بعد ١٩٥٣ عن سابقتها في طبقة الفاعلين وجنس الموارد ونظام المصادر. وتبقى حالةُ ١٩٨٠ قرينةً واحدةً لا برهانًا على نمطٍ عامّ.

المساهمة النظرية: تقدم الدراسة «محفظة المحسن» بوصفها أداةً لتحليل العمل الخيريّ؛ توزيعًا للملكية والزمن والسيطرة والمخاطر. وهي تُحوّل السؤالَ البحثي من: «أيُّ شكلٍ صعد؟» إلى: «أيَّ وظيفةٍ أسند الفاعلُ إلى كلّ شكل، وكيف أعادت الدولةُ تسعيرَ البدائل؟»

الكلمات المفتاحية: محفظة المحسن؛ الوقف؛ الجمعية الأهلية؛ الترتيب المؤسسي للعطاء؛ التخصيص الوظيفي؛ التهجين المؤسسي؛ مصر.

١ · المدخل: من قائمة الجمعيات إلى قرار الترتيب

حين توفي الأمير عمر طوسون سنة ١٩٤٤، احتاج مؤرخُه المعاصر إلى فصل كامل لتعداد الجمعيات والهيئات التي شارك في تأسيسها، ثم إلى فصول أخرى لهباته الدورية، وسنداته المخصصة للمدارس، واكتتاباته، وأوقافه. وقبل ذلك بأربعة عقود كان أحمد المنشاوي باشا يجمع -حول غرض التعليم- وقفًا أزهريًا، ووقفًا لمدرسة صناعية، ووقفًا على جمعية أهلية، وأرضًا مخصصة لمشروع الجامعة.

لا يصور أيٌّ من المشهدين فاعلًا «اختار الوقف» أو «انتقل إلى الجمعية» بقرار أحادي حاسم لمرة واحدة؛ بل يجسدان سلسلة قرارات ربطت بين: نوع الأصل المادي، وزمن المنفعة، ودرجة السيطرة، والجهة المشغلة عبر ترتيب قانوني وتنظيمي محدد.١٢

تسأل الورقة: كيف رتّب المحسنون المصريون خيرهم بين الأوعية المتاحة؟ وما الذي تغيّر عندما أعادت الدولة المصرية تنظيم الوقف والجمعيات والخدمات العامة؟ لا يُفترض منذ البداية أن «الوقف» و«الجمعية» بديلان كاملان، ولا أن كل عضوية في جمعية تعد تبرعًا وتخصيصًا ماليًا، ولا أن جمع أعمال العمر كله يكشف محفظة متزامنة. فالواجب المنهجي يقتضي إعادة بناء القرار التشغيلي نفسه: ما المورد الذي نُقل؟ إلى أي حامل؟ بأي مدة؟ مع أي حقوق تعديل ومراجعة؟ وهل أُنشئ الوعاء أم مُوّل وسيط قائم أم سُلّم أصل لجهة عامة؟

الأطروحة المركزية: لم يقع التحول في مصر على هيئة «إحلال خطي لوعاء حديث محل الوقف»، بل على هيئة «إعادة تسعير وتنظيم للذخيرة المؤسسية». وظلّ الفاعلون يوزعون وظائف مختلفة على ترتيبات مختلفة؛ غير أن القيود القانونية، وتوسّع الدولة الخدمية، وتشديد الإشراف البيروقراطي على الجمعيات، غيّرت مَن يستطيع إنشاء الوعاء ابتداءً، ومَن يديره، وما الذي يبقى تحت سيطرة المحسن.

التحفظُ المنهجيُّ: تحفظ هذه الصياغة المفهومية أقوى التفسيرات المنافسة؛ فربما كان اختيار الجمعية سببه طبيعة الخدمة الجماعية لا النفور من الوقف؛ وقد يكون التسليم للدولة امتدادًا لنمط سابق لا استسلامًا بعد ١٩٥٢؛ وقد تعكس الحالات المتأخرة مهنية المؤسسين أو ضعف المصادر أكثر مما تعكس تحولًا في تفضيلات المجتمع الأهلية. ولذلك لا تُبنى النتيجة من عدد الأشكال، بل من مقارنات داخل الحالة الواحدة، ومن الترتيب الزمني، ومن فحص الحالات التي لا تنسجم مع الأطروحة.

تأتي هذه الورقة بعد ثلاث دراسات تناولت التحول من جهة: المال والجهاز، ثم المعرفة والحساب، ثم سلطة تعريف الغرض. أما هذه الورقة فتنقل موضع النظر والقياس إلى «الفاعل الخيري» ذاته: كيف يتصرف عندما تتغير خصائص الأوعية التي كان يوزع عليها خيره المالي؟ وتختلف بذلك عن تاريخ الوقف بمفرده أو تاريخ الجمعيات بمفردها؛ فموضوعها المركزي هو القرار الذي يقع بينهما.٣

الحواشي

  1. قليني فهمي، الأمير عمر طوسون: حياته — آثاره — أعماله (القاهرة: نحو ١٩٤٤؛ نشرة مؤسسة هنداوي)، فصول «هباته الإنسانية ومبراته» و«الجمعيات التي يشترك فيها»؛ وزكي فهمي، صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر (القاهرة، ١٩٢٦)، باب أمراء العائلة الملكية. ↩

  2. وثائق أحمد المنشاوي في المنار، المجلد السادس (١٩٠٣–١٩٠٥)، ولا سيما ترجمة محمد رشيد رضا له، ص٨٣٣–٨٣٩؛ وانظر أيضًا إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، والمواد المثبتة في معجم تراجم أعلام الوقف للخرافي. ↩

  3. Lisa Pollard, “Egyptian by Association: Charitable States and Service Societies, circa 1850–1945,” International Journal of Middle East Studies 46, no. 2 (2014): 239–257, doi:10.1017/S0020743814000099‎؛ Shaimaa Esmail El-Neklawy and Esther Möller, “Between Traditions of Aid and Political Ambitions,” Endowment Studies 6 (2022): 192–220.‎ ↩

٢ · من الوعاء إلى المعمار: المفاهيم وموقع الورقة من الدراسات السابقة

٢-١ ثلاثة مفاهيم ووصفان تمنع الخلط التحليلي

تتجنب الورقةُ استعمال مصطلح «المحفظة» بوصفه استعارةً سائبة؛ فالمصطلح لا يدل على كل ما فعله المحسن في حياته، ولا على مجرد كثرة الجمعيات والهيئات التي انتسب إليها. وهو جزءٌ من جهاز مفاهيمي يقوم على ثلاثة مفاهيم مركزية تقابل مستويات التحليل الثلاثة في القسم ٣-١: الذخيرة المؤسسية (البيئة)، وقرار الترتيب (القرار)، والمحفظة النشطة (المحفظة)؛ ويتبعها وصفان إجرائيان: المعمار المؤسسي لربط القرارات في مشروعٍ واحد، والمسار الخيري لتعاقبها عبر حياة الفاعل. أما أجناس القرار الأربعة (القسم ٢-٢) فأقسامٌ لـ«قرار الترتيب»، لا مفاهيم موازية له. وتفصيل الوحدات الخمس:

١. الذخيرة المؤسسية: مجموع الأشكال والترتيبات التي يتيحها القانون والعُرف والدولة في حقبة معينة؛ فهي تمثّل مجال «الممكن التنظيمي» أمام الفاعل، لا اختياراته الفعلية.

٢. قرار الترتيب: فعلٌ موثقٌ يوزع موردًا أو سلطة حوكمة أو التزامًا زمنيًا على ترتيب مؤسسي؛ ولا يشمل العضوية أو المنصب الرمزي بلا مورد أو التزام.

٣. المحفظة النشطة: مجموعة الالتزامات المؤسسية المتزامنة أو المتداخلة في نافذة زمنية محددة، لا جمعُ قائمة السيرة كاملة في صعيد واحد.

٤. المعمار المؤسسي: عملية ربط أكثر من وعاء أو جهة في مشروع خيري واحد (مثل: وقف على جمعية، أو إنشاء أهلي وتشغيل عام) لا مجرد تعدد غير مترابط.

٥. المسار الخيري: تعاقبُ قرارات الفاعل وتحولاتها عبر مراحل حياته وتغير البيئة، دون افتراض ثبات تفضيلاته أو أوعيته.

٢-٢ أربعة أجناس للقرار

ليس كلُّ فعلِ عطاءٍ «اختيارًا لوعاء» بالمعنى نفسه؛ ولذلك تُقسم وحدة التحليل — قرار الترتيب المؤسسي للعطاء — إلى أربعة أجناس مستقلة:

– إنشاء وعاء: تأسيس وقف أو جمعية أو مؤسسة، وتحديد قواعد حوكمتها ومواردها.

