الورقة

نظام الوقف: تأصيله وقواعده وعلاقاته وقرارات إنشائه ومراجعته

الإصدار ٣٫١٨٫٧، ١ نوفمبر ٢٠٢٦م. المستويات الثلاثة: الإطار النظري والحوار، وإنشاء نظام الوقف ومراجعته، والملاحق المكملة.

تنبيه تحريري: نُشر هذا النص بعد مراجعة فريق أوقافنا، وفيه ٢٨٢ تعديلًا لفظيًّا على نص هذا الإصدار لا تغيّر دعاوى الكتاب.

خلاصة الكتاب

يدرس «دستور الوقف» كيف تتصل قواعد المال والغرض والولاية والاستحقاق بالعمل الذي يوصل المنفعة ويحمي التخصيص. والوقف في المستوى المؤسسي المقصود ترتيب ينشئه بإرادته من يملك تخصيص المال، فيخصصه لغرض أو لمستحقين على وجه معتبر في المرجعية الحاكمة (أي القواعد الفقهية أو القانونية أو الشروط المعتبرة التي يُحكم بها على المسألة، مع تعيين اختصاص الجهة التي تطبقها ومرتبة كل قاعدة عند التعارض). وتنظم قواعده إدارة المال وحماية تخصيصه وإيصال منفعته، وقد يكون دائمًا أو موقتًا بحسب حكمه. أما نظام الوقف فهو مجموع القواعد والفاعلين والعلاقات التي يُنشأ بها الوقف ويُدار ويُنتفع به، ويُحمى تخصيصه، وتُسوّى منازعاته. ويدرس الكتاب هذه القواعد والعلاقات لتأصيل إنشاء أنظمة الأوقاف وإصلاحها، ويتخذ الوقف المعين وما يصله بالقضاء والدولة والسوق وبأوقاف ومرافق أخرى مادة لاختبار عمل النظام.

ولا ينحصر محل التخصيص في رقبة العين؛ فقد يكون منفعة مملوكة يصح وقفها بحسب المرجعية الحاكمة. ويُفصل وقف المنفعة نفسها عن استعمال عين موقوفة مباشرة وعن تمويل الخدمة بغلتها؛ وتتعين في كل صورة حدود الحق ومدته وإدارته وحمايته.

يبني البحث على نصوص فقهية ووثائق ووقائع تاريخية وتشريعات وتطبيقات معاصرة. ويعيّن في كل مسألة ما يثبته مصدرها: حكمًا فقهيًّا، أو شرطًا للواقف، أو حكمًا تشريعيًّا، أو إجراءً، أو عملًا مرويًّا. وتغلب الفروع الحنفية على مادته في الاستبدال والنفقة، مع شواهد من المذاهب الأخرى حيث يتعيّن محلها. وتنتظم حصيلته في ثلاث نتائج:

أولًا، استمرارية المال تختلف عن استمرارية الصلاحية. ففي الاستبدال المشروط المعروض، إذا صحّت المبادلة التي أدخلت البدل في الوقف، تنتقل شرائط العين إلى بدلها دون أن يستلزم ذلك إطلاق تكرار الاستبدال أو نقل الإذن إلى غير صاحبه. وتعيّن الشخصية الاعتبارية، حيث يقررها النظام، حامل الحق والدَّين والتمثيل. أما حدود صلاحيات ممثله، ونطاق التنفيذ على ماله، وترتيب الحقوق عند عجزه عن الوفاء، فتحتاج إلى قواعدها. لذلك يحتاج انتقال الإدارة إلى الفصل بين ما يُسلّم من أموال وشروط وما يحتاج إلى إذن جديد.

ثانيًا، توزيع الغلة لا يستنفد إنتاج المنفعة. تختلف النفقة والأجرة والمعلوم (أي مقدار مرتب لوظيفة أو استحقاق بحسب صيغة الوقف) ونصيب المستحق في أسبابها، ويختلف إثبات مقدار العمل عن تقويم جودته وعن سلطة ترتيب الأثر عليه. وتدخل المقاصد والجمالية والإتقان حيث يثبت سندها في وصف المنفعة أو العمل أو النفقة والصيانة؛ أما تحققها في الأداء فيحتاج إلى دليل التنفيذ والنتيجة.

ثالثًا، حماية الحق والغرض تحتاج إلى وصل المعرفة والصفة والطلب والجهة والعلاج. لا يعيّن وجود المشرف وحده طريق كل مطالبة، ولا تمحو الإدارة المشتركة بذاتها حدود الأموال والمصارف. وتبين الشواهد صور هذا الاتصال، دون إثبات اجتماعه في كل نظام أو كفايته في التطبيق.