– إسناد مورد: تخصيص أصل أو ريع لجهة قائمة، مثل: وقف عقار على جمعية أو مدرسة.

– تمويل وسيط: هبة أو اشتراك أو التزام دوري لمنظمة قائمة، من غير إنشاء وعاء جديد.

– انتقال مؤسسي: بناء أصل أو خدمة ثم تسليمها لجهة عامة، أو انتقال مؤسسة أهلية إلى إدارة الدولة.

أما الرئاسة والعضوية والعمل التطوعي فتُسجل في «شبكة المشاركة والحوكمة»، ولا تُحسب عنصرًا في المحفظة إلا إذا اقترنت بنقل مورد مادي أو التزام دوري أو مسؤولية ملزمة. ويمنع هذا القيد تضخيم محفظة طوسون لمجرد كثرة أسمائه في القوائم، أو مساواة منصب اجتماعي بوقف عقاري ضخم.

٢-٣ الدراسات: من الشكل القانوني إلى ذخيرة الفاعل

تلتقي الورقة بأربع مجموعات من الدراسات:

- أولها دراسات «الذخائر التنظيمية» التي تفسر كيف يستخدم الفاعلون أشكالًا متاحة ويعيدون تركيبها بدلًا من ابتكار مؤسسات من العدم في كل مرة؛ ومنها تستعير الورقة فكرة أن البيئة لا تفرض اختيارًا واحدًا، بل توزع كلفة الأشكال وشرعيتها.٤

- وثانيها اقتصاد المنظمات غير الربحية واستراتيجيات العطاء، حيث يُقرأ الشكل القانوني أداةً لضبط الثقة والسيطرة والزمن، لا غلافًا محايدًا.٥

- وثالثها دراسات التهجين المؤسسي، وهي مهمة للحالات التي يجتمع فيها وقف دائم مع إدارة جمعية، أو تمويل خاص مع تشغيل عام؛ لكنها تحذر من تسمية كل مزج «تهجينًا» قبل إثبات تداخل منطقين في الحوكمة والموارد والمساءلة.٦

- ورابعها دراسات الاستجابة المؤسسية؛ وتُستعمل ثلاثية هيرشمان (الخروج، الصوت، الولاء) عدسة مساعدة، مع إضافة «إعادة التركيب»؛ فالفاعل الخيري قد لا يترك الشكل ولا يبقى داخله كما هو، بل يربطه بوعاء آخر.٧

وتضيف دراسات «نية المانح» والسلطة على المال الخيري سؤالًا مكملًا: أيّ ترتيب يحمي الغرض بعد وفاة المحسن، وأيّ ترتيب يسمح بتعديله؟٨ أما تاريخ الوقف والجمعيات في مصر فقد وثق التداخل المبكر بين الأوقاف والجمعيات والخدمة العامة، وتزايد قدرة الدولة على تعريف مجال العمل الاجتماعي ومراقبته؛ غير أن قرار المحسن بين هذه الترتيبات لم يُجعل عادةً وحدةً للتحليل.٩

٢-٤ النموذج التفسيري الطبقي

لا تفسَّر قرارات الترتيب بعامل واحد؛ فالدافع الخيري المعلن لا يعمل خارج أطر القانون، ومزايا الوعاء لا تتساوى لكل أصل مالي، والسمعة لا تنفصل عن شبكة المؤسس. ولذلك تفكك الورقة القرار من الخارج إلى الداخل:

النموذج التفسيري الطبقي

الشكل ١: النموذج التفسيري الطبقي. ويُضبط في جميع المستويات بنوع الثروة، وحجم المورد، ومرحلة حياة الفاعل، وصفته الشخصية أو الوظيفية.

الحواشي

  1. Elisabeth S. Clemens, “Organizational Repertoires and Institutional Change: Women’s Groups and the Transformation of U.S. Politics, 1890–1920,” American Journal of Sociology 98, no. 4 (1993): 755–798.‎ ↩

  2. Henry B. Hansmann, “The Role of Nonprofit Enterprise,” Yale Law Journal 89, no. 5 (1980): 835–901‎؛ Peter Frumkin, Strategic Giving: The Art and Science of Philanthropy (Chicago: University of Chicago Press, 2006).‎ ↩

  3. Julie Battilana and Silvia Dorado, “Building Sustainable Hybrid Organizations,” Academy of Management Journal 53, no. 6 (2010): 1419–1440‎؛ Chris Skelcher and Steven Rathgeb Smith, “Theorizing Hybridity,” Public Administration 93, no. 2 (2015): 433–448.‎ ↩

  4. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970). ‎وإضافة «إعادة التركيب» مقتراح هذه الورقة لبيان خصوصية الفاعل الخيري الذي ينشئ الأوعية أو يربطها. ↩

  5. Ray D. Madoff, Immortality and the Law (New Haven: Yale University Press, 2010)‎؛ Rob Reich, Just Giving (Princeton: Princeton University Press, 2018).‎ ↩

  6. Nada Moumtaz, God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State (Oakland: University of California Press, 2021)‎؛ إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر؛ أماني قنديل وسارة بن نفيسة، الجمعيات الأهلية في مصر (القاهرة، ١٩٩٤). ↩

٣ · التصميم البحثي: كيف تُبنى المحفظة من مصادر غير متكافئة؟

٣-١ مستويات التحليل واستراتيجية المقارنة

تعمل الورقة على ثلاثة مستويات تحليلية مترابطة: المستوى الأول هو القرار: لماذا أُسند هذا المورد المالي إلى هذا الترتيب المؤسسي؟ والثاني هو المحفظة النشطة: كيف توزعت التزامات الفاعل في نافذة زمنية؟ والثالث هو البيئة: كيف تغيرت الذخيرة المؤسسية والقواعد الناظمة لها؟ ولا يُستدل منهجيًا من مستوى إلى آخر دون تصريح؛ فوجود جمعية ناجحة لا يثبت بمفرده تغير تفضيلات كبار الملاك، وغياب الوقف من ترجمة لا يثبت غيابه من الواقع.

وتعتمد الدراسة على اختبار المقارنة داخل الفاعل الواحد بوصفه الاختبار الأكثر قوة وإحكامًا: أصلان متقاربان اختير لهما ترتيبان مختلفان، أو غرض واحد حُمل مرة بوقف ومرة بجمعية، أو تصريح ناقش بديلين. وتأتي بعد ذلك المقارنة بين حالات متقاربة في الغرض ومختلفة في الوعاء، ثم المقارنة الزمنية. أما العدّ المجرد لأسماء الجمعيات أو الأوقاف فيُعامل بوصفه قرينة وصفية لا اختبارًا للآلية.

٣-٢ حقول الترميز ووزن الالتزام

الحقلالقيم الأساسيةوظيفته في منع الخطأ
هوية القرارالفاعل؛ التاريخ؛ الصفة الشخصية أو الوظيفية؛ المصدر.منع خلط أعمال الشخص بأعمال المنصب.
الموردأرض؛ عقار؛ نقد؛ أوراق مالية؛ وقت وخبرة؛ التزام دوري.عدم مساواة المال بالوقت أو الأصل بالعطاء الرمزي.
جنس القرارإنشاء؛ إسناد مورد؛ تمويل وسيط؛ انتقال مؤسسي.منع تسمية كل تبرع تأسيسًا لوعاء.
الوعاء القانونيوقف؛ جمعية؛ مؤسسة؛ هبة أو وصية؛ لا وعاء مستقل.فصل الشكل عن المنظمة أو المجال.
الجهة الحاملةأسرة؛ مجلس جمعية؛ طائفة؛ جامعة؛ وزارة؛ مديرية.تحديد من يملك الإدارة والمراجعة.
مجال المنفعةتعليم؛ صحة؛ إغاثة؛ رعاية؛ ثقافة؛ منفعة مركبة.منع مقارنة المدرسة بالوقف كأنهما جنس واحد.
الزمنمؤقت؛ دوري؛ دائم؛ غير موثق.فصل المحفظة النشطة عن تراكم السيرة.
السيطرةتأسيس؛ رئاسة؛ نظارة؛ عضوية حوكمة؛ تمويل بلا موقع.تمييز المنحة من إنشاء مؤسسة.
الخلافةأسرة؛ مجلس؛ جهة عامة؛ غير محددة.اختبار استدامة نية المحسن.
التنفيذمعلن؛ بدأ؛ اكتمل؛ سُلِّم؛ تعثر؛ غير معلوم.فصل القرار عن الأثر المتحقق.
وزن الالتزامشبكي؛ دوري محدود؛ تشغيلي؛ تأسيسي؛ أصل دائم.عدم مساواة عضوية صغيرة بأصل موقوف.
نية الفاعلنص مباشر؛ رواية معاصرة؛ استنتاج من السلوك؛ غير متاحة.منع استنتاج الدافع من خصائص الوعاء وحدها.
قوة المصدرأ: وثيقة/قول مباشر؛ ب: مصدر معاصر مستقل؛ ج: تاريخ مؤسسي أو دراسة لاحقة؛ د: خبر غير محقق.ألا يتجاوز يقين العبارة أقوى دليل يحملها.

الجدول ١: ملف ترميز قرار الترتيب المؤسسي للعطاء.

٣-٣ العينة ومشكلة التمثيل

تعلن الورقة صراحة أن العينة المستخدمة ليست مسحًا احتماليًا لمجموع المحسنين المصريين؛ فالكتب التذكارية والصحافة التاريخية تحفظ عادة أنباء النخب والناجين، وتُضعف التوثيق المباشر لحضور النساء، ومتوسطي الثروة، والأعمال التي لم ترتبط باسم مشهور. ولذلك تُبنى الدراسة بوصفها مقارنة حالات موجهة بالنظرية، لا تقديرًا لنسبة «المحافظ» في المجتمع.

تتكون المادة من ثلاث طبقات: الأولى حالات ما قبل ١٩٤٦؛ جُمعت من مصادر معاصرة ومستقلة نسبيًا: «صفوة العصر»، ووفيات «المقتطف»، و«المنار»، والتراجم الوقفية. والطبقة الثانية: ملحق منظم للفترة (١٩٥٣–١٩٧١)، اختير بتاريخ التأسيس لا بكونه مؤيدًا للأطروحة؛ ويضم حالات: استقلال راضي، وجمعية النور والأمل، زهيرة عابدين، صموئيل حبيب، ومسار مبرة محمد علي.١٠ والطبقة الثالثة حالة استكشافية بعد ١٩٧٣. ولا تُدمج هذه الطبقات في صعيدٍ واحد؛ فالحالات المتأخرة تفحص جنس الاستجابة، لا تواترها.١١ كما يُفصل بين محفظة المال الشخصي ومحفظة السلطة الوظيفية؛ فالمطران أو رجل الدين الذي ينشئ بصفته المؤسسية لا يُعامل كمالك خاص؛ فتُستخدم حالته لإظهار الذخيرة المتاحة لطائفة أو منظمة، لا للاستدلال على قرار ثروة شخصية. كذلك تُستبعد من النتائج المركزية الحالات التي لم يُحسم فيها مصدر المال.

الحواشي

  1. لا تقارن الطبقتان الأولى والثانية زمنين لظاهرةٍ واحدة بفاعلين متكافئين، بل فاعلين مختلفين طبقيًا واقتصاديًا: فحالات ما قبل ١٩٤٦ تراجمُ نخبٍ وأعيان من كبار الملاك (أحمد المنشاوي باشا، والأمير عمر طوسون)، مواردها أوقافٌ وأراضٍ ومنحٌ وسندات، ومصادرها معاصرة؛ أما حالات (١٩٥٣–١٩٧١) فمبادراتٌ جمعياتية ومهنية لمتطوعات (استقلال راضي ورفيقاتها) وطبيبة (زهيرة عابدين) وقسّ (صموئيل حبيب)، ومؤسسةٌ انتقلت إدارتها إلى الدولة (مبرة محمد علي)، ورأس مالها الأظهر الخبرةُ والتطوع والشبكة، ومصادرها تواريخ مؤسسية ومواقع رسمية ودراسات لاحقة. ولا تتساوى العينتان في طول الفترة (نحو نصف قرن قبل ١٩٤٦، وثمانية عشر عامًا بين ١٩٥٣ و١٩٧١)، ولا في طبيعة الأوعية (أوقافٌ ضمن محافظ قبل ١٩٤٦، ولا وقف بين حالات ما بعد ١٩٥٣)؛ ولا يُفترض تساويهما في حجم الموارد، إذ لا تُفصح مادة الحقبة الثانية عن مقدار المال الشخصي، ولا في الفئات المستفيدة (طلبة الجامع الأحمدي والمدارس في الأولى، والكفيفات ومرضى روماتيزم القلب وأهل قريةٍ ريفية في الثانية). ومن ثمّ قد يكون تغيّرُ جنس القرار بين الحقبتين ناتجًا عن تغيّر طبقة الفاعلين في العينة، لا عن تغيّر الزمن أو بيئة التسعير الحكومية؛ ولا يُستبعد هذا التفسير إلا بعينةٍ لاحقة متكافئة طبقيًا ومصدريًا (انظر الملحق المنهجي، ب). ↩

  2. بُنيت طبقة ما قبل ١٩٤٦ من زكي فهمي، صفوة العصر؛ المقتطف، باب الوفيات؛ المنار؛ والخرافي. أما طبقة ١٩٥٣–١٩٧١ فاعتمدت تواريخ المؤسسات الرسمية ومصادر صحفية ودراسات لاحقة، ولذلك خُفضت قوة استدلالها ولم تُدمج إحصائيًا بالطبقة الأولى. ↩

٤ · من ١٨٩٥ إلى ١٩٤٥: التعدد المؤسسي قبل أن يصبح «بديلًا»

٤-١ المنشاوي: معمارٌ واحد من أربعة ترتيبات

تُظهر حالة أحمد المنشاوي باشا أن تعدد الأوعية الخيرية لم يكن استجابة متأخرة لأزمة الوقف؛ ففي سنوات متقاربة حول عام ١٩٠٣، وُجّهت موارد المالية نحو: طلبة الجامع الأحمدي، ومدرسة صناعية حديثة، وجمعية العروة الوثقى، ومشروع الجامعة. ليست هذه مجرد «أربعة اهتمامات» متنوعة؛ بل هي أربعة ترتيبات لغاية مشتركة هي (التعليم): وقف مباشر، ووقف لمنشأة حديثة، ووقف على وسيط جمعياتي، وإسناد أرض لمشروع جماعي.١٢

وتسمح هذه الحالة بمقارنة داخلية: فحين كان الأصل العقاري الثابت هو مورد الاستمرار المطلوب حمايته، اختير «الوقف»، وحين كان المشروع يتطلب تعبئة ومجلسًا وشبكةً ظهر «الوسيط الجمعياتي أو الجامعي». غير أن هذا التفسير يظل استنتاجًا سلوكيًا؛ إذ لا تتوافر في المادة المتاحة مذكرة من المنشاوي تقارن البدائل. ولذلك تُصنّف محفظته بوصفها «محفظة سلوكية معاد بناؤها» لا «محفظة مقصودة مصرحًا بها».

٤-٢ طوسون: الفصل بين شبكة المشاركة ومحفظة الموارد

تفرض حالة عمر طوسون أول تصحيح منهجي: إذ لا يجوز بحال عدُّ خمس وستين عضوية بوصفها خمسَ وستين هبةً؛ ولذلك تُقسم مادته إلى طبقتين: (١) شبكة المشاركة والحوكمة، وفيها: الجمعيات والرئاسات؛ و(٢) محفظة الموارد، وفيها: المنح الدورية، والسندات المخصصة للمدارس، والاكتتابات، والأوقاف. وعند هذا الفصل التحليلي لا يختفي التعدد المؤسسي، بل يغدو قابلًا للقياس بدلًا من اتخاذه مجرد قائمة اجتماعية.

وأهمية حال طوسون تكمن في أنه ترك نصًا يقارن فيه الأشكال؛ فقد جعل ميزة الوقف «سلامة رأس العين وبقاءها»، ورأى أن أموال الجمعيات والشركات أكثر تعرضًا لسوء التصرف، ثم اقترح إصلاح عيب تداين المستحقين بدلًا من الخروج من نظام الوقف.١٣ وهذا دليلُ نيةٍ مباشر يثبت أن الجمع بين الوقف والجمعية لم يكن تناقضًا: فالوقف أُسندت إليه وظيفة حماية الأصل، والجمعية أُسندت إليها وظائف التشغيل والمشاركة العامة. لكن هذا الدليل الصريح لا يثبت بمفرده أن جميع المحسنين في عصره شاركوه التفضيل ذاته.