يسمي الكتاب «اختبار الإحلال» مقابلة محدودة للوقف بنظير مؤسسي في أسئلة قانونية معينة؛ ولا صلة لهذا الاسم باستبدال الأعيان الموقوفة. وفي هذا الاختبار قوبلت طائفة من قواعد الوقف بأوقاف دينية وخيرية هندوسية ينظمها قانون تاميل نادو بصيغته المعينة، مع الاستناد إلى حكم قضائي في الشخصية القانونية للمعبود. أظهر الاختبار اشتراكًا في قواعد، وفرقًا في الإذن السابق بحسب عرض أبي زهرة للاستبدال المشروط، وبقيت مسائل غير محسومة. ويقتصر مستند عدم اشتراط الاستئذان على هذا العرض. أما المصادر الفقهية الأصلية التي رجعنا إليها فتثبت صحة الشرط على قول أبي يوسف، وعدم لزوم مباشرة القاضي للاستبدال، وتحكي قولًا باشتراط إذنه. وتبقى المقارنة محدودة بهذا العرض والنص المقارن. ولا يلغي عدم اشتراط الإذن السابق النظر الأعلى للقاضي في التصرف.

اقتصر الاختبار على قواعد التصميم القانوني؛ فبقي خارجه انتظام العمل بها وأثرها الاقتصادي، وعلاقة جودة المنفعة بالخبرة، وكلفة الوصول إلى الحق، والتعاون بين الأوقاف. ولم يُحقَّق فيه كذلك نظير انتقال الشرائط إلى البدل وتكرار الإذن وانتقاله؛ فلا يُعدّ الفرق فيها مثبتًا.

يتوزع الكتاب على ثلاثة مستويات: تأصيل نظام الوقف والحوار بين الشرق والغرب؛ وقرارات إنشاء نظام للوقف أو مراجعة القائم في سياقات مختلفة؛ وملاحق تختبر اتصال تلك القرارات وتُعين على الرجوع إلى أدلتها. ويميّز المستوى الثاني بين حكم ملزم في المرجعية المعينة، واختيار متاح لجهة تملك إقراره، وتغيير يتجاوز اختصاصها فيحتاج إلى صاحب السلطة المختصة. أما تصميم النظام لبلد بعينه وقياس أثر ترتيبه وكلفته فيحتاجان إلى معرفة محلية وتطبيق لاحق، مع حفظ اختلاف المذاهب والنظم.

Executive summary

This book examines how rules governing property, purpose, authority and entitlement connect with the work that delivers benefits and protects a waqf’s dedication. At the institutional level considered here, a waqf is an arrangement voluntarily created by a person entitled to dedicate property to a purpose or beneficiaries in a manner recognized by the governing normative framework. Its rules regulate the administration of the property, the protection of its dedication and the delivery of its benefits. It may be perpetual or temporary where its governing rules allow. The waqf system comprises the rules, actors and relationships through which waqfs are established, administered and used, their dedications protected and their disputes resolved. The book studies these rules and relationships to inform the establishment and reform of waqf systems. Individual waqfs and their connections with courts, states, markets and other endowed institutions and services provide cases through which the operation of the system can be examined.

The object of dedication is not confined to the substance of an asset. It may be an owned usufruct that the governing normative framework permits to be dedicated. Dedicating the usufruct itself is distinct from the direct use of an endowed asset and from financing a service from that asset’s income; each form requires specifying the scope and duration of the right, its administration and its protection.

The analysis draws on juristic texts, documents, historical cases, legislation and contemporary arrangements. For each issue, it specifies what the source establishes: a juristic ruling, a founder’s stipulation, a statutory rule, a prescribed procedure or reported practice. Ḥanafī materials predominate in the discussion of asset substitution and expenditure; evidence from other schools is used within its specified scope. Three findings connect the chapters.

First, continuity of property differs from continuity of authority. In the founder-stipulated substitution examined, subject to the validity of the substitution transaction, the stipulations governing the original asset attach to its replacement without necessarily authorizing repeated substitution or transferring a personal power to someone else. Where recognized by the governing law, legal personality identifies the bearer of rights and obligations and the basis of representation; separate rules determine the representative’s powers, the scope of enforcement against the waqf’s property and the ranking of claims when it cannot meet its obligations. A transfer of administration therefore requires distinguishing property and stipulations to be handed over from powers requiring fresh authorization.