٤-٣ مسار الإنشاء ثم التسليم: ليس وعاءً خامسًا بل تسلسلًا مؤسسيًا

تكرر في المادة مسارٌ لا تستوعبه ثنائية الوقف والجمعية: حيث ينشئ الفاعلون المدرسة أو المستشفى بموارد أهلية، ثم تسلَّم المنشأة المكتملة إلى المديرية أو الجهة العامة للتشغيل والاستمرار. وقد ظهر هذا النمط في مجلس المدرسة الصناعية الزراعية بسوهاج، وظهر في مدرسة أبي تيج، ودخل شرط التسليم في مشروع المنشاوي التعليمي.١٤

هذا المسار ليس «وعاءً» مستقلًا، بل هو معمار زمني متسلسل يقسم العمل: رأس المال الإنشائي والمبادرة من الأهالي، والتشغيل الطويل من الدولة. وتكمن أهمية هذا المعمار في أنه يمنع قراءة التبرع للجهة العامة بعد ١٩٥٢ بوصفه قطيعةً مطلقة أو سلوكًا طارئًا؛ فللجمع بين المبادرة الأهلية الخاصة والتشغيل الحكومي العام جذور تاريخية سابقة، وإنْ تغيّر ميزان القوة والسيطرة بعد قيام «الدولة الاجتماعية».

٤-٤ العطاء العابر للطوائف وحدّ الصفة الوظيفية

تكشف حالات قبطية أن الوقف والجمعية والمدرسة كانت ذخيرةً عابرة للطوائف؛ فقد أنشأ الأنبا توماس مدرسة حديثة وأوقف أعيانًا على المطرانية والمعاهد، بينما تنسب التراجم إلى محسنين أقباط إنشاءات «على حسابهم» الشخصي.١٥ لكن حالة المطران لا يجوز جمعها مع محفظة المنشاوي وطوسون دون قيد؛ فبعض قراراته تعد «قرارات منصب رسمي وموارد طائفية» لا «قرارات ثروة مالية خاصة». ولذلك يستعمل التحليل هذه الحالات لإثبات توافر الأشكال المؤسسية وانتقالها بين البيئات الدينية والاجتماعية، لا لقياس محفظة مال خاص.

الحواشي

  1. المنار: وثيقتا ١٩٠٣ وترجمة المنشاوي المطولة سنة ١٩٠٥؛ وانظر حواشي القسم الأول من هذه الورقة. ↩

  2. قليني فهمي، الأمير عمر طوسون، فصل «مسألة الوقف الأهلي»، وفيه دفاعه عن التأبيد واقتراحه منع التداين والحجز على الريع. (اقتُصر في المتن على عبارة قصيرة من النص). ↩

  3. المقتطف، مارس ١٩١٤، ص٢٥٠–٢٥٥ (تأبين علي باشا أبي الفتوح وأعماله التعليمية في مديرية جرجا)؛ وترجمة واقف مدرسة أبي تيج في معجم الخرافي (وهي بحاجة إلى مطابقة بالملف المؤسسي). ↩

  4. زكي فهمي، صفوة العصر، ترجمة الأنبا توماس وقائمة منشآته، مع التمييز في النص بين ما نُسب إلى ماله الخاص وما صدر بصفته المؤسسية. ↩

٥ · من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٢: المرونةُ القانونية واختبار التفسير البنيوي

منح قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الواقف الحي حقًا صريحًا في تغيير المصارف وتعديل الشروط والرجوع؛ وهو علاج تشريعي مباشر للفرضية القائلة بأن التأبيد والجمود كانا السبب الرئيس في طرد المحسنين وعزوفهم عن الوقف. فإذا كانت بنية الوقف بمفردها سبب الانصراف، يُتوقع أن تنعش المرونة إنشاءات جديدة أو على الأقل أن تُستعمل أساسًا لإدارة الأوقاف القائمة.١٦

تتوافر في المادة المتاحة حاليًا قرينتان محدودتان: (١) وصف عبد الوهاب خلاف عن رجوع عدد كبير من الواقفين في أوقافهم بعد صدور القانون، و(٢) انخفاض إشهادات الوقف الجديدة أمام محكمة مصر الشرعية في الأشهر التسعة الأولى من ٩٧ إشهادًا إلى ٢٥ إشهادًا قياسًا بالفترة المناظرة.١٧ ولا تكفي هاتان القرينتان لإثبات أن القانون «سهّل الخروج» من الوقف؛ فحدود الدليل محصورة في: محكمة شرعية واحدة، والفترة الزمنية قصيرة، مع عدم الفصل بين تعديلات الأوقاف من إنشاءاتها، فضلًا عن اقتراب هذه المرحلة من صدمات سياسية واقتصادية كبرى أحاطت بالمجتمع المصري.

لكن القرينتين -مع ذلك- تؤديان وظيفة نقدية مهمة؛ إذ تمنعان تقديم «جمود الصيغة» بوصفها تفسيرًا وحيدًا لانصراف المحسنين؛ فقد أُزيل القيد القانوني المعترف به صراحة، ولم يظهر في هذه النافذة الزمنية القصيرة أيُّ انتعاش تلقائي لإشهار الوقف. ويبقى الاختبار التجريبي المكتمل معلقًا على تحصيل سلسلة زمنية للإشهادات الوقفية ومقارنتها بمعدلات إنشاء الجمعيات والهبات المباشرة. ولذلك تعامل الورقة محطة سنة ١٩٤٦ بوصفها نقطة قطع في بنية الفرص التشريعية لا بوصفها تجربة طبيعية مكتملة النتائج.

الحواشي

  1. قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، المادة ١١؛ عبد الوهاب خلاف، «الجديد في قانون الوقف الجديد»، مجلة القانون والاقتصاد (١٩٤٧)، نقلًا عن غانم. ↩

  2. إحصاء إشهادات محكمة مصر الشرعية من سجلات وزارة الأوقاف، نقلًا عن غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص٤٣٣. حدّه: محكمة واحدة وتسعة أشهر، ولا يفصل أنواع الإشهادات. ↩

٦ · من ١٩٥٣ إلى ١٩٧١: من محفظة الأصول إلى معمار المنظمة والخدمة

لا تعد هذه الفترة التاريخية «فجوة صامتة» في السجل الخيري، لكنها تظل أضعف من مرحلة ما قبل عام ١٩٤٦ من حيث توافر وثائق الثروة والنية. وقد تغيرت البيئة التشريعية والمؤسسية على مستويين متزامنين: (١) إلغاء الأوقاف الأهلية بموجب المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ وإعادة تنظيم الأوقاف الخيرية، و(٢) تشديد الإشراف على العمل الأهلي بصدور قانون الجمعيات رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦، يعقبه قانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الذي وسع نطاق إشراف الدولة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة.١٨ ولذلك لا يُبحث فقط عن واقف كبير جديد؛ بل يتجه حصرًا نحو رصد أجناس قرارات مؤسسية مستحدثة: جمعية متخصصة، مبادرة مهنية تتدرج إلى منظمة، أو مؤسسة أهلية تُنقل إدارتها إلى الدولة.

وتُرمَّز حالات هذه الفترة في مسارٍ مستقل هو «المعمار التنظيمي للمبادرة»، القائم على الخبرة والتطوع والعمل الجماعي، لا في مسار «محفظة الثروة الخاصة»، القائم على نقل الملكية الفردية، الذي بُنيت عليه حالات ما قبل ١٩٤٦؛ لأن المادة المتاحة لا تُفصح عن حجم المال الشخصي للفاعلين ولا عن نيتهم المالية. فحالتا استقلال راضي وزهيرة عابدين تأسيسان جمعياتيان مجهولا المال الشخصي، وحالة صموئيل حبيب مسارٌ تنظيمي متدرج، وحالة مبرة محمد علي انتقالٌ مؤسسي مفروض. ومن ثمّ تُقرأ هذه الحالات اختبارًا لحدود مفهوم المحفظة، لا دليلًا على تحوّل قرار المحسن في توزيع ثروته، ولا تُدمج قسرًا تحت مظلته.

٦-١ استقلال راضي (جمعية النور والأمل ١٩٥٤): من لجنةٍ داخل وسيط إلى جمعيةٍ متخصصة

بدأت مبادرة رعاية الكفيفات في لجنة ضمن «الهلال الأحمر»، ثم تأسست «جمعية النور والأمل» سنة ١٩٥٤ بقيادة السيدة استقلال راضي ومجموعة متطوعات (السيدة بهية بدر الدين، السيدة هدايت كامل، السيدة شهيرة الدربي... وغيرهن)، وأضيف إليها معهد الموسيقى في أوائل الستينيات. فالحالة ليست محفظة ثروة فردية؛ بل هي حالة تأسيس جماعي تكشف كيف صار التنظيم الجمعياتي حاملًا للتعليم والتأهيل والتشغيل والثقافة في آنٍ واحد.١٩

وتتثبت وظيفتها التحليلية مزدوجة في: أولًا، تقديم حالة عكسية صريحة لمحفظة الوقف؛ فالغرض ههنا يتطلب مشاركة نسائية، وتطوعًا، وخدمات متدرجة، وتعديلًا مستمرًا؛ وهي وظائف يناسبها وعاء جمعياتي. ثانيًا، نشأت المبادرة داخل وسيط أهلي قائم ثم استقلت تنظيميًا؛ أي إن «اختيار الشكل» كان مسارًا تدريجيًا لا قرارًا لحظيًا. ولا يوجد في المصادر المتاحة ما يثبت أن المؤسِسات رفضن الوقف بعد مقارنته؛ ولذلك لا تُستعمل الحالة برهانًا على النفور منه.

٦-٢ زهيرة عابدين: الخبرة المهنية تصنع معمارًا متعدد الطبقات

أسست الطبيبة زهيرة عابدين سنة ١٩٥٧ «جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب»، ومن خلالها أُنشئ مركز ومستشفى متخصصة بالهرم، ثم امتدت الأنشطة إلى فروع وبرامج وتعاون مع وزارة الصحة. وتجمع سيرتها بين الخبرة المهنية، والجمعية الحاملة، والمنشآت العلاجية، والشراكة العامة.٢٠

هذه الحالة أقربُ تحليليًا إلى «معمار مؤسسي مركّب» منها إلى محفظة أوعية متوازية: فالجمعية تجمع الموارد وتمنح الشرعية والمشاركة، والخبرة الطبية تحدد الخدمة، والدولة توسع نطاق الحملة. وهي تنقض تفسيرًا طبقيًا بسيطًا يجعل العمل الخيري امتدادًا لملكية الأرض؛ فالمؤسس ههنا فاعلٌ مهني، ورأس ماله الأهم هو المعرفة والشبكة. لكن المادة لا تسمح بقياس مقدار المال الشخصي الذي قدمته عابدين؛ ولذلك تُصنّف قراراتُها ضمن «التأسيس والحوكمة والخبرة» لا ضمن «نقل ثروة غير موثقة».

٦-٣ القس صموئيل حبيب (١٩٥٢- ١٩٦٠): المبادرة التي نمت قبل أن تتخذ اسم المنظمة

بدأ القسُ صموئيل حبيب سنة ١٩٥٢ مبادرة لمحو الأمية في قرية ريفية، ثم أضاف برامج تدريب القيادات، والاقتصاد المنزلي، ومشروعات توليد الدخل، قبل الاعتراف الرسمي بـ«المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية» سنة ١٩٦٠. ويُستعمل التاريخُ المؤسسي ههنا بوصفه مصدرًا ذاتيًا من الدرجة الثالثة، تؤيده روايات لجهاتٍ شريكة.٢١

تكشف الحالة أن المسار الخدمي الميداني قد يسبق الوعاء القانوني الشكلي: فتبدأ الخدمة واقعيًا، ثم تتكاثر الوظائف، ثم يُثبت الشكل القانوني لاحقًا. وهذا يعاكس نموذج «اختيار الوعاء أولًا»؛ فالمشكلة العملية والشبكة المهنية قد تُنتجان المنظمة تدريجيًا.

كما أن اتساع دائرة الخدمة للمسيحيين والمسلمين على السواء يُبيّن أن الوعاء الطائفي المنشأ لا يحدد بالضرورة حدود الفئة المستفيدة. ولا يمكن من هذه الحالة بمفردها استنتاج تفضيل جمعياتيٍّ عام؛ فمكمن قوتها في إظهار آلية التدرج المؤسسي.

٦-٤ مبرَّة محمد علي (انتقال ١٩٦٤): انتقال المؤسسة لا اختيار المؤسس

تُمثّل «مبرَّة محمد علي» حالةً مضادة وضرورية؛ فهي مؤسسة خيرية سبقت الثورة، ووسعت شبكة مستشفياتها حتى أوائل الستينيات، ثم انتقلت إدارتُها إلى الدولة سنة ١٩٦٤. ولا يصح ترميز هذا الحدث بوصفه «تبرعًا اختياريًا للدولة» أو قرارًا من محسن؛ بل هو انتقال مؤسسي قسري جرى تحت بيئة تنظيمية وسياسية جديدة.٢٢

وتكشف هذه الحالة حدود مفهوم المحفظة: إذ ليست كل حركة للموارد بين الخاص والعام اختيارًا طوعيًا من المانح. ولذلك يميز الترميز بين التسليم المقصود في مشروعات ما قبل ١٩٥٢، والاستيعاب أو النقل القسري الذي تفرضه الدولة. وهذا التفريق حاسم؛ لأن جمع النوعين تحت مقولة «التسليم» سيحوّل تغير السلطة إلى تفضيل خيري مزعوم.

٦-٥ ما الذي تسمحُ به الحالات الأربع؟

لا تسمح الحالات الأربع المكونة لهذا الملحق بتقدير نسبة المحسنين الذين تركوا الوقف، ولا بإجراء مقارنة مالية بين الوقف والجمعية. لكنها تسمح باستنتاج أضيق: في البيئة الجديدة تمحور الابتكار المرئي في ثلاث من الحالات الأربع حول منظمة خدمة متخصصة (جمعية النور والأمل)، وشبكة مهنية (زهيرة عابدين)، وتدرج من المبادرة إلى الاعتراف (صموئيل حبيب)، بينما أصبحت الدولة شريكًا أو مستحوذًا محتملًا. أي إن الحالات المتاحة بعد ١٩٥٣ تعرض جنسًا من القرار غير الذي غلب على حالات ما قبل ١٩٤٦: بناءَ حاملٍ تنظيمي للخدمة أو التفاوضَ على علاقته بالدولة، بدل تخصيص أصلٍ دائم. ولا تكفي هذه المقارنة لنسبة الفرق إلى الحقبة؛ لأن العينتين تختلفان أيضًا في طبقة الفاعلين وجنس المورد ونظام المصدر، فيبقى تغيّرُ طبقة الفاعلين في العينة تفسيرًا منافسًا لم يُستبعد (انظر القسم ٣-٣).

حدُّ الاستدلال: تثبت الوقائع إمكان ثلاثة مسارات تنظيمية بعد ١٩٥٣ (التأسيس الجمعياتي، والتدرج من مبادرة إلى منظمة، وانتقال مؤسسة قائمة إلى الدولة) ولا تثبت أنها كانت المسارات الغالبة في المجتمع؛ فقياس الغلبة يحتاج إلى تحصيل سجل تأسيسات وتمويلات منتظم، لا إلى تراجم مختارة.

الحواشي

  1. قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦؛ وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤، الصادر في ١٢ فبراير ١٩٦٤، ولائحته التنفيذية سنة ١٩٦٦. انظر النصوص المنشورة في قاعدة «منشورات قانونية». ↩

  2. الموقع الرسمي لجمعية النور والأمل: تأسست سنة ١٩٥٤؛ المجلس القومي للمرأة، ترجمة استقلال راضي؛ ومكتبة الإسكندرية، قاعدة المنظمات، التي تذكر انتقال المبادرة من لجنة بالهلال الأحمر إلى جمعية بقيادة راضي. تُعامل هذه المصادر تاريخًا مؤسسيًا يحتاج ملفات التسجيل للتدقيق النهائي. ↩

  3. بوابة الأهرام، «زهيرة عابدين: أم الأطباء المقاتلة ضد روماتيزم قلب الطفل»، ١٥ أبريل ٢٠٢٠؛ ومركز خطوة للتوثيق والدراسات، «د. زهيرة عابدين»، وفيهما تأسيس جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب سنة ١٩٥٧ وما تلاها من منشآت وبرامج. يحتاج مقدار المال الشخصي ووثائق الجمعية إلى تحقق أرشيفي. ↩

  4. التاريخ الرسمي للمنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ Global Ministries‎، تاريخ الشراكة مع المنظمة: بدأت مبادرة صموئيل حبيب سنة ١٩٥٢ واعترف بها رسميًا سنة ١٩٦٠. المصدر مؤسسي ذاتي، لذلك لا يُستخدم وحده لإثبات الدوافع. ↩

  5. Beth Baron, The Women’s Awakening in Egypt (New Haven: Yale University Press, 1994)‎، في تاريخ مبرة محمد علي والعمل الخيري النسائي؛ وانظر أيضًا الأدبيات اللاحقة عن المؤسسات الطبية الأهلية. واقعة انتقال الإدارة سنة ١٩٦٤ تحتاج القرار التنفيذي وملفات التطبيق قبل التحكيم. ↩

٧ · من ١٩٧٢ إلى ١٩٨٠: عودةٌ قانونيةٌ أم إعادةُ تركيبٍ؟

أعادت مرحلة السبعينيات «هيئة الأوقاف المصرية» وعبارة «شروط الواقفين» إلى واجهة القانون، كما تغيرت البيئة الاقتصادية الشاملة مع انفتاح السياسات الاقتصادية. لكن المادة المتاحة حتى سنة ١٩٨٠ لا تكفي منهجيًا للحديث عن «عودة الوقف» بوصفه نمطًا اجتماعيًا.