Second, distributing income does not exhaust the work of producing benefits. Expenditure, wages, stipulated stipends (maʿlūm) and beneficiaries’ shares have different grounds. Establishing how much work was performed differs from assessing its quality and from having authority to act on that assessment. Purposes, aesthetic qualities and quality of performance matter where supported by stipulations or rules governing the benefit, work, expenditure or maintenance. Their actual achievement requires evidence of implementation and outcomes.

Third, protecting rights and purposes requires connections between information, standing, claims, competent bodies and remedies. The existence of a supervisor alone does not specify every route to a claim. Nor does shared administration by itself erase the boundaries of separate endowed funds and their designated uses. The evidence illustrates forms of these connections, without demonstrating that they coexist in every system or suffice in practice.

The book uses the term institutional substitution test for a bounded comparison between the waqf and an institutional counterpart on specific legal questions; the term is unrelated to the substitution of waqf assets. The test compares selected waqf rules with Hindu religious and charitable endowments under a specified consolidated version of Tamil Nadu law, together with a judicial ruling on the deity’s legal personality. It identifies shared rules, a difference concerning prior permission, based on Abū Zahra’s account of the founder-stipulated substitution examined, and unresolved questions. Only that account supports the absence of a prior-permission requirement. The primary juristic texts consulted establish the validity of the stipulation under Abū Yūsuf’s position and do not require the judge to carry out the exchange himself; they also report a view that requires judicial permission. The comparison is limited to that account and the specified statute. The absence of a prior-permission requirement does not remove the judge’s overriding supervisory authority over the transaction.

The test examined rules of legal design only. It did not cover how those rules operate in practice, their economic effects, the relation between the quality of benefits and expertise, the cost of access to rights, or cooperation among waqfs. Nor did it verify counterparts to the transfer of stipulations to a replacement asset or to the repetition and transfer of authority, so no difference on these points is established.

The book is organized into three levels: the theoretical account of the waqf system and East–West dialogue; decisions for establishing or reviewing a waqf system in different contexts; and supporting appendices that test the connections between those decisions and guide readers to their evidence. The second level distinguishes rules binding within the governing framework, choices open to a body competent to adopt them, and changes that exceed that body’s competence and therefore require approval by the competent authority. Designing a system for a particular country, and assessing its outcomes and costs, require local knowledge and subsequent application, with due regard for differences among legal schools and systems.

مقدمة: الوقف في علاقاته

يدافع هذا الكتاب عن أن تخصيص المال يفسر الوقف بقدر ما نعرف أثره في الحقوق والصلاحيات والأعمال، وكيف تتصل هذه حتى تصل المنفعة إلى أهلها وتستمر. فالمال الموقوف، والغرض، والواقف، والناظر، والمستحق ليست مفردات متجاورة في تعريف؛ تتوقف أحكام كل منها على صلاته بغيره. وقد يصح التخصيص وتتعثر الخدمة، أو يبقى المال ويتغير صاحب القرار، أو ينتقل المال البديل إلى الوقف ولا تنتقل معه صلاحية التصرف فيه مرة أخرى. وتفسير هذه الصور مدخل إلى فهم نظام الوقف وقواعد إنشائه وإصلاحه.

استعمل أبو زهرة عبارة «دستور الوقف» في وصف كتاب الوقف، أي وثيقته، كما يحرر الفصل الأول. ويتسع استعمال العبارة هنا لدراسة القواعد التي تعطي التخصيص أثره وتضبط القرار فيه: شروط الواقف، وأحكام المذهب، وتشريع البلد، والقضاء، والعمل الذي يجري تحتها. هذه التوسعة من عمل الكتاب. ولا تعني أن وقفيات المسلمين صدرت عن دستور واحد، أو أن النظام الأعلى الذي يعمل فيه الوقف مطابق لوثيقة وقفه.

تنتظم الحجة في ثلاث علاقات جامعة، ولكل منها مسائل تغير نتيجتها إذا أهملت صلتها بغيرها.