وتعد الحالة الأوضح في هذه النافذة هي «وقفية محمود خليل الحصري»: وهي وقفٌ خيريٌّ حديث تُدار شؤونه، بحسب ما نقله إبراهيم البيومي غانم عن سجلات وزارة الأوقاف، عبر جمعية مع محاسبة سنوية لمجلسها بوصفه ممثلًا صريحًا لجهة الاستحقاق والمنفعة.٢٣

وإذا صح التوصيف القانوني الكامل لهذه الواقعة، فإن الحالة لا تعيد نظام الوقف الكلاسيكي بحدوده القديمة، بل تربط ديمومة الأصل بإدارة جمعية. وهذا هو المعنى الدقيق لـ«إعادة التركيب»: وعاءان تنظيميان يؤديان وظائف متمايزة داخل معمار خيري واحد.

غير أن حالة فردية واحدة لا تثبت استجابة مجتمعية عامة، ولا تثبت أن قانون عام ١٩٧٣ كان هو السبب المباشر والوحيد لظهورها؛ ولذلك تبقى هذه الواقعة «مسبارًا تحليليًا» يفتح امتدادًا زمنيًا لما بعد ١٩٨٠، لا خاتمة سببية للورقة.

الحواشي

  1. إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، قسم الوقفيات الحديثة ١٩٥٢–١٩٩٦، ووقفية محمود خليل الحصري سنة ١٩٨٠ كما نقلها عن سجلات الوزارة. يلزم الرجوع إلى نص الوقفية الكامل لحسم وصف العلاقة بالجمعية. ↩

٨ · خريطة الحالات: ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟

الحالةجنس القرارالترتيب المؤسسيالتفسير الأقوىقوة الدليل وحدّه
المنشاوي، ١٩٠٣ تقريبًاإنشاء + إسناد موردوقف تقليدي؛ وقف لمدرسة؛ وقف على جمعية؛ أرض للجامعةملاءمة الأصل والغرض؛ تعليم متعدد الحواملأ/ب: وثائق معاصرة وترجمة؛ النية المقارنة غير مباشرة
عمر طوسون، ١٩٠٠–١٩٤٤إسناد + تمويل + حوكمةأوقاف؛ منح دورية؛ سندات؛ اكتتابات؛ شبكة جمعياتحماية الأصل مقابل التشغيل والظهورأ/ب: قول مباشر ومصدران؛ الحجم المالي غير مكتمل
أبو الفتوح/مدرسة سوهاجانتقال مؤسسي مقصودإنشاء أهلي ثم تسليم للمديريةتقسيم رأس المال عن التشغيلب: تأبين معاصر؛ يحتاج ملف المؤسسة
الأنبا توماس، ١٩٢٤إنشاء وظيفي + وقفمدرسة ووقف على مؤسسة طائفيةاستدامة مؤسسة وخدمةج: ترجمة لاحقة؛ مصدر المال مختلط
استقلال راضي، ١٩٥٤–١٩٦١تأسيس جماعي تدريجيلجنة داخل الهلال الأحمر ثم جمعية ومعهدتطوع وتشغيل وتأهيل مرنب/ج: تاريخ رسمي ومصادر عامة؛ لا وثائق نية مالية
زهيرة عابدين، من ١٩٥٧تأسيس + معمار خدمةجمعية؛ مركز علاجي؛ فروع؛ تعاون حكوميخبرة مهنية وتوسيع الخدمةب/ج: الأهرام وتاريخ مؤسسي؛ مقدار المال الشخصي مجهول
صموئيل حبيب، ١٩٥٢–١٩٦٠مبادرة ثم تأسيسمحو أمية؛ برامج متكاملة؛ منظمة معترف بهاالتدرج المؤسسي وبناء القيادةج: تاريخ ذاتي تؤيده جهات شريكة
مبرة محمد علي، ١٩٥٢–١٩٦٤انتقال مفروض/منظمشبكة مستشفيات أهلية ثم إدارة الدولةإعادة توزيع السلطة لا تفضيل المانحب/ج: أدبيات تاريخية؛ يلزم قرار النقل وملفاته
وقفية الحصري، ١٩٨٠معمار هجينوقف خيري بإدارة جمعيةديمومة الأصل ومرونة الإدارةب/ج: سجلات منقولة؛ يلزم نص الوقفية الكامل

الجدول ٢: الحالات المركزية مصنفة بحسب جنس القرار وقوة المصدر. لا تمثل الصفوف أوزانًا متساوية ولا عينة احتمالية.

خريطة الحالات عبر البيئات الأربع

الشكل ٢: خريطة الحالات عبر البيئات الأربع؛ مواضع النقاط تقريبية داخل فترة كل حالة، والفئة بحسب جنس القرار.

تُظهر الخريطة أن «التخصيص الوظيفي» لا يُقاس بحساب عدد الأوعية الخيرية؛ بل يقاس صراحة بمدى توافق خصائص المورد والغرض مع الحوكمة المختارة. وتظهر الخريطة أيضًا أن بعض الحالات المدرجة لا تعبر عن «محافظ أفراد»: حالة السيدة استقلال راضي (تمثل مسار تأسيس جماعي نسائي)، وحالة صموئيل حبيب (تمثل مسار تطوير مهني)، وحالة مبرَّة محمد علي (تمثل واقعة انتقال مؤسسي واستيعاب إداري من قِبل الدولة). وإدخال هذه الحالات كان إجراءً مقصودًا لاختبار حدود المفهوم؛ لا لتوسيع المحفظة حتى تبتلع كل العمل الخيري.

٩ · قضايا قابلة للتكذيب

لا تُقدَّم القضايا التالية بوصفها «قوانين مؤسسية حتمية»، بل بوصفها فرَضياتٍ وتوقعاتٍ منهجية مشتقة من آلية التحول المؤسسي، ولكل قضية منها دليلُ تكذيبٍ محدد يُمكن اختبارُه:

القضية الأولى — ملاءمة الأصل العقاري والزمن:

التوقع النظري: كلما كان المورد أصلًا عقاريًا وكان المقصود تقييد التصرف على المدى الطويل، ارتفع احتمال الوقف.

ما يكذبها أو يقيدها: ثبوت إسناد أصول عقارية طويلة الأجل للجمعيات بالتواتر نفسه مع بقاء سيطرة المحسن محدودة.

القضية الثانية — ملاءمة التشغيل الجماعي:

التوقع النظري: كلما احتاج الغرض تعبئة اشتراكات ومتطوعين وتعديل برامج، ارتفع احتمال الجمعية.

ما يكذبها: ظهور جمعيات لا تشغّل ولا تعبئ، وأوقاف تؤدي الوظائف نفسها في الحالات المقارنة.

القضية الثالثة — الفصل بين الإنشاء والتشغيل:

التوقع النظري: حين يملك المحسن رأس مال إنشائيًا ولا يريد تشغيل الخدمة، يظهر معمار الإنشاء الأهلي ثم التسليم العام.

ما يكذبها: ظهور مشروعات مشابهة يحتفظ منشئوها بالتشغيل رغم توافر جهة عامة قادرة ومستعدة للاستلام.

القضية الرابعة — انقباض الذخيرة بعد ١٩٥٢:

التوقع النظري: إذا ضاقت مساحة السيطرة على الوقف والجمعيات معًا، يتحول الابتكار الأهلي نحو المبادرات المهنية وتنظيمات الخدمة المرتبطة بالدولة.

ما يكذبها: ثبوت استمرار إنشاء محافظ أصولٍ خاصة مستقلة على نطاق واسع داخل الفترة نفسها (١٩٥٣–١٩٧١).

القضية الخامسة — إعادة التركيب:

التوقع النظري: عندما يعود الوقف إلى المجال القانوني مع بقاء الخبرة التشغيلية في الجمعيات، تظهر صيغ هجينة تجمع بين الاثنين داخل معمارٍ واحد.

ما يكذبها: غلبة الأوقاف الكلاسيكية الصرفة أو الجمعيات الخالية من الأصول الدائمة بعد عام ١٩٧٣.

التقييمُ المنهجيُّ لقوة القضايا الخمس:

تعلن الورقة أن القضيتين الأولى والثانية هما الأقوى في المادة الحالية؛ لأن لديهما مقارنات داخلية وتصريحًا من عمر طوسون. أما القضيتان الرابعة والخامسة فأضعف؛ فالأولى تحتاج سجلًا منتظمًا لتأسيسات (١٩٥٣–١٩٧١)، والثانية تحتاج امتدادًا لما بعد عام ١٩٨٠. ولا يجوز منهجيًا أن تُرفع القضية الأضعف إلى مستوى الأطروحة المركزية لمجرد أنها أنسبُ لسردية الحزمة.