الأولى: صلة المال بالتخصيص، وصلة التخصيص بالاستمرار. تبين أحكام الملك والذمة من يحمل الحق أو الدَّين، لكنها لا تعيّن وحدها سلطة ممثله. وفي فروع الاستبدال الحنفية المعروضة تلحق شرائط العين الأولى بالبدل إذا صحت المبادلة التي أدخلته في الوقف، مع بقاء تكرار الاستبدال وانتقال الإذن إلى شخص آخر مسألتين مستقلتين. والنتيجة أن الاستمرار يحتاج إلى تعيين ما يتبع المال وما يثبت لصاحب الولاية؛ فلا يكفي بقاء القيمة المالية أو اسم الوظيفة. وتظهر ثمرة هذا التفصيل عند تغيير الأصل، وتسليم النظارة، وربط وقف بصندوق أو جهة تدير أموالًا متعددة.

والثانية: صلة الغرض والشرط بالعمل الذي ينتج المنفعة. تتدخل قواعد النفقة والاستحقاق في تعيين ما يصرف ومتى، ثم تتدخل الخبرة في معرفة ما أُنجز ومن يصلح لإنجازه. فالأجرة والمعلوم ونصيب المستحق لا تتحد أسبابها لمجرد خروجها من غلة واحدة، ومعرفة جودة العمل لا تمنح صاحبها بذاتها ولاية التعيين أو العزل. وتدخل الجمالية والإتقان في هذا الكتاب حيث يثبت لهما سند في وصف المنفعة أو العمل المطلوب، مثل حسن الصوت أو صفة المرفق؛ ويُفصل ذلك عن مقدار العمل وعن دليل الوفاء الفعلي به. وبذلك تتصل مقاصد الوقف بصلاحية القرار ونوع الدليل، بدل أن يبقى حسن الغرض تعليلًا يكفي لكل تصرف.

والثالثة: صلة الاستحقاق بطريق معرفته وحمايته. وجود مستحق أو غرض معتبر لا يعيّن وحده من يطلب الأداء، وفي مواجهة من، وبأي دليل وعلاج. وقد يكون صاحب المنفعة عاجزًا عن الطلب، وقد تكون المصلحة عامة لا تنحصر في صاحب نصيب. كما قد تخفض الإدارة الموحدة كلفة الخبرة والمحاسبة، أو تجعل وقفًا صغيرًا معتمدًا على مدير لا يستطيع الوقف مراجعته بسهولة؛ وتبقى حقوق الأوقاف ومصارفها منفصلة في الحالين. ولهذا يصل الكتاب بين فقه الاستحقاق، والإثبات، والتمثيل، والقضاء، والمحاسبة، وشبكة المؤسسات. والنتيجة العملية أن حماية الغرض وحماية حق شخص معين قد تحتاجان إلى ترتيبين متكاملين، ولا يُستدل من وجود جهة إشراف على اكتمال الطريق إلى كل حق.

هذه النتائج تقوم على تحرير صور محددة. الغالب على فروع الاستبدال والنفقة المعروضة تحرير حنفي، وتدخل شواهد حنبلية ومالكية وشافعية حيث تُعيَّن مسائلها. ولا تتحول هذه العينة إلى استقصاء للمذاهب، كما لا يصبح جمع فتوى وشرط وقفية وخبر تاريخي قانونًا واحدًا عمل به المسلمون جميعًا. يميز الاستدلال بين ما صحح الفقيه، وما اشترط الواقف، وما رواه المؤرخ، وما قرره القانون، وما وصفه تقرير تنفيذ. ومن ثم لا يدل النص على الالتزام وحده على الوفاء به، ولا يثبت حفظ الأصل كفاية المنفعة أو عدالة الوصول إليها.

وتُعرض هذه العلاقات للحوار مع دراسات الوقف ومع مؤسسات الغرض والأمانة والعمل الخيري. و«مؤسسات الغرض» اسم تحليلي يستعمله الكتاب لمؤسسات ترتبط فيها أموال بغرض وتُمارس عليها سلطات مقيدة؛ وليس تكييفًا فقهيًّا للوقف، ويحرره الفصل العاشر. فالمقارنة بين نصين يجب أن تعيّن موضوع كل منهما: هل يفسر ملك المال، أم يمثل الوحدة المحاسبية، أم ينظم إشرافًا، أم يمنح طريق مطالبة؟ يقابل الكتاب هذه الأسئلة بنصوص معينة، منها القانون الأمريكي النموذجي للأمانة (Uniform Trust Code) والمبادئ الأساسية للوقف والمعيار الشرعي ٦٠ لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي، AAOIFI). ويبين ما يختبره كل منها وما يتركه. وصف خاصية نافعة للوقف لا يتوقف على انفراده بها؛ أما تميزه في تركيبها أو تفوقه في خدمة حاجة فيحتاج إلى دليل مستقل على البنية والنتيجة والكلفة.