١٠ · التفسيرات المنافسة واختبارات الخصم

١٠-١ أطروحة «الإحلال الخطي»

يذهب التفسير الأكثر بساطة ورواجًا إلى أن الجمعية صعدت لأن الوقف تراجع وانكمش. غير أن هذا التفسير التبسيطي لا يُفسر جمع كبار الملاك (مثل المنشاوي وطوسون) بين الشكلين قبل وقوع الأزمة، ولا الوقف على جمعية، ولا الإنشاء ثم التسليم. ومع ذلك يظل هذا التفسير المنافس صالحًا على مستوى التواتر العام إذا أثبتت مدونة واسعة مستقبلًا أن الوزن المالي للوقف كان ينخفض باستمرار. والورقة الحالية لا تملك مقامًا عدديًا لنفيه أو إثباته.

١٠-٢ أطروحة «بنية الوقف الطاردة»

قد يقال إن التأبيد والقضاء وكلفة التعديل العالية كانت هي الأسباب الحقيقية وراء نفور المحسنين وعزوفهم عن الوقف. وتعارض هذا التفسير قرينتان: النص المباشر للأمير عمر طوسون في دفاعه عن الوقف، وتجربة المرونة التشريعية التي أتاحها قانون عام ١٩٤٦. غير أن هاتين القرينتين لا تمثلان بالضرورة مجموع الفاعلين في المجتمع. والاختبار المنهجي الصحيح يقتضي العثور على وثائق ومذكرات قرار يُقارن فيها المحسنون بين الوقف والجمعية قبل القرار، لا مجرد استنتاج دوافعهم من غياب الوقف عن تراجمهم.

١٠-٣ متغيراتُ «الطبقة، الطائفة، والنوع الاجتماعي»

ربما تفسر المكانة الاجتماعية، أو الانتماء الطائفي، أو النوع الاجتماعي قرار الاختيار أكثر من خصائص الوعاء. فالنساء المتطوعات في جمعية «النور والأمل» يواجهن موارد وشبكات مختلفة عن تلك التي واجهها مالك عقاري، ورجل الدين يتصرف داخل مؤسسة طائفية رسمية. ولذلك لا تُعامل الفروق الديموغرافية بوصفها «ضوضاء»؛ بل تُختبر داخل طبقات متقاربة حيث توافرت (ولا تتوافر في المقارنة بين الحقبتين، فتبقى فيها تفسيرًا منافسًا لم يُستبعد؛ انظر القسم ٣-٣)، وتُستخدم الحالات العابرة للطوائف لإظهار توافر الذخيرة التنظيمية، لا لإثبات تماثل الدوافع الفردية.

١٠-٤ أطروحة «المهنية بدل الثروة»

قد تُقرأ حالتا زهيرة عابدين وصموئيل حبيب بوصفهما جزءًا من تحول أوسع نحو «المؤسس المهني» الذي يقدّم الخبرة والتنظيم أكثر مما يقدم الأصل العقاري. وهذا تفسير منافس قوي لا تهزمه الورقة؛ بل تضمه إلى أطروحتها المركزية بعد تعديلها: إن تغير جنس رأس المال الخيري -من أصل يُحبس إلى معرفة وشبكة تُنظَّم- قد يفسر صعود الجمعية بقدر تغير القانون.

١٠-٥ أثر المصادر

تُرى الجمعيات المتأخرة عبر مواقعها وتواريخها الذاتية، بينما تُرى الأوقاف القديمة عبر الحجج والتراجم. وقد يكون فارق الرؤية الناتجة راجعًا إلى طبيعة المصدر التاريخي لا إلى سلوك الفاعل الخيري نفسه. ولذلك تسجل الورقة «نظام المصدر» لكل حقبة تاريخية، ولا تقارن الأعداد الخام بين أرشيفين غير متكافئين. كما لا تفسر غياب اسم محسن معين عن سجلات منظمة ما بوصفه غيابًا لتمويله المادي؛ فربما كانت التبرعات مؤسسية أو مجهلة عمدًا.

١١ · الخاتمة: من الشكل الواحد إلى اقتصاد الترتيبات

تغيّر السؤالُ المحوريُّ لهذه الورقة أثناء مسار البحث؛ فلم يعد: هل ظل المحسن يختار الوقف أم انتقل إلى الجمعية؟ بل أصبح: كيف وزع الفاعل المورد المالي، والزمن، والسيطرة، والتشغيل بين ترتيبات متعددة؟ ومتى كانت هذه الترتيبات متزامنة، ومتى كانت مراحل متعاقبة في مسار واحد، ومتى فُرض الانتقال من خارج إرادته؟

تكشف حالات ما قبل عام ١٩٤٦ أن التعدد سبق أزمة الوقف؛ فقد كان المحسن يستطيع أن يحبس أصلًا، ويمول جمعية، ويشارك في مجلس، وينشئ مشروعًا ثم يسلمه. ويظهر من مقارنة عمر طوسون أن الوقف والجمعية حملا وظيفتين مختلفتين في تصور فاعل واحد. أما مرحلة (١٩٥٣–١٩٧١) فتظهر -من دون ادعاء تمثيل إحصائي شامل- أن مركز الابتكار المرئي انتقل نحو منظمة الخدمة، والخبرة المهنية، والشراكة أو التوتر مع الدولة. وتأتي حالة «مبرَّة محمد علي» لتذكّر بأن بعض التحولات انتقال سلطة لا اختيار مانح.

لذلك تكون مساهمة «محفظة المحسن» في مستويين: الأول المستوى التاريخي: تفكيك سردية الإحلال الخطي الشامل وإظهار الأشكال المركبة والمسارات التدريجية. والثاني المستوى النظري: جعل العمل الخيري قرارًا في توزيع حقوق الملكية والحوكمة والزمن والمراجعة، لا مجرد قرار في اختيار غرض كريم. فالوقف، والجمعية، والهبة، والدولة ليست أسماء متنافسة على سلّم حداثة؛ بل هي ترتيبات تحمل وظائف ومخاطر وتكاليف مختلفة.

وتبقى الحدود صريحة، فلا تتوافر حاليًا بيانات لتقدير التواتر الإحصائي لكل ترتيب، ولا أوزان مالية كاملة للمحافظ، ولا وثائق تأسيسٍ مكتملة لبعض الحالات، ولا حالات سالبة مسمّاة، ولا عينة لما بعد ١٩٥٣ متكافئة طبقيًا ومصدريًا مع عينة ما قبل ١٩٤٦، ولا سلسلة كافية لما بعد عام ١٩٨٠. ويستلزم ذلك استكمالًا بحثيًا مستقبليًا يتّجه مباشرة نحو: سجلات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، وملفات نقل المستشفيات والمدارس، ونصوص الوقفيات الحديثة، وبناء محافظ زمنية لا تراكمات لسِيَر ذاتية. وعندئذ فقط يمكن اختبار ما إذا كان «إعادة التركيب» ظاهرة عامة أم حالة لافتة.

ويتيح المفهومُ، بهذه الحدود، سؤالًا معاصرًا واحدًا يُختبر دون إسقاط نتائج العينة التاريخية عليه: حين يجمع محسنٌ مصري اليوم بين وقفٍ وجمعيةٍ أو مؤسسة في مشروعٍ واحد، أيَّ وظيفةٍ يُسند إلى كل وعاء من وظائف الديمومة والتشغيل والسيطرة، وكيف تُسعِّر القواعدُ القانونية والإدارية النافذة هذه البدائل؟ ويُجاب عنه بأداة الورقة نفسها: حقول ترميز قرار الترتيب، والمحفظة النشطة في نافذةٍ زمنية محددة، والفصل بين مسار محفظة الثروة الخاصة ومسار المعمار التنظيمي للمبادرة.

الخلاصة في جملة: لم يختف الوقف كليًا حين ظهرت الجمعية، ولم تصبح الجمعية وقفًا جديدًا؛ بل الذي تغيّر هو طريقة توزيع الفاعلين لوظائف الديمومة والتشغيل والسيطرة بين أوعية متعددة أعادت الدولة الحديثة تحديد كُلفتها وحدودها.

إفصاحٌ منهجيّ

أُعدت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» (مساعد بحث رقمي يعمل على مكتبة نصية عربية موسومة المصادر) في استرجاع النصوص، وبناء قاعدة الحالات، ومضاهاة التواريخ، وإخراج الوثيقة. والتصميمُ، وقواعدُ الترميز، والأحكامُ التحليلية، والصياغةُ النهائية من مسؤولية المؤلف وحده. وتُذكر التواريخ المؤسسية المستقاة من مواقع الجهات بوصفها تاريخًا ذاتيًا من الدرجة الثالثة، ولا تنهض منفردة لإثبات الدوافع أو الأثر.