لهذا تدخل التطبيقات المعاصرة عند القاعدة التي تكشفها: إنشاء الصندوق، وفصل حقوقه عن حقوق الجهة المنتفعة، وتغيير الاستثمار، وإحياء الوقف المجهول، وربط أموال متعددة بخدمة واحدة. وتُعيَّن الصيغة القانونية والزمن اللذان يقوم عليهما الحكم. ليست المادة حصرًا لتشريعات البلدان، بل اختيرت لما تفسره من علاقة أو تقيده من تعميم. ويحمل الفصل الحادي عشر الحصيلة إلى قرارات إنشاء أنظمة الأوقاف وإصلاحها، على مستوى التشريع والتنظيم والمعايير المهنية، ويختبر عمل بعض قواعد النظام في حالة مفترضة لالتزام خدمة تعليمية. وتختلف سلطة كل جهة وحجة اختيارها باختلاف موضوع القرار.

بُني الكتاب على تحقيقاتنا وأبحاثنا السابقة، وتذكر مواضعها ما أخذ عنها من سؤال أو أداة أو تحرير، مع إسناد الحكم إلى دليله. وإضافة هذا الكتاب هي الأحكام التي تتبين عند وصل تلك التحقيقات: ما الذي يبقى من شروط حين يتغير المال؟ وما الذي يحتاج إلى إذن جديد حين يتغير الشخص؟ وكيف تتحول الغلة إلى التزامات مختلفة؟ ومتى تصبح الخبرة مؤثرة في القرار؟ وأين ينقطع الطريق بين استحقاق الحق واستيفائه؟ يقاس نفع الجمع بما يغيره في أجوبة هذه المسائل، لا بعدد الأسماء أو العلاقات التي يحتويها.

طريق القراءة

يتكون الكتاب من ثلاثة مستويات مترابطة. يحفظ الأول التأصيل الفقهي والقانوني والتاريخي والحوار بين الشرق والغرب في الفصول العشرة الأولى: التكوين والمال والشرط، ثم المنفعة والقرار والحماية، ثم التغيير والاستمرار والعلاقات، ثم هوية الوقف ومقارنته. ويحوّل الثاني هذه الحصيلة، في الفصل الحادي عشر، إلى قرارات لإنشاء نظام الوقف أو مراجعته في سياقات مختلفة. ويجمع الثالث دليل العلاقات، والملحق التطبيقي الذي يختبر قرارات النظام في حالات مفترضة، ودليل المصادر، والمسرد. تبقى أدلة الأحكام وحدودها مع مواضع الاستدلال في المتن.

للباحث المتخصص أن يتبع المسألة من مصدرها وقيدها إلى الحكم الذي بني عليها، ثم يقابلها بنظيرها. ويجد القارئ الذي يبدأ دراسة الوقف في مطلع الفصل الأول تعريف المؤسسة والنظام وأطرافهما، ثم يتتبع كيف تعمل هذه العناصر في الفصول التالية. ويجمع دليل العلاقات في آخر الكتاب المواضع التي يتغير فيها الحكم بوصل مسألتين. أما تقدير أفضلية الوقف في بلد أو قطاع فلا يحسمه دليل العلاقات؛ له شروط المقارنة التي يحررها الفصل الحادي عشر.

يبدأ المسؤولون عن إنشاء أنظمة الأوقاف وإصلاحها من الفصل الحادي عشر: يعيّن المرجعية وصاحب الاختصاص في القسم ١، ثم يصل التخصيص والحماية في ٢، والمنفعة والقدرة على تقديمها في ٣، والانتقال والتعاون في ٤. وتقودهم الأقسام التالية إلى تقويم التطبيقات والتبنّي الدولي والكلفة والتجربة وملف قرار النظام. ويحيل كل قرار إلى تأصيله في المستوى الأول واختباره في الثالث. أما الحالة التعليمية في القسم ١٢ والقسم ب من الملحق فهي اختبار جزئي لخدمة داخل النظام؛ فلا تقوم مقام تصميم نظام الوقف أو تجربة استعماله.

الإحالة إلى قسم برقم مجرد تعود إلى الفصل الجاري؛ وتسمى الفصول الأخرى عند الإحالة إليها. والحواشي مرقمة بترتيب ورودها في الكتاب كله؛ وإذا ذُكر رقم حاشيةٍ في مصدرٍ محال إليه فهو رقمها في ذلك المصدر.