ثبت المصادر والمراجع

أولًا: المصادر المعاصرة والقانونية

– المنار (القاهرة)، وثائق أحمد المنشاوي وترجمته، ١٩٠٣–١٩٠٥.

– المقتطف (القاهرة)، باب الوفيات والتأبين؛ ولا سيما تأبين علي باشا أبي الفتوح، مارس ١٩١٤.

– فهمي، زكي. صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر. القاهرة، ١٩٢٦.

– فهمي، قليني. الأمير عمر طوسون: حياته — آثاره — أعماله. القاهرة، نحو ١٩٤٤.

– قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦٢٤.

– قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦.

– قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ ولائحته التنفيذية.

– سجلات وزارة الأوقاف المصرية: الوقفيات الحديثة وإحصاء إشهادات الوقف؛ نقلًا عن إبراهيم البيومي غانم.

– المواقع الرسمية لجمعية النور والأمل، والمنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومصادرها التعريفية؛ استُعملت بوصفها تاريخًا مؤسسيًا ذاتيًا لا دليل نية مستقلًا.

ثانيًا: المراجع العربية ودراسات الحالة المصرية

– الخرافي، عبد المحسن الجارالله. معجم تراجم أعلام الوقف. الجزء الأول، ط١. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م.

– خلاف، عبد الوهاب. «الجديد في قانون الوقف الجديد». مجلة القانون والاقتصاد، ١٩٤٧.

– غانم، إبراهيم البيومي. الأوقاف والسياسة في مصر. القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨.

– قنديل، أماني، وسارة بن نفيسة. الجمعيات الأهلية في مصر. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ١٩٩٤.

– قنديل، أماني. الموسوعة العربية للمجتمع المدني. القاهرة: مكتبة الأسرة، ٢٠٠٨.

– مركز خطوة للتوثيق والدراسات. «د. زهيرة عابدين»؛ مع المقارنة بمادة الأهرام عن سيرتها، ٢٠٢٠.

– المجلس القومي للمرأة. «استقلال راضي»؛ والموقع الرسمي لجمعية النور والأمل.

ثالثًا: المراجع الأجنبية (مترجمةَ العناوين مع إثبات أصولها)

– بارون، بيث. يقظة المرأة في مصر: الثقافة والمجتمع والصحافة (Beth Baron, The Women’s Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press, New Haven: Yale University Press, 1994).‎

– باتيلانا، جولي، وسيلفيا دورادو. «بناء منظمات هجينة مستدامة» (Julie Battilana and Silvia Dorado, “Building Sustainable Hybrid Organizations,” Academy of Management Journal 53, no. 6 (2010): 1419–1440).‎

– كليمنس، إليزابيث. «الذخائر التنظيمية والتغير المؤسسي» (Elisabeth S. Clemens, “Organizational Repertoires and Institutional Change,” American Journal of Sociology 98, no. 4 (1993): 755–798).‎

– النقلاوي، شيماء إسماعيل، وإستر مولر. «بين تقاليد العون والطموحات السياسية» (Shaimaa Esmail El-Neklawy and Esther Möller, “Between Traditions of Aid and Political Ambitions,” Endowment Studies 6 (2022): 192–220).‎

– فالاس، إيمي. «أول واجبات الإحسان: العطاء الطبي والبنى الطائفية وميراث المستشفى القبطي في قاهرة القرن العشرين» (Amy Fallas, “The First Duty of Charity,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 45, no. 1 (2025): 180–189).‎

– فرمكين، بيتر. العطاء الاستراتيجي: فن العمل الخيري وعلمه (Peter Frumkin, Strategic Giving, Chicago: University of Chicago Press, 2006).‎

– هانزمان، هنري. «دور المشروع غير الربحي» (Henry B. Hansmann, “The Role of Nonprofit Enterprise,” Yale Law Journal 89, no. 5 (1980): 835–901).‎

– هيرشمان، ألبرت. الخروج والصوت والولاء (Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970).‎

– مادوف، راي. الخلود والقانون (Ray D. Madoff, Immortality and the Law, New Haven: Yale University Press, 2010).‎

– مومتاز، ندى. ملك الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة (Nada Moumtaz, God’s Property, Oakland: University of California Press, 2021).‎

– بولارد، ليزا. «مصريون بالانتساب: دول الإحسان وجمعيات الخدمة، نحو ١٨٥٠–١٩٤٥» (Lisa Pollard, “Egyptian by Association,” International Journal of Middle East Studies 46, no. 2 (2014): 239–257).‎

– رايش، روب. العطاء العادل (Rob Reich, Just Giving, Princeton: Princeton University Press, 2018).‎

– سكيلتشر، كريس، وستيفن سميث. «تنظير الهجانة» (Chris Skelcher and Steven Rathgeb Smith, “Theorizing Hybridity,” Public Administration 93, no. 2 (2015): 433–448).‎

الحواشي

  1. نُشر القانون في الوقائع المصرية، العدد ٦١، بتاريخ ١٧ يونيه ١٩٤٦، بحسب إبراهيم حنفي (وضع وتعليق)، قانون بأحكام الوقف الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٣)، ص٨. بيانات النشر هنا منقولة عن هذه الطبعة، ولم تُقابل بالنشرة الأصلية. ↩

ملحق منهجي: قواعد الحكم وحدود المادة

أ · قواعد الحكم

– لا يدخل القرار في المحفظة إلا إذا نقل موردًا، أو أنشأ التزامًا دوريًا، أو أسس وعاءً، أو حمّل الفاعل مسؤولية حوكمة ملزمة.

– لا تُعد العضوية أو الرئاسة المجردة تخصيصًا ماليًا؛ تسجل في شبكة المشاركة فقط.

– لا يُستنتج الدافع من خصائص الشكل؛ يُفصل قول الفاعل عن تفسير الباحث عن النتيجة الفعلية.

– تُبنى المحفظة في نافذة زمنية، ويُعرض مسار الحياة منفصلًا عنها.

– يُفصل المال الشخصي من الموارد الوظيفية والطائفية والمؤسسية.

– يُرمَّز مسار «محفظة الثروة الخاصة» (نقل الملكية الفردية) منفصلًا عن مسار «المعمار التنظيمي للمبادرة» (الخبرة والتطوع والعمل الجماعي)، ولا يُدمج الثاني في الأول.

– لا يساوي عدد القرارات وزنها؛ يستعمل سلم رتبي لحجم الالتزام ودوامه.

– الانتقال إلى الدولة يُرمز «مقصودًا» أو «منظمًا/مفروضًا» بحسب الدليل، ولا يُدمج النوعان.

– لا تتجاوز قوة النتيجة أقوى مصدر مباشر يسندها، ولا تُستخدم المصادر الذاتية لإثبات النية من غير قرينة مستقلة.

ب · حدود المادة وآفاق استكمالها

تقوم أحكام الورقة على مادةٍ لم تُستكمل بعد في مواضع معلنة: ملفات تأسيس جمعية النور والأمل وجمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب ونظمهما الأساسية وتقاريرهما الأولى؛ وسجلات تسجيل المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وتقاريرها في الخمسينيات والستينيات؛ وقرار نقل مستشفيات مبرة محمد علي وملفات تنفيذه، لفصل التسليم القانوني من الاستيعاب الإداري؛ ونص وقفية الحصري الكامل، لتحديد العلاقة القانونية بين الوقف والجمعية ومجلس الإدارة؛ وسلسلة زمنية لإشهادات الوقف (١٩٣٥–١٩٦٠) تفصل الإنشاء من الرجوع والتعديل. ومن ثمّ تبقى الأحكام المبنية على هذه الحالات مقيدةً بقوة مصادرها المعلنة في الجدول ٢. وتتجه آفاق الاستكمال إلى ثلاثة: عينةٍ تراكمية لما بعد ١٩٥٢ من سجلات وزارة الأوقاف تشمل أوقافًا ومحاسباتٍ لبعض النخب ومتوسطي الملاك، تحقق التكافؤ الطبقي والمصدري مع عينة ما قبل ١٩٤٦؛ وحالاتِ مالٍ شخصي من الفترة (١٩٥٣–١٩٧١) وحالاتٍ مضادة (وقفٍ جديد، وجمعيةٍ دون مؤسسٍ فردي، وتبرعٍ مباشر للدولة)؛ ومدِّ النطاق بعد ١٩٨٠ لاختبار ما إذا كانت الصيغ الهجينة مسارًا عامًا أم استثناءً.

بندر — بمساعدة الورّاق